به گزارش میمتالز، محسن ذوالفقاری با ارزیابی گزارش محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران مبنی بر دارایی کمتر از ۵۰ میلیون تومانی ۹۶ درصد از کل سهامداران حقیقی در سبد سهام به بورس پرس اعلام کرد: نکات بسیار غم انگیز و هشدارهایی جدی برای دولت در این گزارش نهفته است. طبق اخبار منتشره در سال ۹۹، پورتفوی بیش از ۹۰ درصد سهامداران حقیقی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بود که اکنون به کمتر از ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
۱- وقتی پورتفوی سهامداری از ۲۰۰ به کمتر از ۵۰ میلیون تومان رسیده این مفهوم را دارد که بیش از ۷۵ درصد، وارد ضرر شده و طبیعتاً باید ۴۰۰ درصد سود تجربه کند تا به سرمایه اولیه دست پیدا کند. در نتیجه اکثر نمادها باید از قیمت فعلی بیش از ۴۰۰ درصد سود تجربه کنند که کمی دور از ذهن است.
۲- سال قبل در همین روزها اکثر سهامداران خواستار تامین اعتبار به پورتفوی بودند تا بتوانند جان تازهای به بورس داده و از ضرر نجات یابنداما دولت قبل هیچ گونه واکنشی به این موضوع نشان نداد و با وضعیت امروز اعطای اعتبار و وام هم نخواهد توانست مشکل سرمایه گذاران حقیقی را حل کند.
۳- رسیدن شاخص کل به سقف قبلی دو میلیون و ۸۰ هزار واحدی نیز تاثیری بر جبران ضرر این دسته از سهامداران نخواهد کرد. چرا که شاخص تا امروز فقط ۳۶ درصد وارد اصلاح شده که جهت تصاحب سقف قبلی به ۶۴ درصد رشد نیاز دارد و عملا با رشد مورد نیاز سهامداران حقیقی بیش از ۳۲۰ درصد فاصله جدی دارد و این داغ سهامداران متضرر را تازهتر و اعتماد آنها را بیش از پیش به بازار سرمایه کمتر میکند.
۴- بیش از ۷۰ درصد از این سهامداران تحت هر شرایطی حاضر به فروش سهام نیستند و این امر موجب میشود حجم مبادلات روز به روز کاهش و در نتیجه درآمد دولت و کارگزاریها از کارمزد معاملات روند کاهشی داشته باشد.
۵- طبیعتاً اشخاصی که تعداد آنها بیش از ۱۰ میلیون نفر است در سالهای آتی در صورت بدست آوردن سرمایه مازاد بجای بورس به طلا و ارز روی خواهند آورد و این یک هشدار جدی برای دولت و بعید است در صورت بروز یک تنش اقتصادی، دولت بتواند این دسته از مردم را متقاعد کند تا در بانک یا بازار سرمایه بجای ارز و سکه و طلا سرمایه گذاری کنند. این موضوع همانند آتش زیر خاکستر است که اگر دولت نتواند در ماههای آتی راهکاری جدی برای جبران ضرر سهامداران پیدا کند شعله آن به زودی گریبان دولت را خواهد گرفت.
۶- این وضعیت گریبان بانک ها، صندوقهای سرمایه گذاری حتی صندوقهای سرمایه گذاری ثابت و عرضههای شرکتهای جدید در بورس را هم خواهد گرفت. چراکه سود ۲۰ درصدی سالانه نیازمند زمان حدودی بیست سال است تا ضرر این دسته را جبران نماید. اما از سویی دیگر امکان رشد حبابی ارز و سکه حداقل تا ۲۰۰ درصد با وجود این حجم از بی اعتمادی دور از ذهن نیست. اتفاقی که شاید اقتصاد را سالها دچار بحران کند.
۷- شاخص کل، مقیایس و اعتباری برای میزان سنجش ضرر سهامداران نیست. زیرا با فراز و نشیبهایی که داشته فقط ۳۶ درصد اصلاح کرده و سهامداران بیش از ۷۵ درصد. از طرفی اگر شاخص بخواهد به میزانی افزایش یابد تا ضرر سهامداران جبران شود باید به سطح بیش از ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار واحد برسد که بسیار بعید و دور از ذهن است؛ لذا فردا هم دیر است. قبل از اینکه آتش زیر این خاکستر گریبان کشور را بگیرد بهتر است دولت چارهای کند؛ بنابراین پیشنهاد میشود با اعطای اعتبار به میزان حداقل ۵۰ درصد از آورده ابتدایی نه پورتفوی فعلی سهامداران علاوه بر رونق و افزایش اعتماد به این بازار، رشد مورد نیاز سهامداران را به ۵۰ تا ۶۰ درصد یعنی میزان رشد احتمالی شاخص کل تقلیل دهید.
به عبارتی، فردی که سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان وارد بورس کرده و امروز فقط ۵۰ میلیون تومان از دارایی را در پورتفوی دارد با دریافت اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی و رشد ۵۰ درصدی بازار علاوه بر اینکه میتواند اعتبار را تسویه کند از ضرر اسمی نیز رها شده و بعد از آن میتواند در خصوص ماندن یا ترک بازار تصمیم گیری کند.
در همین فاصله نیز دولت با اصلاحات اقتصادی میتواند زمینه جذب همین سرمایهها را در بورس و اوراق حفظ کند تا از خطر ورود این حجم به خرید ارز و طلا جلوگیری شود. امید است تا دیر نشده دولت رییسی بتواند از آسیبهای جدی این وضعیت در بازار سرمایه جلوگیری کند.
منبع: بورس پرس