به گزارش میمتالز، بازار سرمایه بعد از صعود شدید میلهای شاخص بورس در شهریورماه سال ۹۹ که رشد شاخص کل فقط دریک مقطع کوتاه از مرز دو میلیون واحد عبور کرد، نشان داد که این رشد دور از هر گونه دلایل عقلی ومنطقی اقتصادی بود و فقط القائات و تهییج احساسات رسیدن به سود زودرس میتوانست سیل عظیمی از خریداران خرد را با فروش داراییهای منقول وغیرمنقول خود درصف خریداران بازار سرمایه قرار دهد؛ که با فروش داراییهای ثابت و پس اندازهای چندین ساله خود در یک شرایط تورمی انتظاری با چاشنی تشویق دولتمردان، حاصل عمر خود را راهی بازار سرمایه نمودند. در یک چنین بازار سودآوری بود که بورس نظر بسیاری از سرمایه گذاران خرد را به خودش جلب کرد.
البته دعوت مسوولان ارشد سیاسی و اقتصادی وقت عزم متقاضیان خرد به خرید سهام بازار سرمایه را دو چندان کرد تا با فروش داراییهای ثابت و وجوه نقد خود وارد بازار سرمایه شوند. همزمان با هجوم سهامداران خرد به بازار سرمایه، باتوجه به رانت اطلاعاتی یا با ارزیابی آینده بازار، سهامداران حقوقی و خرد حرفهای دارای سرمایههای کلان، ضمن کسب سودهای گزاف با فروش سهام خود از بازار سرمایه خارج شدند. این خروج تاکتیکی و کاهشی شدن روند شاخص کل بورس، تعداد زیادی از سهامداران خرد و کلان دیگر را در صف فروش قرار داد و باعث کاهش شدید شاخص بورس گردید. بر این اساس شاخص کل بورس در مدت کوتاهی یعنی در عرض دو ماه در آذر سال ۹۹ به زیر یک میلیون و دویست هزار واحد رسید و به میزان ۶۸ درصد ارزش سهام سقوط نمود. بعد از این افت شدید شاخص بورس، بازار سرمایه در مسیر خوف و رجاء قرار گرفت. سهامداران خرد بازار سرمایه که طیف زیادی از سهامداران را شامل میشد، به کلی اعتماد خود را از دست دادند و این اعتماد بعدها به سختی قابل برگشت بود.
دلیری: تجزیه و تحلیل دورههای رونق و رکود سهام در بازار سرمایه و بررسی شواهد آماری و تاریخی نمودارهای افت و خیز شاخص کل سهام در دورههای مختلف نشان میدهد افزایش یا کاهش شاخص بورس ازیک روند منطقی براساس واقعیات شاخصهای کلان اقتصادی تبعیت نکرده، بلکه بیشتر تابع هیجانات حاکم برصفهای فروش وخرید بوده و خریداران خرد حقیقی بدون ارزیابیهای بنیادی یا تکنیکالی درصف خرید و فروش قرار میگرفتند. ازطرف دیگر عرضه بلوکی شرکتهای عرضه شده در بورس بدون رسیدگی و حسابرسی عملکرد مالی شرکتهای عرضه شده در یک دوره پنج ساله، میتواند تصویر روشنی از سود یا زیان شرکتهای بلوکی عرضه شده را به متقاضیان تازه وارد به بازار سرمایه عرضه نماید و خرید و فروش سهام با توجه به وضعیت مالی شرکتها مورد معامله متقاضیان قرار گیرد. البته این فرآیند شفاف سازی باید از سوی سازمان بورس طبق قواعد و مقررات بازار سرمایه فراهم میشد. به نظر میرسد این وظیفه در بازار داغ عرضه سهام شرکتهای بلوکی به طور مطلوب انجام نشده است؛ بنابراین یکی از ضروریات بازار سرمایه شفافیت مالی شرکتهای عرضه شده است. اصل بر این است اگر شرکتی زیان ده است یا صورتهای مالی آن مبهم و غیر شفاف است نباید در بورس پذیرفته شود. سازمان بورس امین و حافظ منافع سهامداران بازارسرمایه است.
دلیری: لازمه عرضه کالا در بورس کالا تعیین و کشف قیمت کالا در زمان عرضه و فروش کالا با توجه به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف متقاضی است. اصولاً بحث دستوری قیمت کالا برای کالاهای عرضه شده در بورس معنا ندارد. اگر قیمت کالایی نظیر خودرو در خارج از بورس توسط دولت به عنوان تنظیم کننده عرضه و تقاضا در شرایط نامتعادل شدن بازار صورت میگیرد، با آنچه که دربورس کالا عرضه میشود تفاوت دارد. وقتی در دوسال اخیر قیمت خودروهای تولید داخلی با تأسی از افزایش قیمت خودروهای خارجی که واردات آنها به کلی ممنوع اعلام شده، بدون هیچ منطق اقتصادی بی رویه افزایش یافته است، وقتی در شرایط انحصاری و غیررقابتی، قیمت خودروی داخلی رشد غیرمنطقی را دنبال کرده و در پی ممنوعیت واردات خوروهای خارجی و عدم وجود رقابت درعرضه وقیمت، پس از خارج شدن قیمت خودروهای داخلی از شمول قیمت گذاری، قیمت انواع خوروهای تولید داخل با هرکیفیتی بیش از پنج الی پنجاه میلیون تومان افزایش داده شده است، این عطش افزایش قیمت بود که موجی از اعتراضات مردمی را به همراه داشت. دولت هم به عنوان مدافع حقوق مردم در پی دستور سریع رییس جمهور محترم، قرار شد قیمت خودروهایی که افزایش داده شده را به قیمت قبلی خود برگرداند. صاحبان منافع از افزایش قیمت خودرو، موجی از تبلیغات مسموم درنشریات متعلق به خود راه انداختند و برخی نشریات داخلی ندانسته از جو ساختگی تبعیت کردند که دولت دوباره وارد سیاست دستوری قیمت گذاری خودرو شده است. در این موج جوسازی منفعت طلبانه است، سهامداران خرد مورد سوء استفاده قرار میگیرند و شاخص کل بورس رو به رشد دوباره فرومی ریزد و باز سهامدران خرد بدون مطالعه در صف فروش سهام قرار میگیرند.
این روزها اتفاقا در خصوص شرکتهای خودروساز حاضر در بازار سرمایه و زیان انباشته ۹۰ هزار میلیارد تومانی آنها حواشی جدی ایجاد شده است. بالاخره یک تناقضی در این عرصه وجود دارد. افزایش قیمت کارخانه و حذف قیمت گذاری منجر به افزایش قیمت سهام این شرکتها میشود، اما راهکار افزایش نرخ تا حاشیه بازار در این سالها جوابگو نبود و در هر دوره شاهد افزایش مجدد قیمت بازار بوده ایم.
دلیری: چگونه است که به رغم افزایش ۱۰ الی ۱۲ برابری قیمت خودرو در دوسه سال اخیر، باز گفته میشود زیان انباشته سه شرکت بزرگ خوروساز بیش از ۶۱ هزارمیلیارد تومان است. چرا با وجود افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی و ممنوعیت واردات خودرو، شرکتهای خودرویی نتوانستد از فرصت ایجاد شده استفاده مطلوب نمایند. درحالیکه قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه نباید بیش ازپنج برابر افزایش یافته باشد. ضمن اینکه سهم هریک از هزینههای مستقیم وغیر مستقیم و هزینههای سربار به تفکیک در قیمت تمام شده کالای نهایی قابل محاسبه است. شرکتهای خودرو ساز و شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی به عنوان شرکتهایی که محصولات مشابه خارجی تولید آنها بااعمال سیاستهای حمایتی دولت و مجلس شورای اسلامی واردات خودرو و لوازم خانگی تولید خارجی، ممنوع اعلام شده است، باید از این فرصت طلایی استفاده کرده، با بازاریابی درکشورهای مختلف، امکان صادرات کالاهای خود را فراهم نمایند. باید بدانند حمایتهای دولت و مجلس وممنوعیت واردات خودرو و لوازم خانگی دایمی نخواهد بود. منطقیترین سیاستهای تجربه شده دردنیا، تنظیم واردات کالا با تعرفهها و اعمال نرخهای مخلتف عوارض گمرکی و سود بازرگانی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.
دلیرِی: صرفاً افزایش یا کاهش قیمت نمیتواند معیار خوبی درصف خرید یا فروش قرار گرفتن سهام شرکتهای عرضه شده در بورس باشد. بلکه وضعیت صورتهای مالی، به ویژه میزان فروش و سود و زیان سالهای گذشته و حال میتواند مبنایی برای تصمیم گیری برای خرید سهام باشد. نکته بعدی، درهنگام سقوط آبشاری سهام، موقعیت خوبی برای فروش سهام نیست. به ویژه فروش سهامی که در پی کاهش ارزش سهام متعلق به شرکتهای عرضه اولیه سهام خریداری شده همراه باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم