فقدان آمار معافیت‌ها، مانع اصلاح نظام مالیاتی

به گزارش می متالز، به نظر می‌رسد که هم شرایط حاکم بر معافیت‌ها غیر دلیل کلی، غیر قابل سنجش و اندازه گیری است و هم به تبع این وضعیت، اصولا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های معاف از مالیات را تولید نمی‌کند تا از آن طریق بتواند بر واقعیات مربوط به اندازه معافیت و همچنین پیگیری نقش و روند این معافیت بر رشد تولیدات کالا و خدمات وقوف پیدا کند. ترسیم گسترده ی معافیت‌های مالیاتی بخاطر فقدان اطلاعات در نتیجه ما را بر آن می دارد که اظهار نظر در خصوص تاثیرات معافیت ها بر رشد تولیدات کالاها و خدمات قبل از رسیدن به روشی مشخص برای فراهم شدن امکان سنجش معافیت ها مقدور نمی باشد. 

 همیشه یکی از مهمترین مباحثی که مطرح بوده، آن است که حجم معافیت های مالیاتی در کشور چقدر است؟

پاسخ به این سوال از آن جهت اهمیت دارد که اگر بپذیریم جستجوی تاثیرات معافیت های مالیاتی بر انگیزه های تولیدی چندان رضایت بخش نیست در آن صورت این سوال مطرح می شود که پس چرا معافیتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود مضافا اینکه بخاطر فقدان دقت و نکته سنجی لازم در تدوین مواد قانونی، بعضا سو استفاده هایی از نارسایی و یا کاستی قوانین ناظر به معافیت هم به عمل می آید.

به عنوان مثال هیچ منعی ندارد که اشخاص تحت عنوان شرکت تعاونی مشخص به فعالیت های تجاری و تولیدی بسیار گسترده بپردازند و در عین حال از معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند شوند و یا قابل تصور است که فعالیتهایی در ذیل عنوان ورزشی-آموزشی و ... صورت گیرد تا از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در عین حال ماهیت آنها چندان قرابتی با ورزش و آموزش و ... نداشته باشد و این موارد برای کشوری که سهم مالیات در بودجه دولت آن بعضا از 30 درصد تجاوز نمی کند بسیار شکننده و آسیب رسان است.

اما مشکل اساسی آن است که نهادها و واحدها و در مجموع اشخاص حقیقی و حقوقی معاف شده از مالیات اصولا مبادرت به انتشار ترازنامه های مالی خود نمی کنند تا امکان بررسی و محاسبه سود و زیان آنها ممکن باشد و در پیآمد آن بتوان محاسبه کرد در صورتی که آنها از پرداخت مالیات معاف نبودند چه میزان مالیات پرداخت می کردند. به عنوان مثال واحد تولیدی معدنی معاف از مالیات و یا بخش های کشاورزی و یا فعالیت های جاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اصولا ترازنامه ای را در اختیار نمی گذارند که استاندارد بوده و بتوان از طریق سود آن مبادرت به تعیین میزان مالیاتی کرد که آن ها در صورت معاف نشدن باید آن را پرداخت می کردند.

این تقریبا ناممکن بودن در محاسبه که عمدتا ناشی از عدم امکان دسترسی و یا حصول به اطلاعات و داده های درآمدی تولید شده در عمده واحدهایی است که بموجب قانون معافیت مالیاتی دریافت کرده اند، موید این مطلب است که هر آنچه درباره میزان معافیت های مالیاتی در کشور بیان می شود یا نمایندگی از فرار مالیاتی می کند که موضوعی مستقل از معافیت مالیاتی است و یا مبتنی بر آمار و اطلاعات درستی نیست چرا که اصولا این اطلاعات در سیستم تولید نمی گردند و بنابراین می توان مدعی شد که ما نمی دانیم چقدر معافیت مالیاتی داده ایم و چون این مهم مشخص نیست قاعدتا تاثیرات آن بر میزان و حجم تولید کالا و خدمات هم قابل محاسبه نمی باشد.

لازم به یادآوری است که عدم امکان محاسبه معافیت های مالیاتی در شرایط فعلی حسابداری حاکم بر واحد های معاف از مالیات به معنای غیر ممکن بودن محاسبه آنها نیست و می توان شرایطی را فراهم آورد تا متوجه شد اصولا مواردی که مشمول معافیت مالیاتی شده اند تا چه اندازه از سود آوری برخوردارند تا از آن طریق امکانی برای برآورد مالیات معاف شده بدست آورد. لیکن مسئله اصلی تر آن است که وقتی درباره واحدها و نهادها و تشکیلات دایر و مشغول فعالیت، فاقد اطلاعاتی از این قبیل هستیم قاعدتا در خصوص آنهایی که قرار است متاثر از انگیزه های معافیت مالیاتی شوند و بعد ها وارد عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردید و فعالیتی را شروع نمایند بطریق اولی نمی توانیم اظهار نظر نماییم چرا که اصولا محاسبه مالیات معاف گردیده آنان، غیر ممکن است.

در نتیجه، بدلایل گوناگون ناشی از توسعه نیافتگی کشور و تمایل به توسعه و عمران بخش های بخصوص توسعه نیافته تر آن از سوی قانونگذاران و مقامات دولتی و در حالی که منبع طبیعی پایان پذیر نفت هم در اختیار دولت است، همچنین بدلیل علائق و توجهات فرهنگی و مسئولین کشور، میزان معافیت های مالیاتی و یا مواردی از این قبیل زیاد می باشند. البته بعضی از این معافیت ها به نیت افزایش تولید و بعضی هم به نیت تشویق خیرین به امور عام المنفعه و دسته ای دیگر هم به لحاظ رعایت مصلحت سنجی هایی است که مقامات عالیرتبه کشور دارند و اعمال آن مصلحت سنجی ها هم در متون قانونی وارد گردیده است. بدیهی است یکی از جوهری ترین ادله در ایجاد این معافیت ها و سخت گیری نکردن در میزان آنها، مستظهر بودن به درآمدهای نفتی و عدم وجود نگرانی از اداره امور کشور در ارتباط با کمبود منابع مالی ناشی از دریافت مالیات است.

اما آنچه در عرصه واقعی اقتصاد کشور خودنمایی می کند آن است که به همان دلیلی که در مسطور فوق مذکور افتاد دقت و نکته سنجی لازمی در وضع قوانین معطوف به معافیت مالیات نداشته ایم و لذا در شرایط فعلی به گونه ای است که امکان سنجش میزان معافیت و همچنین بررسی کشش پذیری تولیدات از این معافیت ها تا حدودی میسور است (بخش کشاورزی) و در مجموع واقعیات حکایت از نامحض بودن تاثیر رشد تولیدات ذیربط در ارتباط با معافیت مالیاتی دارد. البته می توان با سنجش واقعی تر در بخشهای مختلف معاف از مالیات و در نظر گرفتن عوامل مختلف موثر در رشد تولید، سهم واقعی معافیت مالیاتی را هم در آن اندازه گیری کرد. 

بنظر می رسد برای اینکه گام اولیه ای در این ارتباط برداشته شود ضرورت دارد مقدمتا امکان محاسبه معافیت مالیاتی مطروحه در قوانین و مقررات کشور (بصورت مستقیم و غیر مستقیم) فراهم گردد تا بتوان از طریق مطالعه اندازه تغییرات معافیت در کنار سایر متغیرهای موثر بر بخش ها و مناطق و مصادیق معین معاف اعلام شده، بر اندازه تولیدات کالایی و یا خدماتی به دریافت دقیق تری از تاثیر و همچنین اندازه تاثیر آن بر تولیدات نائل آمد.

برای اینکه امکان محاسبه فراهم شود دولت می تواند طی لایحه ای از مجلس بخواهد و یا مجلس می تواند طی طرحی این نکته را مصوب نماید که هیچ فرد حقیقی و حقوقی مشمول معافیت مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی تواند از معافیت مالیاتی استفاده نماید مگر اینکه اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای خود را مطابق زمان بندی مشخصی تحویل سازمان امور مالیاتی نماید بدین ترتیب اشخاص معاف از مالیات ناگزیر می شوند وضعیت ترازنامه خود حاوی درآمد و هزینه ها و در نتیجه سود و زیان خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند و آنگاه مشمول بهره برداری از معافیت قانونی شوند. این کار موجب می گردد دولت بداند بطور واقعی از دریافت چه میزان از مالیات تحت عنوان معافیت صرفنظر می کند و از همه مهمتر با بررسی عملی روابط بین اندازه تولیدات در بخش های مختلف و میزان معافیت های بهره برداری شده به تصویر گویا تری از تاثیرات معافیت ها (مثبت و یا منفی) بر رشد تولیدات دسترسی پیدا کرد