انتقاد از نحوه ساماندهی بازار فولاد/ ورشکستگی در کمین تولیدکنندگان

به گزارش می متالز، ابتدای سال گذشته نیز گمرک ایران دربخشنامه ای اعلام کرد که صادرات فولاد توسط شرکت های بازرگانی غیر دولتی ممنوع خواهد بود و صادرات محصولات فولادی تنها توسط شرکت‌های تولیدی آن محصول و نماینده رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

شیوه نامه ساماندهی بازار زنجیره فولاد هفته آینده اجرا می شود

ممنوعیت سال گذشته در راستای بازگشت ارز به کشور صورت گرفته بود و حال در بخشنامه جدید سیاست‌گذار که در آیین‌نامه خود مقرراتی را برای بازیگران دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فولاد در پنج بخش «قیمت»، «ساماندهی طرف تقاضا»، «ساماندهی طرف عرضه»، «صادرات» و «نظارت» تنظیم کرده است، اما به گفته فعالان این بخش شیوه نامه جدید دارای ابهامات بسیاری است که علاوه بر سردرگمی تولیدکنندگان موجب شده که برداشته های مختلفی از این شیوه نامه صورت گیرد. ابهاماتی که فعالان این بخش سعی دارند تا با توجه به نامه ارسالی به معاوه اول رییس جمهور و اعمال اصلاحات از میان برود.

اما  پرسشی که در میان مطرح می شود این است که سیاستگذران با اعمال محدودیت های صادراتی سال گذشته تا چه میزان توانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و حال با توجه به شیوه نامه جدید آیا می‌توان به ساماندهی بازار نزدیک شد. پرسشی که در پاسخ به آن برخی از کارشناسان بر این نکته تاکید می کنند که با ممانعت از خام فروشی زمینه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد، اما در مقابل تولیدکنندگان فولاد بر این نکته تاکید می کنند که براساس پیش‌بینی صورت گرفته ظرفیت تولید فولاد کشور تا سال 1404 باید به 55 میلیون تن برسد. رقمی که رسیدن به آن با اما و اگر همراه است با این حال فعالان این بخش پیش‌بینی می کنند تا 5 سال آینده امکان رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل در کشور به وجود خواهد آمد و با توجه میزان مصرف داخلی، کشور با 10 میلیون تن مازاد نیاز داخلی مواجه خواهد بود. این میزان تولید باید برای صادرات آنها برنامه ریزی کرد؛ چرا که امکان انبار تولید مازاد وجود ندارد و از سوی دیگر اعمال ممنوعیت صادراتی، بازارهای هدف تولیدکنندگان را از آنها خواهد گرفت و عرصه را برای رقبا باز خواهد کرد.

شیوه نامه اجرایی

در این شیوه‌نامه مکانیزم اجرای سیاست، وظایف هر نهاد، اهداف سیاست و شیوه حل مشکلات مشخص شده است. تصمیم جدید سیاست‌گذار درباره صنعت فولاد در حالی ابلاغ شده است که در متن آن روی دو مساله «ممانعت از خام فروشی فولاد» و نیز لزوم «تامین نیاز فولادی در صنایع خودرو، لوازم خانگی و دیگر واحدهای تولیدی» مانور داده شده و در عوض مسیر برای صادرات فولاد و زنجیره‌های تکمیلی آن سخت شده است. در عین حال تمرکز سیاست‌گذار روی کشف قیمت از طریق «بورس کالا» موضوع مهمی است که وضعیت تازه‌ای را بر بازار حاکم خواهد کرد.

در ماده ۲ آیین‌نامه این شیوه‌نامه به مسئله قیمت گذاری پرداخته شده و  در قیمت گذاری بر رقابتی بودن قیمت از طریق حضور در بورس کالا تاکید شده است، اما در بخش دوم این ماده روی تعیین قیمت پایه برمبنای نرخ ارز نیمایی و قیمت منطقه‌ای فولاد تاکید شده است. شیوه ای که فعالان این بخش معتقدند با توجه به پیچیدگی هایی که در روش جدید قیمت گذاری وجود دارد روند قیمت گذاری با چالش هایی مواجه خواهد کرد.

صادرات در شیوه نامه جدید

در این شیوه آنچه بیش از همه نمایان می شود کم توجهی به اهداف صادراتی است. این کم توجهی درحالی صورت گرفته که صادرات فولاد یکی از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور ایران طی سال‌های گذشته بوده، اما دراین شیوه نامه هدف عمده سیاست‌گذار از طراحی شیوه‌نامه جدید ساماندهی بازار فولاد، به شکلی گنگ تعریف شده است.

بطوریکه در ماده ۱۲ هر چند به صادرات فولاد اشاره شده است، اما در این بخش از آیین‌نامه، سیاست‌گذار وزارت صمت را مکلف کرده با هدف ممانعت از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت صنایع پایین‌دستی (مقاطع فولادی) میزانی از صادرات شمش فولاد را به میزان حداقل ۲۰ درصد سال ۱۳۹۸، به بازار داخلی تزریق کند. در مواد ۱۳ و ۱۴ این ابلاغیه نیز با تمرکز بر «بازگرداندن ارز صادراتی صنایع فولادی» و «وضع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی»  اشاره شده است و با این شرایط مشخص نیست که صادرکننده آیا می تواند صادرات داشته باشد و در صورتی که این امکان وجود دارد باید از چه مسیری وارد شود. ابهاماتی که موجب شده تا برداشته های مختلفی از این شیوه نامه صورت گیرد.

نامه به معاون اول

اما با ابلاغ این شیوه نامه شاهد واکنش بسیاری از سوی تولیدکنندگان فولادی بودیم؛ بطوریکه فعالان این بخش برای رساندن صدای خود به گوش معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری اعلام کردند که موانع ایجاد شده ورشکستگی واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.

در این نامه 5 بندی بر این نکته تاکید شده است که ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن پیش بینی شده است. اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی ۵ سال باقیمانده از برنامه تقریبا غیر محتمل است اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، می توان به چند نکته مهم و قابل تامل اشاره   به صراحت اعلام کرد که بی توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت.

در نامه ارائه شده به معاون اول رییس جمهور این پنچ بند مورد توجه قرار گرفته است.

۱- از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ۸ درصد،جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلو گرم و در نظر گرفتن حد اقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.

۲- در حال حاضر مصرف سرانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم و مصرف داخلی سالیانه کمتر از ۲۰ میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به ۳۰ میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید بایستی حد اقل ۱۰ میلیون تن صادرات صورت پذیرد.

۳-  با احتساب ظرفیت های جدید که در آستانه بهره برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راه اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد می باشد، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و موار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.

۴- نکته مهمی که ذهن مسئولین را به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عده ای فرصت طلب به مسیر غلط  هدایت کرده و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است.

اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه اکثر کشورها که فاقد کارخانه های فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و تامین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه گذاری کرده و شمش مورد نیاز را از کشورهای دارای کارخانه های فولادسازی، از جمله ایران تامین می کنند و به منظور حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه ای اعمال نکرده اند.

بطوریکه کشورهای عراق و افغانستان با وجود نیاز به میلگرد، به دلیل واردات میلگرد ارزان قیمت از ایران (قیمتی حتی پایین تر از قیمت جهانی شمش) برای میلگردهای ساختمانی وارداتی از ایران تعرفه وضع کرده اند.

۵- بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود می شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش افزوده و گاها با قیمتی در حد قیمت شمش و یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال  آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که بایستی سرمایه گذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.

به هر حال التهاب ایجاد شده اخیر در بازار آهن آلات مسئولین را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه نامه و دستورالعمل هایی را تنظیم و صادر کنند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تاثیرگذاری است، اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.

برای مشاهده کلیپ کلیک کنید