به گزارش میمتالز، مهدی حسینی نژاد افزود: استان کرمان ۷۰۲ معدن دارد که ۴۷۸ معدن فعال با پروانه بهرهبرداری و دارای اعتبار است، اما تعداد ۲۲۴ معدن فاقد پروانه بهرهبرداری و بیاعتبار است.
وی ادامه داد: مطابق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همهساله در بودجه سالانه اعمال کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و برای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صمت هزینه شود.
دبیر شورای معادن کرمان با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، گفت: بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهرهوری، تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیطزیست در معدن مربوطه اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.
رئیس سازمان صمت کرمان در ادامه با تشریح ماده ۱۴ قانون معادن، بیان کرد: در تبصره ۶ این قانون، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اختصاص دهد بهطوریکه تمام اعتبار یادشده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویتبخشی که معدن در آن واقعشده، اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در بودجه امسال نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان سهم معادن در حقوق دولتی مصوب شده است که سهم استان کرمان باید ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باشد.
حسینی نژاد افزود: در سال گذشته تفویض اختیاراتی را در شورای معادن داشتیم که بر مبنای آن در خصوص معافیت مالیاتی بهجای اجرای پروژههای توسعهای و خدمات اجتماعی اختیار داشتیم، اما امسال شورای عالی معادن آن را لغو کرد.
منبع: شاتانیوز