سناریو‌های پیش‌روی قیمت فولاد در سال ۲۰۲۲

به گزارش می‌متالز، دوم بنگاهی می‌تواند به‌طور نسبی، از اثربخشی تصمیمات خود اطمینان یابد که از فاکتور‌های موثر بر کسب و کار خود، آگاهی بیشتری داشته باشد.

در مورد شرکت‌هایی که توان قیمت‌گذاری نداشته یا Price Taker قلمداد می‌شوند، توان پیش‌بینی نسبی از قیمت بازار، در تصمیم‌گیری‌های اقتضایی فوق‌الذکر، بسیار اهمیت دارد. در این مطلب به پیش‌بینی قیمت فولاد پرداخته شده است.

وضعیت تولید و مصرف فولاد جهانی

در حال حاضر حدود ۵۷ درصد فولاد جهان در چین تولید می‌شود؛ یعنی تولید یک میلیارد تنی فقط در چین. بیشترین صادرات این کشور در سال ۲۰۱۵، معادل ۱۱۲ میلیون تن بود که با شیوع کووید-۱۹ این رقم به ۶۷/ ۵۳ میلیون تن کاهش یافت و در سال ۲۰۲۱ به ۸۸/ ۶۱ میلیون تن رسید. این ارقام نشان می‌دهد، چین ضمن اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان است، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد نیز بوده است. براین اساس یکی از بازیگردانان اصلی قیمت‌گذاری جهانی فولاد، چین به شمار می‌رود. جالب اینکه از تولید ۲ میلیاردی فولاد در جهان، سهم کشور ما حدود ۳۰ میلیون تن است که نیمی از این مقدار نیز در کشور مصرف شده است. حال اینکه شیوع کرونا موجب تغییر در رده‌بندی ۱۰ کشور تولیدکننده فولاد جهان شد. تولید فولاد ایران در دوره کرونا برخلاف کشور‌های اروپایی، چین و آمریکا، افزایشی بوده و جایگاه ایران در بین ۱۰ شرکت اول تولیدکننده جهانی، صعودی بوده است.

صنعت ساختمان، صنعت خودرو و زنجیره ارزش فولاد

رونق بازار مصرف فولاد، وابستگی نزدیکی با این دو صنعت دارد. در آغاز بحران کووید-۱۹ رونق این دو صنعت در جهان به شدت کاهش یافت، با کاهش بحران، در سال ۲۰۲۱، خالی بودن انبار‌ها و پیش‌بینی‌های مثبت از آینده صنایع مصرف‌کننده فولاد، بیشترین قیمت فولاد در تاریخ این صنعت، در اواخر سال ۲۰۲۱ مشاهده شد. جالب اینکه جز دوره‌ای بسیار کوتاه، تولید فولاد در ایران، کاهشی نبوده است. قیمت فولاد نیز در کشور متاثر از رکود تورمی موجود، رشد نقدینگی، همچنین کاهش ارزش پول ملی و میزان تقریبا ثابت تولید خودرو (بنا به سیاست‌های حمایتی از این صنایع و نبود بازار رقابتی در خودروی کشور) تولید کاهشی نشده است. توازن قیمتی در زنجیره ارزش فولاد وجود ندارد و سود متوازن نصیب همه اجزای زنجیره نمی‌شود. بسته بودن اقتصاد کشور و ممنوعیت صادرات برخی از محصولات میانی زنجیره ارزش فولاد، مشکلات زیادی را در تامین ارز مورد نیاز برای برخی از تولیدکننده‌های میانی و ابتدایی ایجاد کرده است، این امر موجب تمایل بیشتر آن‌ها به ورود به تولید محصولات بعدی زنجیره شده است که در دراز‌مدت، قیمت محصولات میانی را برای تولیدکنندگانی که به معادن دسترسی ندارند، افزایش خواهد داد.

با کاهش هزینه‌هایی مانند حمل و نقل و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده، ضمن آشکار‌سازی مکان‌یابی‌های غلط بسیاری از صنایع انتهایی زنجیره (که از معادن فاصله دارند)، تولیدکنندگان بهره‌ورتر یا مالک تعداد بیشتری از اجزای زنجیره ارزش، سودآور‌تر خواهند بود.

اخباری مبنی بر ایجاد رونق در مسکن توسط دولت اعلام شده است (ساخت چهار میلیون مسکن)، اما تا برنامه اجرایی اعلام نشود، نمی‌توان نسبت به افزایش سرانه مصرف فولاد قضاوت کرد.

با نگاهی دیگر، اگر تولید کشور ۳۰ میلیون تن، بر اساس ظرفیت فعلی در نظر گرفته شود که از این تولید نیمی صادر و نیمی مصرف می‌شود، در صورت رونق تولید مسکن در کشور، صادرات کشور باید صرف مصرف داخل شود که سه رویکرد وجود دارد: ۱- حفظ بازار صادرات و استفاده از فرصت پایین بودن ارزش پول ملی و ورود ارز به کشور و احتمالا در مقابل، واردات فولاد ارزان‌تر و شاید بی‌کیفیت‌تر ۲-ممنوعیت در صادرات، حمایت از مصرف‌کننده داخلی که احتمالا افزایش قیمت فولاد در کشور را در پی خواهد داشت (ضمن کاهش ارز مورد نیاز صنایع معدنی کمک کننده به توازن تراز تجاری کشور) و ۳- عدم حضور دولت در قیمت‌گذاری، عدم اعمال محدودیت در واردات یا صادرات، عرضه در بورس و به‌صورت دیگر، ایجاد بازار رقابتی.

در سناریو‌های اول و دوم، افزایش قیمت فولاد و در نتیجه تمامی محصولات میانی زنجیره ارزش متصور است. در سناریوی سوم قیمت تابع قیمت جهانی و تا حد کمتری تابع میزان تقاضای داخلی خواهد بود. گرچه با وجود نگرانی از چالش برای برخی صنایع غیربهره‌ور بزرگ و تمایل دولت به حمایت از این صنایع، احتمال اجازه دولت برای انجام سناریوی سوم، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اخبار موثر بر قیمت در سال ۲۰۲۱

فولادسازی در جهان صنعتی آلاینده محسوب می‌شود. در ایران، برق به‌صورت مستقیم در صنعت فولاد یا غیر مستقیم در تولید برای این صنعت، نقشی اساسی دارد. در تولید فولاد جهانی، زغال‌سنگ ۷۵ درصد، انرژی و همچنین کک مصرفی را تامین می‌کند. از این رو از نگاه محیط زیستی، صنعت فولاد در جایگاه اول تولید CO۲ و از نظر مصرف انرژی رتبه دوم را دارد. دولت چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد برنامه‌ای برای کاهش تولید CO۲ تا سال ۲۰۳۰ در حال اجرا دارد. در سال ۲۰۲۲، المپیک زمستانی چین و تلاش برای کاهش آلودگی برای المپیک، کاهش حداقل ۳۰ میلیون تنی صادرات فولاد را در پی دارد. این امر از هر گونه کاهش قیمت در این سال جلوگیری می‌کند. عملا احتمال افزایش متوسط قیمت جهانی بالای ۷۵۰ دلار متصور است.

کشش قیمت در فولاد و تناقض‌های موجود

در اقتصاد رقابتی، افزایش میزان تقاضا، منجر به افزایش قیمت می‌شود و بالعکس. در کشش قیمتی تقاضا، مقدار تغییرات تقاضا در صورت تغییرات قیمت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و به همین ترتیب در کشش تغییرات عرضه، تغییرات میزان افزایش تمایل یا کاهش تمایل به تولید بیشتر، در صورت تغییر در قیمت، اهمیت دارد. معمولا افزایش قیمت ارز، سودآوری صادرات را افزایش داده و تمایل به تولید را نیز افزایش می‌دهد. رکود در صنعت ساختمان به‌طور منطقی باید موجب کاهش قیمت فولاد شود، اما مشاهده می‌شود حتی با کاهش عرضه و مصرف جهانی با شیوع کووید-۱۹ نیز، تولید کشور و قیمت فولاد کاهش محسوسی نیافت. به نظر می‌رسد کشش عرضه و تقاضا در کشور، تحت‌الشعاع رکود تورمی شده و عملا فاقد کشش است. در صنعت خودرو نیز حمایت دولت از صنایع داخلی و محدودیت‌های واردات خودرو، بخشی ازکاهش مصرف سرانه فولاد در رکود مسکن را جبران کرده است.

نتیجه‌گیری

قیمت فولاد در کشور ضمن تاثیر پذیرفتن از قیمت جهانی، متاثر از سیاست‌های دولت در رابطه با صادرات و همچنین دو صنعت مصرف‌کننده اصلی فولاد در کشور است. کاهش اثرات کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱، منجر به افزایش مقطعی تاریخی قیمت جهانی فولاد شد. در پی کاهش اثر کرونا و افزایش مصرف جهانی همزمان با اخبار کاهش تولید چین به دلیل بازی‌های زمستانی المپیک، افزایش قیمت جهانی فولاد (شاید نه به میزان مقطعی اواخر سال ۲۰۲۱) پیش‌بینی می‌شود. اگر برنامه اعلام شده دولت برای مسکن اجرایی شود دو رویکرد وجود دارد، کاهش اجباری سهم صادرات و اعمال محدودیت صادرات و در نتیجه عدم استفاده از فرصت افزایش نرخ ارز و عدم تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان فولاد، که به هر حال افزایش قیمت فولاد را در کشور، همزمان با افزایش تورم در پی خواهد داشت و رویکرد دیگر، افزایش تولید یا استفاده از واردات فولادی ارزان‌تر برای تامین نیازمندی رونق احتمالی مسکن خواهد بود که کاهش احتمالی مقطعی قیمت فولاد در کشور را در پی خواهد داشت که با رویکرد حمایتی دولت از شرکت‌های خاص فولادی و خودرویی منافات دارد.

به‌طور کلی رکود تورمی حاکم بر کشور، نامشخص بودن برنامه اجرایی ساخت مسکن وعده داده شده دولتی، رشد دائم نقدینگی و همچنین تورم پیش‌بینی‌شده، سیاست‌های حمایتی دولت از خودروساز‌ها و محدودیت‌های موجود و ادامه‌دار واردات خوردو، از انبوه عوامل روند افزایشی قیمت فولاد خواهد بود. با فرض بعید کاهش تحریم و امکان توسعه صادرات، عدم کاهش قیمت جهانی فولاد بنا به عوامل فوق‌الذکر، آینده کاهشی برای قیمت فولاد را به‌صورت غیرمقطعی بعید نشان می‌دهد.

محسن محمدی معاون شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر

منبع: دنیای اقتصاد