بایدن، تحریم بانک مرکزی و شرکت‌ ملی نفت و قانونی به نام کاتسا

به گزارش می متالز، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در فرایند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چند بار به صراحت اعلام کرد که در صورت پیروز شدن در انتخابات، به برجام بازمی‌گردد. این سیاست در سند راهبردی دموکرات‌ها نیز منعکس شد. البته بازگشت به برجام به دلایل متعددی سیاست پرابهام و غیردقیقی است. چرا که معلوم نیست بازگشت به برجام دقیقا چه معنایی خواهد داشت. خصوصا از منظر تحریم‌‌شناسی، بازگشت به برجام دارای ابهامات فراوانی است.

در صورتیکه از نظر ایران مهمترین وجه برجام، مساله برداشتن تحریم‌ها است. لذا جمهوری اسلامی ایران سیاست کاملا اصولی را اتخاذ نموده و بیان کرده است که مساله رفع تحریم‌ها بسیار مهمتر از بازگشت آمریکا به برجام است. رهبر معظم انقلاب درباره این موضوع در تاریخ 19 دی ماه فرمودند: «مسئله‌‌ی ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه مطالبه‌ی منطقی ما و مطالبه‌ی عقلانی ما است، رفع تحریمها است؛ تحریمها باید برداشته بشود... اگر تحریمها برداشته شد، خب آن برگشت آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت -البتّه مسئله‌ی خسارتها هست که جزو مطالبات ما است و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد- امّا اگر چنانچه تحریمها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام ممکن است حتّی به ضرر ما تمام بشود؛ به نفع ما که نیست، [بلکه]  به ضرر ما هم ممکن است باشد.»

قانون کاتسا چالش مهم بایدن

یکی از مسایل مهمی که ابهامات بازگشت به برجام را تشدید می‌کند، تحریم‌هایی است که در دوره ترامپ و بعد از خروج از برجام وضع شده است. این تحریم‌ها دسته‌های مختلفی دارند. از مهمترین آن، الحاق برچسب‌های (تگ) جدید به نهادهای مهم ایران است که در ذیل راهبرد تحکیم دیوار تحریم (FSW) رخ داده است. مهمترین برچسب مربوط به تحریم نهادهای متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی از نظر وزارت خزانه‌داری آمریکاست، که ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ و با برچسب SDGT صورت گرفته است.

در سال گذشته بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و در سال جاری نیز شرکت ملی نفت، شرکت نفتکش و ... را با این برچسب به طور مجدد تحریم شدند. این برچسب‌ها در میدان واقعی اثرات خیلی زیادی نداشتند چرا که فضای عمومی اقتصاد ایران تحریمی بود و این نهادها نیز از قبل تحریم بودند. اما از نظر رفع تحریم، مسایل جدیدی اضافه می‌کند. به طور خاص در موارد مذکور مساله پیچیده‌تر می‌شود. اگر قرار باشد بازگشت آمریکا به برجام این برچسب‌ها را مرتفع نکند، حتما آثار رفع تحریم، تقریبا بی‌خاصیت خواهد شد.

در نگاه ابتدایی می‌شود گفت که تمام تحریم‌های اعمال شده از سوی ترامپ پس از خروج از برجام، در حوزه اختیارات رئیس جمهور بوده و لذا بایدن هم می‌تواند به راحتی آن را بردارد. همین حرف را دو ماه قبل، حسن روحانی رئیس جمهور مطرح کرد. وی در تاریخ 19 آذرماه گفت: «آن آدم کم سوادِ تاجرمسلک، یک کاغذ را خط خطی کرد و گفت من از برجام خارج شدم. خیلی خب، حالا نفر بعد بیاید یک کاغذ خوب بیاورد و یک امضا بکند. یک امضا می‌خواهد. اصلاً زمان و مذاکره نمی‌خواهد».

اما این حرف آقای رئیس جمهور برای تمامی اقدامات تحریمی ترامپ درست نیست. چرا؟ در پاسخ به این سوال باید به قانون کاتسا بازگشت. قانونی که در تابستان ۹۶ تصویب شد و در کنار تاسیس مرکز هدف‌گیری تامین مالی ترویسم (TFTC) در عربستان، زمینه‌ساز ضربه ارزی به ایران در دی ۹۶ در کشور امارات شد.

در بخش ۱۰۵ این قانون، کنگره دولت آمریکا را موظف کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک نهاد حامی تروریسم شناسایی کرده و ذیل تحریم‌های دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار دهد. همچنین براساس این قانون، دولت موظف شده است که این کار را برای تمام نهادها، دفاتر، وابسته‌ها و ... سپاه نیز انجام دهد. 

وزارت خزانه‌داری در سال گذشته و امسال بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، شرکت نفت‌کش و ... را با استناد به همین قانون، مجددا تحریم کرده است یعنی نهادهای مذکور به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شده‌اند. در نتیجه، این تحریم‌ها مشمول بخش ۱۰۵ قانون کاتسا می‌شود و صرفا یک دستور اجرایی که در اختیار رئیس جمهور است، نیست. در نتیجه بایدن برای رفع این تحریم‌ها که ضرورت بازگشت شرایط به زمان خروج آمریکا از برجام است، باید طبق قانون کنگره (کاتسا) عمل کند.

بایدن نمی‌تواند تحریم تروریستی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت را لغو کند

آیا بایدن می‌تواند تحریم تروریستی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت را لغو کند؟ با توضیح فوق پاسخ این سوال روشن است: خیر. بایدن اختیار لغو تحریم تروریستی بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و ... را ندارد.

البته در قانون کاتسا مانند سایر قوانین تحریمی یک اختیار محدود و موقت برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. در بند ۱۱۲ قانون کاتسا (که بند ۱۰۵ یعنی بخش مربوط به تحریم سپاه را نیز شامل می‌شود) اشاره شده که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با ارسال گزارشی به کنگره مبنی بر حیاتی دانستن، توقف موردیِ برخی مفاد تحریمیِ مصرح در قانون برای امنیت ملی آمریکا برای بازه‌های حداکثر ۱۸۰ روزه، آن‌ها را متوقف (waive) ‌کند.

چه باید کرد؟

بازگشت آمریکا به برجام بسیار پرابهام و با قابلیت فریبکاری بیشتر از برجام است. لذا سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه خروجی مشخص است. برای حفظ خروجی مدنظر نیز لازم است ضمانت اجرایی که در اختیار خودمان باشد یعنی تعهدات هسته‌ای به گونه‌ای به کار گرفته شود که در صورت بدعهدی طرف مقابل قابل بازگشت باشد. اینکه آمریکا گفته است ابتدا باید ایران به تعهداتش عمل کند و بعد آمریکا به تعهداتش عمل کند، تشدید شده‌ی عملیات فریبی است که در برجام صورت گرفت و با ابهامات فراوانی که وجود دارد و یک مورد آن را در بالا تشریح کردیم، جایی برای ذره‌ای اعتماد به آمریکا باقی نمی‌گذارد. 

یادداشتی از مسعود براتی و محمد کاظمی کارشناس تحریم