به گزارش میمتالز، بعد از آن که برخی کامیونهای دستدوم وارداتی بیش از یک سال در گمرکات کشور متوقف ماندند، حالا معاون دادستانی تهران از گمرک شهریار بازدید داشته و نسبت به ارائه راهکار و حلوفصل مشکلات این خودروها اقدام کرده است. به گفته دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور؛ ورود دادستانی به این موضوعات، میتواند بخش بزرگی از مشکلات را حل کرده و در مجموع قیمت نهایی خودروهای وارداتی را در بازار تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور درخصوص اولتیماتوم دوهفتهای برای ترخیص کامیونهای وارداتی مانده در گمرک گفت: «دادستانی برای دومینبار به این موضوع ورود کرد و معاون دادستان تهران از گمرک شهریار بازدید به عمل آورد.» احمد کریمی اظهار کرد: «۱۲۰۰ دستگاه کامیون در این گمرک مانده است که برخی از آنها بیشاز یکسال در این گمرک متوقف بودهاند.» وی افزود: «معاون دادستان به هر یک از مراجع تکلیف کرد وظایف خود را به گونهای انجام دهند که کامیونهای مانده در گمرک طی مدت ۲ هفته ترخیص شوند.» وی ادامه داد: «هنوز در جریان نیستم این تصمیمات به سازمانها مربوط ابلاغ شده یا نه، اما در مورد مشکلات این بخش تصمیماتی گرفته شده است.»
کریمی درخصوص رفع مشکلات واردات این کامیونها نیز بیان کرد: «یکی از مشکلات ترخیص این خودروها بانک مرکزی بود؛ بهرغم اینکه واردکننده هیچگونه تعهد ارزی به بانکمرکزی ندارد، اما بانکمرکزی از واردکنندگان درخواست وثیقه ۳۵درصدی کرده بود.» وی ادامه داد: «تامین چنین وثیقهای هم برای واردکننده کار دشواری بود و هم کار را به تاخیر میانداخت و هم هزینهای که بابت آن پرداخت میشد، روی قیمت نهایی این خودروها تاثیر میگذاشت.» وی افزود: «در مجموع قرار شد سازمان راهداری و حملونقل جادهای به فرآیند سرعت ببخشد تا تامینکننده و خریدار بعد از اظهار درگمرک معطل نمانند.» کریمی عنوان کرد: «متاسفانه فرآیند نوسازی به نحوی تعریف نشده است که زمان رسیدگی به این طرح در هر مرجع و سازمانی مشخص باشد و گاهی در برخی از سازمانها، کارها با تاخیر انجام میشود. به نظر میرسد تصمیمات گرفتهشده برای انجام این طرح موثر باشند.»
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور درخصوص دیگر مشکلاتی که دادستانی تهران به آنها ورود کرده است، گفت: «از سوی دیگر، برخی خودروسازان داخلی از ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها اجتناب میکردند که قرار شد بعد از بررسی علت، این شرکتها مستندات قانونی خود را برای عدم ارائه خدمات ارائه دهند.» وی افزود: «همچنین شرکتهای خودروسازی در این طرح برای خدمات پس از فروش، هزینه بیشتری را در مقایسه با قوانین اعلامشده دریافت میکنند که به این موضوع هم رسیدگی شد. برخی از این شرکتها بهجای ۳ درصد تا ۱۰ درصد هم هزینه دریافت میکنند. این موضوع هم باعث تورم و افزایش قیمت نهایی کامیونها برای مصرفکنندگان خواهد شد.»
کریمی بیان کرد: «ارزش افزوده و گمرکی ناوگان موضوع دیگری بود که در این بازدید مدنظر قرار گرفت.» وی گفت: «این دو مورد براساس قیمت صفر کامیون در سال تولید محاسبه میشد که نسبت به این موارد هم اعتراض کردیم، دادستانی نیز این موضوع را پذیرفت که ارزش معاملات خودرو ملاک عمل قرار گیرد. بهعنوان مثال کامیون T۴۸۰ اگر به قیمت ۷۵ هزار یورو خریداری شده باشد، ارزش افزوده و گمرکی آن باید براساس همین مبلغ دریافت شود.» وی ادامه داد: «این در حالی است که گفته میشد این کامیون در سال ۲۰۱۸ (سالی که تولید شده) ۱۱۰ هزار یورو بوده و ارزش افزوده و گمرکی آن بر اساس این نرخ محاسبه شود.» وی همچنین بیان کرد: «واردات این کامیونها به شرکتها بهصورت کارگزاری و وکالتی سپرده میشود، نه اینکه شرکتها برای ما واردات را انجام دهند؛ بنابراین معتقدیم ارزش افزوده به این کامیونها تعلق نمیگیرد، اما موفق نشدیم به نتیجه واحد بر سر این موضوع برسیم.»
وی درخصوص تاثیرگذاری این تصمیمات روی قیمت نهایی کامیونهای وارداتی تصریح کرد: «در تقاضای این خودروها، با دو گروه در ارتباط هستیم؛ نخست افرادی که دارنده ناوگان فرسوده و گروه هدف سازمان راهداری و حملونقل جادهای و دولت هستند.» کریمی افزود: «این افراد مالک خودرو فرسوده هستند، اما پول ندارند که آن را تعویض کنند.» وی ادامه داد: «اگر برای این افراد تسهیلاتی در نظر گرفته نشود یا موفق به نوسازی خودرو خود نمیشوند یا ناگزیرند این خودرو را به شخص دیگری برای نوسازی واگذار کنند.» وی اضافه کرد: «گروه دیگری هستند که وقتی قیمت این خودروها برای نوسازی مناسب بود، تعدادی از ناوگان را خریداری کردند و درحالحاضر متاسفانه بازار در دست این افراد است. این افراد در واقع عدهای دلال پولدار هستند که بازار را در دست گرفتهاند و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که قیمت ناوگان کاهش پیدا کند.» وی توضیح داد: «این افراد کامیونهای وارداتی را به نمایشگاهها برده و قیمتگذاری میکنند. در واقع برای قیمتگذاری نگاهی به قیمت خودروهای موجود در بازار دارند.» وی در پایان بیان کرد: «اگر جلوی این اقدام گرفته شود و نوسازی از طریق واردات، صرفا برای دارندگان ناوگان فرسوده اتفاق بیفتد، مجموع این عوامل میتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد روی قیمت تمامشده کالا تاثیرگذار باشد.»