قد علم کردن کالایی اژد‌های زرد

انتخابی میان تورم و رشد اقتصادی

به گزارش می‌متالز، داده‌های رسمی منتشرشده از اقتصاد چین از کاهش تورم تولیدکننده در این کشور ظرف ماه مارس نسبت به ماه قبل حکایت دارد؛ اما میزان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در چین طی ماه مارس، فراتر از حد انتظار بود که این موضوع آزادی بانک‌مرکزی چین برای اعمال سیاست‌های انبساطی را محدود می‌کند. در حال حاضر، دولت پکن با چند چالش همزمان اقتصادی روبه‌روست. از سویی شیوع مجدد کرونا در این کشور و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای از سرعت رشد اقتصادی چین کاسته و از سوی دیگر همچنان تورم تولیدکننده در این کشور فراتر از انتظار است. در عین حال، چینی‌ها با فشار‌های هزینه‌ای ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین و تنگنا‌های مداوم زنجیره تامین متاثر از تبعات اقتصادی این جنگ و شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.

براساس داده‌های اداره ملی آمار (NBS)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۸‌درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۸/ ۸ درصدی در فوریه کاهشی بود؛ اما این رقم از پیش‌بینی افزایش ۹/ ۷ درصدی در نظرسنجی رویترز فراتر رفت. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده سالانه در چین طی ماه مارس به کمترین میزان پس از آوریل ۲۰۲۱ رسیده؛ اما افزایش ماهانه این شاخص برابر ۱/ ۱‌درصد بود که این رقم سریع‌ترین میزان رشد این شاخص در پنج‌ماه اخیر است. شاخص قیمت مصرف‌کننده چین (CPI) نیز در ماه مارس به ۵/ ۱‌درصد رسید که این رقم از سویی از شاخص CPI چین در ماه فوریه (۹/ ۰ درصد) بالاتر و از سوی دیگر از میزان برآوردشده در نظرسنجی رویترز (۲/ ۱ درصد) بیشتر بود. کابینه چین روز چهارشنبه هفته گذشته متعهد شد که اقدامات حمایتی بیشتری را برای بهبود بخش مصرف و سرمایه‌گذاری در این کشور اجرایی کند. لی کچیانگ، نخست وزیر چین نیز در نشست هفته گذشته شورای دولتی که بالاترین نهاد اجرایی در این کشور است، گفت: چین سیاست‌های پولی را در صورت لزوم برای حمایت از رشد اقتصادی تنظیم خواهد کرد. اما بالا بودن نرخ تورم مصرف‌کننده در چین اجرایی شدن این وعده را با، اما و اگر‌هایی همراه کرده است. تینگ لو، اقتصاددان ارشد چینی در Nomura روز دوشنبه گفت: افزایش تورم قیمت مواد غذایی و انرژی، فضا را برای بانک خلق چین (PBoC) به منظور کاهش نرخ‌های بهره با وجود نامطلوب بودن رشد اقتصادی در این کشور محدود می‌کند. وی به گزارش تیم خود در اوایل این‌ماه اشاره کرد و افزود: نرخ سپرده معیار یکساله چین فقط کمی بالاتر از نرخ افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده است که این امر ارزش نسبی سپرده‌های بانکی چین را کاهش می‌دهد.

در سطح بین‌المللی نیز افزایش نرخ‌های بهره در ایالات‌متحده شکاف میان بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده و همتای چینی آن را کاهش می‌دهد و به این ترتیب از جذابیت نسبی اوراق قرضه چینی کاسته خواهد شد. در این شرایط، کاهش نرخ بهره در چین این شکاف را بیشتر می‌کند. به گزارش رویترز، از روز دوشنبه یازدهم ماه مارس برای اولین بار در ۱۲ سال گذشته، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله چین کمتر از بازده اوراق آمریکا شد. پیش از این، بازده اوراق قرضه چینی با ۱۰۰ تا ۲۰۰ نقطه پایه بالاتر نسبت به بازده اوراق قرضه ایالات‌متحده معامله می‌شد.

بازار در انتظار تصمیم استراتژیک بانک خلق چین

به‌رغم درخواست پکن برای محرک‌های پولی بیشتر به‌منظور کاهش رکود اقتصادی در این کشور، بانک‌مرکزی چین (بانک خلق چین) برای سومین ماه متوالی هزینه‌های استقراض وام میان‌مدت خود را بدون تغییر نگه داشت. بانک‌خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ بازده تسهیلات میان‌مدت این کشور (MLF) به برخی موسسات مالی را بدون تغییر و برابر ۸۵/ ۲‌درصد حفظ کرده است. با این حال پیش‌بینی می‌شود که بانک خلق چین به منظور بهبود رشد اقتصادی این کشور در بحبوحه شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌ای وضع‌شده، اقدام به کاهش نسبت ذخیره الزامی بانک‌ها برای اعطای وام کند. بروس پانگ، رئیس تحقیقات کلان و استراتژی در China Renaissance گفت: اگر افزایش تورم مصرف‌کننده در چین ادامه دار شود، می‌تواند فضای چین را برای مانور‌های اقتصادی محدودتر کند. وی خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاران چینی به‌طور فزاینده‌ای انتظار دارند بانک خلق چین پس از اظهارات مقامات دولتی در این ماه سیاست انبساطی قابل‌توجهی را در پیش بگیرد.

رشد اقتصادی

براساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور طی سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری رشد ۸/ ۴ درصدی داشت؛ این در حالی بود که رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصدی برای این بازه زمانی برآورد شده بود. البته دولت پکن رشد اقتصاد ۵/ ۵ درصدی را برای سال‌جاری میلادی هدف‌گذاری کرده و به این ترتیب میزان رشد اقتصادی چین ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی کمتر از هدف‌گذاری بوده است. در حالی که برگزاری المپیک زمستانی پکن به کاهش فعالیت‌های صنعتی در چین ظرف دوماه ابتدایی سال‌جاری میلادی منجر شد، شیوع کرونا و قرنطینه‌های اعمال‌شده، زمینه افت فعالیت تولیدی و اقتصادی در این کشور را ظرف ماه مارس و آوریل رقم زد. رشد اقتصادی چین برای سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی فراتر از پیش‌بینی بود؛ اما برخی تحلیلگران، وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشور را نامناسب‌تر از آنچه آمار‌ها نشان می‌دهد، می‌دانند. قرنطینه‌های اصلی چین از ماه آوریل آغاز شده، بنابراین اثرگذاری این قرنطینه‌ها بر رشد اقتصادی چین از ماه آوریل نمایان می‌شود. راب ساببارامن، اقتصاددان ارشد و رئیس سابق تحقیقات بازار‌های جهانی در Nomura گفت: اقتصاد چین در حال حاضر بسیار آسیب‌پذیر است. تخمین زده می‌شود که استان‌هایی از این کشور که در حال حاضر با قرنطینه جزئی یا کامل روبه‌رو هستند، ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی چین را در اختیار داشته باشند. شانگ‌های بزرگ‌ترین مرکز مبادلات تجاری چین، استان تانگشان چین به عنوان قطب فولادسازی این کشور و استان جیلین به عنوان محل استقرار بسیاری از کارخانه‌های خودروسازی این کشور با محدودیت‌های قرنطینه سختگیرانه روبه‌رو هستند که این موضوع می‌تواند به روند تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه مارس آسب جدی بزند.

در شرایطی که رشد اقتصادی چین در نرخی کمتر از هدف گذاری این کشور قرار گرفته است، دولت پکن چاره‌ای جز اعمال محرک‌های مالی برای بهبود تولید ناخالص داخلی ندارد. اعمال محرک‌های مالی به رشد تقاضا برای کامودیتی‌ها منجر شده و از این منظر زمینه رشد نرخ کالا‌های پایه را فراهم می‌کند. افزایش نرخ کامودیتی‌ها هزینه تولید را افزایش داده و به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین و انعکاس آن به شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود که این موضوع با سیاست‌های دولت پکن مغایر است. در این شرایط دولت پکن باید کج دار و مریز، در مسیر حفظ رشد اقتصادی و کنترل تورم حرکت کند یا میان این دو هدف مجبور به انتخاب شود. اداره ملی آمار چین در بیانیه اعلام رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه‌ماه ابتدایی امسال اعلام کرد: باید آگاه باشیم که با پیچیده و نامطمئن شدن محیط داخلی و بین‌المللی، توسعه اقتصادی چین با مشکلات و چالش‌های قابل‌توجهی مواجه است. نرخ بیکاری در ۳۱ شهر بزرگ چین از ۴/ ۵ درصد در فوریه به ۶‌درصد در ماه مارس افزایش یافته که این رقم بالاترین نرخ بیکاری براساس داده‌های رسمی سال ۲۰۱۸ است. فو لینگهوی، سخنگوی اداره ملی آمار چین، گفت: آمار اقتصادی چین در ماه مارس منعکس‌کننده مشکلات بیشتر چین در زمینه تولید و اشتغال‌زایی است.

منبع: دنیای اقتصاد