به گزارش میمتالز، یکی از ظرفیتهای مهم استان فارس معادن خاک نسوز این استان است، معادنی که بیش از ۹۰ درصد کل خاک نسوز کشور را در خود جای داده و فرآوری نشدن محصولش موضوع نقدی بود که بر عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس وارد شد و البته توضیحاتی را به دنبال داشت.
با وجود معادن فراوان در فارس، اما نقش معادن در اقتصاد استان فارس به گفته کارشناسان بسیار ناچیز است. پایین بودن سهم معادن در اقتصاد استان فارس به این معنی است که محصولات معدنی عمدتاً به شکل خام از این استان خارج میشود.
تحقیقات نشان میدهد که در فاصله زمانی ۴ هزار تا ۴ هزار و۵۰۰ سال پیش از میلاد آلیاژ مفرغ در ایران شناخته شده بود که خود نشانگر پیشرو بودن ایرانیان در دانش و علم معدنکاری است امروزه نیز ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته است، امری که نشان از ثروت عظیمی در کشور است.
استان فارس نیز با دارا بودن ۶۵۷ معدن در رتبههای نخست بخش معدن کشور قرار دارد که این خود یک ظرفیت عظیم در حوزه معدن محسوب میشود، اما با این وجود معدن کاران استان فارس با مشکلات و چالشهای عدیدهای روبرو هستند که گاهی موجب کند یا متوقف شدن فعالیت شان میشود از این رو توجه ویژه به این بخش که یکی از حوزههای اشتغال زا و اقتصادی کشور محسوب میشود از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راستا خبرنگار شیرازه در ۱۸ دی ماه سال گذشته به منظور اطلاع از وضعیت معدن و مشکلات معدنکاران به گفتگو با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به بررسی مشکلات این قشر و رتبههایی که استان فارس در حوزه معادن دارد پرداخت؛ و امروز نیز با توجه به حرف و حدیثهایی که در خصوص معادن دوکوهک و مشکلات موجود در این بخش وجود دارد، مجددا پایگاه تحلیلی خبری شیرازه به سراغ حمیدرضا ایزدی رئیس سازمان صمت فارس رفته و ضعیت معادن در فارس را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
وی با اشاره به وضعیت کنونی معدنهای استان فارس گفت: در حال حاضر در فارس ۶۱۵ پروانه بهره برداری در بخش معدن داریم که عمدتا سنگهای تزئینی بوده و درحال فعالیت هستند.
ایزدی در ادامه با بیان اینکه معادن سنگ آهن، هماتیت در شهرستان خرم بید و لار و معدن مس در شهرستان بوانات و داراب قرار دارند؛ افزود: استان فارس بیش از ۹۰ درصد از معادن خاک نسوز کشور را در محدوده شمال و شمال شرق دارد، همچنین بیشترین مواد اولیه کارخانههای کاشی و سرامیک در کشور را معادن استان فارس تامین میکنند.
رئیس سازمان صمت فارس با بیان اینکه استان فارس در بخش تعداد معادن رتبه ۴ را در کشور دارد، اضافه کرد: در سال گذشته حقوق دولتی استان بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان کسب و دریافت کرده ایم که رشد بسیار زیادی نسبت به سالهای گذشته داشته ایم چرا که در سال ۹۸ از معادن ۳۸ میلیارد تومان دریافت و در سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که این حقوق را به حساب خزانه کشور واریز میکنیم.
این مقام مسوول با اشاره به مسائل و مشکلات معادن بیان کرد: معدن داری یک فعالیت اقتصادی است که در جای خود داری معضلاتی نیز هستند که از مهمترین مشکلات آنان خرید تجهیزات مثل ماشین آلات، بلدزر و لودر و تمامی مواد مورد نیازی است که یک معدن لازم دارد و فعالین اقتصادی در حوزه معدن برای تهیه تجهیزات باید هزینههای زیادی را بپردازند ضمن اینکه وسایل و تجهیزات مورد نیاز در بخش معدن دارای استهلاک است.
وی در ادامه گفت: برای بهره برداری یک معدن باید نسبت به انتقال زیر ساختها به آن معدن اقدام شود که این باعث میشود هزینهها افزایش پیدا کند همچنین تامین زیر ساختهایی مثل آب، برق و راه سازی بر عهده خود معدن کار است.
ایزدی با بیان اینکه بانکها باید در بخش ارائه تسهیلات به صنعت و معدن کمک کنند افزود:پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه باید مورد قبول و پذیرش بانکها قرار بگیرد که این کار انجام نمیشود و این مصوبه بانک مرکزی میباشد همچنین در قانون معادن که مصوب مجلس است در تبصره ۱ ماده ۹ قانون معادن بیان شده که موسسات مالی نظیر بانکها مکلف اند که معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه تضمین اعطا و باز پرداخت بپذیرند.
رئیس سازمان صمت فارس در ادامه گفت: از بانکها توقع داریم که این پروانه بهره برداری را پذیرفته و در بخش پرداخت تسهیلات به این بنگاههای اقتصادی یاری رسانند و آنان را حمایت کنند.
وی با بیان اینکه اکثر معادن در مکانهایی قرار دارد که در کنار آنها روستاهایی وجود دارند که ممکن است مشکلاتی برای اهالی به همراه داشته باشد، اظهار کرد: اگر چه مشکلاتی در زمینههای مختلف وجود دارد، اما فعالیت معدن باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در آن منا طق خواهد شد.
ایزدی در ادامه تصریح کرد: ما از مردم و ساکنین اطراف معادن تقاضا داریم که همکاری لازم را داشته تا بتوانیم یک فضای خوب را برای حوزههای اقتصادی فراهم کنیم و ماهم از معدن کارها توقع داریم که مسوولیتهای اجتماعی خود را در حوزههای زیرساختی و بحثهای محیط زیستی و موارد مورد مطالبه مردم بپذیرند و در حوزههایی مثل درمان و جاده و تامین آب برای اهالی منطقه کمکم کنند.
این مقام مسوول با بیان اینکه منابع طبیعی با سازمان صمت همواره همراه بوده و همکاریهای لازم را داشته است گفت: ما توقع داریم که منابع طبیعی در فرایند صدور مجوزها شرایط را تسهیل و هدفمندتر کار کند چرا که ما همواره کمک کرده و حافظ منابع طبیعی و محیط زیست هستیم.
به گفته ایزدی در قانون معادن اعلام شده برای صدور مجوز یک عرصه معدنی استعلامهای باید گرفته شود همچنین معدن نباید در حریم قانونی راه ها، راه آهن، پایگاههای نظامی و نیروهای مسلح، میراث فرهنگی و... باشد تا مشکلاتی در آینده به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه معدنها استعلامهای لازم محیط زیست را میگیرند گفت:در قانون آمده است که برای واگذاری معدن نیاز به استعلام محیط زیست نیست و تنها در صورت قرار گیری آن در محلهایی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی و پناه گاههای حیات وحش مکلف است که این استعلام را از محیط زیست بگیرد.
رئیس صمت در ادامه با اشاره به مشکلات و مباحث پیش آمده در خصوص معادن شمال غرب فارس و دوکوهک، در راستای آلایندگی این معادن برای اهالی منطقه، اعلام کرد: در منطقه قلات، ۱۱ معدن شن و ماسه قرار داشت که در حال حاضر ۹ معدن باطل شده و دو معدن دیگر گزارش فرم ماده ۲۰ تکمیل شده و در آینده نزدیک این دو نیز باطل خواهند شد.
ایزدی در پایان با بیان اینکه معادنی در شهرک دوکوهک وجود دارد که سابقه فعالیت از دهه ۵۰ دارند افزود: ما در محدوده شهرک دوکوه ۲۲ مجوز را داشته که باز پیگیری شد و مقرر گردیده معادن فرایند تولید خودشان را بهینه کرده و آلاینده هایشان را به کمترین حد ممکن برسانند.
منبع: شیرازه