ورود ارز تسهیل می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، علیرضا پیمان‌پاک در توییتی در فضای‌مجازی نوشت: «با پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت و همکاری سازنده بانک مرکزی، گشایش‌های خوبی در تنوع‌بخشی و تسهیل بازگشت ارز برخی گروه‌های کالایی صادراتی مورد توافق قرار گرفت. توافقات خوبی نیز برای بهره‌گیری از قرارداد‌های هوشمند در تجارت بین‌الملل صورت پذیرفت.»

این موضوع در حالی موردتاکید متولیان تجاری و پولی و مالی کشور قرار گرفته است که از سال۹۷ تاکنون مشکلات بازگشت ارز گریبانگیر صادرکنندگان شده است و از سوی دیگر ممنوعیت‌های گسترده وارداتی به‌منظور مدیریت هزینه ارزی در دستور کار قرار گرفته است. اگرچه نگاه صادرمحور دولت سیزدهم تا حدی توانسته مسیر صادرات را هموار کند، اما همچنان مدیریت ارزی درخصوص واردات کالا‌ها از سوی دولتمردان مورد تاکید است، به‌گونه‌ای‌که سیاستگذار جلوگیری از هدررفت منابع ارزی برای واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس را در دستورکار قرار داده است. البته در جلسات گذشته این کارگروه، تصمیماتی برای واردکنندگان اتخاذ شده بود. بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و به‌منظور تحقق اهداف اشاره‌شده در این کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالا‌های وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند. همچنین در نخستین جلسه اعلام شد که محدودیت در کالا‌های وارداتی مجاز برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود برداشته شد. علاوه‌بر این دو طرف در نشست اول این کارگروه، بر حمایت از واردکنندگان کالا‌های خرد نیز تاکید کردند. در عین حال «هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور» نیز موضوعی بود که چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به‌منظور تحقق آن برگزار شد. اگرچه وجود چنین دیدگاهی می‌تواند اقتصاد ایران را به حرکت درآورد، اما حلقه مفقوده این سیاستگذاری، سیاست‌های صنعتی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذاران در ادوار مختلف سه سیاست (صنعتی-ارزی-تجاری) را با یکدیگر پیوند نداده‌اند و معمولا تنها دو بعد از آن در دستورکار متولیان قرار گرفته است. تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های صنعتی در راستای سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تجاری با توجه به سیاست‌های ارزی قابل‌تدوین است. در این شرایط است که می‌توان صنایعی با رویکرد‌های تجاری و صادراتی ایجاد کرد و درآمد‌های ارزی کشور را افزایش داد. هر یک از این سه سیاست مغفول بماند، موجب عدم‌تحقق اهداف سیاستگذار در حوزه رونق تولید خواهد شد.

البته ابزاری نیز برای حمایت از تولید در جدیدترین کارگروه مشترک این دو دستگاه مورد‌تاکید قرار گرفت که همان شروع اجرایی‌شدن فرآیند تامین‌مالی زنجیره تولید در شبکه بانکی بود. تامین‌مالی زنجیره‌ای در روز‌های اخیر یکی از مباحثی است که کارشناسان اظهارنظر‌های مختلفی در این‌خصوص ارائه داده‌اند. این شیوه دارای ابعاد پیدا و پنهانی است که همان مزایا و معایب آن را مشخص می‌کند. تغییر شیوه وام تولید از اعطای نقدینگی به اعتبار بانکی و تهاتر اعتبار را تامین‌مالی زنجیره‌ای می‌گویند. مهم‌ترین مزیت این شیوه، جلوگیری از افزایش نقدینگی، کاهش انحراف منابع به سمت بازار سایر دارایی‌ها و افزایش شفافیت در شبکه بانکی است، اما مهم‌ترین اشکال این شیوه این است که برای نرخ بهره حقیقی منفی تسهیلات که باعث ایجاد صف برای وام تولید می‌شود، راهکاری ارائه نمی‌دهد. همچنین عدم‌نظارت بر هزینه‌کرد یکی از زنجیره‌ها موجب می‌شود تا دارایی‌ها به سمت و سوی فعالیت‌های غیرمولد پیش‌برود، ضمن اینکه عدم‌تنظیم‌گری صحیح اقتصاد و صنعت در یکی از زنجیره‌ها می‌تواند کل زنجیره را با چالش روبه‌رو سازد.

ضرورت نگاه صادرات‌محور

کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی با هدف افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، تامین ارز کالا‌های وارداتی با توجه به درآمد‌های ارزی کشور و همچنین اصلاح فرآیند‌های تجاری به‌منظور تسهیل رویه‌ها برگزار می‌شود. در چهارمین جلسه این کارگروه مشترک، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت نگاه صادرات‌محور در حوزه اقتصادی کشور تصریح کرد: نگاه ارزآوری و صادرات‌محور یک نگاه مترقی در اقتصاد است و کشور‌هایی در اقتصاد دنیا موفق بوده‌اند که بر ارزآوری از محل صادرات تکیه کرده‌اند. در این راستا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید در جهت سیاست‌ها و برنامه‌هایی گام بردارند که منجر به ورود ارز به کشور شود. علی صالح‌آبادی با اظهار امیدواری درخصوص افزایش درآمد‌های ارزی در سال آتی افزود: حمایت از تولید داخل و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد و از هدررفت منابع ارزی برای واردات کالا‌های غیرضرور و لوکس جلوگیری شود. وی با اشاره به شروع اجرایی‌شدن فرآیند تامین‌مالی زنجیره تولید در شبکه بانکی اظهار کرد: در تامین‌مالی واحد‌های تولیدی و صنعتی از ظرفیت‌های این طرح و همچنین اوراق گام با هماهنگی وزارت صمت استفاده می‌کنیم تا بتوانیم بیشترین بهره‌وری را از منابع پولی کشور داشته باشیم. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه بر هماهنگی و کارآیی سیاست‌های ارزی و تجاری تاکید کرد و افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط رویه‌های مربوط به صادرات غیرنفتی و تشویق به هدایت ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور و همچنین تامین‌مالی زنجیره تولید تسهیل خواهد شد. تامین‌مالی واحد‌های تولیدی و صنعتی، برنامه‌ریزی تامین ارز کالا‌های وارداتی با توجه به درآمد‌های ارزی کشور در سال۱۴۰۱ و اصلاح فرآیند‌های تجاری به‌منظور تسهیل رویه‌های مربوطه از موضوعات مورد‌بحث در چهارمین جلسه کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت بود.

نقشه‌راه صادرات تدوین شد

اما به‌جز این جلسه، در نشست دیگری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم گفته است: مجموعه حاکمیت برای حمایت از صادرکنندگان به‌دنبال ایجاد هماهنگی هستند. در همین رابطه کارگروه مشترکی میان بانک مرکزی و وزارت صمت شکل گرفته و در آن هر دو هفته یک بار وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی با یکدیگر جلسه دارند و در آن راهکار‌های لازم برای تسهیل فرآیند‌های تجاری و بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد تبادل‌نظر قرار می‌گیرد. به گزارش «ایرنا» علیرضا پیمان پاک در آیین تجلیل از صادرکنندگان قم افزوده است: با کمک نهاد‌های بالادستی و پشتیبانی مجموعه دولت و مجلس توانسته ایم اقدام‌های عملیاتی خود را برای گسترش فعالیت‌های صادراتی در کشور آغاز کنیم. وی بر تدوین نقشه‌راه توسعه تجارت نیز اشاره کرده و گفته است: نقشه‌راه توسعه تجارت کشور نیز با هم اندیشی صادرکنندگان تدوین و در آن کشور‌ها و محصول‌های هدف صادراتی اولویت‌بندی شده اند. پیمان‌پاک در ادامه اظهار کرد: همچنین تقویت پایانه‌های صادراتی را دنبال می‌کنیم و در این زمینه به موفقیت‌های خوبی دست یافتیم که رشد میزان صادرات کشور در ماه‌های اخیر از نتایج آن است. معاون وزیر صمت گفته است: استفاده از ظرفیت تعرفه‌های ترجیحی با کشور‌های همسایه همچون پاکستان را در دستور کار داریم و در این رابطه سطح تجارت خود با کشور‌های هدف را گسترش خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به حضور هیات‌های تجاری ایران در کشور‌های منطقه و استقبال از هیات‌های تجاری سایر کشور‌ها در ایران، آن را از جمله برنامه‌های مورد‌نظر برای توسعه صادرات کشور برشمرده و افزوده است: در جریان این بازدید‌ها بسیاری از مسائل و مشکل‌های مقابل صادرکنندگان با حضور مسوولان ملی و گفت وگوی آن‌ها با همتایان خود در کشور‌های هدف حل می‌شود. پیمان‌پاک تصریح کرده است: در برنامه‌های خود به‌دنبال گسترش تجارت با کشور‌های روسیه و چین هستیم و در این رابطه می‌کوشیم ظرفیت‌های استانی را برای صادرات محصولات مورد‌نظر به کشور‌های هدف، بیش از پیش فعال کنیم. معاون وزیر صمت گفته است: برند تجاری برای حضور موفق در بازار‌های بین المللی موضوعی بسیار بااهمیت است که باید مورد‌توجه جدی صادرکنندگان کشور قرار گیرد. وی افزوده است: در همه تصمیم‌گیری‌ها از نظر و پیشنهاد‌های بخش‌خصوصی استفاده می‌کنیم و می‌کوشیم با تسهیل امور، مانع‌زدایی و حمایت‌های دولت، میزان صادرات کشور را افزایش دهیم.

منبع: دنیای اقتصاد