اقتصاد معدن جایگزین اقتصاد نفتی شود

به گزارش می‌متالز، به‌گفته بسیاری از کارشناسان، بخش معدن می‌تواند از طریق فراهم کردن مواد خام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمد‌های مالیاتی رشد و توسعه کشور‌ها را تسریع بخشد. به‌گفته این کارشناسان، این امر با سیاست‌گذاری‌های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه این حوزه در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش‌های اقتصادی میسر خواهد بود، این در حالی است که براساس آمار نرخ رشد بخش معدن در دوره‌های مختلف و همچنین در طول ۵ برنامه توسعه‌ای نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بوده است. صمت در این گزارش به بررسی اهمیت ارزش افزوده در بخش معدن از نگاه صاحب‌نظران پرداخته است.

ارزش‌افزوده معادن جدی گرفته شود

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی معتقد است در سال‌های گذشته بسیاری از معادن خام‌فروشی داشته یا با تجهیزات و فناوری قدیمی بهره‌برداری کرده‌اند، از این رو ارزش افزوده پایینی حاصل شده که این مساله باید اصلاح شود.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بخش معدن کشور از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار کرد: ایران از نظر تنوع محصولات معدنی ظرفیت بالایی دارد، اما در سال‌های گذشته این محصولات مورد بهره‌برداری و استخراج قرار نگرفته‌اند که بخشی از این مساله تحت تاثیر تحریم‌ها و بخشی نیز به‌واسطه ماشین‌آلات و فناوری‌های پایین موجود در کشور بوده است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی در کشور شکل گرفته‌اند که می‌توانند در استخراج و فرآوری محصولات معدنی نقش برجسته‌ای داشته باشند، تصریح کرد: دولت باید شرایط را طوری فراهم کند که معادن کشور علاوه بر بهره‌برداری بهینه، در مسیر فرآوری هم گام‌های موثری بردارند. البته این مساله زمانی میسر می‌شود که از تجهیزات و فناوری‌های روز برخوردار باشند؛ از این رو دولت باید در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته باشد و از طرف دیگر محدودیت برای خام‌فروشی اعمال کند تا محصولات برداشت شده از معادن در داخل کشور فرآوری شوند. با این اقدام نه‌تن‌ها اشتغال بیشتری در کشور به‌وجود می‌آید، بلکه درآمد بیشتری نیز حاصل می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اکتشافات معدنی از سیاست‌هایی است که دولت باید با سرعت بیشتری آن را اجرا کند، اظهار کرد: اکتشاف و استخراج مواد معدنی جدید در گرو همکاری مجموعه‌هایی است که از فناوری بالایی برخوردارند؛ از این رو دولت می‌تواند با واگذاری پهنه‌ها به بخش خصوصی زمینه کشف و استخراج عناصر نادر خاکی را فراهم کند، زیرا اکنون تحریم‌ها برای شرکت‌های دولتی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

رشد بهره‌وری با خلق ارزش‌افزوده

رئیس سازمان ملی بهره‌وری عنوان کرد: بخش معدن ظرفیت لازم برای رشد شاخص بهره‌وری از طریق خلق ارزش افزوده بیشتر و تکمیل زنجیره ارزش را دارد.

میرسامان پیشوایی با اشاره به میانگین رشد مثبت بهره‌وری بخش معدن در ۱۰ سال اخیر گفت: بخش معدن ظرفیت لازم برای رشد شاخص بهره‌وری از طریق خلق ارزش افزوده بیشتر و تکمیل زنجیره ارزش را دارد.

وی افزود: میانگین رشد بهره‌وری جز در بخش معدن و کشاورزی در تمامی بخش‌های دیگر منفی به ثبت رسیده است؛ بنابراین دو حوزه معدن و کشاورزی توانسته‌اند تا حدودی کاهش نرخ رشد بهره‌وری در سایر بخش‌ها را جبران کنند.

پیشوایی تاکید کرد: تشکیل نرخ سرمایه ثابت از موضوعات راهبردی حوزه صنعت و معدن است، با این حال متوسط نرخ شاخص تشکیل سرمایه خالص در بخش معدن منفی است که باید در سیاست‌گذاری حوزه معدن مد نظر قرار گیرد. وی ادامه داد: اگر در بخش ماشین‌آلات معدنی سرمایه‌گذاری نشود، قطعا اثرات آن در سال‌های پیش رو این حوزه را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین شاید یکی از سیاست‌های جدی دو سال آینده این باشد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات معدنی موردتوجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: از آنجا که بهره‌وری شاخصی بسیار مهم است، ضمن حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش باید در حوزه بهره‌وری فرآیند نیز اقدامات لازم را انجام دهیم و قدرت رقابت خود در سطح جهانی را حفظ کنیم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ضمن اعلام اینکه نوآوری مهم‌ترین محرک بهره‌وری است، اظهار کرد: اهمیت به نوآوری نیز باید موردتوجه قرار گیرد، چراکه برای داشتن ارزش افزوده بالاتر باید ریسک هزینه در نوآوری را نیز پذیرفت.

ارزش افزوده معادن روی خط آمار

در سال ۱۳۹۹ معادن در حال بهره‌برداری کشور از نظر تعداد ۱۶.۲ درصد، از نظر ارزش افزوده ۱۵۲ درصد و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل ۸۰.۳ درصد افزایش داشته‌اند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران سال ۱۳۹۹ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور ۵ هزار و ۷۸۲ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸۰۸ معدن یا به‌عبارتی ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین در سال ۱۳۹۹ تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کشور ۱۲۰ هزار و ۳۲۷ نفر بوده که نسبت به تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۳ نفری شاغلان این بخش در سال ۹۸ معادل ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

افزون بر این، این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ معادن در حال بهره‌برداری کشور ۱۲۵ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۵۲درصد افزایش داشته است. همچنین استان‌های کرمان با ۶۸ هزار و ۵۵ میلیارد تومان، یزد با ۲۱ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان و آذربایجان شرقی با ۱۲۵ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۹، حدود ۴۴۶۳۵۲ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۱۴۹ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان تولید شده که نسبت به سال قبل از نظر مقدار ۵۴۱۴۹ هزار تن و از نظر ارزش ۸۴ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان، یعنی معادل ۱۳.۸ درصد و ۱۲۹.۷ درصد افزایش داشته است. به‌علاوه اینکه در سال ۱۳۹۹، ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور ۵ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۸۰.۳ درصد افزایش داشته است.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده حمایت از بخش معدن برای افزایش ارزش افزوده در این بخش از الزاماتی است که باید موردتوجه کارشناسان و مسوولان قرار گیرد. برخی معتقدند افزایش بهره‌وری معادن منوط به در دسترس بودن فناوری‌های نوین است. آنچه مسلم است امروزه برنامه‌ریزی اصولی در افزایش تولید و بهره‌وری معادن می‌تواند راهکار بسیار مناسب و موثری در تولید ثروت و کاهش اتکا به نفت باشد. به‌علاوه اینکه باید از ظرفیت کنسرسیوم‌های موجود در اکتشاف معادن استفاده بیشتری شود. ارتقای بهره‌وری، هم‌افزایی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی محور‌هایی از راهبرد‌های نه‌گانه ایمیدرو است؛ بنابراین چنانچه در شرایط فعلی کشور، به بهره‌وری در حوزه معدن توجه لازم شود، گامی موثر در رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

منبع: صمت