به گزارش میمتالز، بختیار خلیقی روز پنجشنبه در یازدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان در سنندج اظهار داشت: در این مدت معادن طلای استان پنج هزار و ۱۰ میلیارد ریال، سنگ آهن یک هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال، مرمر ۶۱ میلیارد ریال و سایر معادن هم ۱۵۳ میلیارد ریال حقوق دولتی پرداخت کردند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین حقوق دولتی وصول شده مربوط به معادن شهرستان قروه است، اضافه کرد: ۵۸ معدن موجود در این شهرستان طی سال جاری بیش از پنج هزار میلیارد ریال حقوق دولتی پرداخت کردند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: امسال تاکنون هفت فقره پروانه بهره برداری معدنی، هفت فقره گواهی کشف و ۴۰ فقره پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.
خلیقی ادامه داد: میزان اشتغال غیرمستقیم تعداد مجوزهای معدنی صادر شده طی سال جاری در استان ۱۰۰ نفر و اشتغال مستقیم آن هم ۵۱ نفر است.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون هر معدنی بیش از ۶ ماه بدون دریافت مجوز از سازمان صمت تعطیل باشد پروانه اش ابطال میشود، افزود: تا کنون بیش از ۲۰ معدن استان به دلیل رکود بازار درخواست مجوز تعطیلی موقت داده اند.
دادستان سنندج در این جلسه بر آسیب شناسی وضعیت معادن استان تاکید کرد و گفت: سازمان صمت با توجه به وظیفه نظارت میدانی که از معادن دارد باید در ارتباط با دلیل تعطیلی و درخواست تعطیلی موقت ۱۳ درصد معادن استان، بررسی لازم را انجام دهد.
محمد جباری اضافه کرد: موافقت با تعطیلی معادن با شعار سال و سیاستهای کلان کشور در حوزه تولید همخوانی ندارد لذا میطلبد بجای پذیرش این درخواست اقدام به حمایت و کمک از این واحدها شود.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه بیشترین معادن غیر فعال استان در گروه سنگ لاشه قرار دارد، اظهار داشت: در دورهای به دلیل رونق سنگ لاشه تقاضاها و پروانههای بهره برداری زیادی به ویژه در شهرستانهای سنندج و کامیاران صادر شد و اکثر این واحدها دچار رکود شدند و نتوانستند خود را با عرضه و تقاضای بازار تطبیق دهند.
مهدی سیفی اضافه کرد: وزارت خانه تا چند سال گذشته ثبت مواد معدنی گروه یک و دو را در بستر سامانه ممنوع کرده بود، ولی امسال به دلیل تقاضای زیاد دوباره قابلیت ثبت درخواست معدن در این ۲ گروه را فعال کرده است.
وی یادآور شد: پذیرش درخواست تعطیلی موقت رویهای حمایتی محسوب میشود که پروانه بهره برداری واحد معدنی حفظ شود و سرمایه گذار بتواند بعد از مدتی فعالیت خود را باردیگر آغاز کند.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۲ واحد معدنی استان شامل بند چهار و پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه شدند.