به گزارش میمتالز، دارا بودن بیشترین منابع هیدروکربوری دنیا، ظرفیت بالایی در پیش روی صنعت نفت ایران قرار داده تا به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. اما تحقق این امر جز با اتخاذ راهبردهای صحیح، تدوین و اجرای برنامههای دقیق و کارشناسی در بستر یک ساختار حکمرانی و اجرایی متناسب به دست نمیآید. در این بین هر چند برای تحقق کامل اهداف همه موارد ذکر شده لازم و ملزوم یکدیگرند، اما اتخاذ راهبرد درست نقش کلیدیتری را نسبت به بقیه عوامل بازی میکند.
شاید بتوان تمامی اقدامات و برنامههای وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم را در قالب دو راهبرد مشخص در بعد داخلی و خارجی تجمیع کرد. در بعد داخلی راهبرد این وزارتخانه اصرار حداکثری به خامفروشی منابع هیدروکربوری کشور و غفلت و عدم اعتقاد به توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت بود که بیبرنامگیها در این حوزه کاملا گواه این مدعاست. در بعد خارجی نیز راهبرد وزارت نفت در تعامل و اتکای صرف به آمریکا و کشورها و شرکتهای غربی تعریف شده بود و در این راستا نسبت به ظرفیتهای منطقهای و کشورهای بلوک شرق غفلت بزرگی صورت گرفت.
با نزدیک شدن به موعد پایان دولت دوازدهم و روی کارآمدن دولت سیزدهم به تبع ترکیب وزیر نفت و مدیران نفتی تغییر خواهد کرد، در این بین آنچه اهمیت دارد این است که راهبردهای وزارت نفت جدید در صنعت نفت کشور باید چگونه باشد؟ آیا تغییر راهبرد در بعد داخلی و خارجی امری ضروری است؟ این تغییرات در ساختار حکمرانی فعلی انرژی کشور قابل انجام است؟ در این راستا برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده با محمد چگینی کارشناس ارشد و تحلیلگر حوزه انرژی و سیاستگذاری به گفتگو نشستیم. این مصاحبه در دو بخش منتشر خواهد شد.
مشروح بخش اول این مصاحبه به شرح زیر است:
خامفروشی منابع هیدروکربوری یکی از بزرگترین چالشهای صنعت نفت کشور است. به نظر شما چرا با گذشت بیش از ۱۰۰ سال از قدمت صنعت نفت ایران ما همچنان با معضلی به نام خامفروشی مواجه هستیم؟ تحلیل شما در این باره چیست؟
چگینی: اجازه دهید بحث خود را با بیان تاریخچهای از صنعت نفت ایران شروع کنم که پاسخ شما نیز از دل تاریخ به دست میآید. از زمانی که در دوران قاجاریه دارسی در ایران قرارداد بست، صنعت نفت به گونهای طراحی شد که در جهت خامفروشی نفت حرکت کند. ناوگان دریایی انگلیس در جنگ جهانی اول و دوم مبتنی بر نفت ایران کار میکرد و عمده سوخت خود را از پالایشگاه آبادان و نفت خامی که از ایران صادر میشد تامین میکرد.
در این بین نهضت ملی شدن نفت در ایران با این هدف شکل گرفت که ملت ایران در اداره صنعت نفت و بهرهبرداری و تولید نفت بر امور مسلط شود، اما بعد از کودتای ۲۸ مرداد این جهت حرکت تا حد زیادی شکست خورد، ولی اسم آن به نام ملی شدن صنعت نفت همچنان حفظ شد. ملی شدن نفت به این معنا بود که ملت ایران بتوانند در همه ابعاد فنی، تکنولوژیک و مدیریتی بر صنعت نفت کشور حاکم شود، ولی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عملاً با تشکیل شدن کنسرسیوم به نوعی انحصار استعمارگران بر نفت ایران تداوم یافت و درصد کمی هم از زنجیره ارزش نفت به ایران تعلق میگرفت.
این ماجرا تا وقوع انقلاب در ایران ادامه پیدا کرد و در این مدت ساختار سازماندهی در شرکت نفت ایران به گونهای شکل گرفت که ایران، نفت خود را تحت سیطرهی کمپانیهای بزرگ جهانی تولید کند و این تولید هم عمدتا توسط خارجیها صورت بگیرد و بعد هم هر طور آنها صلاح بدانند این نفت تولیدی صادر شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شورای انقلاب با هوشیاری پیشنهاد داد در راستای تسلط ملت ایران بر منابع نفتی خود، وزارتی به نام وزارت نفت شکل بگیرد که ماهیتا جدای از شرکت ملی نفت بتواند نقش داوری و حاکم و در حقیقت تنظیمگری را در صنعت نفت ایران ایفا کند. اما متاسفانه این هدف در اصطکاک با آشفتگیهای ابتدای انقلاب در میانمدت کمرنگ شد و یا حتی از بین رفت، به نحوی که در نهایت شرکت ملی نفت تبدیل به تأمینکننده همه حقوق و دستمزد و مخارج وزارت نفتی که قرار بود بر آن نظارت کند تبدیل شد؛ بنابراین با تداوم چنین ساختار معیوبی هر چند در ظاهر شعار داده میشد که نفت ملی را محقق خواهیم کرد، اما در پس پرده همان شکل انحصاری و خامفروشی ادامه پیدا کرد. به اعتقاد بنده نفت زمانی ملی میشود که همه مردم تاثیر نفت را در توسعه کشور و ایجاد اشتغال احساس کنند که این امر محقق نمیشود مگر با توسعه و تعمیق زنجیره ارزش در صنعت نفت و رهایی از خامفروشی با اجازه به آنها در سرمایهگذاری، مدیریت، اکتشاف و بهرهبرداری جدای از شرکت ملی نفت آنگونه که ماده ۱۲ سیاستهای کلی برنامه ششم خواسته است.
در سیاستهای کلی نظام که در سال ۱۳۷۸ از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در بند ۸ و بند ۶ آن صراحتاً بر لزوم جایگزینی صادرات فرآوردههای نفتی و گازی به جای صادرات نفت خام تاکید شده و این موضوع به عنوان یکی از وظایف و تکالیف قانونی بر دوش دولتها گذاشته شده است. حتی در بند ۶ سیاستهای کلی انرژی فرآوری نفت و گاز کشورهای منطقه در ایران نیز مطالبه شده است. یعنی دولت و وزارت نفت موظف بودند به گونهای برنامهریزی کنند که ایران علاوه بر نفت و گاز خود، از منابع هیدروکربوری کشورهای منطقه نیز برای تولید فرآوردههای با ارزش افزوده و صادرات آنها استفاده کند.
اما متأسفانه همین ساختار معیوبی که به آن اشاره کردم، مانع از توسعه زنجیره ارزش نفت در کشور شد. علیرغم اهمیت صنایع پاییندستی نفت و نقش آن در توسعه کشور، دولتهای ما تاکنون حداکثر کاری که کردهاند احداث پالایشگاههایی با ضریب پیچیدگی پایین کم بازده و احداث عمدتا پتروشیمیهایی با ارزش افزوده نسبتاً پایین (واحدهای متانولی و اوره آمونیاک) بوده است.
البته در ایران صنعت پتروشیمی جلوتر از صنعت پالایشی است، ولی در پتروشیمی نیز میتوانستیم گامهای بلندتری را برداریم. وضعیت صنعت پالایشی کشور اصلا جالب نیست و ما در این حوزه بسیار عقبافتاده هستیم. هماکنون دنیا در حال ساخت پالایشگاههایی با ضریب پیچیدگی بالا با محصولات سبک باارزش میباشد، ولی وزارت نفت در این حوزه برنامه مشخص و موثری نداشته است. به نظر بنده برخی اعمال و افکار در عدم توسعه صنایع پالایشی خیانت در حق کشور بود. در پتروشیمی هم ما میبایست حداقل دو سه برابر ظرفیت فعلی واحد احداث میکردیم.
اگر موضوع خامفروشی نفت ایران قبل از انقلاب را از مباحثمان فاکتور بگیریم، سوال بنده این است که با وجود تاکید سیاستهای کلان چرا ریل صنعت نفت ایران از خامفروشی به سمت توسعه زنجیره ارزش تغییر نکرد؟ در این بین مسئولین وزارت نفت به پشتوانه برخی تحلیلها از بازار انرژی اینگونه استدلال میکنند که به طور خلاصه میشود: عصر نفت رو به پایان است، ایران فرصت محدودی برای تولید و فروش نفت خود دارد تا گرفتار قوانین تنبیهی زیستمحیطی در آینده نشود، از طرفی توسعه زنجیره ارزش زمانبر است، پس ما چارهای جز خامفروشی نداریم. شما چقدر با این تحلیل همراه هستید؟
چگینی: به نظر بنده این تحلیلها از بازار نفت یک تحلیل فریبکارانه است و هیچ یک از موسسات معتبر جهانی این تحلیل را تایید نمیکنند. سیاستهای کلی نظام بیش از ۲۰ سال پیش تدوین شده است، ولی گام معناداری برای تحقق آنها در حوزه توسعه زنجیره نفت برداشته نشده است و حال به دنبال آدرس غلط به مردم هستند. اینکه گفته میشود عصر نفت رو به پایان است در نتیجه ما باید هر چقدر میتوانیم نفتمان را زودتر به صورت خام بفروشیم تا دچار محدودیتهای زیستمحیطی در آینده نشویم یک تحلیل انگلیسی است.
جدای از اینکه هیچ یک از منابع معتبر افول عصر نفت و فرآوردههای نفتی را به این زودیها تایید نمیکند و حداقل تا سال ۲۰۵۰ تقاضا برای نفت قابل توجه خواهد بود. ضمن آنکه جهتگیری آینده نفت و فرآوردههای نفتی باید تامین خوراک پتروپالایشگاهها و پتروشیمیها باشد، اما برای صحت سنجی این حرف حتی لازم نیست به خودتان سختی بدهید و گزارشات و پیشبینی موسسات خارجی در رد این ادعا را بخوانید.
تنها کافی است نگاهی به کشورهای اطراف بیندازید تا ببینید این کشورها چندین و چند پروژه پالایشگاهی پربازده احداث و تعریف کردهاند و در دست ساخت دارند پالایشگاه جمنگر و وادینار در هند جازان و چندین پالایشگاه دیگر در عربستان از این جمله اند. آن موقع سوال این است یعنی تمامی کشورهایی که حتی نفت ندارند و زنجیره ارزش را توسعه میدهند متوجه نیستند و فقط وزارت نفت ما این حقیقت را کشف کرده که خام فروشی نفت خوب است؟
با همین تحلیلهای غلط پروژههایی در ایران در دستور کار قرار میگیرد که توجیهپذیر نیست. سوال بنده این است در زمانی که ما تحریم هستیم و در صادرات نفت مشکل داریم با چه منطقی ۲ میلیارد دلار از منابع مالی محدود کشور را صرف احداث خط لوله گوره به جاسک میکنیم تا از این به بعد هم از خارک نتوانیم نفتمان را صادر کنیم هم از جاسک. یعنی ما دو میلیارد دلار برای احداث این خط لوله خرج کردیم برای نفت خامی که نمیتوانیم صادر کنیم.
با همین ۲ میلیارد دلار میتوانستیم یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکهای بر اساس نرم ساخت پالایشگاه جمنگر هند احداث کنیم و با تبدیل نفت خام به فرآوردههای نفتی، هم تحریم نفتی را تا حدی بیاثر کردیم، زیرا صادرات فرآورده تحریمگریز است، هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم و واحدهای مهندسی و ساخت خود را رونق ببخشیم. الان هندیها پالایشگاه جامنگر با ظرفیت ۶۰۰ هزار بشکه را در ایالت گجرات هند با ۶ میلیارد دلار و ضریب پیچیدگی بالای ۱۱ و نفت کوره کمتر از ۲ درصد احداث کردهاند؛ بنابراین با این ۲ میلیارد دلار هم میتوانستیم یک پالایشگاه حدودا ۲۰۰ هزار بشکهای احداث کنیم.
یکی از چالشهای احداث پتروپالایشگاه در کشور تامین مالی این طرحهاست. چه ظرفیتها و راهکارهایی برای تامین مالی آنها وجود دارد؟
چگینی: سال ۹۸ و اوایل سال گذشته شاهد هجوم غیرقابل تصور مردم در سرمایهگذاری در بورس بودیم به طوریکه روزانه ۲ هزار میلیارد تومان از سرمایههای مردم وارد بازار بورس میشد. سوال بنده این است، آیا دولت و وزارت نفت نمیتوانست در آن ایام تامین مالی ۸ طرح پالایشی که طبق قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی» تعریف شدهاند را از طریق بورس انجام دهد؟
دولت میتوانست با تشویق مردم به پذیرهنویسی در سهام این پالایشگاهها از افزایش حبابی شاخص بورس جلوگیری کند و بدین ترتیب مانع از ترکیدن حباب و سقوط ناگهانی شاخص بورس و از بین رفتن سرمایههای مردم شود. اگر دولت آییننامه شرکتهای سهامی پروژهمحور در بازار بورس را زودتر تعیین تکلیف میکرد و مدیرعامل سازمان بورس را مامور میکرد که تامین مالی این ۸ واحد پالایشی را به صورت ویژه پیگیری کند قطعا نه تنها از رشد حبابی بورس جلوگیری میشد بلکه بخش قابل توجهی از تامین مالی طرحها نیز صورت میپذیرفت.
حتما میدانید تونل مانش را که بین فرانسه و انگلیس است و از زیر دریای مانش میگذرد با میلیاردها پوند از سرمایههای مردم انگلیس از طریق پذیرهنویسی در بازار سرمایه تامین مالی شد و دولت انگلیس کمک آنچنانی به این پروژه نکرد. الآن هم ارزش سهام مردم ده برابر شده است؛ بنابراین یک راهکار عملی برای تامین مالی طرحها و مگاپروژهها ایجاد شرکتهای سهامی عام پروژه و استفاده از سرمایههای خرد مردمی است، اما برای موفقیت در تامین مالی این طرحها دولت نباید اعتماد مردم را خدشهدار کند.
متاسفانه در سال گذشته دولت اعتماد مردم به بازار سرمایه را خدشهدار کرد و مسلما دولت آینده باید زحمت زیادی بکشد تا دوباره اعتماد مردم را جلب کند. همچنین باید درباره مزایای طرحهای پالایشی و پتروشیمی که قرار است از طریق بورس تامین مالی شوند به خوبی به مردم اطلاع رسانی شود. مسلما وقتی مردم میدانند که پتروپالایشگاهها و پتروشیمیها سودآوری بالایی دارند و محصولات آنها نیز تحریمگریز است و دولت تامین خوراک آنها را تضمین کرده است در این پروژههای ملی سرمایهگذاری میکنند.
ما محاسبه کردیم برای احداث پالایشگاههای پربازده با ظرفیت ۲ میلیون بشکه در روز به حدود ۵۰۰ الی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در ۳ تا ۴ سال نیاز است. بدین صورت سالانه باید ۱۲۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب این پروژهها شود. اشاره کردم در ایام رونق بورس در سال گذشته روزی ۲ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه میشد، از طرفی حجم نقدینگی موجود در کشور الان به حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است پس با رعایت ملاحظاتی امکان تامین مالی طرحها از بازار سرمایه ممکن است.
درست است که بازار سرمایه ظرفیت مناسبی برای تامین مالی واحدهای پاییندستی نفت دارد، اما سوال این است که چرا مردم باید سرمایهشان را در این پروژهها سرمایهگذاری کنند؟ مگر در این طرحها چه سود ویژهای تعبیه شده که آنها را به این امر تشویق کند؟
چگینی: طبق قانون «حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایههای مردمی» دولت موظف شده است که به طرحهای برگزیده پالایشی و پتروشیمی تنفس خوراک اعطا کند تا بازگشت سرمایه سریعتر شود و سود آوری برای سرمایه گذاران جذاب باشد. با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از هزینه عملیاتی این واحدها مربوط به هزینه خوراک است، اگر شما پس از بهرهبرداری برای یک الی یکسال و نیم به این واحدها تنفس خوراک اعطا کنید، یعنی به آنها نفت بدهید، ولی پولش را بعدا دریافت کنید، این موضوع مشوقی برای هدایت سرمایه مردم و بخش خصوصی به سمت تامین مالی پالایشگاههای پربازده و پتروشیمی هاست است.
وقتی ما در شرایط تحریم نمیتوانیم نفت صادر کنیم چه اشکالی دارد آن را به صورت تنفس خوراک یک الی دو ساله در اختیار پتروپالایشگاهها قرار دهیم و سپس اقساط آن را در طول ۸ سال از این واحدها بازپس بگیریم. ولی دولت در تدوین آیین نامه این قانون بیش از یک سال تعلل کرده است و اجرای آن را هم زمین گذاشته است. از آنها دلیل میخواهیم که چرا مانع اجرای این قانون شده دلیل نمیآورند. دقت کنید در تنفس خوراک دولت پولی به سرمایه گذاران پالایشگاههای پربازده و پتروشیمیها نمیدهد بلکه نفتی که هماکنون به دلیل تحریم محبوس مانده را ۳ یا ۴ سال دیگر در اختیار این واحدها قرار میدهد. پس راهکار وجود دارد، ولی اراده سیاسی در دولت برای اقدام وجود ندارد.
به نظر من از جمله اولویتهایی که آقای رئیسی در دولت آینده باید به جد پیگیری کند، هموار کردن مسیر تأمین مالی پروژههای نفتی پایین دستی و بالا دستی از طریق بازار سرمایه هست. خوشبختانه در همین دو سه ماه اخیر آییننامه شرکتهای سهامی عام پروژهمحور بعد از سالها پیگیری به تصویب رسید. در نتیجه با روی کارآمدن دولت سیزدهم باید به سرعت برای کلید خوردن پروژههای پاییندستی نفت اقدام شود. البته آییننامه قانون ساخت پالایشگاهها یک ایراد بزرگ دارد و آن هم این است که سهم معینی را برای پالایشگاههای کوچک و متوسط یعنی بین ۵ تا ۱۰۰ هزار بشکه قرار نداده است. این نوع پالایشگاهها از نظر مدیریت پروژه و تامین مالی سریع الاحداث هستند. این سهم از ظرفیت کلی پروانههای صادره حداقل باید ۴۰ درصد باشد.
بحث را وارد فضای دیپلماسی انرژی کنیم. به نظر شما راهبرد دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی باید به چه صورت باشد؟ راهبرد دولت یازدهم و دوازدهم را چگونه ارزیابی میکنید؟
چگینی: اتکای صرف به شرکتهای غربی و چشم انتظار ماندن آنها یک نگاه شکستخوردهای است که در طول ۸ سال اخیر کشور را به بنبست کشاند. به طور کلی ما باید دو سیاست را به طور همزمان پیگیری کنیم: ۱- حمایت از توانمندیها و ظرفیتهای داخلی برای تامین نیازهای تکنولوژیک کشور ۲- استفاده از ظرفیت کشورهای موجود در بلوک مقابل آمریکا.
در حال حاضر در صنایع فرآیندی مثل صنعت نفت، صنایع پالایشگاهی، صنایع پتروشیمایی، حتی صنایع فولاد و ... حلقه مفقوده کشور، وجود شرکتهای دانشبنیان تولیدکننده دانش فنی (لایسنسورها) است. ما حداقل در صنعت نفت باید بتوانیم سه شرکت دانشبنیانی که لایسنس بفروشند و ضمانتهای لازم را بدهند را ایجاد کرده و از آنها حمایت کنیم و این کار هم شدنی است.
در شکلگیری یک واحد صنعتی پالایشگاهی و پتروشیمیایی یک طراحی بنیادی (basic design) و یک طراح تفصیلی (detail design) نیاز است که در بخش basic design عمدتاً به اندازه، ابعاد و فشار، دما و مواردی از این دست میپردازند و در detail design از نظر مکانیکی بررسی میکنیم که مثلا این بخش از واحد باید چقدر ضخامت داشته باشد، ابعاد آن به چه شکل فنداسیون داشته باشد و ....
در حال حاضر در هر دو زمینه ما تبحر بالایی کسب کردهایم، ولی در بخش طراحی بنیادی که لازمه آن اعطای لایسنس است به دلیل عدم حمایت و واهمهای که تا حدودی هم صاحبان صنعت و هم حکمرانان صنعت داشتند به دنبال ایجاد شرکتهای بومی تولیدکننده دانش فنی صنایع پالایشی و پتروشیمی نرفتهایم.
به نظرم میتوان برای ایجاد این شرکتهای دانشبنیان از توان هندیها و چینیها هم استفاده کرد. نه تنها کشورهای شرقی بلکه حتی اگر از غربیها هم اگر شرکتی باشد که بتوانیم در زمینه دانشبنیان با او همکاری کنیم باید این کار انجام شود. اما در بحث همکاریهای استراتژیکی که داریم باید حواسمان باشد که ما همه تخممرغهایمان را در سبد شرکتهای غربی نگذاریم، و توازن را در روایط خارجی ایجاد کنیم.
در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید از ظرفیتهای منطقهای و کشورهای بلوک غرب و شرق استفاده کنیم. ایجاد توازن بین غرب و شرق یک اصل است، اما وقتی غربیها نه تنها با ما همکاری نمیکنند بلکه ما را تحریم میکنند چه باید کرد؟ باید تعاملاتمان با کشورهای شرقی را هم از بین ببریم تا توازن ایجاد شود؟ به نظرم ما باید عقبماندگیمان در تعمیق روابط با کشورهای شرقی به خصوص چین و هند را جبران کنیم. همین موضوع میتواند به عنوان پشتوانهای برای بیاثر کردن و سپس رفع تحریمها باشد و فتح بابی برای تعامل با کشورهای غربی نیز ایجاد کند.
البته تعمیق روابط با چین به این معنا نیست که ما تجهیزات و محصولات نهایی را از آنجا وارد کنیم بلکه ما باید از این فرصت برای ایجاد شرکتهای لایسنسور و صادرکننده دانش فنی استفاده کنیم. البته در حوزه پتروشیمی کارهایی برای ایجاد لایسنسورها انجام شد و در این راستا شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایجاد شد، ولی متاسفانه به هنوز به مرحله اطمینان بخشی نرسیده است و در یک سطح حداقلی باقی مانده است.
به نظرم با توجه به اینکه ما بسیاری از کاتالیستهای شرکتهای پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور را شاید نزدیک ۸۰ درصد کاتالیستها را الآن در داخل کشور میسازیم، پس قادر هستیم که این شرکتهای دانشبنیان را شکل دهیم آن هم نه یک شرکت که انحصار ایجاد شود بلکه سه شرکت که بین آنها رقابت نیز شکل بگیرد (پایان بخش اول مصاحبه).
مصاحبه از سیداحسان حسینی
منبع: خبرگزاری فارس