گذر توسعه پایدار کرمان از شاهراه شکوفایی ظرفیت معادن

به گزارش می‌متالز، ظرفیت‌های قانونی معادن کرمان از محل ۱۵ درصد معافیت مالیات بر ارزش افزوده معادن در هفتمین نشست شورای معادن این استان بررسی شد که در این حوزه معادن می‌توانند با هزینه ۱۵ درصد اعتباراتشان در بخش‌های مختلف عام المنفعه به همین میزان از معافیت مالیاتی دولت بهره‌مند شوند و در مقابل این معافیت را صرف توسعه زیرساخت ها، بهداشت و درمان و محیط زیست استان کرمان کنند.

همچنین در این نشست وضعیت معادن بلوکه شده و پروانه‌های بهره برداری و فرایند برگزاری مزایده برای واگذاری آنان بررسی و مقرر شد ظرفیت‌های قانونی در این خصوص ایجاد شود، ضمن آنکه بخشی از این نشست به بازگشت حساب شرکت‌های بزرگ معدنی به کرمان اختصاص یافت.

این استان باوجود بازگشت بخشی از گردش مالی و حساب‌های فروش شرکت‌های بزرگ معدنی به بانک‌ها و پرداخت تسهیلات از این محل طی ماه‌های گذشته توانست ۱۲ هزار شغل خرد و خانگی ایجاد کند و تاکید مدیران در این نشست نیز بر گسترش این فعالیت بود.

طبق قانون معادن، کشور تا یک درصد از فروش خود را باید برای جبران خسارت‌های وارد شده به بخش‌های مختلف منطقه معدنی بازگرداند و این هزینه صرف زیرساخت ها، بهداشت و درمان، عمران، محیطی زیست و کشاورزی همان منطقه می‌شود، اما این اعتبارات در سال‌های گذشته بصورت حداقلی به استان کرمان اختصاص می‌یافت که در هفتمین نشست شورای معادن استان کرمان برای جذب این اعتبارات از محل لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید و برنامه ریزی لازم برای جذب بیشتر اعتبارات به نفع استان کرمان انجام شد.

بررسی راه‌های فعال سازی ۶۴ درصد محدوده‌های معدنی غیرفعال کرمان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان در این نشست گفت: جواز بیش از چهار هزار و ۶۰۰ معدن در این استان بلوکه و یا باطل شده و این آمار نشان می‌دهد که ۶۴ درصد محدوده‌های ما غیرفعال شده است.

مهدی حسینی نژاد با بیان اینکه اکنون یکهزار و ۲۳ درخواست برای صدور مجوز معدن و ۶۳۸ درخواست پروانه اکتشاف در کرمان داریم افزود: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی فعال در این استان وجود دارد که برابر با ۳۶ درصد محدوده‌های ما است.

وی اظهار داشت: باید محدوده‌های معدنی غیرفعال تعیین تکلیف شود که در این زمینه باید ابتدا مجوز به سرمایه گذاران بدهیم که آن‌ها را فعال کنند.

دبیر شورای معادن کرمان گفت: چهار مجوز از جمله درخواست ثبت محدوده، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری برای فعال سازی معادن این استان نیاز است.

وی عنوان کرد: ماده ۱۰ قانون معادن برای پروانه اکتشاف تعیین تکلیف کرده که در این ماده قانون می‌گوید که معادن به مزایده گذاشته شود و عمده پروانه‌های ابطالی مربوط به پروانه‌های بهره برداری است که ماده ۲۶ هم بر مزایده این موارد تاکید دارد.

حسینی نژاد ادامه داد: درخواست ۲۰۶ محدوده معدنی را برای انجام استعلامات در سال گذشته به مرکز فرستاده‌ایم که فقط ۱۸ مورد مجوز واگذاری دریافت کردیم، چهار هزار و ۶۰۰ محدوده معدنی در استان کرمان داریم که آنان را نمی‌توانیم فعال کنیم مگر اینکه ماده ۲۶ تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود، پیشنهاد اصلاحی را به هیات دولت بفرستیم که اجازه سرمایه گذاری جدید در این معادن داده شود.

علی زینی وند استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: پیشنهادات تنظیم و به معاون اول رییس جمهوری ارسال شود و نتیجهِ اصلاح این آیین نامه نیز در آن قید شود و در واقع این پیشنهاد می‌تواند آیین نامه اصلی را اصلاح کند.

۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت‌های بزرگ به کرمان آمد

دبیر شورای معادن استان کرمان همچنین گفت: ماده ۴۳ ظرفیت خوبی برای کرمان است که براساس آن باید حساب‌ها و گردش مالی صنایع و معادن را به این استان بیاید و در این بخش می‌توانیم از این محل تسهیلاتی به مردم کرمان پرداخت کنیم که بخشی از فروش چند واحد بزرگ معدنی را به استان آوردیم.

وی افزود: طی ۱۰ ماهه امسال شرکت مس سرچشمه ۶۲ هزار میلیارد تومان و گل گهر طی ۹ ماهه ۳۸ هزار میلیارد تومان از گردش حساب خود را به استان کرمان آورده اند.

استفاده از اعتبارات یک درصد فروش معادن به نفع کرمان

حسینی نژاد با اشاره به ظرفیت استفاده از محل یک درصد فروش معادن گفت: براساس قانون بودجه در مواردی که با بهره برداری از معادن خسارتی به منطقه وارد شود، معدن مربوطه باید علاوه بر هزینه آلایندگی، یک درصد فروش را به رفع مشکلات و ایجاد فعالیت‌های بهداشت و درمانی و عمرانی اختصاص دهند.

وی تصریح کرد: قانون بودجه سال ۹۷ میزان ۱۲ و نیم میلیارد تومان به کرمان وصول و برگشت شد، در سال ۹۸ در بودجه یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که ۸۰ میلیارد در این استان وصول و سال ۹۹ سقف ۵۰ میلیارد تومان در بودجه دیده شد که هفت میلیارد به استان وصول شده و سال ۱۴۰۰ نیز ۵۰ میلیارد تومان برای کشور و پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون برای استان اختصاص یافته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی ۵۰۰ میلیارد تومان برای کشور دیده شده، اما با توجه به اینکه استان‌های دیگر به این حوزه ورود نکردند می‌توانیم این اعتبار را به استان بیاوریم و زیرساخت آن نیز فراهم شده است.

وی یادآور شد: ۷۰ درصد فروش مس مربوط به کرمان و ۳۰ درصد دیگر این شرکت مربوط به سایر نقاط کشور است که ۲۱۷ میلیارد تومان از شرکت مس و ۱۹۰ میلیارد تومان از گل گهر می‌توانیم برای این استان جذب کرده و این اعتبارات را برای توسعه برنامه‌ریزی کنیم.

حسینی نژاد افزود: ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برنامه ریزی لازم را برای سال آینده داشته باشند.

اعتبارات معادن کرمان را به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برسانیم

استاندار کرمان نیز در ادامه گفت: سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی بخش عمده‌ای از اعتبارات را به خود اختصاص داده است که تاکنون به این استان برگشت نخورده و راهکار‌های پیش بینی شده از محل معاونت عمرانی و صمت پیگیری می‌شود که این‌ها اقداماتی هستند که به مرور سهم استان را ارتقا می‌دهند و می‌تواند مسایل نامتوازنی و عدم توسعه زیرساخت‌ها را در استان رفع کند.

زینی وند ادامه داد: قرار است در بودجه ۱۴۰۱ از این محل هشت میلیارد تومان امسال را به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برسانیم که می‌توان آن را انجام داد که متولی منابع طبیعی بهداشت محیط زیست وجهاد کشاورز‌ی هستند که نیاز به ایجاد کارگروه ورزیده در این حوزه هستند.

وی عنوان کرد: معادن در مجموع آسیب‌های زیادی در حوزه، بهداشت و سلامت و محیط زیست و منابع طبیعی می‌گذارند که این یک واقعیت است و فعالیت‌های معدنی این تاثیرات را دارد لذا دبیرخانه شورای معادن و این کارگروه ویژه جدی پیگیری جذب اعتبارات به نفع مناطق معدن خیز را انجام دهد.

استاندار کرمان ادامه داد: در این زمینه باید ابتدا فرایند طرح شکایت را مورد بررسی قرار دهیم و هر نشست شورای معادن گزارشی از پیشرفت استان در این حوزه را ارائه کند.

وی با اشاره به محدودیت‌های دولت در حوزه درآمدی گفت: امیدواریم با تشکیل صندوق توسعه استان‌ها جذب اعتبارات برای استان‌ها تسهیل شود.

جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این خصوص گفت: جذب اعتبارات ۱۵ درصد معادن برای استان کرمان، متن قانونی ندارد که باید در ماده واحده اضافه شود.

نماینده مردم شهرستان‌های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر بخواهیم مانع زدایی صورت گیرد باید وزیر صنعت، معدن و تجارت را در اختصاص این اعتبارات متقاعد کنیم.

عفت شریعتی افزود: استان کرمان از نظر معدنی خاص است لذا لازم است که برای تحقق رشد اقتصادی ۱۲ درصدی از تمامی ظرفیت‌های موجود نهایت بهره را به نفع استان ببریم.

کار مردم نباید معطل بماند

استاندار کرمان همچنین گفت: ضرورت تشکیل بیشتر جلسات شورای معادن در این استان وجود دارد ضمن آنکه تقاضا‌های مردم نیز به هیچ وجه معطل نماند و فرایند تصمیم گیری‌ها به سرعت طی شود و همه کارگروه‌ها باید همین گونه باشند.

زینی وند افزود: فرایند صدور مجوز‌ها و پاسخ استعلامات با پیگیری معاونت اقتصادی کوتاه شده، اما دبیرخانه‌ها هم نباید کار مردم را معطل تقویم زمانی کارگروه‌ها بگذارد، جلسات را پرتعداد، اما کوتاه تشکیل دهید، اما پرونده‌ها دقیق رسیدگی شود و کار مردم معطل نماند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کرمان