به گزارش میمتالز، یکی از کاربردیترین راهحلها که هلدینگهای سیمانی جهت مقابله با این شرایط به آن اشاره کردند، عرضه سیمان در بورس کالا بوده است. از سال ۱۳۸۴ که سیمان وارد فهرست کالاهای حمایتی شد، قیمتگذاری دستوری محصولات نیز آغاز شد. سیمان جزو محصولاتی است که علاوه بر مصارف ساختمانی و شخصی، در پروژههای عمرانی و دولتی نیز کاربرد دارد. با این تفاسیر، درخواست توسعه کارخانههای سیمان امری طبیعی بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که راهاندازی یک کارخانه سیمان حداقل ۳ سال زمان نیاز دارد.
مواد اولیه صنعت سیمان شامل سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ سیلیس، سنگ آهن و... کاملا در داخل کشور تهیه میشود و این موضوع میتواند بر خودکفایی این صنعت اثر مثبت داشته باشد. بیشترین هزینه متحمل شده توسط سیمانیها غالبا هزینه حقوق و دستمزد و سپس هزینه پاکت مصرفی است. یکی از چالشهای این صنعت در فصول سرد سال، قطعی گاز است. با توجه به مصرف مازوت در این حوزه، نرخ خرید این سوخت نیز در زمره مسائل مهم شرکتهای سیمانی است. ایران با تولید ۶۰میلیون تن سیمان در سال ۲۰۲۰، در رتبه هفتم تولید در جهان قرار گرفت. رکود در ساختوساز داخلی و کاهش بودجه عمرانی دولت و محدودیتهای به وجود آمده در صادرات باعث شد ایران نتواند از بخش عمدهای از ظرفیت تولید سیمان خود استفاده کند، با این حال پیشبینی میشود ظرفیت تولید به دلیل تکمیل کارخانهها در دست احداث تا پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۹۰میلیون تن برسد. تسری این موضوع در حوزه صادرات نیز موردتوجه فعالان سیمانی بوده و هدف عرضه ۳۲میلیون تنی به کشورهای منطقه در افق ۱۴۰۴ گرچه رویا نیست، ولی نیازمند برنامه مسنجم و سیاستگذاری اصولی است.
بر اساس آمارهای انجمن سیمان در ۸ماه نخست سال ۱۴۰۰، صادرات کلینکر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده و حدود ۵میلیون و ۷۰۰هزار تن کلینکر صادر شده است. اما صادرات سیمان ۵/ ۱۲درصد کاهش داشته است. گفتنی است در این بازه زمانی، بالغ بر ۲میلیون و ۸۰۰هزار تن سیمان صادر شده است. در حوزه صادرات، سیمان سفید به عراق و سیمان خاکستری به آسیای میانه، کویت، افغانستان و پاکستان صادر میشود. علت این کاهش صادرات، عمدتا مربوط به کاهش تولید و تامین نیاز داخل بوده است. همچنین تا پایان آبان سالجاری، ۴۹میلیون و ۸۰۰هزار تن کلینکر تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نکرده است. تولید سیمان هم به ۴۳میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل۳/ ۹درصد کاهش پیدا کرد. بر اساس این گزارش آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد بخش ساختمان به منفی ۱۷درصد رسیده است و این یعنی ساخت وساز در کشور کاهش قابلتوجهی داشته است.
در حال حاضر ۵ هلدینگ سیمانی در کشور فعالیت دارند که شامل ۳ هلدینگ فعال در بورس (شامل «سفارس»، «ستران» و «سیدکو»)، یک هلدینگ فعال در بازار دوم فرابورس (سغدیر) و یک هلدینگ مربوط به بخش خصوصی (سیمان اسپندار) است. سیمان فارس و خوزستان (سفارس) شامل ۲۰ شرکت است که ۱۷ شرکت آن در بازار سرمایه فعالیت و ۲۸درصد از سیمان کل کشور را تامین میکنند. سیمان تهران (ستران) شامل ۶شرکت است که ۳ شرکت آن در بورس فعال هستند. این هلدینگ نیز ۱۳درصد از کل سیمان کشور را تامین میکند. «سغدیر» که به تازگی در تاریخ ۲۰آذر سال ۱۴۰۰ در بازار دوم فرابورس عرضه شد، ۹درصد از کل سیمان کشور را تامین میکند. یکی از موفقترین هلدینگهای سیمانی، «سیدکو» است که سهامدار آن بانک ملی است و ۷درصد از کل سیمان کشور را به خود اختصاص داده است. سیمان اسپندار نیز با تولید ۴درصد از سیمان کشور، کوچکترین هلدینگ سیمانی محسوب میشود.
ارزش بازار این صنعت (تنها سیمانی ها) ۴۶۹هزار میلیارد ریال است و ۷/ ۰درصد از کل بازار را تشکیل میدهد. لازم به ذکر است بزرگترین شرکت به لحاظ ارزش بازار در این صنعت، سیمان تهران با ارزش بازار بالغ بر ۳۴هزار میلیارد ریال است. طبق آخرین اطلاعات موجود، درآمد شناسایی شده سیمانیها در بورس ۰۰۷/ ۰درصد از کل بورس را تشکیل میدهد. همچنین سود خالص ساخته شده توسط این صنعت ۰۰۸/ ۰ کل سود خالص شرکتهای بورسی است، گرچه نسبت آن در کل رقم کمی است، ولی با توجه به نقش و ارتباط آن با صنایع دیگر نظیر ساختمان و کاشی و سرامیک و همچنین لزوم تامین برق و گاز توسط شرکتهای فعال در آن حوزه، میتوان سیمان را در زمره صنایع مهم تلقی کرد.
سیمان سپاهان با نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر (P/ E) ۵۱/ ۵ کمترین نسبت قیمت به درآمد هر سهم را در این صنعت به خود اختصاص داده است. در نقطه مقابل بیشترین نسبت قیمت به درآمد هر سهم متعلق به سیمان ایلام با نسبت قیمت به درآمد (P/ E) ۴۰۲ است. سیمان ارومیه با حاشیه سود عمیاتی ۵۶درصدی سردمدار است. بررسی فروش و سود خالص شناسایی شرکتها نیز سیمان سپاهان را با فروش ۱۰هزار میلیارد ریالی و سیمان خوزستان را با سود خالص ۳هزار میلیارد ریالی در صدر قرار میدهد.
صنعت سیمان کشور با مسائلی از قبیل قیمتگذاری دستوری، تامین منابع مالی و بازارگردانی، حملونقل و نوسانات نرخ ارز دستوپنجه نرم میکند. برخی مشکلات این صنعت نیز مربوط به طولانی شدن فرآیند پذیرش محصولات در بورس کالاست که تمایل تولیدکنندگان را به حضور در این بازار کاهش میدهد. همچنین سیمانیها از ظرفیت کامل تولید در کشور استفاده نکرده و هزینههای جذب نشده در تولید افزایش یافته است. ارزآوری نسبتا کم در برخی از شرکتهای صادراتی به دلیل مشکلات ناشی از تحریمهای بینالمللی جهت انتقال ارز و افزایش قیمت مواد اولیه نیز از دیگر چالشهای این صنعت است.
یکی از مهمترین راهکارهای خروج از مشکلات فعلی آزادسازی قیمت فروش سیمان در داخل کشور و پذیرش در بورس کالاست. به این ترتیب قیمتگذاری با عرضه و تقاضای بازار صورت میگیرد. هموار کردن صادرات محصولات سیمانی و برگشت ارز حاصل از فروش آن به کشور جزو نیازمندیهای این صنعت است.
طی دهه گذشته عواملی، چون نوسانات ارزی، قیمتگذاری دستوری، رقابت منفی، عدمتوسعه اقتصادی، وضع تعرفه و محدودیت از طرف همسایگان، بازپرداخت تسهیلات ارزی و... صنعت سیمان را در دشوارترین شرایط خود قرار داده و شرکتها صرفا برای ادامه حیات خود اقدام به تولید و فروش کردند. ادامه این روند و عدم بهروزرسانی تجهیزات میتواند به ادامه تولید و محیطزیست آسیب برساند؛ بنابراین آزادسازی نرخ سیمان میتواند احیاگر این صنعت باشد. در حال حاضر اکثر شرکتهای تولیدی و هلدینگهای سیمانی تنها راه کوتاه کردن دست دلالان از این صنعت را عرضه سیمان در بورس کالا میدانند. با توجه به عرضه سیمان در بورس کالا، به نظر میرسد تغییر در ساختار بهای تمام شده این صنعت میتواند با نرخهای فروش رقم خورده در بورس کالا، جبران و در نهایت به افزایش سطح سودآوری تولیدکنندگان سیمان منجر شود. با توجه به اعلام آمادگی شرکتهای سیمانی جهت عرضه سیمان در بورس کالا، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران بیش از پیش است. امید است با اتخاذ تدابیر مناسب جهت ورود خریداران به رینگ داخلی سیمان بتوان قیمتگذاری این محصول استراتژیک را از نرخ گذاری دستوری و دولتی خارج و تنها یکی از عوامل نابسامانی شرکتهای سیمانی را برطرف کرد.
در فضای اقتصادی حاکم بر جهان امروز، مصرف سیمان به عنوان یکی از اصلیترین نهادههای تولید در فعالیتهای عمرانی و ساختمانی و از مهمترین شاخصهای ارزیابی توسعه اقتصادی کشورها به شمار میآید و این صنعت، نقش بیبدیلی در گسترش زیرساختهای اساسی یک کشور ایفا کرده و فارغ از فرازونشیبهای اقتصادی در سطح جهان، به مسیر رو به رشد خود ادامه میدهد. آینده صنعت سیمان وابسته به عوامل گوناگون در سطح خرد و کلان است. با توجه به تغییر دولت و وعدههایی مبنی بر ساخت ۴میلیون واحد مسکن در ۴ سال، جهت تحقق حداکثری این وعده نیاز جدی به نهادههای ساختوساز از جمله سیمان در کشور ایجاد خواهد شد. با توجه به رویکرد اقتصادی دولت جدید، ریسک قیمتگذاری دستوری را میتوان مهمترین ریسک پیش روی صنعت سیمان در سالهای پیش رو ارزیابی کرد. همچنین توافق سیاسی با غرب و بازگشت به برجام میتواند به پتانسیل توسعه زیرساختی در صنعت و تسهیل صادرات و انتقال ارز و همچنین ثبات در نهادههای تولید وابسته به نرخ ارز مانند پاکت، آجر نسوز و گاز سوخت شود. به طور کلی میتوان گفت سیاستهای اقتصادی دولت جدید، تعیینکننده آینده این صنعت خواهد بود. در صورت آزادسازی کامل قیمت سیمان و عرضه آن در بورس کالا، میتوان به ادامه روند سودآوری امید داشت، اما با عقبگرد به سمت قیمتگذاری دستوری، تداوم رشد سودآوری صنایع از جمله صنعت سیمان با ابهام جدی مواجه خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد