درآمدی بر نقش بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد ملی و جامعه

به گزارش می‌متالز، نظارت بر فرآیند عملیات بیمه‌گری (از تعیین نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌ها تا نحوه بازاریابی و فروش و اعمال هزینه‌های بیمه‌گری تا نحوه محاسبه و جبران خسارت زیان‌دیدگان) با اولویت حمایت از بیمه‌گذاران و ایجاد تعادل در بازار و تقویت رقابت و جلوگیری از انحصار و بسترسازی برای ترویج فرهنگ بیمه و ایجاد اطمینان و آسایش خاطر و امنیت اجتماعی با توسعه بیمه‌های بازرگانی از مهم‌ترین وظایف نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی است. بیمه‌گران تعهدات آینده را می‌فروشند و برای آنکه در آینده برای ایفای تعهدات خود حضور داشته و به لحاظ مالی قادر به انجام تعهدات باشند، باید ماندگار و توانگر باشند.

تضمین ماندگاری و توانگری شرکت‌های بیمه منوط به داشتن ویژگی‌هایی است که در قالب مدل‌های کمی و کیفی سنجش توانگری و ماندگاری شرکت‌های بیمه در دنیا تدوین و رواج یافته و نهاد ناظر صنعت بیمه به کمک این ابزار‌ها در هر زمان قادر به رصد و نظارت عملکرد شرکت‌های بیمه و کسب اطمینان از فعالیت مطابق با استاندارد‌ها و ضوابط یا کشف انحراف از آن‌ها بوده و با اتخاذ تصمیمات مناسب (پاداش و تنبیه) تداوم عملکرد قانونمند شرکت‌های بیمه را در چارچوب اقتصاد ملی تضمین می‌کند. در سطح جهانی میانگین مشارکت صنعت بیمه‌های بازرگانی در تولید ناخالص داخلی حدود ۸درصد برآورد شده است. در حال حاضر در کشور ما این رقم حدود ۵/ ۲درصد است؛ بنابراین از بعد اقتصادی صنعت بیمه ایران برای رسیدن به میانگین جهانی نیازمند اقداماتی است تا از این ظرفیت بالقوه بهره‌برداری کامل به‌عمل آید. در بعد اجتماعی بیمه‌های بازرگانی بدیل بیمه‌های اجتماعی است. جامعه ایران و دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بیکاران، از کارافتادگان، بازنشستگان، خانواده‌های بی سرپرست، یتیمان و ... نهاد‌ها و موسساتی، چون سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بهزیستی، کمیته امداد امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد‌های خیریه و بسیاری موسسات مرتبط دیگر تاسیس کرده است. به دلایل مختلف این موسسات و نهاد‌ها به خوبی و متناسب با نیاز افراد تحت پوشش قادر به تامین معیشت و رفاه آنان نیستند. صنعت بیمه‎‌های بازرگانی قادر است به خوبی و بدون اتکا به بودجه دولت و با کمک خود افراد، مکمل این نهاد‌ها و سازمان‌ها باشد و به‌عنوان مثال با ارائه بیمه‌های مستمری و بازنشستگی و عمر از دغدغه افراد در تامین معاش مناسب و کافی در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی و پیری بکاهد و درآمد‌های مکفی و آبرومندی برای آنان فراهم آورد. در زمینه حوادث طبیعی همواره زیان‌دیدگان و خسارت‌دیدگان نیازمند استعانت از بودجه دولت بوده‌اند. بیمه‌های حوادث طبیعی می‌توانند جایگزین کمک‌های اغلب ناکافی دولت به هنگام وقوع سیل، زلزله، توفان، برف، آتش‌سوزی و ... به خسارت‌دیدگان شود و با جبران کامل خسارت مالی واقع‌شده هم دولت را از این ماموریت دشوار معاف سازد و هم زیان‌دیدگان رضایت کامل داشته باشند. بیمه‌های درمان و عمر که توسط بیمه‌های بازرگانی ارائه می‌شوند، مکمل خدمات درمان پایه دولتی و نیز تامین سرمایه مناسب برای ذی‌نفعان بیمه‌های عمر در صورت فوت یا از کارافتادگی بیمه‌گذار می‌شوند که در صورت فقدان این بیمه‌نامه با فوت سرپرست خانوار، بازماندگان با مشکلات بسیاری در تامین معاش روبه‌رو خواهند شد.

مجموعه خدمات صنعت بیمه در صورت همگانی شدن در پوشش‌ها موجب ایجاد آسایش و امنیت خاطرآحاد افراد جامعه می‌شوند و نگرانی و دغدغه آن‌ها از آینده نامطمئن به لحاظ مالی را کاهش می‌دهند و در نهایت سبب‌سازافزایش نشاط اجتماعی و کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها و ارتقای امنیت اجتماعی می‌شوند. به بیان دیگر پیامد‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از توسعه فرهنگ بیمه و رواج به‌ویژه بیمه‌های عمر دستاورد قابل ذکر بیمه‌های بازرگانی است که توجه و مساعدت دولتمردان به صنعت بیمه را انکارناپذیر می‌سازد.

برای تعمیق نظارت قانونی بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه دو دسته اقدامات ضروری است:

۱) درون بیمه مرکزی و صنعت بیمه

الف- پایش توانگری شرکت‌ها با استفاده از ابزار‌های رایج و مورد استفاده مانند محاسبه سالانه، شش ماهه و ماهانه شاخص توانگری شرکت‌ها، مصوب شورای‌عالی بیمه که نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی با استفاده از استاندارد‌های IFRS و همکاری با سازمان حسابرسی برای تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی صنعت بیمه ازجمله بیمه‌های زندگی که تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است، می‌باشد. همچنین تدوین پروتکل‌ها و کد‌های تبادل اطلاعات بین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی با استفاده از سامانه سنهاب و بهره‌برداری از انبوه داده‌های صنعت برای مدیریت ریسک کشور است.

ب- پایش ماندگاری شرکت‌های بیمه با شناسایی، احراز صلاحیت و برگماری مدیران کلیدی صنعت بیمه از طریق تدوین و ابلاغ شاخص‌های کمی و کیفی دانش‌ها، تجربیات، آموزش‌های مهارتی و صلاحیت‌های فردی و اخلاقی مورد نیاز این مدیران ممکن می‌شود. این شاخص‌ها باید به‌صورت شفاف، دقیق و قابل شناسایی و ارزیابی، تدوین و در بررسی صلاحیت‌ها مورد استفاده قرار گیرند تا از اعمال سلیقه مدیران میانی بیمه مرکزی در تایید صلاحیت‌ها جلوگیری شود.

پ- خروج بیمه مرکزی از شرکت‌داری و بنگاه‌داری و واگذاری مالکیت بیمه مرکزی در شرکت‌های وابسته از قبیل سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، مهندسی مشاور ایران، توسعه و عمران بیمه و... که عامل درگیری مدیران بیمه مرکزی در انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره برای این شرکت‌ها و متاسفانه گاه حیاط خلوت بکارگماری بستگان و دوستان بوده است.

ت- واگذاری مجدد اتکای اجباری به شرکت‌های بیمه دارای ظرفیت، در شرایط تحریم تا از ظرفیت‌های مالی بلااستفاده شرکت‌ها در پوشش ریسک‌های کشور حداکثر بهره‌برداری به‌عمل آید.

۲- اقدامات بیرونی

الف- تعامل با مجلس، کمیسیون‌های دولت و وزرا در جهت حذف تدریجی مالیات و عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه که در این سال‌ها موجب کاهش توان مالی شرکت‌ها در راستای تامین کسری بودجه عملیاتی نهادهایی، چون نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت راه و ترابری و ... بوده است.

ب- همکاری و تعامل با وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صداو سیما، حوزه‌های علمیه، رسانه‌های عمومی و ... برای معرفی و آموزش صنعت بیمه به‌عنوان نهادی موثر در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد آسایش و امنیت خاطر جامعه.

پ- اقدام و پیشنهاد اصلاح قوانین و اسناد بالادستی صنعت بیمه، چون قانون بیمه، قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، قانون نحوه اداره شرکت‌های بیمه دولتی و ... در راستای به‌روزرسانی، شفاف‌سازی و متناسب‌سازی با قوانین مرتبط، چون قانون تجارت، مقررات بورس و سرمایه‌گذاری، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و غیره.

ت- توجه به ثبات مدیریت و پرهیز از جابه‌جایی‌های سیاسی در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی و خصولتی. در غالب کشور‌های توسعه‌یافته مدیران بیمه‌ای با توجه به صلاحیت حرفه‌ای و تجربی بسیار کم در معرض تغییر و جابه‌جایی قرار می‌گیرند؛ مگر آنکه اقدامات آن‌ها در محاکم صالحه مورد رسیدگی و محکومیت بالاتر از سه ماه زندان دریافت کرده باشند.

محمدابراهیم امین/ رئیس کل سابق بیمه مرکزی 

منبع: دنیای اقتصاد