خام فروشی و تخریب کرکس کوه در سایه بلاتکلیفی طرح حفاظت محیط زیستی

به گزارش می متالز، فرزاد علیزاده فعال محیط زیست در یادداشتی نوشت: چندی است که مطالبات، گلایه و شکایات ساکنین شهرستان نطنز از خسارت‌ها و بیدادی که معادن بر خانه و کاشانه و سرزمین آبا و اجدادیشان روا داشته است، بیش از پیش در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما گویی گوش و چشم مسوولین و متولیان بر این فریادهای دادخواهی بسته است.

اهالی نطنز تا مجلس شورای اسلامی و فراکسیون محیط‌زیست هم آمدند اما انگار فراکسیون محیط‌زیست نیز که از همین ابتدای کار مواضع محکم و مستقلی در خصوص محیط‌زیست و توسعه پایدار اتخاذ کرده است، زورش به دست‌اندرکاران معدن و معدن‌کاوی در نطنز نمی‌رسد!

در این خصوص، باید روند صدور مجوزهای معادن در شهرستان نطنز به دقت بررسی شود. صدور این مجوزها از دهه‌ی 70 آغاز شد و در دهه‌ی 80 به اوج خود رسید. به‌ عبارت‌ دیگر، تعداد و حجم مجوزهای صادره برای معدن‌کاوی و بهره‌برداری به‌قدری زیاد بوده و هست که نه تنها با ضوابط و سیاست‌های برنامه ششم (به‌خصوص به‌لحاظ پایداری) همخوانی ندارد، بلکه بسیار فراتر از ظرفیت فیزیکی و نیز تاب‌آوری محیط‌زیست و اهالی منطقه است.

سال 1386 درجه حفاظتی این منطقه، از "شکار ممنوع" به "حفاظت شده" تغییر پیدا کرد. این، بدین معنی است که حیات‌وحش و اکوسیستم منطقه در درجه‌ای از حفاظت قرار می‌گیرد که رفت و آمد، ساخت و ساز و هرگونه تغییرات در آن‌جا، مستلزم مجوزهای بسیار سختگیرانه محیط‌زیستی است.

معادن ادعا می‌کنند که مجوزهای آنان پیش از سال 86 و ارتقاء منطقه شکار ممنوع کرکس به منطقه حفاظت شده صادر شده است. این حرف درست است اما همان زمان هم که این منطقه، منطقهی شکار ممنوع محسوب می‌شده و جزو مناطق حساس اکولوژیکی از نظر تنوع زیستی به‌حساب می‌آمده‌، قوانین حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مصوب سال 1353 و اصلاحات بعدی آن، 1371 می‌توانسته از توسعه بی‌رویه و افسار گسیخته معادن جلوگیری کند. لذا، خلاء یک قانون محکم، شفاف و بازدارنده برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، راه را برای صدمات غیر قابل جبران معدن‌داران در بهره‌برداری حریصانه و کاملاً منفعت‌طلبانه آنان هموارتر کرده است.

مشخص نیست که چرا مدیران وقت، بدون درنظرگرفتن این حساسیت‌ها، مجوزها را صادر کرده‌اند؟ گفته می‌شود حتی در مواردی، نظر سازمان محیط‌زیست را هم نپرسیده‌اند و مستقیما، نسبت به صدور و یا تمدید مجوزهای بهره‌برداری اقدام کرده‌اند.

 مناطق شکار ممنوع، مناطقی هستند که برای حمایت از مناطق حفاظت شده رسمی (مناطق چهارگانه) در عرصه آبی و خشکی ایجاد می‌شوند و برای یک یا چند دوره 3 تا 5 ساله آگهی می‌شوند. شکارگاه‌های پرسابقه، کریدورهای مهاجرت حیات‌وحش، زیستگاه‌های آبی که به‌طور فصلی یا دائمی یک یا چند گونه حمایت شده را تضمین می‌کنند (گونه‌های حمایت شده‌ای که در مناطق حفاظت شده تحت محافظت قرار ندارند)، از جمله پارامترهایی است که یک منطقه را برای ارتقاء به منطقه شکار ممنوع واجد شرایط می‌سازد.

مناطق شکار ممنوع در صورت ترمیم جمعیت حیات‌وحش، این امکان را دارند که تا سطح پناهگاه حیات‌وحش یا منطقه حفاظت شده ارتقاء یابند. لذا، ملاحظه می‌شود که منطقه شکار ممنوع نیز گرچه رسماً جزو مناطق چهارگانه قرار ندارد، از حساسیت‌های اکولوژیکی بالایی برخوردار است. در خصوص منطقه کرکس‌کوه، درجه حفاظتی این منطقه 3 مرتبه به عنوان شکار ممنوع تمدید شده و با توجه به ترمیم زیستگاه (با وجود معادن) به‌عنوان حفاظت شده ارتقاء یافته است.

سازمان حفاظت محیط‌زیست اصفهان اظهار داشته است که بعد از سال 86 مجوز جدیدی صادر نکرده‌ایم! البته واقعیت  آن است که جای دیگری برای صدور مجوز باقی نمانده است اما به نظر می‎رسد این سازمان علی‌رغم وقوف به رده‌بندی منطقه (که "به حفاظت شده" ارتقاء یافته است) مجوز معادن موجود را تمدید کرده است، کاری که در حیطه اختیارات شورای عالی محیط‌زیست است نه سازمان محیط‌زیست.

در طول این سال‌ها، اما مردم نطنز ساکت ننشسته‌ و موفق شده‌اند که تخلفات برخی معادن را گزارش و شکایت خود را به گوش مسوولین ارشد برسانند.

یکی از موفقیت‌هایی که در خصوص جلوگیری از اقدامات مخرب و خلاف قانون معدنچیان به ثمر نشست، رأی شورای عالی معادن، که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ معادن است، مبنی بر تعطیلی و عدم تمدید مجوز چند معدن است که در کمال شگفتی اجرا نشده است.

این شورا یک‌بار در سال ٩٤ راجع به معادن طرقرود و یک‌بار در سال ٩٧ راجع به سایر معادن شهرستان نطنز، دو رأى مشروح صادر نمود، اما هیچ  یک از بندهاى آراء مذکور اجرایی نشده و علت عدم اجرای آن نیز مشخص نیست.

اما یک سؤال اساسی هم وجود دارد و آن این است که چرا "ضوابط استقرار معدن" که از نیمه‌ی دوم دهه 1380 در حال تدوین بود، نیمه‌کاره رها شده است و وزارت محترم صمت  هیچ اقدامی برای تدوین آن انجام نمی‌دهد؟

کم‌کاری سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها و مراتع در طول این دو دهه و در این خصوص کاملاً مشهود و آشکار است.

با توجه به سابقه‌ی نه چندان مطلوب سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متصدی حفاظت از محیط‌زیست، ظاهراً نمی‌توان از آقای عیسی کلانتری و سازمان متبوعش انتظار داشت که وزارت محترم صمت را جهت تدوین این قوانین تحت فشار گذارند اما از فراکسیون مقتدر محیط‌زیست مجلس انتظار می‌رود این موضوع را پیگیری و نتیجه آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

"در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط‌زیست که نسل ‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌".

در فصل دوم از سند ملی محیط‌زیست نیز  اشاره شده است که:

 "محیط‌زیست متعلق به همه اقشار جامعه است. بنابراین، حفظ و حراست از آن وظیفه یکایک ایرانیان بوده و اختصاص به نهاد یا گروه ویژه‌ای ندارد، در عین حال، حاکمیت مسوولیت دادرسی و استیفای حقوق مردم به‌ویژه نسل‌های آینده را برعهده دارد."

یکی از اهداف محیط‌زیست کشور در افق چشم انداز 1404 نیز، دستیابی به رتبه‌ اول منطقه‌ای در وسعت بخشیدن به مناطق چهارگانه بوده است. لذا دراین راستا، دولت موظف است تا سال 1404 تنوع زیستی را در مناطق خشکی حفاظت شده از 11 درصد به 17 درصد برساند.

اما، در خصوص وظایف شورای عالی معادن و فلسفه‌ وجودی این شورا در ماده 17 "قانون معادن" مصوب سال 1377، که کاملاً در جهت منافع بهره‌برداری از معادن نگاشته شده است و کمترین نگاه محیط‌زیستی با هدف توسعه پایدار در آن وجود ندارد، اشاره شده است که "شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش تشکیل می‌شود". همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، فقط حقوق دولت و دارندگان پروانه‌ی معادن لحاظ شده است و کمترین نگاهی به محیط‌زیست، حفظ آن و جوامع محلی متأثر از معادن وجود ندارد.

حال توجه کنید به ترکیب این شورا:

ترکیب این شورا و اعضای آن کاملاً درجهت منافع معدن‌داران است، به‌طوری‌که از 11 نفر عضو این شورا، 8 نفر به‌طور مستقیم در ارتباط با معدن و ذینفع هستند و فقط دو نفر با نگاه محیط‌زیستی در آن عضویت دارند (سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط‌زیست)

جالب‌تر آن‌که تصمیمات این شورا با حدأقل چهار رأی، قطعی و لازم الاجراء است!!! با این ترکیب اعضاء، آیا توسعه‌ای که قرار است از طریق معدن‌کاوی حاصل شود، در خدمت محیط‌زیست و توسعه پایدار قرار می‌گیرد؟

مشابه همین ترکیب در استان‌ها، تحت‌عنوان شورای معادن استانی تشکیل می‌شود و قرار است بر ملاحظات محیط‌زیستی، نظارت کند و تخریب منابع طبیعی را به حدأقل برساند. سیاستی که در عمل اتفاق نیفتاده است چون اساساً، وزن نفرات موجود در این شورا نیز با ذینفعان معدن برابری نمی‌کند.

بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی...(1400-1396)، دولت موظف است ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی را تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه تغییر دهد و سالانه، 5 درصد وضع موجود، قنوات را لایروبی، احیا و مرمت کند، حال آن‌که گفته می‌شود بسیاری از قنوات این مناطق (طرقرود، اوره کمجان)، به‌دلیل برداشت غیرمجاز آب‌های جاری هنگام بارش‌های فصلی و ذخیره آن در استخرهای چند میلیون لیتری، میزان دبی آب قنوات را کاهش داده است.

لازم به یادآوری است که جدا از برداشت آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها، حل شدن سیلیس و گرد و خاک حاصل از برش‌کاری سنگ‌ها و مخلوط شدن آن با آب‌های جاری و نفوذ آن به لایه‌های زیرین زمین، جنس خاک را سخت‌تر کرده است و از نفوذ آب‌های روان به سفره‌های زیرزمینی آب جلوگیری می‌کند.

همچنین، انباشت هزاران تن باطله‌ها و ضایعات معدنی بر بستر قنوات نیز یکی دیگر از دلایل تخریب قنوات منطقه است.

در بخش محیط‌زیست و منابع طبیعی، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی...(1400-1396)، دولت موظف بوده است تا رویشگاه‌های مرتعی را احیا کند و فرآوری گیاهان دارویی را افزایش دهد، حال آن‌که رویشگاه طبیعی گیاهان دارویی در منطقه نطنز زیر خروارها باطله و ضایعات معدنی مدفون شده است.

بر اساس همین قانون، دولت موظف است در مناطقی که فعالیت‌های معدنی، خسارت‌هایی را به اهالی منطقه وارد ساخته، علاوه بر عوارض آلایندگی، 1 درصد از فروش معادن را به جبران خسارت‌های مذکور اختصاص دهد؛ اما مشخص نیست آیا این الزام قانونی صورت گرفته است یا نه.

یکی دیگر از الزامات دولت، بازنگری در محدوده مناطق 4 گانه محیط‌زیست و به‌روزرسانی براساس تقسیمات اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است. اما، حتی تدوین طرح مدیریت منطقه حفاظت شده کرکس‌کوه نیز از سال 86 بلاتکلیف باقی مانده است.

حال، با وجود این همه قوانین ریز و درشت درخصوص حفظ محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع و مواهب طبیعی کشور، آیا  بهانه‌ی توسعه و ایجاد اشتغال، تخریب جبران‌ناپذیر طبیعت را توجیه می‌کند؟

آیا در بین مسوولین ارشد، متصدیان و مجریان برای شنیدن انتقادات رهبر انقلاب در خصوص خام فروشی و صادرات فله‌ای گوش شنوایی وجود دارد؟

ایشان به تازگی از خام فروشی در سنگ‌های معدنی قیمتی و فرآوری آن‌ها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت و ... انتقاد کرده‌اند‌ و چنین فعالیت‌هایی را از جمله مواردی می‌دانند باید برای آن تدبیری جدی اندیشیده شود.  مسوولین چه پاسخی برای افکار عمومی دارند؟ آیا گوش شنوایی برای ناله‌های کرکس‌کوه پیدا می‌شود؟

ما برای نسل‌های آینده و فرزندانمان چه پاسخی خواهیم داشت؟ آن زمان که جای خالی کوهستان را مشاهده می‌کنند و به جای سلسله جبال زیبا و با شکوه، جز تلی از باطله و منظره‌ای نازیبا چیزی نمی‌بینند، چه توضیحی داریم؟ آن‌گاه که دیگر اثری از حیات‌وحش و گونه‌های ارزشمند گیاهی باقی نمانده است، چه خواهیم گفت؟

طبیعت ارثیه‌ پدارن ما نیست بلکه امانت فرزندانمان است امانت‌دار خوبی باشیم!