به گزارش می متالز، زمانی که کالاهای مورد نیاز، آنچه در داخل توان یا ظرفیت تولید آنها فراهم نیست، وارد شود، تنظیم بازار انجام شده و تنشی را در این بازار شاهد نخواهیم بود. اما اگر در روند تامین از خارج، واردات بهشکل قانونی انجام نشود، توان رقابت را از تولیدکننده داخلی میگیرد. گمرک را شمشیری دو لبه میتوان فرض کرد که هم میتواند زمینه قاچاق را فراهم کند و به آن دامن بزند و هم میتواند بستر توسعه را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
گمرک خود نهادی زیرمجموعه بوده که عملکرد آن منوط به دستورالعملها و برنامهریزیهای سایر سازمانها و نهادهای کشور است. تخصیص ندادن ارز مورد نیاز تولید از سوی بانک مرکزی منجربه صادر نشدن مجوز ترخیص شده و ممکن است در برخی موارد تاریخ انقضا کالا بگذرد و کیفیت محصولات در بازار دچار افت شود. همچنین توجه سیستمی به میزان واردات نداشتن میتواند بهانهای برای کماظهاری شده و محصولات بیبرنامه وارد بازار شوند.
بازار لوازم یدکی خودرو یکی از بازارهای قاچاقپذیر ایران بوده که اعلام میشود ۸۰ درصد قطعات آن وارداتی است که بیش از ۵۰ درصد آنها هم مشخص نیست از چه مجرایی وارد بازار شده است. در ادامه گفتوگویی با امیرحسین صیرفی، عضو کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور درباره نقش گمرک در ورود قطعات بیکیفیت و قاچاق به کشور داریم که میخوانید.
موضوعی که درحالحاضر بهشدت در مدیریت بازار کشور، در همه صنوف و رستهها داغ است بحث تنظیم بازار است. انواع و اقسام ستاد و نهاد وجود دارد که همه سعی دارند این بازار را بهنحوی مدیریت و کنترل کنند. نقلقولی از بزرگی میکنم که میگفت «هرچه را نتوان اندازه گرفت، نمیتوان کنترل کرد و هرچه را نتوان کنترل کرد نمیتوان مدیریت کرد.» ما اگر بخواهیم بازار را کنترل و مدیریت کنیم نیاز به ابزار اندازهگیری داریم. یکی از ابزارهای اندازهگیری بسیار مهم قبض گمرک و آمار واردات به کشور است. ما باید نیاز کشور را در حوزه کالا شناسایی کنیم این موضوع با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتحادیه صنفی لوازم یدکی خودرو در حال انجام است.
پس از این شناسایی باید بهدنبال این باشیم که این نیاز را از کجا تامین کنیم. بخشی از قطعات مورد نیاز بازار لوازم یدکی از تولید و بخشی هم بهوسیله واردات تامین میشود. روی کلام ما امروز درباره بحث واردات و نقش گمرک است. درحالحاضر هیچ آمار قابل اتکایی وجود ندارد یا حداقل اتحادیه به این آمار دسترسی پیدا نکرده است. ما اگر آمار نداشته باشیم، نمیتوانیم معادله نیاز بازار را حل کنیم.
آنچه از گمرک بهعنوان آمار خارج میشود اختلافات بسیار زیادی با آن آماری که در وبسایتهای تجاری کشورهای خارجی که با ایران تجارت میکنند، دارد. بهعنوان مثال، آنچه در تریدمپ (ارائهدهنده آمار تجارت جهانی) میآید با آنچه در گمرک کشور اعلام میشود، تفاوت فاحشی دارد. چه اتفاقی در گمرک کشور رخ میدهد، مشخص نیست. البته تمام مسائل مربوط به گمرک نیست شاید بخشی از آمار متناقض متوجه بازرگانان باشد.
اگر گمرک بتواند آمار درستی از ردیف تعرفههایی که قطعات در حال ورود به کشور هستند به اتحادیه اعلام کند میتوان روی تنظیم بازار بسیار شفاف برنامهریزی کرد. در حوزه تعرفهها هم سخنان زیادی وجود دارد.
نظام تعرفهای موجود کشور حداقل در حوزه قطعات لوازم یدکی خودرو نیاز به یک بازنگری کلی دارد. تعرفههای کشور هنوز ۸ رقمی است و البته در مواردی خاص ۶ رقمی هم دیده میشود. جهان به سوی تعرفههای ۱۲ رقمی حرکت کرده است. طیف تولید کالا زیاد شده که کشورهای صنعتی برای تشخیص آنها از یکدیگر، بهویژه برای مدیریت بازار و نیاز آن، رقمهای تعرفهای را افزایش دادهاند.
این مساله ممکن است بهطور مستقیم به گمرک ارتباط نداشته باشد، زیرا مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اتحادیه هم در همکاری با آن برنامه پیشنویس دارد. اما کارشناسان گمرک که شبانهروز با این تعرفهها درگیر هستند، حداقل میتوانند پیشنویس ارائه دهند و اعلامنظر کنند که این تعرفه ۸ رقمی پاسخگو نیست. بهعنوان مثال، کالایی که تولید داخل ندارد اما چون در همین تعرفهها جا میگیرد جلوی ورود آن گرفته میشود. این امر در نهایت منجربه آشفتگی بازار شده و نابسامانی را در این بخش رقم میزند. بهعنوان نمونه، انژکتورهای خودروهای دیزلی یا پمپ آب خودروها از جمله قطعاتی هستند که در تعرفههای یکسان گمرکی با سایر قطعات دچار مشکل شدهاند. پمپ آب خودرو در تعرفههایی که مربوط به پمپ چاه آب است جا گرفته و چون تولید داخل دارد مانع واردات هر نوع پمپی شده است. این امر زمینهساز رونق قاچاق برای پاسخگوی به نیاز بازار شده است.
بله. مطابق افزایش کالایی که بهمرور زمان رخ داده است چه برای خودروها و چه کالاهای دیگر که نیاز به تمایز دارند نظام تعرفهای کشور پیشرفت نکرده است.
در نظام تعرفه کشور تولیدکننده عنوان میکند چه کالاهایی را تولید میکند و بر همان اساس نرخ تعرفه گمرکی افزایش و کاهش مییابد. درحالیکه ردیف و رقم تعرفه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد تا بتوانیم کالاها را از یکدیگر تمیز دهیم و نیاز بازار را مدیریت کنیم. این وظیفه گمرک نیست اما نظر کارشناسان گمرک در این حوزه بسیار موثر است.
همین مساله در نظام تجاری کشور رخ نداده و در حال آسیب به تجارت ما است. در همه بازارها انواع و اقسام کالا وجود دارد و بسیاری از این کالاها چه در ساخت و چه در بستهبندی آنها در حال کپیسازی است مانند قطعات خودرو.
وقتی از نشان تجاری صحبت میکنم منظور فقط برندهای معروف جهان نیستند، هر کالایی یک نشان تجاری داشته باشد تا پشت آن نشان یک متولی و مسوول قرار گیرد. در واقع نشانهای تجاری باید شناسنامهدار باشند.
درحالحاضر کالاهای وارداتی که در کشور توزیع میشود، بهویژه در خودروهای سنگین که قیمت آنها خیلی بالاست و صاحبان آنها حساسیت در قطعات مصرفی این خودروها دارند، مشکلاتی را بهوجود آورده است. بهدلیل جذابیت تقاضای این کالاها، برخی در کشورهای دیگر تقلبی قطعات دارای نشان تجاری معروف در جهان را تولید میکنند و در همان بستهبندی وارد و در بازار توزیع میکنند. این قطعات که بهلحاظ کیفیت استانداردها را نمیتوانند پاس کنند، بدون نظارت و کنترل وارد بازار شده و صاحب خودرو را به اشتباه میاندازد.
سازمان ملی استاندارد شاید استانداردهای واقعی را درنظر نمیگیرد که شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. این مساله نیاز به توضیح مفصل دارد و از بحث گمرک خارج است. اما سازمان استاندارد آنگونه که باید بازار را کنترل کند، عمل نمیکند. مصداق این ادعا انواع و اقسام ورود کالاهای بیکیفیت به بازار است. این قطعات از کجا عبور کردند و در بازار توزیع شدهاند؟
گمرک میتواند سازکاری بچیند که نشان تجاری مسوولیتپذیر و شناسنامهدار حمایت شود. اگر کالایی از سوی فرد دیگری وارد شد گمرک باید استعلام کند که آیا اجازه واردات داشته است؟ آیا این محصول از کارخانه اصلی خریداری شده است؟ نمایندگان نشانهای بزرگ تجاری براساس سفارش بازار سفارشهای خود را تنظیم کرده و مبادرت به واردات میکنند. وقتی قطعات تقلبی یا حتی غیرتقلبی که از کانالهای خاکستری (اصطلاحی که بازاریان به آن میگویند) تامین میشوند، تعادل بازار را بهم میزنند. یک روز کم است، قیمت بالا میرود یک روز زیاد، نرخ آن کاهش پیدا میکند و بهاین ترتیب هیچ ثباتی در بازار وجود نخواهد داشت.
گمرک میتواند کمک کند و این امر در تمام گمرکات کشورهای جهان در حال انجام است. اگر یک برند تجاری در گمرک معرفی شود که این قلم این تجار اجازه واردات دارد گمرک میتواند اگر کسی دیگری این کالا را وارد کرد اعلام کند. اگر این سازکار پیاده شود، جلو بخش اعظمی از کالاهای تقلبی و بیکیفیت گرفته میشود. تاکید میکنم نشان تجاری مورد نظر فقط منظور برای کالاهای باکیفیت نیست، زیرا در کشور مصرفکنندگانی هستند که بهدلیل شرایط اقتصادی خرید قطعات با کیفیت متوسط یا پایین را ترجیح میدهند.
بله. هر کالایی اصطلاحا در بازار گفته میشود باید پدر و مادر داشته باشد اینکه بهوسیله چه شرکت یا فردی وارد شده یا صاحب آن نشان تجاری و برند چه حمایتهایی پذیرفته که این نمایندگی به ثبت رسیده است.
چون این سازکار وجود ندارد بازار لوازم یدکی خودرو وضعیت فعلی را دارد. متاسفانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نشان تجاری تعطیل شده و در گمرک هم این اتفاق رخ نمیدهد و هر کسی به هر دلیل که پول دارد و نیاز بازار را شناسایی کرده و میداند چه قطعاتی کمیاب است، آن را وارد میکند. واردات این کالاها بهشکل تقلبی یا اصل با نگاه به وضعیت بازار ملموس است.
طرح جدیدی که بهعنوان شناسهدار کردن قطعات در حال انجام است برای کوچکترین قطعه هم کد شناسا تعریف شده است. ما در اتحادیه صنفی لوازم یدکی خودرو اندازه بازار لوازم یدکی را محاسبه کردهایم که عددی افزون بر ۱۱ میلیارد دلار است. اگر قیمت متوسط هر کالا (خیلی گران ۱۰۰۰ دلاری هم داریم و کالای ۲۰ سنتی هم وجود دارد. بیشتر کالای مصرفی ما حدود ۱۰ تا ۲۰ دلار است) ۱۰ دلار باشد؛ یعنی سالانه یک میلیارد عدد یا بسته کالا نیاز است که بهوسیله کد شناسا واردات آنها قابل کنترل است.
سیستم مبتنی برای IT این عدد را محاسبه کرده پس با استفاده از همین سیستم هم گمرک میتواند برای کنترل واردات قطعات کمک بگیرد.
نکته دوم این است که گمرک همه کالاها را کنترل نمیکند شاخص شناخت کالا در گمرک تعرفه است. اینکه تاکید کردم تعرفهها باید اصلاح شود همین است. بهعنوان مثال یک کالا برای N خودرو در یک تعرفه گنجانده میشود. پس با کوچک شدن و دستهبندی قطعات در کُد شناسا ورود آنها قابل کنترل است.
با جهان فناوری فعلی مدیریت کردن تعداد بالای ثبت اطلاعات نمیتواند مشکل خاصی باشد؛ آن هم برای جایی مانند گمرک که الزامی است.
معتقدم ما از ابزاری که در اختیار داریم درست استفاده نمیکنیم. مهمترین این ابزار نظام تعرفه است که گمرک تعیینکننده آن نیست اما استفادهکننده آن و ابزار کنترلی گمرک است. گمرک میتواند در تعامل با وزارتخانهها، صنوف و اتحادیهها مشاوره ارائه بدهد. نیاز به یک جهاد آماری داریم. مادامی که نتوانیم آمار و ابزار اندازهگیری شفاف و بهروز داشته باشیم، نمیتوانیم بازار را مدیریت کنیم.
اینکه هر روز یک آییننامه صادر شود. امروز یک بخشنامه میآید که بخشنامه دیروز را نقض میکند و فردا دوباره بخشنامهای دیگر آییننامه امروز را به چالش میکشد. یک نهاد میگوید این بخشنامه برای تسهیل واردات قطعات بوده و سازمانی دیگر در دفاع از بخشنامهاش میگوید برای کنترل واردات قطعات صادر شده است.
این امر هم ناشی از این است که همه از یک پنجره واحد به مشکلات نگاه نمیکنند. ابزار کنترلی و اندازهگیری همه این نهادها و سازمانها یکسان نیست. خیلی ساده است وقتی در سیستمی، داده غلط باشد، خروجی هم اشتباه خواهد بود؛ بنابراین یک نظام اندازهگیری واحد که همه به آن ارجاع و اتکا کنند، وجود ندارد.