صنایع بزرگ از بازار سرمایه تامین مالی کند

به گزارش می متالز، روزنامه شرق در سالنامه نوروزی خود در گفت و گو با «اکبر کمیجانی» قائم‌مقام بانک مرکزی، به بررسی تداوم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های خرد و متوسط پرداخته است. 
در ادامه متن پرسش و پاسخ ها آمده است.

** دوره ریاست آقای دکتر سیف در بانک مرکزی مصادف بود با رکودی که در اقتصاد حاکم شده بود. انتظار از سیاست‌گذار پولی نیز هدایت منابع برای رونق‌بخشی به اقتصاد است. اقتصادی که بنگاه‌های بزرگش با سهم بالا در تولید ناخالص داخلی و اشتغال با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه است. در این شرایط آنچه در سیاست‌های پولی در این پنج سال کمتر دیده شد، حمایت از صنایع بزرگ بود. چرا؟

* کمیجانی: همان‌گونه که اشاره داشتید، دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد ایران متأثر از تشدید تحریم‌ها، نوسانات شدید ارزی و نیز برخی خطاهای سیاست‌گذاری، با رکود تورمی بسیار عمیق و جدی مواجه بود؛ به‌طوری‌که در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ علاوه بر افت شدید تولید ناخالص داخلی (به ترتیب معادل ٧/٧- و ٠/٣- درصد به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠)، در برهه‌ای شاهد افزایش درخورتوجه نرخ تورم به بالای ٤٠ درصد نیز بودیم. 
از سوی دیگر رکود تورمی حادث شده و بروز شوک ارزی در آن دوره موجب ایجاد فضای نااطمینانی برای تولید و سرمایه‌گذاری و غلبه اقدامات سفته‌بازانه بر فعالیت‌های مولد شد. از این‌رو اولویت مجموعه سیاست‌گذاری دولت یازدهم بر بازگشت آرامش و ثبات به فضای اقتصاد کلان از طریق کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی قرار گرفت. بانک مرکزی نیز همسو با اهداف دولت، ضمن پایش مستمر نرخ تورم و تلاش برای کنترل و کاهش آن در محدوده تک‌رقمی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را با محوریت تقویت انضباط پولی، تأمین مالی سالم اقتصاد، حفظ ثبات بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی به انجام رساند. 
خوشبختانه این اقدامات شرایط مناسبی را برای کاهش نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی فراهم آورد؛ به‌طوری‌که نرخ تورم از ٤٠/٤ درصد در مهرماه ١٣٩٢ به ٩ درصد در سال ١٣٩٥ رسید.
درباره مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، ابتدا باید اشاره شود که در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ متأثر از رکود حادث‌شده، عملکرد صنایع تولیدی کشور کمتر از ظرفیت اسمی آنها محقق شد و بعضا بنگاه‌های تولیدی مجبور به تعدیل نیروی کار خود شدند. با‌این‌همه ذکر این نکته ضروری است که در آن مقطع زمانی به دلیل فشار ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بروز برخی محدودیت‌ها در زمینه ایجاد روابط مالی و تجاری با سایر کشورها، معضلات بسیاری گریبان‌گیر بخش تولید کشور شده بود که از آن جمله می‌توان به مشکل تأمین ماشین‌آلات جدید، قطعات و مواد اولیه اشاره کرد. 
از‌این‌رو رکود حادث‌شده در آن مقطع بیش از آنکه متأثر از ضعف سمت تقاضا باشد، ریشه در مشکلات سمت عرضه اقتصاد داشته و به‌همین‌خاطر نیز صرف تزریق منابع مالی نمی‌توانست پاسخ‌گوی حل آنها باشد. بنابراین در چنین شرایطی که تقویت انضباط پولی و کنترل نرخ تورم اولویت اصلی مجموعه سیاست‌گذاری کشور به‌شمار می‌رفت. در آن مقطع زمانی رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متمرکز شد و تلاش شد تا تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده با هدف اصلی ما که حفظ و کنترل نرخ تورم بود، سازگار باشد. به‌ویژه در سال ١٣٩٣ به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد و نیز حفظ سطح اشتغال موجود، «بسته خروج غیرتورمی از رکود» از سوی دولت تنظیم شد که ذیل آن مجموعه مدونی از راهکارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه موجود بود. 
به‌موجب بسته مزبور، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار گرفت و مقرر شد حداقل معادل ٦٠ درصد از مجموع اعتبارات پرداختی بانک‌ها به این امر اختصاص یابد. اتخاذ این سیاست موجب شد شرایط بهتری برای تأمین مالی واحدهای تولیدی در کشور فراهم شود؛ به‌نحوی‌که مجموعه اقدامات انجام‌شده در تحقق رشد ٣,٢درصدی اقتصاد در آن سال نقش پررنگی ایفا کرد. 
به‌هرحال حسب سیاست‌های اتخاذ شده فوق که در سال‌های بعد نیز تداوم یافت، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ٥٣.٩ درصد در سال ١٣٩٢ به ٦٤ درصد در سال ١٣٩٥ افزایش پیدا کرد. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن پیگیری شد؛ به‌طوری‌که برای نمونه می‌توان اشاره کرد در سال ١٣٩٥ از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در این بخش، ٨٢.٣ درصد صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال در این حوزه شده است.
در سال ١٣٩٤ نیز متأثر از افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و متعاقبا کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، شاهد کاهش چشمگیر بودجه عمرانی دولت در این سال (معادل ٩,٢- درصد) و میزان پایین تحقق آن (معادل ٥٧.٤ درصد) بودیم. برایند این عوامل در کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل اقتصاد (معادل ١٢- درصد) و در نهایت افت تولید ناخالص داخلی (معادل ١.٦- درصد) نمایان شد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، مجموعه اقداماتی را ذیل بسته تحریک رشد اقتصادی اتخاذ و اجرائی کرد.
متعاقب این اقدامات، بخش صنعت در وضعیت مناسب‌تری قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که در سال ١٣٩٥ رشد آن به ٦,٩ درصد بالغ شد. ضمن آنکه مطابق با آخرین آمار و اطلاعات منتشر‌شده، روند رو به بهبود بخش صنعت در سال‌ جاری همچنان تداوم یافته؛ به‌نحوی‌که در شش‌ماهه نخست امسال، رشد این بخش معادل ٤.٨ درصد محقق شده است. 
همچنین در بخش ساختمان و مسکن نیز اقدامات مناسب نظام بانکی و گشایش‌های مالی صورت‌‌گرفته در این بخش موجب شد چشم‌انداز مناسب‌تری برای ورود تدریجی به دوره رونق ساخت‌وساز فراروی این بخش قرار گیرد. به‌طوری‌که ارزش‌افزوده بخش ساختمان که در چند دوره متوالی با کاهش مستمر در عملکرد مواجه بود، در فصل دوم سال ١٣٩٦ معادل ٣.١ درصد افزایش یافته و در مجموع در شش‌ماهه نخست سال‌ جاری از رشدی معادل ٠.٦درصد برخوردار شد.

**رشد تولید ناخالص تحت تأثیر افزایش صادرات نفت اتفاق افتاد و نتیجه افزایش تسهیلات اعطایی باید پس از یک دوره مورد بررسی قرار گیرد که چقدر در خروج تولید از رکود مؤثر بوده اما چیزی که مشخص است این است که صنایع بزرگ کشور در سال‌هایی که سیاست حمایت از بنگاه‌های کوچک در دستور کار بوده، مغفول مانده است.

*کمیجانی: درباره موضوع حمایت نظام بانکی از صنایع بزرگ تولیدی، باید در نظر داشت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما بانک‌محور بوده و باوجود آنکه توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور متأثر از بروز تنگنای اعتباری ناشی از وجود برخی مشکلات ترازنامه‌ای در سنوات گذشته (مانند حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مطالبات بالای شبکه بانکی از بخش دولتی و رسوب بخشی از منابع بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی) با محدودیت‌هایی مواجه بوده است، کماکان سهم بالایی (حدود ٩٠ درصد) از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور بر عهده شبکه بانکی بوده است. از این‌رو، بخش زیادی از مسئولیت تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی صرف‌نظر از اندازه بنگاه (خرد، کوچک، متوسط و بزرگ) نیز بر عهده بانک‌ها قرار دارد. 
همچنین غالبا صنایع و بنگاه‌های بزرگ به دلیل برخورداری از برخی ویژگی‌ها مانند امکان ارائه وثایق و تضامین مکفی، توانایی مالی بالاتر در بازپرداخت تسهیلات، برخورداری از سوابق اعتباری مناسب‌تر و نیز برقراری روابط و تعامل مستمر با بانک‌ها که حسب سوابق همکاری بلندمدت میان آنها حاصل شده است، با مشکلات و محدودیت‌های به نسبت کمتری در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی در اخذ تسهیلات مواجه هستند. سهولت دسترسی بنگاه‌های بزرگ به تسهیلات بانکی به دلیل ویژگی‌های فوق منحصر به کشور ما نبوده بلکه در اکثر کشورها امری متداول و مرسوم است. ب
بنابراین در سال‌های اخیر، بار اصلی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ تولیدی در کشور کماکان بر عهده شبکه بانکی بوده و مؤید آن نیز سهم چشمگیر تسهیلات بانکی در صورت‌های مالی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ فعال در بازار بورس است؛ به‌طوری‌که بررسی شاخص‌های مالی و اقتصادی صنایع منتخب بورسی (١٥ رشته فعالیت تولیدی) در شش‌ماهه اول ١٣٩٦ نشانگر آن است که متوسط نسبت تسهیلات جاری به بدهی جاری و نسبت تسهیلات بلندمدت به بدهی بلندمدت برای این صنایع به ترتیب معادل ٣٠,٩ و ٤١.٦ درصد بوده است.

**به خاطر دارم مهرماه ١٣٩٤ پس از آنکه سیاست‌های رفع موانع تولید رنگ‌و‌بوی اجرا به خود نگرفت، بسته تسریع رونق با حضور آقایان سیف، طیب‌نیا و نوبخت رونمایی شد. چرا فقط ٢,٥ هزار میلیارد تومانِ خودروسازان محقق شد و در سایر بخش‌ها این بسته به‌خوبی اجرا نشد؟ این بسته چرا اثراتی که انتظارش را داشتیم در اقتصاد بر جای نگذاشت؟

*کمیجانی: بروز شوک برون‌زای کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه افت رشد اقتصادی از فصل چهارم سال ١٣٩٣، نگرانی‌هایی درباره ادامه این روند در سال ١٣٩٤ به وجود آورد. در همین راستا، تیم اقتصادی دولت در سال ١٣٩٤ با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت قدرت خرید سمت تقاضا، نسبت به تنظیم بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی اقدام کرد. راهکارهای مرتبط با حوزه تأمین مالی نظام بانکی ذیل چهار محور در جلسه مورخ ٢٨/٧/١٣٩٤ شورای پول و اعتبار به شرح ذیل نهایی شد:
- کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری در دامنه ١٠ تا ١٣ درصد
- اعطای تسهیلات خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ٢٥٠ میلیون ریال (حداکثر معادل ٨٠ درصد ارزش هر دستگاه)
- اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دِین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
- اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) تا سقف حداکثر صد میلیون ریال
بررسی آمار عملکرد اجرای این طرح در دوره اجرا مؤید اهتمام نظام بانکی در پیگیری و اجرای تمامی تکالیف فوق در چارچوب محورهای مصوب شورای پول و اعتبار است که به اختصار به عملکرد آنها اشاره می‌کنم: در راستای کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری در دامنه ١٠ تا ١٣ درصد، معادل ٥١,٦ هزار میلیارد ریال از منابع بانک‌ها آزاد شد که به نوبه خود علاوه بر کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها و کمک به کاهش هزینه تأمین مالی، زمینه تقویت هرچه بیشتر توان تسهیلات‌دهی و بهبود واسطه‌گری مالی بانک‌ها را فراهم کرد.
در رابطه با موضوع خرید اسناد تجاری خودروسازان توسط بانک‌ها و تأمین منابع آن از سوی بانک مرکزی، لازم به توضیح است قراردادهای خطوط اعتباری به مبلغ ٢٨,٥ هزار میلیارد ریال با بانک‌های عامل برای فروش اقساطی حدود ١٣٠ هزار دستگاه خودرو و سه‌هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی منعقد شد که تا پایان اجرای طرح (مردادماه ١٣٩٥) مبلغ ٢٧.٧ هزار میلیارد ریال برای خرید اسناد تجاری تعداد ١٢٧.٥ هزار دستگاه خودرو اعتبار تخصیص داده شد. یکی از مهم‌ترین نکات موردتوجه در حمایت مالی از صنعت خودروسازی در بسته مذکور، موضوع ارتباطات بالای پسین و پیشین این صنعت با سایر فعالیت‌های اقتصادی است؛ به‌طوری‌که رونق تولید در این بخش علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده مستقیم در این صنعت، تحرک تولید در بسیاری از صنایع مرتبط آن را نیز به‌صورت غیرمستقیم دربر دارد.
همچنین در ارتباط با خرید دِین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای نیز باید اشاره شود که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ ٢١,٣ هزار میلیارد ریال با بانک‌های عامل منعقد شد و از این میزان، مبلغ ٨.٢ هزار میلیارد ریال آن تا پایان اجرای طرح (اردیبهشت‌ ١٣٩٥) استفاده شده است.
درباره کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز تا سقف ٤٢ هزار میلیارد‌ ریال خطوط اعتباری با نرخ ١٠ درصد در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفت تا نسبت به صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی اقدام کنند. توضیح آنکه مهلت صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی تا پایان آذر ١٣٩٥ و مهلت استفاده از اعتبار آنها (توسط صاحبان کارت‌ها) نیز تا پایان اسفند ١٣٩٥ تمدید شد. در مرحله اول مقرر شد بانک‌های ملی، صادرات و رفاه کارگران برای صدور کارت مذکور برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی اقدامات لازم را به انجام برسانند. سپس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور به‌منظور تحرک‌بخشی به اجرای طرح، دامنه شمول گروه‌های هدف را به کارکنان دستگاه‌های قوه قضائیه (به‌جز قضات)، سازمان ثبت احوال، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تعمیم داده و سقف اعتبار هر کارت را معادل صد میلیون ریال تعیین کرد که مراتب به بانک‌های عامل ابلاغ شد.
بنابراین اجرای بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی در تمامی محورهای مصوبه فوق‌الذکر موردتوجه و اهتمام نظام بانکی قرار گرفت و تلاش شد تا در دوره اجرای این طرح، تمامی تقاضاهای موجه و واجد شرایط اخذ تسهیلات پاسخ داده شود. در ضمن چنانچه میزان عملکرد برخی از محورهای بسته سیاستی مزبور کمتر از اعتبار در نظر گرفته‌شده محقق شده است، دلیل آن عدم ارائه تقاضا از سوی متقاضیان واجد شرایط بوده است.
همچنین یادآور می‌شود، بسته تحریک رشد اقتصادی که از سوی مجموعه سیاست‌گذاری دولت در آن مقطع زمانی تدوین شده بود، علاوه بر موضوعات تأمین مالی، ناظر بر سایر راهکارها و اقدامات اجرائی (مانند تشویق صادرات، اجرای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی و تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی) نیز بوده است که در حوزه نظام بانکی تلاش شد تا تکالیف محوله به نحو مطلوبی اجرائی شود. آنچه مسلم است تحقق و دستیابی به تمامی اهداف مدنظر سیاست‌گذار در بسته مذکور، مستلزم اجرای تمامی ابعاد و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در آن است.

** می‌خواهم نقلی از گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بیاورم. براساس گزارشی که کارشناسان اتاق تهیه کردند، پس از اجرای طرح ضربتی تسریع رونق که قرار بود شش‌ماهه اجرا و دستاوردهای خروج از رکود داشته باشد، با کاهش ١٢,٤ واحدی، معادل ٢٢.٤ درصد، تولید خودرو کم و رکود عمیق‌تر شد و با ورود پول‌های آزادشده نظام بانکی به بازار، پایه پولی به اندازه دوهزار میلیارد تومان افزایش یافته که هشدار رشد نرخ تورم را به‌همراه دارد. تحلیل شما از اجرای طرح ضربتی فوق چیزی غیر از این است؟

*کمیجانی: در وهله نخست، باید مشخص شود که آمار ارائه‌شده درباره افت میزان تولید خودرو (معادل ٢٢,٤ درصد) مربوط به چه مقطع زمانی است. زیرا با آمار عملکرد تولید خودروی منتشره از سوی ساپکو پس از اجرای این طرح هم‌خوانی ندارد. در این ارتباط همان‌طور که اشاره شد، خرید اسناد تجاری خودروسازان با هدف فروش موجودی انبار آنها – به‌عنوان یکی از محورهای بسته تحریک رشد اقتصادی- در پاییز سال ١٣٩٤ اجرائی شد که متأثر از استقبال شایان توجه متقاضیان، شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ انبار، اقدام به پیش‌فروش برخی از تولیدات آتی خود نیز کردند. علی‌القاعده اثرات اجرای این طرح بر تولید خودرو باید در دوره‌ زمانی پس از اجرا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که در این ارتباط مطابق آمار ارائه‌شده از سوی ساپکو، میزان تولید خودروسازان در سه‌ماهه چهارم ١٣٩٤ نسبت به فصل قبل از آن معادل ٦٢.٣ درصد افزایش داشت، همچنین آمار عملکرد مزبور در سال ١٣٩٥ نیز نسبت به سال قبل از آن معادل ٣٨.٢ درصد افزایش داشته است.
اما درباره نگرانی‌ مطرح‌شده درباره آثار تورمی حاصل از اجرای این طرح باید یادآور شد که تصمیم مجموعه سیاست‌گذاری کشور در اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی به دلیل شرایط رکودی حاکم‌شده بر اقتصاد، متأثر از افت شدید درآمدهای نفتی در سال ١٣٩٤ اتخاذ شد تا در قالب کمک به تحریک سمت تقاضای اقتصاد و شتاب‌بخشی در رفع موانع مالی واحدهای تولیدی، بستر مناسب جلوگیری از تعمیق رکود و کمک به خروج از آن فراهم شود. در این ارتباط نرخ رشد حجم نقدینگی در پایان سال ١٣٩٤ نسبت به پایان سال ١٣٩٣ نیز معادل٣٠ درصد بوده که در مجموع منابع مالی تخصیص‌یافته برای اجرای این طرح، واجد سهم پنج واحد درصدی از رشد نقدینگی در سال ١٣٩٤ بوده است. 
با‌این‌حال، خوشبختانه حسب مجموعه اقدامات انجام‌شده مانند تقویت انضباط پولی و مالی و نیز حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی، زمینه مناسب برای کاهش نرخ تورم فراهم شد؛ به‌طوری‌که روند نزولی نرخ تورم در طول این دوره نیز ادامه یافت و به ٩ درصد در سال ١٣٩٥ کاهش یافت. بنابراین اقتضائات آن دوره به‌گونه‌ای بود که انتظار داشتیم باوجود گشایش‌های مالی صورت‌گرفته، نرخ تورم همچنان در مسیر کاهشی خود استمرار یابد که خوشبختانه این امر تحقق یافت و پس از ٢٦ سال در سال ١٣٩٥ نرخ تورم در پایه سال تک‌رقمی شد.

** پس از ناکامی در بسته موسوم به تسریع رونق، دولت این بار سعی کرد بنگاه‌های خرد و متوسط را هدف قرار دهد. با تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها، ایجاد رونق و سپس ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شد. در اینجا نمی‌خواهم به آمار تسهیلاتی که اعطا شده، اشاره کنید. خبر عملکرد بانک مرکزی در این بخش بارها در رسانه‌ها چرخیده است. دستاورد این تزریق مالی را بگویید. در بنگاه‌های خرد و متوسط به‌طور مشخص (صرف‌نظر از عملکرد صنایع بزرگ) چقدر رشد اتفاق افتاده است؟

*کمیجانی: امروزه در بسیاری از کشورها بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و نیاز کمتر به نقدینگی از نقشی چشمگیر در ایجاد اشتغال و فراهم‌کردن بسترهای مناسب برای نوآوری برخوردار هستند؛ بر‌همین‌اساس این دسته از واحدهای تولیدی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار داشته‌اند. مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه مؤید آن است که سهم این بنگاه‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به‌مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده و در شرایط رکود اقتصادی نیز بسیار منعطف عمل می‌کند؛ در‌حالی‌که بنگاه‌های بزرگ به هنگام مواجهه با شرایط رکودی از انعطاف کمتری برخوردار هستند. 
مزیت دیگر این‌گونه از کسب‌وکارها، توزیع و پراکندگی آنها در تمامی مناطق کشور است؛ این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ غالبا در نقاط خاصی متمرکز بوده و عمدتا در همان محدوده جغرافیایی، قابلیت ایجاد اشتغال و تولید را دارند. بنابراین حمایت از این بنگاه‌ها می‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را در اقصا‌نقاط کشور به دنبال داشته باشد و زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی شود.
همچنین بسیاری از صنایع نوظهور که از آنها به‌عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع با فناوری پیشرفته و کسب‌وکارهای آنلاین یاد می‌شود، عمدتا در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور در حال فعالیت هستند. براین‌اساس در شرایطی که مواجهه با معضل بی‌کاری یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و تمامی ارکان نظام در سال‌های اخیر بوده است، کمک به توسعه و ایجاد اشتغال از طریق حمایت از SMEها در دستور کار مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گرفت؛ به‌‌ویژه پس از تأکید مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به‌وسیله بانک مرکزی تهیه و در اردیبهشت‌ 1395 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقب ابلاغ این دستورالعمل و اتخاذ رویکرد مدارای مقرراتی زمینه مناسب‌تری به‌‌‌منظور تأمین مالی واحدهای یادشده فراهم شد؛ به‌طوری‌که بنابر نظر صاحب‌نظران، این طرح از بابت ایجاد زمینه‌های مناسب برای خروج از رکود اقدام بسیار مؤثری بوده به‌نحوی‌که می‌توان عنوان کرد این امر در کنار سایر اقدامات انجام‌شده نقش مثبتی در رشد ٦,٩درصدی بخش صنعت در سال ١٣٩٥ ایفا کرده است.
به‌واسطه پیامدهای مطلوب اجرای طرح تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، اجرای آن در سال‌ جاری نیز تداوم یافته و به موجب دستورالعمل ابلاغی پیش‌بینی شده است که در مجموع حدود ٣٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات به‌منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ١٠ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین منابع مالی مورد نیاز تعداد شش‌هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ٦٠ درصد و تأمین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج‌هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی شبکه بانکی اختصاص یابد. آگاهی دقیق از آثار و نتایج طرح‌های اجرا‌شده مستلزم برخورداری از یک سامانه جامع آماری درخصوص این بنگاه‌ها بوده که علی‌القاعده این امر منوط به ایجاد و راه‌اندازی آن از سوی دستگاه‌های اجرائی مرتبط با تولید و اشتغال کشور است تا به موجب آن بتوان تصویر مناسبی از ظرفیت و عملکرد تولید و حجم اشتغال بنگاه‌های مزبور در کشور ارائه کرد.

**آیا این تزریق مالی چیزی غیر از طرح ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده و امثال آن بوده است؟ مگر پیش‌تر مشابه چنین طرح‌هایی را نیازموده بودیم؟ چرا به سراغ اجرای دوباره طرح‌های شکست‌خورده رفتیم؟ بگذارید نقل‌قولی از معاون توسعه اشتغال وزارت کار داشته باشم. ایشان در پاسخ به اثرگذاری این تزریق مالی به بنگاه‌های خرد تأکید کرد حاضر است چک سفید‌امضا بدهد که این طرح بانک مرکزی، حتی یک شغل ایجاد نخواهد کرد. ایشان معتقد بود که اشتغال‌زایی فقط با اعطای تسهیلات، آن‌هم به بنگاه‌های کوچک اتفاق نمی‌افتد. حال که دو سال از اجرای این طرح می‌گذرد، شما از دستاوردهای اشتغال‌آفرینی آن بگویید.

*کمیجانی: بی‌تردید نمی‌توان منکر نقش و اهمیت مقوله تأمین مالی در توسعه و رونق کسب‌وکارها بود. برهمین‌اساس نیز مقوله تأمین منابع مالی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در گزارش‌ نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی نهادها و مراجع مختلف مانند گزارش پایش کسب‌وکار «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» و «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» عنوان شده است. 
بنابراین اقدام نظام بانکی برای کمک و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی، حسب پاسخ به یکی از نیازهای اساسی آنها در این مقطع زمانی بوده است. البته تردیدی وجود ندارد که توسعه پایدار فعالیت این بنگاه‌ها در عرصه اقتصادی کشور مستلزم توجه به تمامی ابعاد مؤثر در عملکرد بنگاه‌های تولیدی بوده که در این زمینه ما نیز بر لزوم عدم اتکای صرف به تزریق منابع مالی برای پاسخ‌گویی به مشکلات و چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید و به تکرار از سایر متولیان تولید و اشتغال در کشور خواسته شده که در کنار موضوع تأمین مالی واحدهای تولیدی، مقوله بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی تولید را نیز مورد توجه قرار دهند.
درباره نگرانی مطرح‌شده مبنی بر مقایسه این طرح با طرح‌های اشتغال‌زایی‌ای که در گذشته اجرا شد و بعضا موفقیت مورد انتظار را به‌دنبال نداشت، باید متذکر شوم همکاران این‌جانب در بانک مرکزی ضمن بررسی و آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی انجام‌شده، حداکثر تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا در طراحی و اجرای سازوکار فعلی، مشکلات و نواقص طرح‌های پیشین در مرحله اجرا تا حد ممکن مرتفع شود. برای نمونه تجارب حاصل از اجرای طرح‌های قبلی به‌خوبی نشان‌ داد، هرگونه اعمال فشار غیرمنطقی بر بانک‌ها و تضعیف فرایند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع شود.
بنابراین در تدوین اجرای طرح فعلی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رویکرد اصلی بانک مرکزی بر این مبنا بوده است که در وهله نخست باید تحقق سودآوری پروژه و تولید کالا و خدمات رقابت‌پذیر مدنظر قرار گیرد؛ از‌این‌رو در دستورالعمل ابلاغی این بانک، حفظ مبانی اصلی توجیه‌پذیری فنی، مالی و اقتصادی بنگاه تولیدی و رعایت استقلال بانک‌های عامل در اجرای طرح مورد توجه قرار گرفته است.
در ارتباط با دستاورد اشتغال حاصل از اجرای این طرح نیز باید خاطرنشان شود، بر اساس نتایج حاصله از گزارش اولیه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت از بررسی میدانی و ارزیابی حدود شش‌هزار واحد نمونه برخوردار از تسهیلات این طرح، تعداد اشتغال اضافه‌شده در این واحدها در حدود ١٠ هزار نفر بوده است.

**پیش از آنکه طرح حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط اجرا شود، بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی نشستی برگزار کرد. در آن نشست یکی از مدیران به این موضوع اشاره کرد که غالب بنگاه‌هایی که امروز جامعه هدف ما برای اعطای تسهیلات هستند، به بانک‌ها بدهکارند و اگر بدهی بانک را لحاظ نکنیم، آنها طلبکارانی خارج از بانک دارند که به محض اعطای تسهیلات، تمام آن مبالغ را از بنگاه مزبور بابت طلبشان خواهند گرفت و نهایتا این تسهیلات اثری در سرمایه در گردش بنگاه و رشد آن ایجاد نخواهد کرد. در آن جلسه نقدهای دیگری نیز در راستای اثربخش‌نبودن طرح مزبور عنوان شد. چرا بانک مرکزی به این نقدها بی‌توجه بود؟ امروز که تجربه دو سال اجرای طرح مورد اشاره را داریم، می‌توان قضاوت کرد چند درصد از آن نقدها بجا و درست بوده است؟

*کمیجانی: در ابتدا مایلم اشاره‌ای به ماهیت منابع سرمایه در گردش بنگاه‌ها داشته باشم. سرمایه در گردش در حقیقت همان نقدینگی در دسترس بنگاه برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت مانند پرداخت به نیروی کار و خرید مواد اولیه تولید بوده که کافی‌نبودن آن در عمل ممکن است موجب کاهش یا توقف عملیات جاری بنگاه شود. از‌این‌رو به‌کارگیری تسهیلات سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی برای تسویه بدهی با طلبکاران خود که ممکن است معوقات نیروی کار یا مطالبات تأمین‌کنندگان مواد اولیه تولید را شامل شود، جزئی از ماهیت تسهیلات سرمایه در گردش بوده و موجب تسهیل فعالیت بنگاه و رفع مشکلات مقطعی آنها می‌شود.
بنابراین تسویه بدهی‌های بنگاه‌ها از محل تسهیلات دریافتی به منزله عدم اثربخشی طرح تلقی نمی‌شود؛ چرا‌که رفع مشکلات و گره‌های مالی بنگاه‌های تولیدی، زمینه‌ رونق تولید در دوره‌های بعد را فراهم می‌آورد. به‌ویژه در شرایط رکودی یا بروز شوک‌های برون‌زا (مانند شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی) به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش جریان درآمدی، نیاز بنگاه‌ها به منابع سرمایه در گردش تشدید می‌شود. بنابراین متذکر می‌شوم که تسویه و حل‌و‌فصل بدهی بنگاه‌های تولیدی از محل تسهیلات سرمایه در گردش امری طبیعی بوده که موجبات تسهیل فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی را فراهم می‌آورد؛ بنابراین نباید این ویژگی تأمین مالی به‌عنوان مقوله‌ای منفی و فاقد اثر در تولید قلمداد شود.

**در سال‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم، می‌توان انتظار داشت چرخشی در سیاست‌های پولی اتفاق بیفتد؟

*کمیجانی: در پاسخ به این سؤال باید یادآور شد که ملاک تعیین و اجرای سیاست‌های اقتصادی در هر مقطع زمانی، مقتضیات و شرایط اقتصادی کشور در همان مقطع است. به بیان دیگر سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بسته به شرایط اقتصادی حاکم بر دوره‌های رکود و رونق با یکدیگر متفاوت بوده و بنابراین نباید از ویژگی انعطاف‌پذیری و پویایی سیاست‌ها به چرخش در سیاست‌ها تعبیر شود. در همین راستا بانک مرکزی حسب وظایف محوله به‌صورت مستمر به پایش و رصد شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته و بسته به تحولات حادث‌شده، متناسبا مجموعه سیاست‌ها و اقدامات مقتضی را اتخاذ می‌کند.

**بنابراین برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های بزرگ که تأمین‌کننده اصلی اشتغال و ارزش‌افزوده در کشور هستند؛ تدبیر نخواهد شد؟

*کمیجانی: بنگاه‌های بزرگ به دلیل برخورداری از سهمی بالا در ارزش تولید صنعتی و معدنی کشور و قرار‌گرفتن آنها در امتداد زنجیره ارزش محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط از اهمیت بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور برخوردار هستند و برهمین‌اساس نیز حمایت و تأمین مالی این گروه از بنگاه‌ها در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط همواره مورد اهتمام و توجه نظام بانکی بوده است. به‌هر‌حال همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد، بنگاه‌های بزرگ به دلیل بهره‌مندی از ویژگی‌هایی مانند ارائه وثایق و تضامین کافی و تعامل مستمر با بانک‌های طرف حساب، دسترسی مناسبی به تسهیلات بانکی دارند. 
با‌این‌حال بانک مرکزی بسته به شرایط اقتصادی کشور و حسب تقاضاهای واصله از سوی دستگاه‌های اجرائی، همواره مساعدت‌های لازم را با این دسته از بنگاه‌های اقتصادی به انجام رسانیده است. نمونه بارز آن حمایت نظام بانکی از شرکت‌های خودروسازی و دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در شرایط رکودی سال ١٣٩٤ در قالب طرح خرید دِین و تنزیل اسناد تجاری تولیدکنندگان ذیل اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است. 
در پایان ذکر این نکته ضروری است که امروزه موضوع تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ در بسیاری از کشورها عمدتا از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه اجرائی شده و در مقابل شبکه بانکی وظیفه تأمین نیازهای مالی خرد خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را برعهده دارد. 
بنابراین اگرچه به دلیل بانک‌محور‌بودن نظام تأمین مالی در کشور ما، بار اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها - صرف‌نظر از ماهیت طرح‌ها و اندازه بنگاه‌ها- برعهده بانک‌ها قرار دارد اما انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های مناسب ازسوی مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، زمینه هدایت نیاز مالی بنگاه‌های تولیدی به بازار سرمایه بیش‌از‌پیش فراهم شود تا به‌این‌ترتیب تمرکز شبکه بانکی بر تأمین منابع مالی خرد خانوارها و فعالان اقتصادی معطوف شود.