زخم کاری بودجه به معدنی‌ها

به گزارش می‌متالز، پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱ درحالی تصویب شد که حقوق دولتی معادن در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و ۳۰ برابر بیشتر از سال پیش محاسبه شده است. حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفتگو با هفته نامه اطلاعات بورس معتقد است: «حقوق دولتی در بودجه ۱۳۹۷ یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، در بودجه ۱۴۰۱ این حقوق دولتی به ۳۰ برابر افزایش یافته است. سوال اینجاست چه اتفاق مثبتی در معادن رخ داده که افزایش ۳۰ برابری حقوق دولتی در بودجه در نظر گرفته شده است؟»

وی بهترین تامین مالی پروژه‌های معدنی از بازار سرمایه را افزایش سرمایه می‌داند و معتقد است از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش معدن زمانبر است، افزایش سرمایه باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت می‌شود و توان عملیاتی و تولیدی شرکت را افزایش می‌دهد.

مهمترین چالش تامین مالی از طریق بانک‌ها برای بخش معادن چیست؟

از جمله راه‌های تامین سرمایه برای تمامی واحد‌های تولیدی، بانک‌ها و بازار سرمایه است. تامین سرمایه در ایران بیشتر از طریق بانک‌ها انجام می‌شود که به طور معمول به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و پروانه‌های معدنی را به عنوان ضمانت قبول ندارند. بخش معدن بخش اصولی و پیشران اقتصاد است و در نتیجه باید با نگاه حمایتی از معدن، مشکلات آن را حل کرد. سرمایه‌گذاری در بخش معدن متفاوت با سایر بخش‌ها وطولانی مدت است و برای دستیابی به بازدهی نیز زمان زیادی باید صرف کرد.

فکر می‌کنید چقدر از پروژه‌های معدنی از بازار سرمایه تأمین مالی شود؟

پیشنهاد شده معادنی که از طرف دولت واگذار شده‌اند، ۳۰ درصد از سهام‌شان را به بازار سرمایه ببرند و به فعالان این بازار واگذار کنند. این طرح نپخته است و با توجه به وضعیت شهروندان در مناطق معدنی، امکان اینکه اهالی بتوانند معدن کاری کنند، ضعیف است و در آینده مشکل ایجاد خواهد شد. بازدهی بخش معدن طولانی‌مدت است، در حالی که سرمایه‌گذاران بورسی به دنبال سود زود بازده هستند، در نتیجه اگر بخواهند معدن را در بازار سرمایه از ابتدا شروع کنند، چندان موفق نخواهند بود. سرمایه‌گذاری در معدن تنها زمانی نفع دارد که با افزایش سرمایه انجام و این سرمایه با تبدیل شدن به ماشین‌آلات، به خط تولید اضافه شود و به افزایش ظرفیت تولید بینجامد و موجبات سودآوری بیشتر را فراهم کند. در حقیقت افزایش سرمایه باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت می‌شود و توان عملیاتی و تولیدی شرکت هم بالا می‌رود.

سودآوری شرکت‌های سرب و روی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شرکت‌های سرب و روی در گذشته از سهم‌های رو به رشد بودند، اما در چند سال گذشته با توجه به شرایطی که دولت به وجود آورد، این مزیت خود را از دست دادند به عبارتی دولت با عوارضی که وضع کرد، بر ارزش سهام سرب و روی اثر منفی گذاشت.

جایگاه سرب و روی ایران چگونه است؟

۲ منبع تولید سرب داریم، یکی از بازیافت باتری است و دیگری تولید سرب از مواد معدنی است که در حدود ۱۰ هزار تن سرب از طریق معدنکاری تولید تهیه می‌شود. مهمترین واحد سرب فعال در کشور شرکت ملی سرب و روی ایران است که در حدود سالی ۶ هزار تن تولید دارد و در حدود ۳ هزار تن نیز واحد‌های کوچک در مجموع سرب تولید می‌کنند. همچنین سالانه ۶۰ هزار تن کنسانتره سرب و در حدود ۴۰ هزار تن اکسید سرب تولید می‌کنیم که بخش بزرگی از آن به چین صادر می‌شود. سالانه در حدود ۲۱۰ هزار تن شمش روی تولید می‌کنیم که ۳۵ تا ۴۰ هزار تن در داخل مصرف و مابقی صادر می‌شود. چشم‌انداز سودآوری روی بهتر از سرب است.

ابلاغیه مالیاتی معادن چه تاثیری بر صادرات دارد؟

ابلاغیه مالیاتی، محروم کردن صادرات مواد معدنی از معافیت مالیاتی است. سال ۹۷ برای کنسانتره عوارض در نظر گرفتند، سال اول ۵ درصد، سال دوم ۸ درصد و در سال سوم ۱۰ درصد عوارض از کنسانتره دریافت کردند که ضربه محکمی برای این بخش بود. در حقیقت موضوع بازمی‌شود به دوره معاونت معدنی اسبق وزارت صمت که کنسانتره در گروه ماده خام قرار گرفت و بر آن اساس تولیدکنندگان کنسانتره و کرومیت باید مالیات پرداخت کنند در حالی که کنسانتره بر اساس قانون رفع موانع تولید، ماده خام نیست. این موضوع مشکلات بسیاری در کد‌ها در گمرک ایجاد خواهد کرد. برای رهایی از مالیات، بسیاری از تولیدکنندگان برای ورود به حلقه‌های پایین‌تر زنجیره اقدام کردند. این ابلاغیه که واحد‌های تولیدکننده کنسانتره را از معافیت مالیاتی محروم کردند، روی سهام شرکت‌های معدنی تاثیر منفی دارد، زیرا سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و قیمت سهام را با کاهش مواجه می‌کند. همچنین سال گذشته محرومیت از معافیت‌های مالیاتی را مطرح کردند که بر اساس آن ۸۰ درصد از این معافیت‌ها حذف شده بود، امسال ۱۰۰ درصد معافیت‌ها حذف شد و یک جفای بزرگ به این بخش را رقم زد که بر سهام شرکت‌های معدنی نیز در بورس تاثیرگذار است.

بحران انرژی چه تاثیری در بخش معدن و صنایع معدنی داشته است؟

متاسفانه در سال گذشته واحد‌های صنایع معدنی دچار مشکل قطع گاز و برق شدند. این موضوع امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود.

در ارتباط با اهمیت معدن کاری در مناطق دورافتاده توضیح بفرمایید.

معادن ایران در موقعیت‌های جغرافیایی پراکنده‌ای قرار گرفته‌اند. هر منطقه‌ای که اکتشاف و استخراج مواد معدنی انجام می‌شود، از نعمت آب، برق و گاز نیز بهره‌مند می‌شوند و اشتغال‌زایی پایدار برای نیرو‌های بومی را در پی دارد. همچنین علاوه بر امکاناتی که با اکتشاف و استخراج برای آن منطقه جغرافیایی به ارمغان می‌آورد، ۱۵ درصد از حقوق دولتی که تمامی معادن ایران پرداخت می‌کنند، باید به منطقه مربوطه پرداخت شود.

بزرگترین مانع در بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟

سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منابع طبیعی به جز سنگ اندازی هیچ اقدامی انجام نداده و در سال مانع زدایی بزرگترین مانع در معدنکاری، منابع طبیعی است. باید در ارتباط با رسالت بخش معدن به جامعه آگاهی بدهیم. باید جامعه در ارتباط با اشتغال‌زایی، تامین مواد اولیه صنایع و خدمات این بخش مطلع شود و بداند که معدن کاری با وجود تمام مشکلات، تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌ها به نفع اقتصاد و اشتغال است.

وضعیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بخش معدن چگونه است؟

بخش معدن با تهدیدات زیادی مواجه است، سرمایه‌گذاری در این بخش امنیت ندارد، شرکت‌های خصولتی و وابستگان به دولت با ارتباطات می‌توانند در این بخش کار کنند. عرصه فعالیت در بخش معدن هر روز برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود. در چند سال گذشته بخش‌های دولتی و خصولتی یا حقوق دولتی پرداخت نمی‌کردند و یا بسیار کم پرداخت می‌کردند و این فشار را بر بخش خصوصی وارد کردند.

حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۱ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حقوق دولتی در بودجه ۱۳۹۷ یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، در بودجه ۱۴۰۱ این حقوق دولتی ۳۰ برابر افزایش دارد. قرار است در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معدنی‌ها دریافت شود. سوال اینجاست، آیا از سال ۹۷ تاکنون تولیدات معدنی ۳۰ برابر شده است؟ قیمت ماده معدنی ۳۰ برابر شده است؟ هزینه‌ها یک سی‌ام شده است؟ چه اتفاق مثبتی در معادن رخ داده که افزایش ۳۰ برابری حقوق دولتی در بودجه در نظر گرفته شده است؟

آیا موضوع تهدید به قطع سوخت و مواد ناریه برای وصول حقوق دولتی حقیقت دارد؟

در صورت‌حساب‌هایی که برای معادن کوچک ارسال شده، میزان حقوق دولتی، چند برابر شده است. مدیریت این موضوع به ادارات وزارت صمت واگذار شده است و این ادارات بر اساس معیار‌های خود میزان حقوق دولتی را مشخص می‌کنند. علاوه بر آن به معدن‌داری که توان پرداخت حقوق دولتی ندارد، سوخت و مواد ناریه نمی‌دهند. در صورتی که بر اساس قانون در صورت پرداخت نشدن حقوق دولتی باید ضمانت‌نامه بانکی که نزد وزارت صمت است، وصول شود. باید در ارتباط با مدیریت این موضوع دولت و بازو‌های اجرایی آن وارد عمل شوند و به بخش معدن کمک کنند. بر اساس ماده ۲۹ قانون معادن هیچ‌گونه هزینه سربار دیگری به جز حقوق دولتی نباید از معدن‌دار گرفته شود. امید داشتیم با روی کار آمدن دولت رئیسی فشار‌ها از بخش معدن برداشته و صادرات تسهیل شود.

منبع: صدای بورس