آشفتگی سیاست‌های معدنی

‌می‌متالز - سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نبود سیاست‌های صادراتی مناسب در بخش معدن را به زیان اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: هیات وزیران تصمیمی مبنی بر اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام اتخاذ کرده و لیست تعیین‌شده توسط آن‌ها نیز منتشر شد.

به گزارش می‌متالز، در این زمینه باید در وهله نخست به مشخص نبودن معیار‌های تعریف مواد معدنی خام و نیمه‌خام ایراد گرفت؛ به‌عبارتی بر سر روندی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعریف مواد خام و نیمه‌خام و تصمیم برای وضع مالیات برای صادرات آن‌ها در نظر گرفته، مناقشاتی وجود دارد. از سوی دیگر در مدت زمان‌های کوتاه شاهد تغییر و تحولات قانونی در این مساله هستیم. می‌توان گفت این اتفاقات و وضع قوانین پی‌درپی، نشان از آشفتگی سیاست‌های کلان کشور در زمینه صادرات دارد؛ به‌عبارتی وضع قوانین اینچنینی، حاکی از نبود برنامه مدون، ویژه و منسجم برای فعالیت‌های صادراتی در نهاد‌های دولتی است. بدیهی است اعمال عوارض بر سر صادرات هر نوع محصول چه معدنی و چه غیرمعدنی و نبود معافیت‌های مالیاتی برای تجارت‌های بین‌المللی، هزینه این فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد و در ادامه به‌ناچار نرخ محصول نهایی صادر شده بیشتر می‌شود و این اتفاق سرانجامی جز از بین رفتن مزیت رقابتی برای محصولات ما نخواهد داشت.

جوانب تصمیمات در نظر گرفته شود

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه مشورت نکردن نهاد‌های دولتی با فعالان بخش خصوصی را یکی از ضعف‌های مدیریت دولت در بخش معدن معرفی کرد و در این باره گفت: متاسفانه نهاد‌های دولتی برای تصمیم‌گیری در بخش معدن، با فعالان و کارشناسان این حوزه مشورت نمی‌کنند و تمامی بخشنامه‌ها بدون نظر بخش خصوصی صادر می‌شوند. این موضوع سبب شده هر قانون و بخشنامه‌ای که ابلاغ می‌شود، نقایص فنی متعدد و گلایه افراد زیادی را به همراه داشته باشد. نه‌تن‌ها براساس توجیه عقلی بلکه از نظر قانونی نیز مشورت دولت با افراد خبره در هر موضوع اقتصادی از الزامات به‌شمار می‌رود. به این صورت که براساس ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت موظف است در روند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، از فعالان هر بخش مشورت بگیرد و نظرخواهی کند، اما انگار دولت با این اقدام بیگانه است. عسکرزاده خاطرنشان کرد: تا زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت روند مشورت پیش از تصمیم‌گیری را در پیش نگیرد و با شیوه فعلی به صدور بخشنامه و قوانین بپردازد، با استمرار مشکلات و چرخه معیوب اقتصاد در بخش معدن مواجه خواهیم بود، چراکه نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جوانب تصمیمات، به وضع سیاست‌های صحیح و مناسب کلان اقتصادی و صنعتی پرداخت.

سخن پایانی

به‌دلیل وجود مشکلات مختلف اعم از مالیات و عوارض‌های صادراتی، تجارت فعالان معدنی با دشواری همراه شده است.

در نظر گرفتن تسهیلات صادراتی و همچنین تخصیص برخی حمایت‌های دولتی برای صادرات مواد معدنی به معدنکاران، از اقدامات مهمی است که به‌نظر می‌رسد باید در دستور کار نهاد‌های دولتی قرار گیرد. فراهم شدن شرایط مناسب برای صادرات غیر از ارزآوری، منجر به تکمیل زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد شد.

منبع: انجمن سنگ آهن ایران