به گزارش میمتالز، با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز روی فروش شرکتها تاثیر گذار خواهد بود، باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا روند صعودی نرخ ارز کنترل شده باشد.
مسعود غلامپور، کارشناس اقتصادی، ضمن بیان مطلب بالا افزود: قیمتهای فروش محصولات شرکتها در بیشتر صنایع با افزایش نرخ ارز و تحت تاثیر تورم رشد خواهد گرفت، اما مسالهای که مطرح میشود اینکه در چنین شرایطی با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، تقاضای مقداری کالاها در داخل کشور کمتر شده و تولید کننده به سمت صادرات محصول خود سوق داده میشود.
وی در ادامه تاکید کرد: اتفاق مهم پیش روی ما برجام است که اگر توافقی در برجام حاصل شود، برخی از صنایع در کشور ما مانند بانک و خودرو با رشد خوبی مواجه خواهد شد و برخی صنایع همچون غذایی و دارو نیز تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جاماندگی خود از بازار را در سال ۱۴۰۰ جبران خواهند کرد.
غلامپور افزود:، اما اگر برجام محقق نشود و نرخ سرمایه گذاری در تولید ناخالص دچار تغییر نشود با توجه به نرخهای تورم تولیدکننده ۸۰ درصدی، باید انتظار افزایش قیمتهای مصرف کننده را در ماههای آتی داشته باشیم چنانکه نرخ رشد تورم نقطهای ماهانه موید این حکایت تلخ است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برخی سرمایه گذاری در دارایکم را به عنوان گزینه سودده در این بازار پیشنهاد میدهند، گفت: دارایکم نیز از بانکها تاثیر میپذیرد و با افزایش nav صندوق تحت تاثیر اقبال به سهام بانک ها، قیمت بازار این صندوق که ۷۰ درصد ناو آن است رشد خواهد کرد.
وی سهام بانک ملت را با ارزش بازار ۹۰ هزار میلیارد تومان در بین دیگر بانکها مناسبتر دانست و گفت: بانک ملت با توجه به افزایش نرخ ارز و ذخایر ارزی که دارد و پس از آن بانک سینا نسبت به سایر بانکها جای بهتری برای سرمایه گذاری هستند.
غلامپور درباره روند صعودی بازار سرمایه نیز گفت: اگر نرخ ارز همین روند افزایشی را در بستر رشد نقدینگی و تورم داشته باشد، بازار هم در سایه کسری بودجه دولت و رشد عایدی شرکتها به رشد خود و بازپس گیری سطوح قبلی رشد خواهد کرد.
او ضمن بیان اینکه تولید کنندگان از تورم چندان متضرر نمیشوند، افزود: در شرایطی که عرضه یک محصول از تقاضای داخلی بیشتر باشد، تولید کننده آن محصول را صادر میکند، اما این مصرف کننده است که مجبور میشود از برخی نیازهای اساسی خود بکاهد. مانند افزایش قیمت ۴۰ درصدی که هفته گذشته در لبنیات شاهد بودیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: بازار سرمایه تحت تاثیر بازار ارز و نرخهای فروش که روند آن متاثر از تورم است افزایشی دیده میشود. اما از طرفی کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی در سه ماهه اول سال جاری نیز مقولهای نیست که بتوان به راحتی از آن چشم پوشی کرد کما اینکه به نظر میرسد این کسری بودجه تا انتهای سال به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که میتواند تورم بالایی را در دامن اقتصاد ایران خلق کند.
منبع: صدای بورس