به گزارش میمتالز، تهیه پیشنویس قانون بازار سرمایه خطرپذیر از سوی کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در حال انجام است. به باور اعضای این کمیسیون باید پیش از هر اقدامی، فضای حقوقی این بازار در کشور ایجاد شود.
در نشست اخیر کمیسیون حقوقی اتاق ایران مجموعه اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته از سوی ماشاالله بنانیاسری، دکتر در حقوق خصوصی و مجری طرح پیشنهادی تهیه پیشنویس قانون بازار سرمایه خطرپذیر، تشریح شد.
بر اساس اظهارات او این بازار نیازمند مهندسی است و با مداخله دولت در راستای فراهم کردن امکانات، زیرساختها و مهیا کردن فضای حقوقی، شکل میگیرد. عناصر لازم برای ایجاد این بازار وجود دارد، اما هنوز نتوانستیم این عناصر پراکنده را به هم پیوند دهیم. برای این منظور باید فضای حقوقی را آماده کنیم.
بنانیاسری تاکید کرد: این قانون باید از صفر تا صد بازار را درنظر بگیرد و قوانین مرتبطی که نیازمند تعدیل است در متن قانون دیده شود.
او در ادامه تعریفی از سرمایه خطرپذیر ارائه داد و تصریح کرد: سرمایه خطرپذیر، سرمایه پرریسکی است که در شرکتهایی سرمایهگذاری میشود که در مراحل ابتدایی کار خود هستند. سرمایه خطرپذیر اعطای وام یا تسهیلات نیست بلکه سرمایهگذاری موجد مالکیت است.
بنانیاسری درباره اهمیت ایجاد این بازار در ایران تاکید کرد: از آنجا که بنگاههای نوآور و نوپا نمیتوانند از طریق بازار پول (بانکها) و بازار سرمایه (بورس) تامین مالی کنند، وجود بازار سرمایه خطرپذیر اهمیت دارد. در شرایط فعلی با توجه به ضعف نهادی و حقوقی کشور، پنجرههای تامین مالی به روی شرکتهای نوآور، بسته است.
مجری طرح پیشنهادی تهیه پیشنویس قانون بازار سرمایه خطرپذیربا بیان این مطلب که به دنبال فضایی هستیم تا بخش خصوصی با اطمینان سرمایه خود را وارد کند، افزود: سه عنصر اساسی که باید همزمان جمع شوند تا بازار سرمایه خطرپذیر شکل بگیرد عبارتند از: سرمایه خطرپذیر، نهاد سرمایهگذار و نوکارآفرینان نابلد و آنچه لازم است، تعریف فضایی است تا این عناصر و بازیگران اصلی با وجود تعارض منافع احتمالی بتوانند در چارچوب ساختاری کارآمد با یکدیگر همکاری کنند.
بر اساس اظهارات احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران پیگیری این طرح و آماده کردن زیرساخت لازم برای شکل دادن به این بازار، اولویت اول برنامه کاری کمیسیون در دور جدید فعالیتهاست؛ بنابراین طراحی فضای قانونی در این رابطه از سوی کمیسیون پیگیری خواهد شد.
منبع: اخبار اتاق ایران