به گزارش می متالز، حضور شرکت توتال در ایران همواره حاشیهساز بوده چه زمانی که در توسعه میدانها نفتی سیری و درود نتوانست به تعهدات عمل کند و چه در پارس جنوبی که با پرداخت رشوه به برخی مقامات نفتی ایران توانست این فاز را توسعه دهد.
نخستین پروژهای که توتال در ایران اجرا کرد مربوط به توسعه میادین سیری A و E بود که این قرارداد پس از انصراف شرکت کونوکوی آمریکا به توتال رسید و قرارداد آن در تیر سال ۷۴ امضا شد. این شرکت فرانسوی در سال ۷۶ قرارداد توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را نیز با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد و نقش آقازاده نفتی در انعقاد این قراردادها عجیب و باورنکردنی بود اما تا اوایل سال ۸۰ کسی از وقوع یک فساد سازمانیافته در قراردادهای نفتی خبر نداشت.
پسازاین قرارداد، آقازاده نفتی به سراغ استات اویل و کرسنت نیز رفت تا با اعمالنفوذ در این قراردادها و دریافت درصدی شیرین به همراه شریک یعنی عباس یزدان پناه به درآمدزایی از این راه ادامه دهد اما با ورود نهادهای نظارتی به پرونده کرسنت و ورود دادستانی نروژ به قرارداد استات اویل با شرکت ملی نفت ایران، فساد توتال در دو قرارداد نیز کشف شد.
در این میان، بورس نیویورک به شکل ویژهای این پرونده را پیگیری کرد زیرا سهام توتال در بورس نیویورک عرضه شده بود و بورس آمریکا برای حفاظت از حقوق سهامداران و شفافسازی عملیات مالی این شرکت، تحقیقات مفصلی را روی توتال آغاز کرد. هواپیمای دومارژری مدیرعامل وقت شرکت توتال که با جدی تر شدن پرونده دچار سانحه شد و درگذشت، پرداخت رشوه را در ابتدا رد کرد ولی با روشنتر شدن زوایای دیده نشده این پرونده ادعا کرد مجموع مبالغ پرداختشده برای دریافت مشاوره جهت سرمایهگذاری در ایران بوده است.
رسوایی بزرگ توتال در قراردادهای نفتی ایران باعث شد تا همان زمان سیستم قضایی فرانسه با سرعت و جدیت بیشتری این پرونده را به نتیجه برساند. سه متهم اصلی شامل رشوه دهنده، واسطه و رشوه گیرنده قرار بود در دادگاه حاضر شوند ولی دومارژری به دلیل سانحه هوایی کشته شد. بیژن دادفر مدیرعامل همان شرکت مشاوره ای که با توتال قرارداد امضا کرده بود نیز چند روز پیش از برگزاری دادگاه ناپدید شد همانند عباس یزدان پناه که وی نیز به یک باره از دسترس خارج شد و سرانجام خبر رسید کشتهشده است.
با نبود سه متهم اصلی این پرونده، دادگاه فرانسه اخیرا شرکت توتال را به اتهام پرداخت رشوه در پروژه های گازی پارس جنوبی در ایران به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد.براین اساس، فرانسه و آمریکا مانند دادستانی نروژ که استات اویل را نقرهداغ کرد، اتهام شرکت توتال در پرداخت رشوه در پروژه های پارس جنوبی را محرز تشخیص داده و این شرکت را به پرداخت جرایم نقدی محکوم کردند اما در ایران، رشوه گیرندگان از توتال در حاشیه امن قرار دارند.
توتال با چنین پیشینه قابل تاملی همچنان موردعلاقه وزارت نفت است و بعد از برجام با فرش قرمزی که از سوی مقامات ایرانی برای این شرکت بدسابقه پهن شد، توانست قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی را بدست بگیرد. اما با خروج آمریکا از برجام، این شرکت بدسابقه فرانسوی جزو اولین شرکت هایی بود که قرارداد و ایران را ترک کرد و گفت حاضر نیست منافع را بخاطر تحریم ایران به خطر اندازد. البته زنگنه در توجیه خروج توتال از قرارداد معتقد بود باید توتال را درک کرد!
محمد رضایی کارشناس حوزه حقوق نفت گفت: با پایان یافتن تحقیقات کمیسیون بورس آمریکا، این نهاد در گزارشی رسمی که در رسانهها منتشر شد اعلام کرد توتال به دلیل پرداخت رشوه به برخی مقامات نفتی ایران حدود ۴۰۰ میلیون دلار باید جریمه بپردازد. توتال در قرارداد سیری پرداخت رشوه را با ۵۰۰ هزار دلار آغاز کرد و طی ۳۰ ماه میزان آن را به ۱۶ میلیون دلار رساند.
وی ادامه داد: نحوه پرداخت رشوه نیز به این شکل بوده که توتال برای سرمایهگذاری در ایران، قرارداد مشاورهای را با یک شرکت خصوصی متعلق به آقازاده معروف و عباس یزدان پناه منعقد میکند تا در این پوشش با پرداخت رشوه به ایرانیها، پروژهها را از آن خود کند. روشی که آقازاده معروف برای سایر قراردادها نیز از آن استفاده کرد.دفتر این شرکت به ظاهر مشاوره ای ایرانی در لندن بود، همان دفتری که پلیس انگلستان در بازرسی از آن و رایانه عباس یزدان پناه اسناد و پست های الکترونیکی را یافت که سرآغاز یک تحقیقات گسترده در فسادهای نفتی ایران بود.
رضایی ادامه داد: توتال به سراغ پارس جنوبی رفت و برای آنکه بتواند مصوبه شرکت ملی نفت برای توسعه فاز ۲ و ۳ را به دست آورد،سراغ آقازاده معروف رفت و درمجموع ۴۴ میلیون دلار به وی رشوه داد و علاوه بر کسب این مجوز توانست قیمت قرارداد را نیز افزایش دهد و به سودی ۴۰ درصدی دست یابد که در دنیای نفت چنین سودی باورنکردنی است.
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه فساد توتال در دو قرارداد نفتی با ایران حتمی است، گفت: عجیب است که وزارت نفت درباره این پرونده سکوت کرده و برای یکبار هم که شده به شفاف سازی دراین باره نپرداخته است همانند پرونده کرسنت یا استات اویل.درهمه پروندههای فسادی که در دولت اصلاحات رخ داده پای یک آقازاده درمیان است که با دریافت میلیونها دلار از شرکتهای توتال، استات اویل و کرسنت قراردادهای عجیبی را پیش برده و جالب اینکه وزیر نفت همچنان به این قراردادها افتخار میکند.
وی با بیان اینکه وزارت نفت از شفافیت میگوید ولی وقتی از آن درخواست میشود درباره توتال توضیح روشنی ارائه دهد سکوت میکند،افزود: توتال در مجموع و تا آنجایی که ثابت شده ۶۰ میلیون دلار رشوه داده اما فقط در آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار جریمه شده است. این درحالی است که در ایران نه تنها کسی وقوع فساد را تایید نکرد حتی دادگاهی نیز برای بررسی این موضوع تشکیل نشد. البته وزارت نفت در همان دوران چند گروه را مامور بررسی این فسادها کرد ولی گزارش روشنی دراین باره منتشر نشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه همین لاپوشانیها در قرارداد کرسنت هم دیده شد و وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم باز هم وقوع فساد را آدرس غلط میداند که این حجم از انکار در نوع خود عجیب است،گفت: به طور قطع فساد رخ داده و نمیتوان با سکوت و حتی کتمان آن مردم را فریب داد. البته وزیر نفت درجلسات خصوصی به این موضوع پرداخته اما بهتر است برای یکبار هم که شده نام رشوه گیرندگان به طور رسمی اعلام شود.
به گفته خادمی، اگر قرار نیست نام رشوه گیرندگان اعلام شود حداقل دادگاهی برای بررسی این موضوع برگزار شود و از متهمانی که همه آنها را میشناسیم بازجویی شده و مقصران دادگاهی شوند. این روند که رشوه گیرندگان در حاشیه امن باشند خود مولد فسادهای بیشتری است که برخی از آنها تا به امروز افشا نشده است.وزارت نفت همواره برای تخریب شرکتهای ایرانی میگوید توتال در فاز ۲ و ۳ عملکرد کم نظیری داشت ولی هیچگاه نمی گوید این شرکت اکثر قراردادها را با فساد پیش برده است. اگر یک شرکت ایرانی فساد میکرد وزیر نفت مثل پرونده توتال سکوت میکرد!؟ قطعا خیر.