قفل اداری مبارزه با قاچاق

به گزارش می‌متالز، براساس جدیدترین گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از دلایل عدم‌تبادل کامل اطلاعات در سامانه، عدم‌اجرای تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک است. طبق اعلام سخنگوی این ستاد تا خرداد سال‌جاری گمرک ایران هیچ‌کدام از تکالیف خود را در راستای تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت انجام نداده است. بر این اساس نیز زنجیره تبادل اطلاعات محقق‌نشده است، حال آنکه گمرک ایران اعلام کرده است در آذر‌ماه سال‌گذشته تبادل اطلاعات کامل اتفاق افتاده است و گمرک فراتر از اطلاعات موردنیاز وزارت صمت، دیتا در اختیار این وزارتخانه قرار داده است. در حالی گمرک از اجرای تکالیف خود سخن می‌گوید که استعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارت صمت نشان می‌دهد؛ گمرک هیچ‌کدام از تکالیف خود از جمله ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهارنامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده‌ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص و... را انجام نداده است.

قفل اداری مبارزه با قاچاق

موضوعی که سخنگوی گمرک آن را رد کرده است. براساس این گزارش، چالش کنونی عدم‌پایداری دیتاهاست که این موضوع صرفا به گمرک مرتبط نیست و به موضوع زیرساخت‌های پهنای باند، سرعت اینترنت و... برمی‌گردد. با این تفاسیر هنوز بعد از گذشت بیش ۶ سال آغاز به‌کار رسمی سامانه جامع این سامانه تکمیل نشده است. سامانه جامع تجارت، بر اساس قانون مصوب سال‌۱۳۹۲ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن تشکیل شد، در واقع دولت براساس این قانون موظف شد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید موردنیاز را جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد کند. بدین ترتیب سامانه جامع تجارت ایران در ۵ مرداد سال‌۱۳۹۵ به صورت رسمی آغاز به‌کار کرد. در شهریور ماه همان سال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی تکالیف دستگاه‌های اجرایی درگیر در سامانه را ابلاغ کرد که بیشترین تکالیف تعیین شده متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۲۳ تکلیف بود. به دلیل جایگاه سامانه جامع تجارت، اجرای آن در قالب برنامه‌های اولویت دار دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد این سامانه تا پایان سال‌۱۳۹۹ به طور کامل استقرار پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد. با استقرار دولت جدید، وزیر صمت وعده داد سامانه پیش از آذر‌ماه سال‌۱۴۰۰ تکمیل می‌شود. پیش از رسیدن این موعد، یعنی در اوایل آبان‌ماه ۱۴۰۰، معاون اول رئیس‌جمهور، به ۱۲دستگاه دولتی ۷۰ماموریت درباره تکمیل سامانه جامع تجارت ابلاغ کرد. یک‌ماه بعد از ابلاغ ماموریت محمد مخبر، وزیر صمت اعلام کرد: «باتوجه به اینکه سامانه جامع تجارت، پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است؛ سامانه در اسفند ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود.» سیدرضا فاطمی‌امین تاکید کرد: «۳۰دستگاه از جمله راهداری، گمرک، بانک مرکزی و وزارت بهداشت به سامانه جامع متصل شده اند.» به گفته وزیر صمت، ۷۰اقدام دیگر باید تا پایان۱۴۰۰ برای نهایی سازی و تکمیل این سامانه انجام می‌شد؛ اقداماتی که انجام نشد و تکمیل سامانه به سال‌جاری موکول شد. روندی که کندی آن منجر به نقد مسوولان دادستانی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردیبهشت سال‌جاری شد. حال سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عدم‌تکمیل وظایف دستگاه‌های مخل در جریان تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت خبر می‌دهد. این درحالی است که کمتر از ۶هفته تا پایان مهلت تکمیل داده‌های این سامانه باقی‌مانده است.

نقد ستاد مبارزه با قاچاق به گمرک

روزگذشته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین سامانه‌های حوزه قاچاق کالا و ارز است که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل آن پیگیری شد و در دولت فعلی نیز با دستور آقای رئیس‌جمهور فرصتی ۱۰۰روزه برای تکمیل و تبادل اطلاعات آن داده شد. حمیدرضا دهقانی‌نیا افزود: بنابراین با توجه به تکمیل‌نشدن تبادل اطلاعات در این سامانه تا تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، با امضای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور سندی ابلاغ شد مبنی‌بر اینکه نیازمندی‌های سامانه جامع تجارت تکمیل شده و براین اساس مجددا وظایف هر دستگاه به تفکیک ابلاغ، زمان‌بندی و احصا شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ۹۰‌درصد موارد ذکرشده در سند ابلاغی همان مواردی بود که ستاد پیش از این ابلاغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید. دهقانی‌نیا گفت: با توجه به ورود ستاد و دیگر دستگاه‌ها به موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت و همچنین بر‌گزاری جلساتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مبنی‌بر تکمیل اطلاعات این سامانه و پیگیری‌های لازم، دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز توافق کردند که موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت در قالب یک توافق‌نامه انجام شود و براین اساس توافق‌نامه‌ای بین طرفین امضا شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس سند توافق‌نامه مقرر شد تا در دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطلاعات و انجام تکالیف گمرک برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام شود، لذا تکالیف گمرک به این منظور به‌صورت کاملا ریز احصا شد و مجددا دستیابی به اهداف زمان‌بندی شد و برای هر تکلیف نیز مسوولی مشخص شد. وی افزود: براساس توافق‌نامه مورد اشاره باید تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ تکالیف انجام شود، اما طبق استعلامی که ما به‌عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارتخانه اخذ کرده‌ایم و پاسخ مکتوبی که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ معاون وزیر صمت به ما داده است هیچ‌کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهارنامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده‌ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت سیستمی مجوز‌های ترخیص از سامانه جامع تجارت، اتصال سیستمی پته و اسناد حمل و... توسط گمرک انجام نشده است، بنابراین ستاد نیز موضوع را به معاون اول رئیس‌جمهوری و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: زیرساخت‌ها تا حدی در گمرک وجود دارد، اما در سامانه جامع تجارت وقتی به گام تبادل اطلاعات می‌رسیم به علت عدم‌تکمیل اطلاعات توسط گمرک به مشکل می‌خوریم و زنجیره تبادل اطلاعات محقق نمی‌شود.

وی افزود: وقتی زنجیره اطلاعات محقق نشود در عمل تعذیه دیگر سامانه‌ها با محوریت سامانه جامع تجارت نیز با مشکل مواجه می‌شود و به همین دلیل در اجرای پروژه‌های کلان در این‌باره با کندی شدیدی مواجه می‌شویم. وی گفت: گمرک باید وضعیت پیمانکار خود را تعیین‌تکلیف کند و این موضوع را به قوه‌قضائیه و رئیس قوه‌قضائیه نیز منعکس کرده‌ایم و گویا آقای محسنی‌اژه‌ای نیز به این مساله واردشده و در حال پیگیری است تا موضوع را حل کند. دهقانی‌نیا افزود: واقعا درست نیست که چند سال معطل چنین وضعیتی از سوی گمرک باشیم و مشخصا باید این اسناد و تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌ها به‌روز شود تا مشکل تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت حل شود.

وی درخصوص اینکه آیا برای تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، گفت: مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی‌که گلوگاهی مانند گمرک که دارای داده‌های بسیار مهم برای رصد زنجیره تجارت است برطرف نشود، دیگر نیازمندی‌ها هم مشروط به این موضوع باقی می‌ماند. دهقانی‌نیا افزود: طی مکاتبات دستگاه‌های مختلف با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سامانه جامع تجارت خواستار اطلاعات و داده‌هایی هستند که این موارد نیازمند آن است که تامین اطلاعات و داده‌ها از سمت گمرک انجام شود و تا محقق نشود، این زنجیره ادامه نمی‌یابد. وی با اشاره به اینکه با محوریت سازمان بازرسی برای برخی از کارمندان گمرک در دوره گذشته تشکیل پرونده شده بود، اظهار کرد: حتی کار به دادسرای کارکنان دولت نیز کشید شد، اما تاکنون مشکل حل نشده است و علاوه‌بر آن همان‌طور که اشاره شد، در دولت فعلی نیز رئیس‌جمهور بر تکمیل سامانه تاکید داشتند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر این مساله تاکید داشتند و دو وزیر نیز توافق کرده‌اند، اما هنوز مشکل حل نشده است.

۶ تکلیف اصلی گمرک

۸ آبان‌ماه سال‌گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهور ۷۰ماموریت درباره تکمیل سامانه جامع تجارت به ۱۲ دستگاه دولتی ابلاغ کرد. این ماموریت‌ها برای وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و نیروی انتظامی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده بود. بر مبنای این ابلاغیه، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شدند، بر حسب بازه‌های زمانی تعیین‌شده از یک هفته تا ۵‌ماه، تکالیف خود را اجرا کنند. در این میان ۶ تکلیف اصلی و ۱۳ تکلیف فرعی برای گمرک تعیین شد. بدین ترتیب اولین تکلیف اصلی گمرک، «ایجاد و تحویل دسترسی کامل برای وزارت صمت به جداول پایگاه داده ستاد گمرک ایران و پایگاه‌های داده محلی گمرکات اجرایی صرفا با قابلیت خواندن برای بررسی فیلد‌های اطلاعاتی موجود و تطبیق با داده‌های دریافتی در سامانه جامع تجارت» بود.

دومین تکلیف گمرک، «اعمال تغییرات لازم در سرویس‌های موجود یا ایجاد سرویس‌های جدید به‌گونه‌ای که اطلاعات مطابق نیازمندی اعلامی وزارت صمت، بدون تاخیر و نقص به سامانه جامع تجارت ارسال‌شود.» تکلیف سوم گمرک براساس مصوبه معاون اول «صدور پروانه الکترونیکی با درج درصد کالای قابل‌ترخیص و صدور پته برای کلیه محموله‌هایی که هم‌اکنون به‌صورت درصدی یا با صدورحکم ترخیص می‌شوند و ارسال برخط و به‌لحظه برای سامانه جامع تجارت»، چهارمین تکلیف مربوط به «اعمال اصلاحات لازم در سامانه گمرکی درباره مبادلات مرزی» است. مبادلاتی از جمله مطابقت اطلاعات اظهارنامه با اطلاعات ثبت آماری مرزنشینان (اعم از تعاونی، کولبری، پیله‌وری و ملوان دریافتی از سامانه جامع تجارت). این برنامه باید به‌صورت سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی و ارسال بازخورد آن (پروانه و پته متصل به ثبت آماری) برای سامانه جامع تجارت باشد. تکلیف پنجم به تعیین‌تکلیف مواردی اعم از «رفع نواقص در ثبت اطلاعات، اصلاح فرآیند‌های گمرکی، توسعه سامانه، عدم‌موازی کاری‌ها در حوزه سامانه حمل‌ونقل و انبار» برمی‌گردد. درضمن براساس این بند مقرر شده بود، وزیر اقتصاد نماینده‌ای را نیز برای تعیین‌تکلیف، زمان‌بندی و پیگیری اجرای ۱۳‌بند فرعی به وزارت صمت معرفی کند.

سخنگوی گمرک ایران در مورد روند اجرای این تکالیف اعلام کرد: در آذر‌ماه سال‌گذشته تبادل اطلاعات کامل اتفاق افتاده است و گمرک فراتر از اطلاعات موردنیاز وزارت صمت، دیتا در اختیار این وزارتخانه قرار داده است. روح‌الله لطیفی می‌افزاید: گمرک تاکنون از ۶ تکلیف قانونی، ۴ تکلیف را انجام داده است و ۲ تکلیف باقی‌مانده، یعنی موضوع «امضای الکترونیک» و «سامانه‌های مرزی کولبری و ته‌لنجی» را تا پایان مرداد ۱۴۰۱ نهایی می‌کند.

به گفته لطیفی چالش کنونی عدم‌پایداری دیتاهاست که این موضوع صرفا به گمرک مرتبط نیست و به موضوع زیرساخت‌های پهنای باند، سرعت اینترنت و... برمی‌گردد.

منبع: دنیای اقتصاد