تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۹:۴۹
بازدید: ۱۵۱۷
کد خبر: ۲۴۵۵۰۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
تآکید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری:

دفاتر، حساب و گردش مالی معادن خراسان جنوبی فعال شود

‌می‌متالز - عباس زاده بر فعالیت دفاتر، گردش حساب‌های بانکی معادن خراسان جنوبی تأکید و آن را به نفع استان دانست.

به گزارش می‌متالز، «علیرضا عباس زاده» پیش از ظهر (۲۷ دی) در جلسه شورای معادن استان با اشاره به بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: بر اساس این قانون، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام گیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر شود.


سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه در حوزه مالیاتی اقتدار حاکمیتی داریم، افزود: باید برای مجاب کردن صاحبان و شرکت‌های معدنی از ظرفیت اداره کل مالیاتی بهره گرفت.


عباس زاده با اشاره به این مهم که باید این ماده قانونی در شورای معادن استان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، گفت: باید با افراد و شرکت‌هایی که حاضر به مستقر کردن دفاتر و انجام حساب‌های بانکی در محل ذخایر معدنی نیستند برخورد شده و برای آن‌ها جرایم در نظر گرفته شود.


وی با بیان اینکه باید با انجام برخی ملاحظات به نفع استان ورود کرد، گفت: آیا آمار دقیقی از میزان خرید، فروش، درآمد و. معادن وجود دارد؟


به گفته وی چنانچه معدنی در جغرافیای استان قرار دارد باید سرمایه گذار نسبت به استقرار دفاتر، انجام حساب‌های بانکی و گردش مالی معدن اقدام کند و شورای معادن استان نیز باید ناظر این مهم باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه باید از تک تک معادن موجود در استان مالیات گرفته شود، خواستار تعیین زمان برای اجرای این مصوبه قانونی و ابلاغ آن به واحد‌های معدنی شد و گفت: در صورت عدم اجرای این ماده قانونی خدمات اراده شده به معادن باید قطع شود.

عباس زاده با بیان اینکه مکلف به اجرای قانون هستیم، یادآور شد: باید شورای معادن نسبت به راه اندازی و تشکیل کمیته نظارتی متشکل از اداره کل مالیاتی، خانه معدن، اداه کل اقتصاد و دارایی برای پیگیری امور اقدام کند.

به گفته وی بر اساس جزو ۴ بند الف ماده ۴۳ باید حساب‌های بانکی، گردش مالی خرید و فروش معادن در استان‌های ذخایر معدنی انجام شود و عدم انجام آن جرم و ترک فعل است و باید توسط شورای معادن نظارت صورت گیرد.

وی در خصوص جزو ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پرداخت خسارت به اهالی ساکن در اطراف برخی معادن به علت ایجاد آلودگی و... گفت: برای کاهش آلام و خسارت باید به مردم منطقه هزینه پرداخت شود و معادنی که با ایجاد آلاینده و... باعث خسارت به اهالی منطقه شوند شناسایی شده و میزان جرایم و... در جلسات شورای معادن مورد بررسی قرار می‌گیرد.


عباس زاده خواستار تشکیل کمیته تخصصی میزان خسارت و آلایندگی بر اساس مستندات شد.

منبع: شبستان

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده