بخشنامه جدید بانک مرکزی و قانون در تناقض‌اند

می متالز - بخشنامه‌های صادرشده از سوی دولت تاثیر زیادی بر روند اقتصادی و سایر حوزه‌های اجرایی کشور دارند. اخیرا بخشنامه‌ای در خصوص ارز صادراتی‌ها از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که عدم بررسی کارشناسانه و تخصصی آن سبب بروز مشکلات جدیدی در حوزه صادرات خواهد شد.

به گزارش می متالز، محسن سید صالحی مدیر عامل زاگرس ماشین پیرامون صدور بخش‌نامه جدید بانک مرکزی درخصوص ارز صادراتی‌ها، اظهار کرد: بانک مرکزی در روز 18 شهریور سال جاری با صدور این بخش‌نامه علاوه بر سازمان‌های دولتی، تمامی شرکت‌های خصولتی و صادرکنندگان بخش خصوصی را موکلف به بازگردانی ارز حاصل از صادرات ظرف مدت 2 ماه کرد که این بخشنامه به دلیل عدم‌قابلیت اجرا، در تاریخ 19 شهریور اصلاح شده و به 3 ماه افزایش یافته و مکانیزم‌های خاصی نیز برای نحوه بازگشت ارز تعریف شدند. از مکانیزم‌های مذکور می‌توان به بازگشت ارز از طریق بانک، صرافی و راهکار جدید واردات کالا در برابر صادرات توسط خود آن شرکت یا سایر شرکت‌ها و ثبت در سیستم کشور اشاره کرد که به‌نوعی با قانون ممنوعیت ترخیص کالا بدون ارز در مغایرت بوده و نیازمند اصلاح هستند. صادرات خرد ایران به کشورهای زیادی انجام می‌شود که به دلیل عدم‌وجود ارتباط بانکی تنها با مکانیزم‌های خاصی امکان بازگشت ارز وجود دارد. به اعتقاد من مدت زمان بازگشت ارز به‌دلیل سختی‌های صادرات ایران و حمل‌ونقل دریایی و بازاریابی و فروش و بازگشت ارز بسیار طولانی خواهد شد و حداقل 6 ماه زمان نیاز دارد.

کاهش میزان صادرات با بخشنامه جدید بانک مرکزی

وی با بیان اشکالات تصمیم‌گیران دولتی افزود: دولت جنبه‌های مختلف بخش‌نامه‌ صادره را ارزیابی نکرده و پس از صدور آن، مدام بخش‌نامه را اصلاح می‌کند که موجب بلاتکلیفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. در سایر کشورهای دنیا در ابتدا همه جنبه‌ها در نظر گرفته شده اما در ایران این موضوع برعکس است. در ایران بخشنامه‌ها با تفکرات ساده ابلاغ شده و بعد با پیچیدگی‌ و اصلاحیه‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند.

وی با بیان اینکه این بخشنامه قطعا صادرات را کاهش می‌دهد ادامه داد: صادرکنندگان در صورت اجرای این بخشنامه با مشکلات تعهد در دفاتر رسمی، هدررفت وقت و بروز مشکلات ممنوع الخروجی مواجه خواهند شد که این عوامل موجب کاهش انگیزه در آن‌ها می‌شوند. دولت موظف به انجام صادرات خرد است و در صورت تحقق این مهم، فعالیت و توسعه کارگاه‌های تولیدی و گسترش اشتغال را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین با ایجاد محدودیت علاوه بر لطمه به صادرات، تعطیلی واحدهای تولیدی نیز اتفاق خواهد افتاد. میزان اشتغال کشور بستگی به کارگاه‌های تولیدی کوچک دارد که حدود 85 درصد آن را در برمی‌گیرد. این بخشنامه باید صرفا در مورد اقلام صادراتی کشور با مواد اولیه تولید داخل انجام شود زیرا به دلایل گفته شده امکان صادرات دیگر اقلام با آن وجود ندارد.

اصلاحات باید انجام شوند

سید صالحی به‌عنوان راهکار نهایی، تغییر تفکر در سیستم دولتی را پیشنهاد داد و افزود: بازگشت به سیستم پیمان سپاری ارزی 30 سال گذشته، با توجه به مشکلات شدید انتقال پول در ایران راهکار مناسبی نیست اما حذف سقف زمانی (3 ماه) و تاکید بر واردات کالا بدون انتقال ارز از مسیر صادرات تا حدود زیادی می‌تواند موثر باشند. در مجموع نبود محدودیت در حوزه صادرات موجب رونق بازار کشور خواهد شد.

منبع: اخبار فلزات آنلاین

محسن سید صالحی زاگرس ماشین بانک مرکزی