نبض بازار خودرو در دست مافیای قطعه‌سازان است/ افزایش قیمت لوازم خانگی بی‌منطق است

به گزارش می‌متالز، «نبض بازار خودرو در دست مافیای قطعه سازان است و قطعه ساز به خودرو ساز دیکته می‌کند چه قطعه‌ای با چه کیفیتی و با چه قیمتی تولید شود.» این اظهارات علت اصلی افزایش قیمت و کاهش کیفیت خودرو‌ها را روشن‌تر می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماجرای تعارض منافع جدی و فسادزا در هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را تشریح می‌کند و از نفوذ قدرتمند مافیای قطعه سازان در انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل این دو شرکت خودرو ساز پرده بر می‌دارد.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گلایه مردم از افزایش قیمت خودرو را به حق می‌داند و می‌گوید «خروج این شرکت‌ها از این وضعیت نیازمند تحول، اصلاح ساختار و اخذ تصمیمات بزرگ و جسورانه است.»

کریمی به صورت مشروط با واردات خودرو موافق است و تاکید می‌کند «نباید واردات خودرو منجر به واردات خودرو‌های لوکس و گران قیمت که برای اقشار متوسط قابل خرید و استفاده نیستند، شود»

به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع مجلس «وظیفه قانونی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو بر زمین مانده و انجام نشده است.»

کریمی از احضار مدیران صنعت لوازم خانگی به کمیسیون صنایع و معادن خبر می‌دهد و می‌گوید «افزایش قیمت لوازم خانگی غیر منطقی است متأسفانه تولید کنندگان لوازم خانگی از موهبت بازار بدون رقیب به شایستگی استفاده نکردند و نتوانستند قدردان باشند.»

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

رئیس جمهور در سفر‌های استانی از کارخانه‌جات و صنایعی که با مشکل رکود مواجه هستند بازدید می‌کنند، این اقدام چه تاثیری در حل مشکلات تولید در کشور دارد و ناشی از چه اراده‌ای در دولت است؟

بازدید شخص رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در سفر‌های استانی از صنایع و کارخانجاتی که با چالش و مشکل مواجه بوده و یا در آستانه تعطیلی هستند، بسیار مفید و مطلوب است. در گذشته روسای جمهور در سفر‌های استانی بازدید از صنایع را در دستور کار نداشتند.

درصد قابل توجهی از کارخانجات و صنایع در شهرک‌های صنعتی یا خارج از آن، تعطیل هستند یا با ظرفیت‌های بسیار پائین‌تر از ظرفیت اسمی‌شان فعالیت می‌کنند که این امر ناشی از مشکلات صنایع است. بازدید رئیس جمهور از این کارخانجات و شرکت‌ها و آشنایی با مسائل و مشکلات آن‌ها در سفر‌های استانی، آثار مثبتی در روند فعالیت صنایع و حل مشکلات این واحد‌های تولیدی دارد و رویکرد امیدوارکننده‌ای را در عرصه تولید و صنعت کشور ایجاد می‌کند. زیرا تولیدکنندگان مشاهده می‌کنند که مسئولان عالی رتبه کشور مسائل و مشکلات آن‌ها را می‌بینند، می‌شنوند و ترتیب اثر می‌دهند.

آیت الله رئیسی از دوره ریاست بر قوه قضائیه اقدامات مهمی را برای حل مشکلات واحد‌های تعطیل و در حال تعطیلی صنعتی شروع کرد و در قوه مجریه نیز همچنان این اقدامات، را ادامه می‌دهد، که امیدواریم ادامه پیدا کند. این رفتار رئیس جمهور موجب شد که مسوولان رده‌های پائین‌تر دولت نیز به این موضوع متعهد شوند و حضور میدانی بیشتری در کارخانجات و واحد‌های تولیدی داشته باشند.

حضور میدانی رئیس جمهور در این عرصه آیا تاثیری در بهبود وضعیت تولید داشته است؟

بله، این بازدید‌ها و پیگیری‌ها باعث تداوم فعالیت و تولید در تعداد زیادی از کارخانجات تعطیل شده، گردید و بحمدالله روند کلی پیشرفت کشور و توسعه تولید به نظر بنده مثبت است. در سال آینده روند بهتری را در رشد اقتصادی و تولید خواهیم داشت. در حوزه صادرات نیز آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد خوبی را در طی ماه‌های گذشته داشته‌ایم و البته نرخ واردات هم افزایش یافته و آخرین تراز تجارت ایران حدود دو میلیارد دلار منفی است. اما افزایش واردات در کنار صادرات پیام مثبتی هم دارد، چون حدود ۷۰ درصد واردات ما در شرایط کنونی مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، کالا‌های اساسی و دارو است. وقتی می‌گوییم واردات افزایش پیدا کرده الزاماً چیز بدی نیست بلکه نشان دهنده رونق در تولید است.

برخی سیاسیون معتقدند، افزایش فروش نفت، صادرات و واردات ناشی از این است که امریکا محدودیت‌های تحریمی را علیه ایران کاهش داده است، نظر شما در مورد این ادعا چیست؟

علت افزایش فروش نفت و افزایش میزان واردات و صادرات کشور، گشایش‌های اقتصادی از طریق آمریکا نیست. بلکه گشایش‌های اقتصادی موجود ناشی از تلاش دولت در داخل برای استفاده حداکثری از از ظرفیت‌های بلااستفاده داخلی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های جهان به ویژه کشور‌های همسایه جمهوری اسلامی ایران است. این اقدامات موجب ایجاد امیدواری در میان مردم و فعالان اقتصادی شده است. خوشبختانه از رخوت و سستی که در دولت گذشته در عرصه اقتصاد کشور و تولید وجود داشت، تا حد زیادی خارج شدیم و به همین علت حرکت رو به جلو کشور را به صورت محسوس‌تر می‌بینیم.

گشایش‌های اقتصادی از طریق آمریکا نیست، با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقتصاد از رخوت و سستی خارج شد و با دیپلماسی اقتصادی فروش نفت افزایش یافته است.

علت افزایش قیمت لوازم خانگی که مورد گلایه رهبری هم واقع شد، چه بود؟

گلایه‌ای که مقام معظم رهبری از افزایش قیمت لوازم خانگی کردند گلایه به حقی بود. تقدیم یک بازار بدون رقیب به تولید کنندگان واقعی، یک موهبت و امتیاز بسیار بزرگ محسوب می‌گردد. اما متأسفانه تولید کنندگان لوازم خانگی از این امتیاز و موهبت به شایستگی استفاده نکردند و به عبارتی نتوانستند قدردان باشند.

با تأکید مقام معظم رهبری دولت سیزدهم حمایت ویژه‌ای از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بعمل آورد و فرصت بسیار خوبی در اختیار تولید کنندگان لوازم خانگی کشور قرار گرفت، انتظار این بود که با رشد و افزایش میزان تولید این کارخانجات، قیمت لوازم خانگی ثابت نگه داشته شود و یا کاهش یابد، اما متأسفانه قیمت لوازم خانگی تولید داخلی افزایش قابل توجهی داشت. کمیسیون صنایع و معادن مجلس، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی را احضار و بازخواست کرد. آن‌ها هم توضیحاتی ارائه دادند و ادعا داشتند قیمت مواد اولیه مورد نیاز این کارخانجات افزایش یافته است. مقرر شد وزارت صنعت علل این افزایش قیمت را بطور دقیق بررسی کند. باید علل افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی به صورت دقیق معین شود. افزایش قیمت موجود در بازار در طی سالجاری منطقی نیست.

باید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات به این موضوع ورود کنند و کسانی که اقدام به گران فروشی کرده‌اند، مجازات شوند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گزارش نتایج بررسی وضعیت و علل افزایش قیمت لوازم خانگی خود را به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.

پیش از این بنده به عنوان نماینده مردم اراک در پیگیری پرونده تخلفات شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی ال جی و سامسونگ به شدت تلاش کردم. چندین سوال از وزرای اقتصاد و صنعت دولت‌های گذشته طرح کردم. این موضوع را به جد دنبال کردم که بدهی‌های این دو شرکت و جرایمی که برای آن‌ها در گمرک تعیین شده بود، پرداخت شود. رقم بدهی این دو شرکت به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. یکی از آن‌ها نزدیک به سه هزارمیلیارد تومان و دیگری نزدیک به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

مهمترین ایراد ما این بود که چرا تولید کنندگان خارجی می‌توانند علیرغم تخلفات فراوان در بازار ایران حضور پیدا کنند، شرکت‌های ال جی و سامسونگ مشمول جریمه شدند، جرایم را پرداخت نکردند و بلافاصله پس از اینکه تحریم‌ها وضع شد، بازار ایران را ترک کردند و حاضر به تامین و فروش قطعات مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی هم نشدند. این نحوه اقدام آن‌ها ظلم بزرگی در حق ملت ایران بود.

مقام معظم رهبری فرمودند «کیفیت خودرو‌ها با توجه به افزایش قیمت، تغییری نکرده و مردم ناراضی هستند و حق دارند.» دولت جدید حدود شش ماه است که مستقر شده و به نظر می‌رسد این مشکلات از سال‌های گذشته روی هم انبار شده است.

علت وضعیت فعلی صنایع خودروسازی را چه می‌دانید؟

گلایه مقام معظم رهبری انعکاس گلایه‌ها و اعتراضات بحق مردم به صنعت خودروی کشور است. البته باید در بحث کارشناسی عوامل مختلف ناکارآمدی و چالش‌ها در صنعت خودروی کشور را بطور دقیق بررسی و در مورد آن‌ها اظهار نظر کنیم. بخشی از ناکارآمدی صنعت خودرو به مسائلی که در ساختار اقتصاد کلان وجود دارد، بر می‌گردد که در این خصوص عدم ثبات نرخ ارز، بالابودن نرخ سود بانکی برای تأمین مالی از عوامل اصلی است.

خودرو در کل دنیا به عنوان یک کالای مصرفی بادوام شناخته می‌شود، اما در ایران به واسطه تورم موجود و بالا بودن نرخ سودآوری مورد انتظار در سرمایه گذاری‌های مختلف، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. این عوامل موجب می‌شود در سطح اقتصاد کلان به صنعت خودرو فشار بیاید و مشکلاتی برای این صنعت به وجود بیاید.

در حوزه بین المللی، مشکلات ناشی از تحریم ها، محدودیت واردات قطعات خودرو، محدودیت جلب مشارکت و همکاری برند‌های خارجی معتبر در صنعت خودرو، از عوامل محدود کننده و علت افزایش قیمت تمام شده خودرو محسوب می‌شوند.

بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد سیاستگذار یا نظارتی در صنعت خودرو ورود دارند و اثرگذار هستند و دخالت آن‌ها در صنعت خودرو باعث عدم انسجام و یکپارچگی سیاستی و نظارتی در این صنعت شده است.

نامناسب بودن مکانیزم قیمت گذاری در صنعت خودرو یکی از ایرادات به حق مردم است شرایط قیمت خودرو در بازار به گونه‌ای است که شکاف قیمتی زیادی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو وجود دارد و مردم به شدت از قیمت‌های موجود ناراضی هستند و این نارضایتی مر م به حق است.

چه مکانیزمی برای قیمت گذاری خودرو وجود دارد؟

وظیفه شورای رقابت این بود که قیمت گذاری خودرو را انجام دهد. اما طی سال‌های گذشته این کار صورت نگرفت. طبق ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت مکلف شده در حوزه کالا‌هایی مثل خودرو که بازار آن‌ها انحصاری است و نیازمند تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه یک نهاد تنظیم گر اختصاصی برای آن کالا را به دولت ارائه کند و دولت طی سه ماه برای تأسیس آن نهاد اقدام کند.

شورای رقابت باید طی سه سال گذشته برای خودرو این نهاد تنظیم گر مجزا و اختصاصی را با اساسنامه و چارچوب معین ایجاد می‌کرد تا امروز شاهد این آشفتگی در قیمت خودرو در بازار نباشیم. وضعیت قیمت خودور به گونه‌ای است که هم تولید کننده ناراضی است و با زیان تولید می‌کند و هم مصرف کننده ناراضی است. این ایراد جدی و قبل تامل است و در زمینه تعیین قیمت مطلوب و عادلانه برای خودرو کوتاهی شده است و وظیفه قانونی شورای رقابت در این خصوص بر زمین مانده و انجام نشده است.

در زمینه تامین برخی مواد اولیه خودرو ما به خارج از کشور وابسته هستیم مثلاً در مورد ورق مصرفی در تولید بدنه خودرو‌ها، بخشی از نیاز از داخل کشور توسط شرکت فولاد مبارکه تولید و تامین می‌شود و بخش دیگر را مجبوریم از خارج وارد کنیم، این وابستگی به واردات با توجه به مشکل نوسانات ارزی، قیمت خودرو را دچار نوسان می‌کند.

عدم توسعه مراکز تحقیق و توسعه در صنعت خودرو موجب شده در کشور گام‌های بلندی برای افزایش سطح کیفی خودرو‌ها و به کارگیری فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت در صنعت خودرو، برداشته نشود. این صنعت به دلیل مشکلاتی که دارد نتوانسته میزان قابل توجهی از سرمایه گذاری‌ها را به سمت خود جذب کند و در این زمینه مشکل و کمبود وجود دارد. کمبود مراکز آزمایشگاهی، تست و آزمون خودرو در داخل کشور، موجب شده که مجبور شویم خودرو‌ها را برای برخی از تست‌ها به کشور‌های خارجی بفرستیم.

زیان انباشته انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا که به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده، با توجه به وزن زیاد این دو شرکت در بازار سرمایه و ده‌ها هزار نفر سهامداران آن‌ها، موجب ایجاد التهاب و شوک در بازار سرمایه می‌شود.

کمبود نقدینگی و مشکلات شرکت‌های تولید کننده خودرو و واحد‌های تولیدکننده قطعات خودرو در زمینه تامین مالی همچنان تداوم دارد و علیرغم اینکه وجه خودرو قبل از تحویل از مردم و خریداران اخذ می‌شود به علت ساختار مالی نامناسب موجود در صنعت خودرو، هزینه‌های مالی سهم قابل توجهی در قیمت تمام شده خودرو دارد و اثر خود را در روند تولید نشان می‌دهد.

خطوط تولیدی شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های قطعه ساز فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارند. یکی از مهمترین علل پایین بودن کیفیت خودرو، عدم توان تولید قطعات با کیفیت بالاست و مهمترین علت اینکه در زمینه صادرات قطعات خودرو نیز موفق نیستیم این است که به علت فرسوده بودن ماشین آلات، قطعاتی که تولید می‌کنیم به لحاظ کیفیت مورد تأیید کشور‌های پیشرفته برای صادرات قرار نمی‌گیرند.

در بسیاری از کشور‌های دنیا، شرکت‌های معتبر و بزرگ خودروسازی با هم همکاری‌های نزدیکی دارند. در فرانسه دو شرکت خودروسازی رنو و پژو در زمینه موتور با هم کار می‌کنند. یک موتور طراحی می‌کنند و هر دو با هم از آن موتور در محصولات خود استفاده می‌کنند. وقتی یک موتور طراحی می‌شود و به تولید انبوه می‌رسد در یک اندازه اقتصادی مناسب (چندین میلیون دستگاه خودرو از این موتور استفاده می‌کنند) لذا تمام هزینه‌هایی که برای تحقیق و طراحی و ساخت این موتور انجام شده، بازگشت اقتصادی خواهد داشت. در حالی که در ایران خودرو یا سایپا با هزینه‌های سنگین یک موتور طراحی می‌شود و نهایتاً این موتور برای چند صد هزار دستگاه خودرو استفاده می‌شود. ایران خودرو به تنهایی روی تولید بیش از ۵ موتور کار کرده است. خودرو ساز‌های بزرگ دنیا چنین کاری نمی‌کنند و در روند منطقی با تولید انبوه یک موتور، فعالیت خود را دارای توجیه اقتصادی نموده و هزینه تمام شده خودرو را کاهش می‌دهند. پس نتیجه می‌گیریم که می‌شود با راهکار‌های مناسب، قیمت تمام شده خودرو‌های تولیدی در داخل کشور را کاهش داد.

مافیای قطعه سازان روی قیمت خودرو چه تأثیری می‌گذارد؟

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که امروزه در صنعت خودرو وجود دارد، وجود تعارض منافع و فعالیت جریان مافیایی در این صنعت است که هم در ترکیب سهامداران عمده دو شرکت اصلی این صنعت وجود دارد و هم در فرآیند‌های تولید، سفارش قطعه، قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو نمود دارد.

طبق قوانین موجود، در زنجیره تولید، شرکت قطعه ساز حق حضور و نقش آفرینی در هیات مدیره شرکت‌های خودرو ساز را ندارد، اما متأسفانه این اتفاق در سال‌های گذشته افتاده است و الان گروهی از قطعه سازان که سهم بسیار بالایی در تولید قطعه در کشور دارند، در هیات مدیره شرکت‌های اصلی و بزرگ خودرو ساز کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند.

پیش از این حدود ۱۰۰۰ شرکت قطعه ساز در کشور فعالیت می‌کردند، اما طی سال‌های اخیر به علت مشکلاتی که برای قطعه سازان خرد ایجادشد و همچنین اعمال نفوذ و فشار قطعه سازان بزرگ، شرکت‌های قطعه ساز کوچک بلعیده شدند و درحال حاضر تعداد قطعه سازان فعال به حدود ۷۰۰ شرکت کاهش پیدا کرده است. از حدود ۷۰۰ شرکت قطعه ساز فعال، حدود ۱۰ شرکت بزرگ قطعه ساز، سهم بازار بسیار بالایی در این صنعت دارند.

تعداد محدودی از شرکت‌های قطعه ساز، نبض بازار قطعه خودرو و به تبع آن نبض بازار خودرو را در دست دارند. این شرکت‌ها در شرکت‌های بزرگ خودروسازی هم سهیم شده‌اند و در هیات مدیره آن‌ها حضور یافته‌اند. این عوامل باعث ایجاد یک تعارض جدی بین منافع شرکت‌های قطعه ساز و خودرو ساز شده است. به این ترتیب که در عمل قطعه ساز به خودرو ساز دیکته می‌کند چه قطعه‌ای با چه کیفیتی و با چه قیمتی تولید شود. به عبارتی خودروساز نمی‌تواند تصمیم اقتصادی گرفته و قطعات با کیفیت را با قیمت مناسب تولید کند، قطعه سازان هستند که این امور را به خودروساز دیکته می‌کنند.

تعداد محدودی از شرکت‌های قطعه ساز، نبض بازار خودرو را در دست دارند.

یکی از عوامل بسیار موثر در قیمت تمام شده خودرو، قیمتی است که قطعه سازان قطعات را به شرکت‌های خودرو سازی می‌فروشند. شرکت‌های کوچک قطعه‌ساز با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. ۲-۳ سال است که طلب خودرا از شرکت‌های بزرگ خودرو ساز نتوانسته‌اند بگیرند و طلب‌های آن‌ها متراکم شده است، اما قطعه سازان بزرگ که خود سهامدار ایران خودرو یا سایپا هستند، ابتدای قرارداد پول خود را می‌گیرند ضمن اینکه قیمت‌های به مراتب بالاتر از سایر قطعه سازان تعیین کرده و اعمال نفوذ می‌کنند. اگر قرار است یک قطعه خاصی ساخته شود باید خودروساز در یک فرآیند رقابتی این قطعه را سفارش دهد، اما عملاً آن فرآیند رقابتی به واسطه نقشی که برخی قطعه سازان در مدیریت شرکت‌های خودروساز دارند، شکل نمی‌گیرد و کالا با قیمت بالا به دست خودروساز می‌رسد، همین امر موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود و یکی از عوامل ناکارآمدی است.

نظر شما در مورد خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا هستید؟

در زمینه وضعیت مالکیت سهام شرکت‌های بزرگ خودروساز مباحث قابل توجه و جدی‌تری وجود دارد، در خصوص مالکیت سهام، لایه‌های مختلفی شکل گرفته که هم تعارض منافع ایجاد کرده و هم به ناکارآمدی این صنعت منجر شده است. بطور نمونه بخش زیادی از سهام سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه خودش است. یعنی هیات مدیره شرکت سایپا، مدیران شرکت‌های تابعه خود را انتخاب و منصوب می‌کنند و مدیران آن شرکت‌ها نیز در مجمع عمومی شرکت سایپا، هیات مدیره و مدیرعامل سایپا را تعیین می‌کنند. قطعاً در این چرخه به وجود آمده، تعارض منافع وجود دارد و قطعاً در آن فساد ایجاد می‌شود.

هیات مدیره شرکت سایپا، مدیران شرکت‌های تابعه را منصوب می‌کند، مدیران آن شرکت‌ها نیز در مجمع عمومی، هیات مدیره و مدیرعامل سایپا را تعیین می‌کنند. قطعاً در این چرخه، تعارض منافع و فساد ایجاد می‌شود. در مورد ایران خودرو نیز وضعیتی بغرنجی وجود دارد به نحوی که بخشی از قطعه‌سازان سهامدار ایران خودرو هستند. ایران خودرو به این قطعه سازان سفارش قطعه می‌دهد و این‌ها با شرایطی که مطلوب خودشان است، قرارداد می‌بندند و قطعه را به هر قیمتی که بخواهند به ایران خودرو می‌فروشند. اگر مدیریت شرکت ایران خودرو بخواهد حجم سفارشات این قطعه سازان را کم یا قطع کند یا قیمت را در قرارداد آن‌ها پائین بیاورد، یا به کیفیت قطعات تولیدی آن‌ها اعتراض کند، در هیات مدیره و سطوح مختلف مدیریتی ایران خودرو اعمال نفوذ می‌شود و از این اقدامات جلوگیری می‌شود. این چرخه باطلی است و یکی از عوامل ناکارامدی صنعت خودرو در کشور وضعیت کنونی ساختار مالکیتی و ترکیب سهامداران و مدیران صنایع بزرگ خودروسازی کشور است.

نکته بعدی در حوزه مالکیت، نقش دولت است. در گذشته دولت سهامدار عمده دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا بود، ولی اکنون میزان سهام دولت در ایران خودرو به کمتر از ۷ درصد و در سایپا به حدود ۱۷ درصد رسیده است. اما همچنان تغییرات مدیریتی دو شرکت بزرگ خودروساز با اراده و تصمیم وزیر صنعت معدن و تجارت رقم می‌خورد. نمود بیرونی وضعیت موجود، این است که وزیر صنایع و دولت، مدیران ایران خودرو و سایپا را منصوب می‌کنند. در حالی که دولت باید به اندازه درصد سهام واقعی خود در این دو نقش داشته باشد، اما در عمل همه اختیارات در دست دولت است. در جامعه هم مردم انتظار دارند که دولت پاسخگوی وضعیت کنونی صنعت خودرو و قیمت و کیفیت خودرو باشد.

امروز صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه است و این دو شرکت خودرو ساز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و قطعاً با این روند و بدهی‌های سنگین نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و خروج این شرکت‌ها از این وضعیت نیازمند تحول، اصلاح ساختار و اخذ تصمیمات بزرگ و جسورانه است. در عین حال انتظار مردم برای خرید خودروی با کیفیت و با قیمت مناسب کاملا بحق و منطقی است و نارضایتی و اعتراض مردم به ناکارامدی‌های موجود در صنعت خودرو و وضعیت کنونی کیفیت و قیمت خودرو هم کاملا بحق و قابل درک است و مسوولان ذیربط باید برای سوالات و ابهامات موجود در خصوص صنعت خودرو در جامعه پاسخ‌های منطقی ارایه کنند.

با توجه به اینکه تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس تصویب شده است، درحال حاضر این تحقیق و تفحص در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

در مورد طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با توجه به پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده طی ماه‌های گذشته، گزارش اولیه هیات تحقیق و تفحص در حال تهیه و تدوین است و تلاش داریم که ان شاءالله تا قبل از پایان سال جاری، گزارش اولیه را در هیات نهایی کنیم و برای تصویب به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه نماییم تا بعد از تصویب در این کمیسیون، در صحن مجلس قرائت شود. در این گزارش به طور قطع تحلیلی از عوامل موثر بر ناکارامدی‌ها و چالش‌ها و مشکلات موجود در صنعت خودرو ارایه خوهد شد و در بخش انتهایی گزارش هیات نیز راهکار‌های پیشنهادی برای برون رفت صنعت خودرو از شرایط موجود ذکر خواهدشد.

مجلس در حوزه قانونگذاری برای حل مشکلات صنعت خودرو چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

درحال حاضر در صنعت خودرو، مشکلات حاد و مسائلی که رفع آن‌ها نیازمند تصویب فوری قوانین جدید باشد، وجود ندارد و با استفاده از همین قوانین موجود می‌توان تصمیمات لازم را برای بهبود و تحول ساختاری در صنعت خودرو اخذ کرد.

یعنی مشکل مدیریتی است؟

بله؛ به نظر بنده عمده مشکلات موجود ناشی از تصمیماتی است که در حوزه سیاستگذاری و اجرا در سطوح مختلف مدیریتی اخذ شده یا خواهد شد.

صنعت خودرو در کشور ما به صنعتی انحصاری تبدیل شده و خودروسازان داخلی رقیبی جدی در بازار ندارند.

واردات خودرو در شرایط کنونی، چقدر در حل مشکلات موجود در کشور در زمینه خودرو اثرگذار است؟

در شرایط کنونی، صنعت خودرو در کشور ما به صنعتی انحصاری تبدیل شده و خودروسازان داخلی رقیبی جدی در بازار ندارند. وقتی یک صنعت رقیب نداشته باشد، خود به خود دچار مشکل می‌شود، چون دغدغه و نگرانی که انگیزه بهترشدن باشد را ندارد. ولی نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در طی سال‌های گذشته متأسفانه واردات خودرو به گونه‌ای نبوده که این انحصار را بشکند و فضای رقابتی در بازار ایجاد کند. چون عمده خودرو‌هایی که وارد کشور می‌شوند، لوکس و گران قیمت هستند.

طی سال‌های طولانی گذشته تعداد خودرو‌های وارد شده کمتر از ۱۰ درصد تعداد خودرو‌های تولید داخل بوده است. علاوه بر این میانگین قیمتی خودرو‌های وارداتی در طول این سال‌ها حدود ۲۴ هزار دلار بوده است. اگر خودروی ۲۴ هزار دلاری را به ریال تبدیل کنید، و هزینه تعرفه گمرکی را هم به آن اضافه کنید، به طور قطع خودروی وارداتی بسیار گرانقیمت شده و از چرخه رقابت با خودرو‌های تولید داخل حذف می‌شود به همین دلیل خودروسازان داخلی هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو‌های لوکس و گران قیمت نمی‌کنند. در حالی که اگر واردات به سمتی هدایت شود که خودرو‌های با قیمت مناسب و پائین که اقشار متوسط جامعه بتوانند آن‌ها را خریداری کنند، وارد کشور شود قطعا در قیمت بازار داخلی خودرو تاثیر گذار است.

البته در شرایط کنونی کشور مشکل اساسی واردات خودرو تأمین منابع ارزی مورد نیاز آن است. برای حدود یک میلیون دستگاه خودرو با میانگین قیمتی ۱۰ هزار دلار برای هر دستگاه، معادل ۱۰ میلیارد دلار نیاز خواهیم داشت. درحالیکه همین یک میلیون دستگاه خودرو، با حدود سه میلیارد دلار تولید می‌شود به عبارت دیگر در تولید یک میلیون دستگاه در داخل کشور، ما هفت میلیارد دلار صرفه جویی ارزی خواهیم داشت و علاوه بر آن، رشد تولید ملی و افزایش اشتغال و سایر مزایا را نیز به همراه خواهد داشت و اگر فرض کنیم که تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت متوسط ۲۰ هزار دلار وارد شود نیازمند منابع ارزی معادل یک میلیارد دلار خواهد بود و با توجه به تنگنا‌های شدید ارزی کشور در شرایط موجود که دولت برای تامین ارز دارو و کالا‌های اساسی با مشکل مواجه است، امکان تامین ارز و اختصاص اولویت به واردات خودرو بعید بنظر می‌رسد؛ لذا بنده به طور اصولی با واردات خودرو موافقم مشروط به اینکه همه خودرو‌های وارداتی از نوع لوکس و گرانقیمت که برای اقشار متوسط قابل خرید و استفاده نیستند، نباشند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)