دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

به گزارش می‌متالز، این توافق که با هدف ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان حاصل شده بود، به واحد‌های تولیدی اجازه می‌داد بدون مانع و معطلی از معافیت حقوق ورودی با ضوابط مشخص استفاده کنند و در کوتاه‌ترین زمان و بدون پرداخت هیچ وجهی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند.

قریب یک‌سال پیش هم صادق نیارکی، معاون وقت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه‌نامه شرایط صدور معافیت از حقوق ورودی ماشین‌آلات مستعمل را ابلاغ کرد و اجرای آن را در دستور کار قرار داد؛ براساس این شیوه‌نامه، ۶۱ قلم ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی مشمول صدور معافیت گمرکی شدند.

اما این تصمیمات، تمهیدات، مذاکرات تفاهم، توافق، شیوه‌نامه و ابلاغیه، دولت مستعجل بود و به چشم برهم‌زدنی نقش بر آب شد. باوجود اینکه تاکنون دولت و مجلس علت دقیق و روشنی برای لغو این معافیت‌ها اعلام نکرده‌اند، اما حدس و گمان‌ها حاکی از آن است که نیم‌نگاهی به افزایش درآمد‌های خود داشته است. صمت در گزارش امروز این موضوع را از زاویه دید ۲تن از فعالان معدن بررسی کرده است.

پیچی تند در مسیر ورود ماشین‌آلات

حبیب‌الله ترشیزیان، رئیس نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی که یکی منتقدان اعمال محدودیت برای ورود ماشین‌آلات معدنی بوده است، تصمیم جدید دولت را پیچ تند دیگری در مسیر ورود ماشین‌آلات دانست.

حبیب‌الله ترشیزیان در پاسخ به اینکه آیا باوجود تعرفه‌های وارداتی ماشین‌آلات معدنی، وارداتی انجام می‌شود یا خیر؟ گفت: بله، واردات انجام خواهد شد، ولی از طریق معادن بزرگ دولتی و خصولتی و همچنان دست معادن خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد کوتاه است و خرما بر نخیل. این دست از معدنکاران باز به‌ناچار به تعمیر و استفاده از ماشین‌آلات کهنه و فرسوده روی خواهند آورد که به‌سبب ناکارآمدی موجب افت تولید و افزایش نرخ تمام‌شده کالا می‌شود و بدیهی است که به‌این ترتیب تمام مزیت رقابتی ما در بازار جهانی از دست خواهد رفت.

معادله چندمجهولی سود و زیان

رئیس نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی درباره هدف دولت از لغو این قانون گمرگی گفت: من سعی می‌کنم همواره به جنبه‌های مثبت ماجرا نگاه کنم، بنابراین گمانم این است که هدف نهایی، حمایت از معدنکاران بوده است، اما شاید در این وانفسای کسری بودجه دولت امیدوار است از این طریق درآمد‌های خود را افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد که این هدف یا محقق نخواهد شد یا زیان آن به سودش می‌چربد.

این فعال معدنی اظهار کرد بهترین راه پیش‌پای ما این است که دولت در عوض افزایش منع و محدودیت‌های موجود، واردات را آزاد کند و به‌جای لغو معافیت‌ها، تسهیلاتی و امکاناتی در اختیار معادن کوچک قرار دهد تا حضور خود را در عرصه تولید پررنگ‌تر کنند.

وی افزود: به‌این منظور دولت باید نظارت خود را افزایش دهد تا ماشین‌آلات معدنی از پروژه‌های دیگر سر درنیاورند و در همان جایگاه مقرر مورداستفاده قرار گیرند. به‌این ترتیب معدنکاران می‌توانند با استفاده از تسهیلات دولتی ابزار کار خود را نوسازی کنند و با توان بیشتری چرخه تولید را به‌گردش درآورند.

حمایت از تولید محلی از اعراب ندارد

همواره یکی از دلایل سختگیری در امر واردات حمایت از تولید داخلی عنوان شده است، اما ترشیزیان با رد این ادعا گفت: حمایت از تولید داخلی در این حوزه مورد بحث ما، در اساس محلی از اعراب ندارد، زیرا صنایع ماشین‌سازی ما بیشتر مونتاژکار قطعات چینی هستند تا تولیدکننده و توان و ظرفیت رفع نیاز‌های گسترده معادن کشور را ندارند.

وی به توقعات فعالان حوزه معدن از دولت اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم از بخش خصوصی به‌ویژه از بهره‌برداران کوچک حمایت کنیم، باید موانع رشد و شکوفایی آن‌ها را از بین ببریم، در غیر این صورت با ماشین‌آلات فرسوده، هزینه‌های سرسام‌آور و دستمزد‌های گران، تولید به گل خواهد نشست.

قانون به‌سادگی لغو نمی‌شود

ابراهیم جمیلی گفت: باوجود معافیت واردات ماشین‌آلات، چند سالی است که ورودش با مشکل روبه‌رو بوده است و در عمل این معافیت کمکی به بازسازی ماشین‌آلات کهنه و فرسوده معدنی نکرده است.

وی که سکان کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران را در دست دارد، گفت: بهتر بود که مجلس چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌کرد، اما در حال حاضر که این تصمیم به تایید خانه ملت رسیده است دیگر نمی‌توان انتظار داشت به‌سادگی لغو شود.

وی افزود: البته نباید هم معافیت گمرکی برداشته، هم هزینه تامین ماشین‌آلات بالا برده شود و هم دوباره همان مقررات دست و پاگیر سال‌های قبل به قوت خود باقی بماند که در عمل مانع ورود ابزار موردنیاز ما شد.

این معدنکار بااشاره به ضرورت بهره‌برداری از فرصت ایجادشده گفت: به‌عقیده من بهتر است از موقعیت فراهم‌شده استفاده کرد و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که ورود ماشین‌آلات تسهیل شود.

اولویت را در نظر داشته باشیم

وی افزود: ورود ماشین‌آلات جزو اولویت‌های ما است، به‌همین خاطر الان باید بیشترین تلاش را به‌کار ببریم تا سرعت کار بالاتر برود و فرآیند ثبت سفارش، ورود و ترخیص ماشین‌آلات سرعت بگیرد. باید به‌هر ترتیبی این مهم را محقق کنیم. به‌این منظور دستورالعمل و سازکار دقیقی برای واردات ماشین‌آلات نو و مستعمل معدنی در کنار تامین بخشی از نیاز‌های موجود از طریق تولیدات داخلی پیشنهاد کرده‌ایم و امیدواریم به مرحله اجرا برسد تا قدمی به‌نفع بخش معدن برداشته شود.

نگاهی به نشست گذشته

بررسی و ارائه سازکار‌های مورداشاره ابراهیم جمیلی، موضوع جلسه آخرین نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران بوده است.

در این نشست که اوایل اردیبهشت‌ماه جاری برگزار شد، بررسی وقفه چندساله تامین ماشین‌آلات و دستگاه‌های معدنی در دستورکار قرار گرفت. در این گردهمایی مطالبات قدیمی معدنکاران مورد بررسی قرار گرفت؛ از یک سو بر لغو انحصار و لزوم آزادسازی واردات ماشین‌آلات پافشاری می‌کنند و از سوی دیگر خواستار تفکیک معادن بزرگ با معادن کوچک و متوسط هستند. پیشنهاد مطرح شده آزادسازی واردات برای معادن بزرگ و مدیریت هوشمندانه واردات برای معادن کوچک و متوسط بود. جمیلی که در این جلسه بر ضرورت دستیابی به سازکاری واحد و ارجاع آن به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرده بود.

کنسرسیوم تشکیل شود

وی در توضیح این سازکار بهصمت گفت: پیشنهاد من تشکیل ۵ کنسرسیوم معدنی شامل پیمان‌کاران بزرگ، معادن بزرگ، معادن شن و ماسه، معادن کوچک و متوسط و سازندگان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی است. وی افزود: هر کدام از این ۵ کنسرسیوم، شرایط و امکانات خاصی دارند و می‌توان با این تقسیم‌بندی، همکاری خوبی بین فعالان معدنی کشور تعریف کرد. ویژگی کنسرسیوم، تبدیل تکروی‌ها به همکاری است که اعضای کمیسیون معادن اتاق ایران آن را قبول دارند.

جمیلی درباره مشکلات معادن کوچک یا متوسط نیز گفت: برای حل مشکلات این دسته از معادن هم پیشنهاد شد که ماشین‌آلات از طریق شرکت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و شرکت‌های دولتی در خارج از کشور، وارد شود و به‌صورت لیزینگ در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

وی افزود: قبلا نمونه موفقی از اجرای این روش را در ایمیدرو داشتیم که تجربه بسیار خوبی بود. بدیهی است که اگر هر واحد کوچک بخواهد خود ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کند، موفقیت چندانی به دست نخواهد آورد، زیرا نرخ تمام شده برای واحد‌های کوچک بسیار بیشتر از خریداران و واردکنندگان عمده است.

وی درباره حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی هم گفت: ایجاد شرایط مناسب برای واردات ماشین‌آلات معدنی به معنی مقابله با تولید داخل نیست، بلکه هدف، تامین نیاز‌های ضروری بخش معدن است که مدت‌ها است معطل مانده و از طریق تولیدات داخلی هم تامین نمی‌شود. ایجاد رقابت سازنده در این فضا به‌نفع بخش معدن خواهد بود. وی افزود: در این زمینه پیشنهاد کرده‌ایم منابع داخلی در اختیار سازندگان داخلی قرار گیرد تا بتوانند ماشین‌آلات موردنیاز معدن را بسازند و با تسهیلات در اختیار معادن قرار دهند.

جمیلی گفت: این قبیل مسائل همه قابل‌حل است و امیدواریم که تصمیمات و پیشنهادات جدید – به‌شرط آنکه تایید شود و به مرحله اجرا برسد - بتواند گره مشکل تامین ماشین‌آلات را باز کند.

وقت طلا است

جمیلی باتاکید مجدد بر اینکه موافق حذف معافیت واردات ماشین‌آلات نیست، گفت: بهتر بود چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شد، اما در حال حاضر این قانون به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و بازگشت به نقطه قبل بسیار زمانبر خواهد بود.

وی افزود: شرایط و ضوابط ورود ماشین‌آلات نو و مستعمل معدنی در کنار استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از آن‌ها ۲ سالی است که درگیر کش و قوس‌های مختلف است، بنابراین اعتقاد دارم زمانی را که داریم از دست می‌دهیم، خسارت‌بارتر از تلاش برای تصحیح و لغو قوانین است.

سخن پایانی

معدنکاران ماشین‌آلات سنگین معدنی را ابزار تولید و پیشران زنجیره صنعت معدنکاری معرفی می‌کنند که حسابش از سایر خودرو‌ها یا کالا‌های لوکس مصرفی جدا است. آن‌ها بر این باورند که باید هرچه می‌توانیم به‌کار بندیم تا عصای دست فعالیت‌های معدنی را در اختیارشان قرار دهیم و هزینه تولید را از طریق کاهش هزینه تامین ماشین‌آلات و تامین ابزار تولید به پایین‌ترین سطح ممکن برسانیم.

اما در وانفسای بودجه‌بندی، نه تنها تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته نشد که معافیت گمرکی هم از میان رفت، چون باتوجه به نیاز داخلی و افزایش ۵ برابری نرخ ارز محاسباتی، منبع مطمئنی برای افزایش درآمد‌های دولت ایجاد خواهد کرد.

البته ناگفته نماند که این موضوع جدا از حساسیت‌هایی که برانگیخته، امید به رفع موانع و محدودیت‌ها را هم زنده کرده است. هنوز نمی‌توان گفت کفه به‌نفع کدام سمت سنگین‌تر است و باید منتظر ماند و دید، چون به قول معروف: شب آبستن است تا چه زاید سحر!

منبع: صمت