![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، براساس ضوابط باید ۱۰ درصد محدوده معدن پوشش گیاهی داشته باشد، اما آیا این پوشش گیاهی که در مدت فعالیت معدنی ایجاد میشود، بخشی از ترمیم پوشش گیاهی منطقه است؟ پاسخ کارشناسان به این سوال منفی است. میگویند بسیاری از گیاهان دستکاشت یا بومی منطقه نیست و با شرایط اقلیمی آن سازگاری ندارد، بنابراین نهتنها پایدار نیست که حتی بدون رسیدگی یک هفته هم ماندگار نخواهد بود.
با این مقدمه تکلیف بازسازی پوشش گیاهی منطقه معدنکاریشده و احیای آن چیست؟ متولی اصلی این کار کیست؟ مسوولیت صاحبان معدن چقدر است؟ آیا نظارتی بر احیا وجود دارد یا خیر؟ آیا گیاهان طبیعی را میتوان ترمیم کرد یا بر اثر معدنکاری پوشش گیاهی تخریب میشود؟ چه نوعی از گیاهان را میتوان در منطقه جایگزین پوشش گیاهی منطقه کرد؟ تاثیر معدنکاری بر حیات جانوری چیست؟
با این پرسشها بهسراغ کارشناسان محیطزیست و منابعطبیعی و آبخیزداری کشور رفتیم. حاصل گفتوگوی صمت پیشروی شما است.
بهشخصه معدنی را در کشور سراغ ندارم که عملیات احیا و بازسازی را انجام داده باشد، زیرا فقط وقتی که معدنی متروکه اعلام شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تحویل منابعطبیعی میدهد و بعد این سازمان باید عملیات احیا و بازسازی را انجام دهد. مصوبه زیستمحیطی، سال ۸۴ دولت بهرهبردار را مکلف به انجام عملیات احیا و بازسازی کرده بود. الان با قانون فعلی، معادن که مصوب مجلس است، بخشی از حقوق دولتی معادن در اکتشاف و بهرهبرداری به خزانه عمومی دولت ریخته میشود، بعد آن پول برمیگردد به منابعطبیعی و این سازمان باید در مناطقی که معادن متروکه وجود دارد، آن را هزینه کند.
تا جایی که میدانیم، باوجود اینکه حقوق دولتی واریز میشود، اعتبار چندانی از این محل بهدست سازمان منابع طبیعی نرسیده است.
اما در مناطق چهارگانه محیطزیست، روال دیگری جریان دارد. طبق تبصره ۴ آییننامه اجرایی بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، اگر خسارتی از طرحهای توسعهای - مانند معادن - ایجاد شود، از محل درآمدهای سازمان محیطزیست باید آن را ترمیم و احیا کرد.
در حال حاضر متولی احیا و بازسازی معادن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که اعتباری از منابع مالی این کار دریافت نمیکند.
معدندار باید ضوابط زیستمحیطی را رعایت کند و نمیتواند با هر شرایطی فعالیت کند. نخستین مسوولیت او بهعنوان بهرهبردار توجه به ضوابط فنی است که وزرات صنعت، معدن و تجارت و ناظر فنی آن را بررسی میکند تا ماده معدنی صیانت شود، برای مثال اگر معدن تراورتن است، نمیتواند روش انفجاری را برای استخراج بهکار ببرد، بلکه باید از روش سیم برش استفاده کند.
ضوابط زیستمحیطی هم داریم که سازمان محیطزیست ابلاغ میکند و در حال حاضر براساس تبصره ماده ۳ قانون حفاظت خاک و ماده ۱۱ قانون آلودگی هوا سازمان محیطزیست مکلف است که ضوابط زیستمحیطی جدیدی را بنویسد که نوشته شده، آماده است و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که آنها هم نظر بدهند و نظرات جمعبندی بشود و بعد بهصورت مصوبه دولتی درآید.
پس معدندار باید ضوابط زیستمحیطی را رعایت کند و اگر بهرهبرداری ضوابط فنی و سایر الزامات از جمله الزامات زیستمحیطی را رعایت نکند، براساس ماده ۲۰ قانون معادن به او اخطار داده میشود و اگر توجه نکند در نهایت با رای شورایعالی معادن از او سلب صلاحیت میشود.
توافقی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است که در منطقه حفاظتشده بهرامگور تنها ۵ بلوک میتوانند فعالیت کنند. این بلوکها در اختیار ایمیدرو بوده است تا مطالعات خود را انجام دهد و اگر بهنتیجه رسید ـ بعد از گزارش ارزیابی زیستمحیطیـ بهبهرهبرداری برسد. پس فقط آن ۵ بلوک میتوانند فعالیت کنند و معدن دیگر اجازه فعالیت ندارد. تعدادی از این معادن تعطیلشده در مرحله تمدید پروانه بودند که سازمان با دو تا از آنها مخالفت کرد.
معادنی که در مناطق حفاظتشده کار میکنند، بسیار قدیمی هستند و معدن جدیدی به آنها اضافه نشده است. معادن فعال در این مناطق، قبل از آگهی روزنامه رسمی، منطقه حفاظتشده بودهاند و براساس ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست باید حق انتفاع آنها را بهرسمیت بشناسیم.
این معادن میتوانند براساس تناژ مشخصشده برداشت کنند. ممکن است اگر یکی از این معادن در زیستگاه بسیار خاص و ویژهای قرار گرفته باشد، محدودیتهایی برای آن اعمال شود، برای مثال معادن میرزاوند ۱ و ۲ در منطقه سفیدکوه خرمآباد بهدلیل اینکه تخریب زیستگاهی داشتند، باوجود مسبوق به سابقه بودن، تمدید پروانه بهرهبرداری انجام نشد و با پیگیریهایی که انجام شد، از طریق رای شورای اداری معادن، آنها بلوکه شدند.
ما از مراجع قانونی مجوز اعمال قانون داریم که اگر معدنی در منطقهای حساس باشد، حتی اگر از قدیم پروانه داشته باشد، ما میتوانیم عدمتمدید پروانه را از شورایعالی معادن بگیریم. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند پروانه معدنی را تمدید کند، اما مکلف به این کار نیست.
وقتی از معدنی بهرهبرداری میشود، همزمان باید طرح احیا و بازسازی را ارائه دهد، نه اینکه کار را انجام دهد و بعد بگوید طرح احیا و بازسازی را انجام میدهم، چون در فرآیند بهرهبرداری است که باید خاک نباتی حفظ شود و جای خاصی دپو شود.
علی خادمآستانه ـ سرپرست دفتر استعدادیابی و بهرهبرداری منابعطبیعی و آبخیزداری: طبق قانون - ماده ۲۵ قانون معادن یا ماده ۱۷ اصلاحی- ترمیم و احیای محدوده معدنکاریشده برعهده دستگاهی دولتی گذاشته شده است که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است.
اما اعتباراتی که به این بخش تخصیص داده میشود بسیار کم است. منبع مالی سازمان، بخشی از حقوق دولتی است که از خزانه دریافت میکند تا آن را صرف بازسازی و احیا کند. طبق قانون، ۱۲ درصد از حقوق دولتی در مرحله بهرهبردار و ۱۵ درصد در مرحله اکتشاف باید به ما اختصاص پیدا کند. اگر کل این مبلغ در اختیار سازمان قرار گیرد، رقم قابلتوجهی است و میتوان با آن عملیات بازسازی و احیا را پیش برد، اما بخشی از این حقوق به سازمان پرداخت نمیشود. رقمی که در نهایت بهدست ما میرسد، آنقدر ناچیز است که وقتی در استانها توزیع میشود، نمیتوان با آن اقدامات چشمگیر و اساسی انجام داد.
هرچند همواره تلاشهایی برای احیا انجام میشود، اما سطوح تخریب آنقدر زیاد است که کفاف کار را نمیدهد و با دست خالی نمیتوان اقدام قابلتوجهی انجام داد. اعتبارات موردنیاز ما بسیار بیشتر از مبالغی است که در اختیارمان قرار میگیرد. ما در سازمان منابعطبیعی همیشه پیگیر هستیم و تاکید داریم که آن اعتبارات مربوط به ماده ۱۷، صددرصد به ما تخصیص داده شود تا کار بهخوبی انجام میشود.
قانون در این زمینه وظایف و مسوولیتی را برای معدنکار مشخص نکرده است، اما بسیاری از معدنکاران در این کار مشارکت میکنند و پیشنهاد میدهند که آبخیزداری، جنگلکاری و بوتهکاری کنند. این اتفاقات بهصورت مشارکتی در کشور در جریان است، اما در قانون دیده نشده و نمیتوان انجام آن را به معدنکار تکلیف کرد.
بازسازی و احیای معادن به ۲ شکل انجام میشود یا باید آن را بهحالت اولیهاش برگرداند، بهعبارت دیگر، بهطوردقیق آن چیزی که تخریبشده باید احیا شود، برای مثال مرتعی با پوشش درمنه و گون بوده و باید با همان مرتع ایجاد شود.
اگر نمیتواند به حالت اولیه برگردد، طرح جدیدی برای آن در نظر گرفته میشود، برای مثال به پارکجنگلی، فضای سبز تفریحی ـ تفرجی، استخر یا آبنمای بزرگ و امثال آن تبدیل میشود.
کار بازسازی و احیا به یکی از این ۲ حالت انجام میشود که بستگی دارد به طرحهای فنی و مهندسی که برای بازسازی و احیا تهیه میشود.
ما گیاهانی داریم که میتوانند مواد آلایندهای را که وارد خاک شده است، جذب و تصفیه کنند که به این فرآیند گیاهپالایی میگویند. از این فناوری هم میتوان استفاده کرد و در مناطقی که منابع آبی یا خاکی آن آلوده به مواد معدنی شدهاند، گیاهانی را تکثیر کرد که آسیبها را کاهش میدهند.
معدنکاری علاوه بر تاثیر مستقیم بر زیست جانوران منطقه با آسیب به پوشش گیاهی، تاثیر مضاعفی بر حیات جانوری میگذارد.
البته این موضوع بیشتر در حیطه فعالیت دوستان و همکارانمان در سازمان محیطزیست است، اما روشن است که فعالیت معدنکاری روی زاد و ولد حیاتوحش و کریدور حیاتی آنها تاثیر میگذارد؛ بهویژه در فصل جفتگیری که حیوانات بسیار آسیبپذیر هستند و باید در قلمرو خاص خود آرامش داشته باشند، هرگونه دخل و تصرفی در این دوره در منطقه میتواند، زاد و ولد حیات وحش را دچار اختلال کند، بنابراین میتوان پیشنهاد کرد که در فصول خاصی فعالیت معدنی بهصورت موقت تعطیل شود تا تاثیرات منفی این فعالیت صنعتی بر حیات وحش، بهحداقل ممکن برسد.
معدنکاری فعالیتی موقتی است. عرصهای واگذار میشود، عملیات معدنکاری انجام، ذخیره تمام میشود و معدنکار میرود و عرصه کماکان در اختیار منابعطبیعی است.
اما چه عرصهای؟ این سوال بسیار مهمی است که باید موردتوجه خاص قرار گیرد. باید این عرصه تا حد ممکن بهحالت اولیه و طبیعی خود برگردد یا با بازسازی و احیا تلاش کنیم که زیستبومهای طبیعی کشور بیش از پیش تخریب نشود.
چنین کاری نیازمند همکاری همه بخشها ـ از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری، فعالان معدنی که ذینفع هستند، در بهرهبرداری از معادن ـ دست بهدست هم دهند تا با مشارکت همگانی نهضت بازسازی و احیای عرصههای متاثر از فعالیتهای معدنی را در کشور داشته باشیم.
بهانه تهیه این گزارش روز جهانی ملی گل و گیاه است و هرچند این روز زیبا ارتباط مستقیمی با موضوع صفحه معدن ندارد، اما بحث احیای پوشش گیاهی و بازسازی و ترمیم منطقه تخریبشده پس از عملیات معدنکاری از مهمترین موضوعات این صفحه بهشمار میرود.
آنچه در گزارش فوق بیش از پیش جلبنظر میکرد، فقدان قوانین و مقررات روشن درباره ترمیم بافت فرسوده و فقدان منابع مالی نهادهای مسوول ـ بهویژه سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری - است که در صف اول مهار آسیبهای زیستمحیطی قرار دارد.
هرچند نهادهای مسوول حفاظت و پایش زیستگاه کشور افتان و خیزان با تعامل و ریشسفیدی، قدم به قدم در مسیر پر پیچ و خم ترمیم و احیا پیش میروند، اما روشن است که در شرایط موجود هرگز یارای مقابله سیل خروشان تخریب سرزمینی را ندارند.
باتوجه به اهمیت مسئله امید است که هرچه سریعتر اقدامات لازم برای گرهگشایی از مشکلات و تغییر شرایط موجود انجام گیرد. چنین بادا.
منبع: صمت