وقتی دژپسند مقهور جوسازی‌ها در بدنه زیرمجموعه خود شد

به گزارش می‌متالز، احسان خاندوزی در نخستین روز حضور خود در وزارت اقتصاد طی دستوری به تمامی واحد‌های تابع به منظور جلوگیری از بریز و بپاش‌های زاید و تاکید بر انضباط مالی خواستار جلوگیری از ارسال هر نوع پیام تبریک به خود شد.

در متن نخستین دستور وزیر اقتصاد آمده است، به منظور صرفه جویی در هزینه‌ها و کاهش مکاتبات غیر ضرور درون و برون وزارت خانه‌ای در چارچوب تقویت و توجه به اصول انضباط مالی تاکید میگردد، مدیران و همکاران بخش‌های دولتی و غیر دولتی مطلقا از ارسال هرگونه پیام تبریک و... از جمله درج آگهی در روزنامه و رسانه‌ها اجتناب کنند.

یکی از آفت‌های که دو وزیر پیشین اقتصاد درگیر آن شدند، توجه به برخی مسائل غیر اولویت دار در وزارت عریض و طویل اقتصاد بود. در تشریح وسعت دایره تصدی آن، فقط اشاره به این نکته کافی است که برخی معتقدند این وزارت خانه با زیر مجموعه‌هایی مثل سازمان امور مالیاتی با ۳۰ هزار نفر کارمند، گمرک ایران با ۱۵۶ دفتر و اداره کل در سراسر کشور، سازمان بورس با پوشش ۵۳ میلیون کد بورسی، مناطق آزاد، بانک‌های دولتی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ دولتی، خزانه داری کل کشور، سازمان سرمایه گذاری خارجی، سازمان اموال تملیکی و... خود به تنهایی با چند وزارت خانه بزرگ کشور برابری میکند.

در این بین معمولا وزیر اقتصاد به صورت ناخودآگاه برای اینکه در شرایط متلاطم اقتصادی کشور به خصوص در روز‌های نخست حضور خود پاسخ قابل قبولی برای افکار عمومی، دولت و مجلس داشته باشد وارد حیطه‌هایی می‌شود که در عین بازخورد‌های خوب رسانه‌ای هیچ آورده‌ای معطوف به اولویت‌های وزارت خانه در پی نخواهد داشت. البته یکی از نکات امیدوار کننده در برنامه احسان خاندوزی توجه جدی به ابرچالش این روز‌های کشور یعنی بحران کسری بودجه است. وزیر اقتصاد نیز به درستی برای این چالش یک برنامه مشخص دارد و آن تاکید بر ظرفیت‌های بسیار مغفول سازمان امور مالیاتی و به طور کلی ضعف مالیات ستانی عادلانه در کشور است.

اگر بخواهیم به نکته ویژه در اظهارات، مکتوبات و اقدامات وزیر جدید اقتصاد اشاره کنیم، میتوان به بحث ارتقا نظام مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار و انحصار زدایی پرداخت که خوشبختانه تسلط فنی و اجرایی بر این موارد جز اولویت‌های امروز کشور و نقاط قوت احسان خاندوزی نیز قلمداد می‌شود.

این در شرایطی است که متاسفانه وزیر پیشین اقتصاد نیز در حالی که در اوج تحریم‌ها و فشار‌های حداکثری میز وزارت را از کرباسیان استیضاح شده دریافت کرد، پا به یک مسیر غلط و بی حاصل برای اقتصاد کشور گذاشت.

دژپسند با وجود آنکه سال‌ها تجربه حضور در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگانی و... را داشت، متاسفانه در روز‌های نخست کاری مقهور برخی جوسازی‌ها از سوی بدنه زیر مجموعه خود شد و از همین نقطه سفر‌های استانی وزیر به مرز‌ها مختلف کشور آغاز شد.


همانطور که اشاره شد، این دست اقدامات به خصوص در روز‌های نخست حضور وزیر در جایگاه وزارت خانه اقتصاد میتواند بازخورد‌های رسانه‌ای قابل توجهی هم به همراه داشته باشد و وزارت اقتصاد به نوعی با ایجاد یک دوگانه متاسفانه در مقابل دستگاه‌های دیگر دولت با هدف تسریع در ترخیص کالا‌ها قرار گرفت.

یک روز وزیر اقتصاد پیشین در بندر عباس حاضر میشد، روز بعد در بندر امام خمینی خوزستان و مدت بعد نیز به مناطق آزاد در مرز‌های مختلف سرمیزد. گاهی تصاویر وزیر پیشین با مسئولان میانی در جلسه ترخیص فوری کالا منتشر میشد و یک روز هم تصاویر با بالگرد در یک نقطه دور افتاده. موضوع ترخیص کالا به یک اولویت وزیر پیشین اقتصاد تبدیل شده بود و گویی وی از چالشی که مدتی بعد قرار بود کشور را با عقب گردی بی‌سابقه در زمینه اعتماد عمومی مواجه کند، آگاه نبود.


چند ماهی اظهارنظر‌ها و اقدامات وی با آدرس‌های عجیب و غریب پایین دستی‌ها برای آنچه تلاش برای ترخیص کالا نامیده می‌شد بر سرزبان‌ها افتاد و بازخورد رسانه‌ای خوبی نیز ایجاد شد. اما مدت زمان کمی نیاز بود تا اوار بزرگترین ریزش تاریخ بورس، اقتصاد کشور را با چالش بدبینی عمومی و نارضایتی همگانی مواجه کند. روز‌هایی که به واقع استیصال دولت به نمایش عمومی درامد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که تا چند ماه قبل در زمینه تخصیص ارز و ترخیص کالا با هم درگیر بودند این بار یکدیگر را مقصر سقوط تاریخی بورس معرفی کردند.

همه این‌ها در حالی بود که در سال‌های ۹‌۷، ۹۸ و ۹۹ فاجعه بار‌ترین رکور‌های تورمی و رشد نرخ ارز بر بدنه نهیف خانوار ایرانی تحمیل شد. حالا در سال ۱۴۰۰ نیز در روز‌های تحویل دولت خبر رسید که بحران کسری بودجه با تبعاتی بسیار وخیم‌تر از قبل در انتظار مردم است و تمام ظرفیت تنخواه بودجه ۱۴۰۰ از سوی وزارت اقتصاد مصرف شده و معلوم نیست تیم جدید اقتصادی دولت برای این شرایط بحرانی چه برنامه‌ای خواهد داشت.

در پایان باید تاکید کرد که بهترین نقطه شروع برای خاندوزی در قامت وزیر اقتصاد، حضور و بازدید از سازمان امور مالیاتی کشور است. این حضور پیام‌های روشنی را به ناظران و فعالان اقتصادی مخابره خواهد کرد. سازمانی که بر خلاف انتظارات به حق همکاران شما در کمیسیون اقتصادی مجلس در سنوات اخیر ظهور و بروز خاصی نداشته و اتفاقا وزیر جدید نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای آن دارد.

اما نکته‌ای که میتواند آغاز گر یک مسیر غلط با اهداف کوتاه مدت تبلیغاتی و میان مدت تقریبا هیچ برای وزیر جدید باشد، جوسازی و بحران سازی از وضعیت ترخیص کالا و... از سوی مدیران میانی و تغییر اولویت‌ها برای شخص خاندوزی است. نکته جالب توجه اینکه در دوره‌های قبل نیز همه این موارد با یک بازدید ساده از انبار کالا در اطراف تهران آغاز شد.

با توجه به سبقه فعالیت‌های عدالتخواهانه وزیر جدید اقتصاد، انتظار از دکتر خاندوزی این است که به جای اقدامات تبلیغاتی بی ثمر و هزینه ساز برای کشور که تجربه قبلی نشان داد، حاصلی جز جنگ لفظی با دستگاه‌های دیگر در پی نداشت، در مسیر اولویت‌های اصلی گام بردارند. فراموش نکرده‌ایم که در این سال‌ها یک روز بدنه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی درگیر بود، یک روز با وزارت راه، یک روز با جهاد کشاورزی و یک روز به اذعان مقام مسوول در وزارت بهداشت برای رسوب کشک و خیار شور وزارت خانه خط مقدم مقابله با کرونا درگیر فشار‌های رسانه‌ای شد.

از سرنوشت تیم اقتصادی دولت دوزادهم به خصوص در دو سال اخیر که نتایج اقدامات رسانه‌ای مدیران میانی آن در حوزه تجارت خارجی و ... عیان شده درس بگیریم و اولویت‌های ویژه این روز‌های کشور را فراموش نکنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم