به گزارش میمتالز، یک کارشناس صنعت فولاد گفت: اگر بازار محصولات فولادی بر اساس قیمتهای دستوری تعیین شود و افزایش و کاهش قیمتها بر مبنای تصمیمات و سیاستهای دولتی باشد، عدهای با بهره گیری از رانت از سودهای هنگفتی برخوردارمی شوند و شمار زیادی از تولیدکنندگان با حداقل سود مجبور به تولید یا توقف یا تعطیلی واحدهای خود میشود که نتیجهای جز بیکار شدن شمار زیادی از فعالان و کارگران شاغل در این صنعت نخواهد داشت.
حسین بختیاری با اشاره به لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود:عرضه و تقاضا مهمترین عامل و فاکتور کنترل کنتده بازار است، زیرا بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا، ثبات و پایداری بازار را تضمین میکند و تلاطم و التهابها را کاهش خواهد داد.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر واگذاری تنظیم بازار فولاد به وزارت بازرگانی یا زیرمجموعه وزارت صنایع پس از تفکیک این دو نهاد اجرایی ادامه داد: فولادسازان با واگذاری صنعت فولاد به وزارت بازرگانی یا وزارت صنایع موافق نیستند و اصولا با بحث مداخله دولت در تنظیم بازار محصولات فولادی مخالفند، زیرا در هر زمان که سیاستهای دولت تعیین کننده بازار محصولات فولادی بود پیامدی جز بی ثباتی و تشنج در بازار نداشت.
معاون فروش فولاد خراسان تصریح کرد: اگر بازار محصولات فولادی بر اساس قیمتهای دستوری کنترل شود و افزایش و کاهش قیمتها بر مبنای تصمیمات و سیاستهای دولتی تعیین شود، عدهای با بهره گیری از رانتهای اطلاعاتی و حمایتی از سودهای هنگفتی برخوردار میشوند و شمار زیادی از تولیدکنندگان با حداقل سود مجبور به تولید خواهند شد.
بختیاری مداخلات و سیاستهای دولتی را در بقای یا انزوای صنعت فولاد بسیار موثر دانست و گفت: مداخله دولت در تعیین قیمت محصولات فولادی اغلب موجب توقف فعالیتهای تولیدی و تعطیلی واحدهای میشود که ماحصل آن بیکاری شمار زیادی از فعالان و کارگران شاغل در این صنعت است.
وی افزود: فولاد سازان و واحدهای فولادی با تصمیم گیریها و سیاستهای مداخله گرانه دولت در صنعت فولاد موافق نیستند و پیشنهاد آنها این است که دولت از مداخله در بازار کنار برود و فقط در حوزه نظارت بر بازار فعالیت جدی داشته باشد.
منبع: فولادبان