کاهش خام فروشی و شایسته سالاری در مدیریت برای افزایش ارزش افزوده بخش معدن

به گزارش می‌متالز، در نتیجه تولید محصولات نهایی در کارخانه‌ها و صنایع معدنی و ارزش افزوده بالاتر باید در یک برنامه کلان از سوی دولت و مجلس پیگیری شود و نهاد‌های مختلف بر آن نظارت کنند و تنها حوزه عملکرد یک مدیر تعریف نشود، بلکه به عنوان خواسته مردم و دولت و نظام تعریف شود و عملا بتواند درآمد بیشتری را نصیب کشور کند و از خام فروشی به سمت تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم.

اما این مهم نیازمند حمایت‌های سازمان‌های مختلف، برنامه‌ها و شاخص‌های مختلف عملکردی است که نمی‌تواند تنها با یک دستور و خواسته مدیریتی تحقق یابد بلکه به برنامه کلان و همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد. کارشناسان و صاحب نظران و معدنکاران با تجربه، در سال‌های اخیر، نکات قابل توجهی را برای توسعه معادن و صنایع معدنی مطرح کرده اند که مهمترین آنها، مدیریت کارآمد، حمایت دولت و بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی، استفاده از فناوری‌های نوین، توجه به عمق معادن و مطالعات کارشناسی با استفاده از مشاوران حرفه ای، کاهش آلاینده ها، انتقال صنایع معدنی از مرکز کشور و مناطق کم آب به حاشیه دریای عمان و خلیج فارس، ایجاد کارخانه‌های با ظرفیت بالا و تعطیل کردن کارخانه‌های با ظرفیت پایین و بدون توجیه اقتصادی و با مشکلات فراوان و... بوده است.

از آنجا دولت آقای رئیسی و مسوولان اقتصادی و صنعتی کشور، نکات قابل توجهی را در زمینه کاهش وابستگی به نفت وگاز و خارج کشور، جلوگیری از خام فروشی معادن، رشد ارزش افزوده، و توجه به معادن به عنوان اولویت اصلی در توسعه صنعتی کشور مطرح کرده اند، لذا ضرورت دارد که به مهمترین چالش‌ها و اولویت‌های توسعه صنایع معدنی ایران در سال‌های آینده توجه شود.

این کارشناسان معتقدند که روش‌های توسعه معدن و صنایع معدنی، در دو دهه اخیر کاملا تغییر کرده و به خاطر چالش‌ها و محدودیت‌هایی که اقتصاد جهان با آن مواجه شده است، تغییراتی در روش‌های مطالعه برای اکتشاف و استخراج تا تولید با ارزش افزوده بالاتر را شاهد هستیم. امروزه احداث کارخانه با ظرفیت بالا به جای واحد‌های با ظرفیت پایین، مسائل زیست محیطی و کم آبی، کاهش آلاینده ها، ارزش افزوده بالاتر، استخراج در عمق معدن، توجیه اقتصادی و صرفه اقتصادی معدن، ثبات مدیریتی و موضوعات دیگر بیش از گذشته اهمیت یافته است.

کارشناسان با اشاره به مشکلات عمده بخش معدن در سال ۱۴۰۱ می‌گویند که هزاران معدن بلا تکلیف، هزینه‌های زیاد حمل و نقل، خام فروشی، همکاری کم بانک ها، ماشین‌آلات معدنی فرسوده، قفل شدن اکتشاف در پهنه‌های معدنی دولتی و شبه دولتی، نبود همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی و محیط زیست و... از مهمترین مشکلات نهادی و زیر ساخت‌های معادن کشور است که مانع عمده در سال ۱۴۰۱ است که از سال‌های قبل همچنان ادامه دارد و باید به تدریج برطرف شود.

برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شرایط اکتشاف در برخی پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی باید انجام شود. اکتشاف اصولا وظیفه دولت‌هاست، اما در ایران به دلیل مشکلاتی از جمله عدم تامین منابع شاهد هستیم کار اکتشاف در تعدادی از پهنه‌ها و محدوده‌ها که به نام ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و ... هستند همچنان قفل است. در سال گذشته اکتشاف، ضربه اصلی را از عدم همکاری منابع طبیعی دید. حفظ محیط زیست باید از اولویت‌های کاری معدنکاران باشد و به بهانه حفظ محیط زیست نباید محدودیت برای اکتشاف معادن ایجاد شود.

نبود ثبات مدیریت و شایسته سالاری در مدیریت

مشکل مهمی که معادن و صنایع معدنی مانند سایر بخش‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، نبود مدیریت کارآمد و ثبات مدیریتی، تغییرات دائمی و شتابزده، انتصاب‌های اتوبوسی و فله ای، و اختلاف‌های بین مسوولان وزارت صمت، ایمیدرو، شرکت‌های زیر مجموعه، نهاد‌های نظارتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سازمان‌های مجاور بخش معدن و صنایع معدنی است که اولا باعث شده سرمایه گذاران نتوانند روی ثبات مدیریتی و سیاست‌ها و تصمیمات و قرارداد‌ها و بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات حساب باز کنند و دائم در شرایط بی ثباتی و رشد هزینه‌ها و فرصت‌های ازدست رفته و ریسک‌های بالا مواجه بوده اند و در نتیجه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی کاهش یافته است؛ و دوما با ایجاد رانت و فساد برای عده‌ای و برخی باند‌های صاحب نفوذ، و بی توجهی به شایسته سالاری و تخصص و کار حرفه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی، عملا منابع کشور از بین رفته و میلیارد‌ها دلار به بخش معدن و صنایع معدنی خسارت وارد کرده است.

در سال‌های اخیر بار‌ها وزرای صمت، روسای سازمان ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی، شرکت‌های زیرمجموعه، دستگاه‌های اجرایی، قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و... تغییر کرده است و انتصابات اتوبوسی و فله‌ای و... را شاهد بوده ایم.

اگرچه تغییرات مدیریتی در مواردی اجتناب ناپذیر است، اما تغییرات مدیریتی نباید به انتصاب‌های فله‌ای و کار غیر تخصصی و نبود شایسته سالاری و بی توجهی به نکات علمی و دانش توسعه و مسائل حرفه‌ای منجر شود. براین اساس هر نوع انتخاب مدیران باید متناسب با برنامه استراتژیک صنعت و معدن کشور، اعتقاد به برنامه و اهداف اصولی کشور و دولت، منافع مردم و تشویق سرمایه گذاران و کارآفرینان باشد و مدیران نباید به مانعی در مسیر رشد تولید تبدیل شوند.

بی ثباتی و نبود شایسته سالاری در تیم مدیریتی ضربه به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی محسوب می‌شود لذا باید مدیران تراز اول و شناخته شده در بخش معدن و صنایع معدنی به کار گرفته شود. از سوی دیگر روش‌های انتخاب مدیران بر اساس شایسته سالاری مورد توجه باشد متاسفانه در هشت سال گذشته این روش مورد توجه نبوده و بی ثباتی مدیریتی و تغییر دائمی مدیران، انتقال اتوبوسی مدیران از مجموعه‌ای به مجموعه دیگر و ایجاد رانت و در نتیجه فساد و کم‌کاری و مانع سازی و سلیقه‌های مختلف مدیریتی و حاشیه‌های سیاسی و تغییرات خلق الساعه و بی سلیقه بودن برخی مدیران، عامل لطمه زدن به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است لذا برای تولید بهتر و رفع ریسک‌های مدیریتی ابتدا باید فضای مدیریتی بخش معدن و صنایع معدنی بهتر شود افراد و مدیران و تیم‌های مدیریتی باید با نظارت همراه بوده و به رسانه‌ها گزارش‌های دوره‌ای ارائه دهند و بر برنامه‌ها و عملکرد آن‌ها نظارت علمی و حرفه‌ای صورت گیرد.

متاسفانه روابط در انتصاب مدیران بسیار پررنگ بوده است و این موضوع میلیارد‌ها دلار به کشور و بخش معدن و صنایع معدنی خسارت وارد کرده است اگر می‌خواهیم به معدن و توسعه صنایع معدنی به عنوان محور توسعه صنعتی کشور قرار گیرد و وابستگی به نفت و گاز و بازار جهانی کاهش یابد و ارزش افزوده و رشد اقتصادی بیشتر شود باید فضای کسب و کار و انتخاب مدیران بر اساس روش‌های حرفه‌ای و علمی و شایسته سالاری انجام شود.

سرمایه انسانی، نیروی متخصص و حرفه ای، سرمایه گذاران و کارآفرینان، بدون بهبود مدیریت سازمان‌های متولی و مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، تقویت و تشویق نمی‌شوند و نمی‌توان انتظار کاهش مشکلات و چالش‌ها و رشد ارزش افزوده و درآمد و رشد صنایع معدنی را داشت.

منبع: بولتن نیوز