عدم اجرای قانون معادن؛ پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه اجرایی شود

‌می‌متالز - اجرا نشدن تکالیف قانونی یا استنباط نادرست از آنها، عامل اصلی در توسعه نیافتگی معادن و بی انگیزگی سرمایه گذاران برای ورود به این بخش است.

به گزارش می‌متالز، رئیس انجمن مس ایران طبق ماده ۹ قانون معادن، نپذیرفتن پروانه بهره‌برداری از معادن به عنوان وثیقه قابل قبول از سوی نظام بانکی را یکی از موارد عدم اجرای قانون معادن دانست.

دکتر شکوری در این خصوص عنوان کرد: از آنجا که معادن، برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند باید بتوانند برای رفع این مشکل از بانک‌ها کمک بگیرند، اما از آنجا که معدن‌داران نمی‌توانند وثیقه لازم را برای وام فراهم کنند از تسهیلات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند این درحالیست که طبق ماده ۹ قانون معادن، بانک‌ها موظفند پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند.

وی با اشاره مجدد به ماده ۹ قانون معادن افزود: طبق این قانون، قانونگذار پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه الزام کرده است که بنا به مفاد قانون باید اجرایی بشود.

«فصل ۳ ماده ۹ قانون معادن – بهره‏‌برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد.

تبصره ۱– مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.»

رئیس انجمن مس ایران توضیح داد: در نص این قانون مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلف شده اند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند البته که این بحث در عمل اجرا نمی‌شود و فعالان این حوزه با مشکلات جدی در این رابطه مواجه شده اند. این در شرایطی است که معدنکار تمام سرمایه خود را صرف معدن و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط به بهره برداری خود از معدن کرده است سوال اینجاست که این فعال اقتصادی کشور چه سرمایه دیگری برای ارائه به بانک خواهد داشت؟!

دکتر شکوری یادآور شد: طبیعتا اگر مالکان معادن بتوانند برای دریافت تسهیلات از ظرفیت پروانه بهره‌برداری معدن خود بهره بگیرند و ناگزیر از آن نباشند که سند ملکی یا سپرده بانکی دیگری را وثیقه قرار دهند، گره بخشی از مشکلات این بخش گشوده می‌شود و بحث تامین مالی در بخش معدن تسهیل می‌گردد. ماحصل این رویه نیز رشد تولید و اشتغال در این بخش خواهد بود و توامان ظرفیت معادن استان‌ها شکوفا شده و به کمک اقتصاد کشور می‌آید.

منبع: انجمن مس ایران