ظهور قدرت‌های نامرئی در فقدان حاکمیت شرکتی

به گزارش می‌متالز، ماجرا هرچه که هست یک سر آن برمی‌گردد به رعایت نکردن اصول حاکمیت شرکتی و دخالت‌ها و دستور‌های سیاستگذاران در امور شرکت‌ها. دخالت‌ها و دستور‌هایی که هیچ قدرتی جلودار آن نیست و با فشار و زور باعث می‌شود که مدیران شرکت‌ها تن به‌کار‌هایی بدهند که نتایج آن تبعات جبران ناپذیری برای فضای اقتصادی کشور و کسب وکار‌ها دارد. حسن خوش پور، مدیر سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه درباره اثرات بود و نبود حاکمیت شرکتی در ایران صحبت کرده و ماجرای اتفاقات رخ داده در فولادمبارکه را بررسی کرده است. او همچنین در صحبت‌هایش به برخی سیاستگذاری‌ها در به‌وجود آمدن چنین وضعیتی اشاره کرده و از تبعات چنین اقداماتی گفته است. خوش پور همچنین از نگاه جامعه به این اتفاقات و درس‌هایی که سیاستگذار باید از این ماجرا بگیرد، گفته است.

برای پرسش اول بپردازیم به این موضوع که معنا و مفهوم حاکمیت شرکتی چیست و آیا ما در ایران اصلا چنین سیستمی در سازمان‌ها و نهاد‌های اقتصادی مان داریم؟

به مجموعه رویه ها، قوانین، استانداردها، روش‌ها و اصولی که منجر به اداره، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر ساختار یک شرکت می‌شود حاکمیت شرکتی می‌گویند. محتوای حاکمیت شرکتی تابعی است از ادبیات شرکت داری و بنگاه داری. همان‌طوری که ساختار شرکت تشکیل شده از مجمع‌عمومی صاحبان سهام که از تمام مالکان یا صاحبان سهام شرکت تشکیل می‌شود و همچنین هیات‌مدیره یا مدیرانی که شرکت را اداره می‌کنند، منصوب مالکان شرکت یا صاحبان سهام هستند و همچنین شخصی که بر شرکت یا عملیات مدیران نظارت می‌کند، امین مالکان و صاحبان سهام شرکت است، مجموعه این ساختار در اصول حاکمیت شرکتی معنا پیدا می‌کند. ما در ایران ادبیات حاکمیتی شرکتی مان در قانون تجارت به‌طور مشخص ذکر شده که قدیمی‌ترین قانون در این‌خصوص است.

این قانون در سال‌۱۳۱۱ تصویب و در سال‌۱۳۴۷ اصلاحیه‌ای بر آن به تصویب رسید. حال، اگر که در اداره شرکت اصول حاکمیت شرکتی رعایت نشود، به‌طور طبیعی مشکلاتی پدید می‌آید. نکته دیگر که اینجا باید به آن اشاره شود این است که در ایران سایر قوانین و مقرراتی هم وجود دارند که با اهداف مختلف به تصویب رسیده یا ضوابطی را که بورس مشخص کرده و در کل قواعد، مقررات و استاندار‌های حسابداری و حسابرسی‌ای داریم که در مجموعه حاکمیت شرکتی قرار می‌گیرند، اما پایبندی به آن‌ها به‌طور کامل وجود ندارد. همچنین طی سال‌های اخیر هم تلاش بسیار زیادی شده که در بخش دولتی و غیردولتی، این اصول معیار سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر شرکت‌ها شود.

مزیت استفاده و استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان‌ها و نهاد‌ها برای سهامداران آن شرکت یا سازمان چیست؟

بدیهی است اگر حاکمیت شرکتی مستقر شود و کاملا تمام عناصر شرکت و عوامل موثر و کارکرد شرکت به این اصول وفادار باشند، به‌طور مشخص تکلیف هر عنصر مشخص می‌شود. از جمله اینکه سهامدار چه‌کاره است. بازرس قانونی چه‌کاره است. حسابرس مستقل و هیات‌مدیره و مدیرعامل چه وظایفی دارند. در کل، حدود مسوولیت‌های مختلف مشخص می‌شود. معلوم می‌شود که یک طرف تجاری با این شرکت چگونه باید برخورد کند یا زمانی‌که می‌خواهد یک تصمیم اساسی بگیرد با کدام یک از نهاد‌های داخلی شرکت وارد مذاکره شود یا وقتی که می‌خواهد قرارداد ببندد، بالاترین مقامی که باید قرارداد را امضا کند چه کسی است، اما در بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در بخش‌های شبهه‌دولتی هستند، این مسائل به‌طور شفاف معلوم نیست.

ممکن است مقامی سیاسی یا اقتصادی خارج از سازمان و شرکت در تصمیمات اساسی شرکت دخالت داشته باشد که در محدوده حاکمیت شرکتی تعریف نشده است. به یاد دارم که در ابتدای دهه ۷۰ وزارت معادن و فلزات آن زمان، شرکت‌های خصوصی تاسیس کرده بود که ۲‌درصد این شرکت‌ها متعلق به وزارتخانه بود، ولی با همین ۲‌درصد، آن ۹۸‌درصد دیگر را اداره می‌کرد، در صورتی‌که اصول حاکمیت شرکتی و استاندارد‌های آن اجازه چنین دخالت‌های گسترده‌ای را نمی‌دهد و باید بخشی از مالیکت و درصدی از سهام را داشته باشد تا بتواند مدیر تعیین کند و دخالت گسترده داشته باشد.

معایب رعایت‌نکردن اصول حاکمیت شرکتی در سازمان‌ها چه پیامد‌هایی برای آن شرکت‌ها و سازمان‌ها و چه پیامد‌هایی برای فضای اقتصادی کشور دارد؟

اگر اصول حاکمیت شرکتی وجود نداشته باشد یا از آن پیروی نشود، هرج و مرج مدیریتی، نظارتی و عملیاتی در شرکت پدید می‌آید و شرکت از‌هم می‌پاشد. به بیان دیگر در چنین وضعیتی، نه سهامدار به منفعت خودش می‌رسد و نه مدیر می‌تواند شرکت را مدیریت کند. در چنین اوضاعی، ناظر هم نمی‌داند که کجا را باید نظارت کند و به چه شخصی پاسخ بدهد. خود به خود چنین شرکت‌هایی که در کشور زیاد شوند، کل رشته‌های فعالیت و بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصول حاکمیت شرکتی به گونه‌ای قانون اساسی سیاستگذاری برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌ها است که اگر وجود نداشته باشد هرج و مرج به‌وجود می‌آید.

در ماجرای گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولادمبارکه خیلی از مواردی که مطرح‌شده سیستماتیک بوده و یک شخص در آن درگیر نبوده است، حالا سوال من این است که چه اتفاقی می‌افتد که در سازمانی با این ابعاد چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ مشکل چیست و در کجاست؟

مشکلی که در فولادمبارکه به‌وجود آمده است، ناشی از رفتار یک فرد، چند مدیر، هیات‌مدیره یا بازرس قانونی به تنهایی نیست. اصولا ادبیات بنگاه داری در بخش عمومی غیردولتی یا بخش خصولتی و شبهه‌دولتی که یک بخش بی‌هویت در قانون اساسی که نه خصوصی است تا بگوییم مدیرانی که در آن شرکت فعالیت دارند و آنجا را مدیریت می‌کنند، اهداف کاسبکارانه دارند و همچنین شرکت دولتی هم نیستند که اهداف غیر اقتصادی را پیگیری کنند و دنبال اهداف اجتماعی باشند، در نتیجه این بخش در حال‌حاضر دارای ادبیاتی شده که این ادبیات حاکم بر این شیوه بنگاه داری، نقطه شروع همه اختلالات و گرفتاری‌ها است، در نتیجه شرکت‌هایی که در بخش شبه دولتی نظیر فولادمبارکه فعالیت می‌کنند، از یک‌طرف به لحاظ تعریف قانونی خصوصی هستند و قوانین و مقررات دولتی بر آن‌ها حاکم نیست و البته نظارت دولتی هم بر آن‌ها حاکم نیست.

از طرف دیگر این شرکت‌ها از مزایای بخش‌خصوصی استفاده می‌کنند و هرجا لازم باشد به دلیل اینکه متصل به دولت، یک نهاد و سازمان هستند از امتیازات بخش دولتی استفاده می‌کنند. در حقیقت با توجه به وضعیت فعلی که وجود دارد نمی‌شود گفت که روش یا معیاری برای سنجش رفتار این بنگاه‌ها به‌طور دقیق وجود دارد. به چنین شرکت‌هایی اگر بگویید که چرا به سود نرسیده اید؟ این پاسخ را خواهید شنید که تحت‌پوشش فلان نهاد هستیم و این نهاد یک نهاد عام المنفعه است و ما سودی نمی‌بریم، در مقابل اگر به دلیل آنکه باید انتفاعی را برای سهامدارانش ایجاد کند، از هر فرصتی در بازار استفاده کند، ممکن است زیر سوال برود. در نهایت هم باید ذکر شود که فقط فولادمبارکه نیست که به‌طور بالقوه در آن چنین وضعیتی وجود دارد.

در کشور ما سال‌هاست که از طریق تهاتر سهام دولت با بدهی‌هایی که دولت به سازمان‌های بازنشستگی، بنیاد‌ها و نهاد‌ها داشته است، بنگاه‌هایی به آن‌ها واگذارشده است که بخش شبهه‌دولتی و خصولتی از همین‌ها شکل‌گرفته است. صاحبان این شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ، اصول حاکمیت شرکتی را رعایت نمی‌کنند و به دولت وصل هستند. در حقیقت سهامدارانی که باید به‌دنبال منفعت خودشان باشند در آنجا‌ها حاکم نیستند و اختلالات زیادی در آنجا رخ می‌دهد. امیدوارم که فقط برای فولادمبارکه چنین اتفاقی رخ داده باشد، اما اگر که برای سایر هلدینگ‌های بزرگ که در بخش شبهه‌دولتی و عمومی غیردولتی هم هستند، روزی گرفتاری‌هایی به دلیل انجام شفاف سازی‌ها پیدا شد، نباید تعجب کنیم، چراکه که این نوع از اداره بنگاه‌های اقتصادی چنین پیامد‌هایی هم دارد.

حالا اگر بخواهید به‌طور واضح و شفاف اعلام کنید که مشکل مربوط به شرکت است یا در جای دیگر، چه می‌گویید؟

به‌طور واضح باید بگویم که مشکل صرفا در سطح شرکت نیست، بلکه مشکل در سطح کلان بنگاه داری در ایران است. مشکل در این ماجرا است که در اقتصاد ایران فقط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی مطابق با تعریف و ماهیت آن‌ها وجود ندارد. بلکه بخش دیگری هم وجود دارد که بین این دو بخش قرار گرفته است و در چارچوب این تعریف‌ها جایی ندارد. قوانین و مقرراتی که بر آن حاکم است، با ابهام مواجهه می‌شود و تعیین‌تکلیف مشخصی برای آن نیست که آیا باید دنبال سود و منفعت باشد یا خیر. همچنین که آیا دولت باید بر آن هم حکومت کند یا در معرض رقابت با دیگر شرکت‌ها است. اصلا وضعیت شان در بازار‌های بین المللی چطور است. در کل، یک نظام شفاف هزینه-فایده در این شرکت‌ها وجود ندارد که نظارت و ارزیابی بشوند و در نتیجه چنین روندی، مشکلاتی که امروز در فولادمبارکه اتفاق افتاده، رخ می‌دهد. در بسیاری از شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده اند هر هزینه یا درآمدی که سود شرکت را تحت‌تاثیر زیادتر از حد معمول قرار دهد باید شفاف سازی شود که سهامدار بداند سود موردانتظار او چه سرنوشتی خواهد داشت. به‌عنوان مثال ارقام هزینه یا فایده‌ای که در شرکت فولادمبارکه خارج از رویه‌های منطقی محقق شده و سود هر سهم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، برای سهامدار بازار، شفاف سازی نشده است.

چرا در ایران روزبه‌روز رقم‌های اختلاس در حال افزایش است؟ اتفاقی که باوجود دستور‌ها و برخورد‌ها بازهم شاهد آن‌ها هستیم و دامنه این روند در حال افزایش است؟

علت این ماجرا ناشی از این است که حکمرانان اقتصادی و حتی سیاسی ما به قوانین علمی که در اقتصاد و بازار کسب وکار وجود دارد اعتقاد ندارند. آن‌ها وقتی که قیمت یک محصول را دستوری تعیین می‌کنند و برای کنترل آن، از ابزار‌های اداری، انتظامی و حتی امنیتی استفاده می‌کنند باید انتظار این مساله را هم داشته باشند که فساد‌ها یک‌جایی سر بیرون می‌آورند. از دیگر نکاتی که در اینجا باید به آن اشاره کنم، این است که بنگاه‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری فعلی تابع قوانین علمی اقتصادی و مالی نیستند و نتیجه اش می‌شود اینکه چنین گرفتاری‌هایی برای فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. در سال‌های قبل، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب رسید. نکته این است که بخش عمده‌ای از مفاد این قانون اختصاص پیدا کرده به بازار‌ها و ایجاد و حفظ رقابت در آنها، ولی به‌طور کامل به مفاد این قانون اهمیت داده نمی‌شود.

نتیجه چه می‌شود؟ هرچه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شود و اصلاحات اقتصادی از طریق دستورالعمل‌های اداری که عمدتا با کارکرد‌های بازار مغایرت دارند صادر می‌شوند، فساد هم بیشتر می‌شود، یا زمینه‌های جست‌وجوی رانت غیرمولد هم بیشتر می‌شود. برای همین هم است که در فضای اقتصادی کشور می‌بینیم که روزبه‌روز رانت جویان غیرمولد تعدادشان زیادتر می‌شود و به مرور چنین مشکلات و پیامد‌هایی که به دلیل دخالت دولت و رعایت‌نکردن و نداشتن قوانین علمی در بازار‌های کسب وکار پیش‌می آید، برای جامعه ایران عادی می‌شود. البته که امیدوارم مورد دیگری مانند فولادمبارکه پیش‌نیاید ولیکن باتوجه به عواملی که برای بروز این اختلالات در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، می‌توانیم منتظر باشیم که در سایر بنگاه‌های بزرگ هم چنین مسائلی به‌وجود بیاید.

با توجه به صحبت‌های شما و تاحدودی مشخص‌شدن مشکلات بنگاه داری در فضای اقتصادی کشورمان، سوالی که پیش می‌آید این است که از سوی سیاستگذار باید چه اقدامی صورت بگیرد تا خط پایانی بر این فساد‌ها و رانت‌ها باشد؟

برای اینکه این فساد‌ها و رانت‌ها تمام شود، حکمران اقتصادی باید تلقی و طرز تفکرش را تغییر دهد. زمانی اعتقاد بر این بود و البته هنوز هم است که بخش‌خصوصی واقعی، اگر قدرتمند شود و سهم بالایی را در کسب وکار به‌دست بیاورد ممکن است خطراتی را برای حکومت و جامعه ایجاد کند، اما واقعیت این است که اگر بخش‌خصوصی واقعی که یک کاسبکار است، سرمایه و زندگی خودش را در فرآیند تولید، ارائه خدمت و هر کسب وکاری به‌کار گرفته و می‌خواهد سود ببرد، اگر وارد گود فعالیت اقتصادی شود و از آن‌طرف دولت شایسته‌ای هم وجود داشته باشد که با قوانین و مقررات کارآ و مناسب از سلامت و شفافیت بازار صیانت کند و اجازه دهد که بخش‌خصوصی واقعی، فعالیت عملیاتی داشته باشد، تولید کند و خدمات را ارائه کند، بدون‌تردید مشکلات امروز پایان پیدا خواهد کرد، اما اگر مثل فولادمبارکه باشد و برای مثال برای اینکه مدیرانش بتوانند مشکلاتشان را با اداره‌کل صمت استان حل کنند یا مشکلاتشان را با مدیران فلان اداره‌کل استان حل کنند یا با نهادی که در استان اصفهان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اداری قدرتمند است، بخواهد مسائل را حل کنند، مجبور شوند که تن به سفارش‌های آن‌ها بدهند، قطعا در آینده شاهد نمونه‌های دیگری مثل فولادمبارکه خواهیم بود، در نتیجه برای اینکه جلوی این روند‌ها گرفته شود، باید بین بخش حاکمیت و تصدیگری دولتی دیوار کشیده شود. دولت کوچک شود و بخش شبهه‌دولتی و خصولتی به لحاظ اداری، نظارتی، سیاستگذاری و برنامه ریزی تعیین‌تکلیف شوند.

آیا نبود حسابرسان بزرگ بین المللی بر وقوع فساد‌های این‌چنینی مزید بر علت است؟ که شرکت‌های بزرگ به لحاظ سایز بر حسابرس اشراف دارند تا حسابرس بر آنها.

حضور حسابرسان بزرگ بین المللی را چاره ساز رفع این مشکلات نمی‌دانم. به نظرم سطح تخصص و توان حرفه‌ای عوامل حاضر در این حرفه در ایران به اندازه نیاز کشور بالا است. با توجه به دانش فنی، تولید، مدیریت و اداره شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ما حسابرسان قابل و زبده‌ای داریم که می‌توانند از عهده این کار بربیایند. البته سازمان حسابرسی به‌رغم اینکه در سال‌های اخیر نیرو‌های کیفی خودش را از دست داده، اما همچنان هستند موسسات و افرادی که ظرفیت و قابلیت‌های بااهمیتی دارند، اما مساله در اینجاست که همان عوامل نامرئی و غیررسمی که مدیریت شرکت‌ها را تحت‌تاثیر منفی خود قرار می‌دهند، ظرفیت‌های رانت جویی ایجاد می‌کنند و مدیران را مجبور می‌کنند که برای پیشبرد اهدافشان به سمت کار‌های خلاف روی‌بیاورند، همان‌ها باعث می‌شوند که نظارت و حسابرسی دقیق، شفاف و حرفه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی به‌عمل نیاید.

مساله دیگر این است که ما بنگاه‌های اقتصادی در کشور داریم که عملکردشان بسیار حساس است و این شرکت‌ها کار‌های مهم و استراتژیک را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام می‌دهند و نظارت و حسابرسی بر این شرکت‌ها ممکن است تحت‌تاثیر حساسیت و اهمیتشان قرار بگیرد، لیکن در کشور‌های پیشرفته چنین مشکلی وجود ندارد. حالا چه شرکت بزرگ باشد و چه کوچک، بلکه به لحاظ مسوولیت و تعهد نظارت، ناظر، از همه اختیارات لازم برخوردار است، چراکه آن شرکت با هر مقیاس صاحبان سهام و مالکانی دارد که از حسابرس و ناظر می‌خواهند که عملکرد مدیر را گزارش کنند. دولت هم در اینجا به‌عنوان متولی اداره جامعه ابزار‌هایی دارد که سلامت این شرکت را در بازار، بخش فعالیت و جامعه رصد می‌کند و از هرگونه خلافی جلوگیری می‌کند. مهم توجه به این مساله است و نه کارآیی حرفه‌ای حسابرسی و حسابداری.

افراد زیادی معتقدند که با روش تحقیق و تفحص اخیر بسیاری از شرکت‌ها دچار چنین خروجی‌ای مانند فولادمبارکه خواهند شد. شما چه فکر می‌کنید؟

بله. این امکان وجود دارد که شبیه مشکلات شرکت فولادمبارکه در شرکت‌های دیگر هم چنین مسائلی خصوصا در همان بخش شبهه‌دولتی وجود داشته باشد. در بخش دولتی که سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و نهادی‌های نظارتی و... تکلیفشان تقریبا روشن و مشخص است، مدیران این‌گونه شرکت‌ها از فیلتر‌های بسیاری عبور می‌کنند که هم انتصابشان و نظارت بر عملکردشان مشخص است، ولی گرفتاری ما که به نظرم گرفتاری اقتصاد ایران در حال‌حاضر است، این است که سیاستگذار به بخش‌خصوصی اعتماد و اطمینان ندارد و فکر می‌کند که اگر مدیری را در سازمان و نهادی که به گونه‌ای خودش بتواند بر آن اقتدار داشته باشد، استخدام کند، آن زمان فساد پدید نمی‌آید. این تفکر اشتباه است. اگر بخش‌خصوصی واقعی در فضای اقتصادی کشور حضور داشته باشد، به‌خاطر منافع خودش خلاف و خطا نمی‌کند و دولت هم باید قوانین و مقررات لازم را به گونه‌ای وضع کند که امکان بروز خطا را حذف کند و به صفر برساند.

در صحبت‌هایتان مطرح کردید که این اتفاقات برای جامعه به‌مرور در حال عادی شدن است. سوال این است که چرا واکنش جامعه به خبر‌ها و گزارش‌های حول این محور به‌دست فراموشی سپرده می‌شود؟ یا اصلا موافق هستید که جامعه چنین اتفاق‌هایی را فراموش می‌کند؟

معتقدم که جامعه نسبت به چنین اتفاق‌هایی حساس شده و آن‌ها را فراموش نمی‌کند و هر اتفاقی بیفتد در خاطره‌جمعی مردم ماندگار خواهد شد، کما اینکه دیگر اتفاقات قبل از فولادمبارکه هم در ذهن مردم مانده است. نتیجه این ماندگاری این است که به مرور باعث می‌شود که باور مردم نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور تغییر کند. همچنین امید مردم نسبت به توسعه و بهبود شرایط اقتصادی از بین برود. به نظرم شاید بگویید که چنین اتفاق‌هایی زیادشده و شوکی به جامعه وارد نشود، اما جامعه فراموش نمی‌کند و در خاطره‌جمعی می‌ماند.

شما گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولادمبارکه را خوانده اید. با توجه به نکاتی که در این گزارش بیان شده و حاشیه‌ها و اظهارنظر‌هایی که درباره این تحقیق و تفحص صورت‌گرفته، به نظرتان حقیقت چیست؟

تمام این گزارش را خواندم و به نکاتش هم دقت کردم. بسیاری از این مواردی که پیش‌آمده شاید خلاف نباشد. مدیر شرکت برای اینکه شرکت را اداره کند و در مجمع بتواند پاسخ سهامدار و پاسخ نهاد‌های نظارتی را بدهد، مجبور می‌شود برخی کار‌ها را انجام بدهد که این کار‌ها نه درست است و نه در اصول حاکمیت شرکتی قابل‌قبول است و همچنین نه در بنگاه داری حرفه‌ای معنا و مفهوم دارد، اما در بنگاه‌داری ایران و خصوصا ادبیات بنگاه داری بخش شبهه‌دولتی چنین مسائلی وجود دارد. همه مدیران هم تقریبا چنین کار‌هایی را انجام می‌دهند برای اینکه بتوانند کارشان را پیش‌ببرند. وقتی که به‌کارشناس فلان نهاد حاکمیتی ماهانه ۵۰‌میلیون تومان پرداخت می‌شود.

وقتی که اتومبیل برای رئیس دفتر فلان نهاد می‌گیرند یا کارت هدیه پخش می‌کنند و... این‌ها ناشی از فساد در خود فولادمبارکه نیست، بلکه این مسائل ناشی از اختلالاتی است که در بدنه همان نهاد‌های حاکمیتی وجود دارد که خود آن‌ها عوامل مختلفی دارد که باید به آن‌ها رسیدگی کرد، پس فقط مشکل شرکت نیست. با توجه به گزارش تحقیق و تفحص به‌نظر می‌آید که اداره‌کل صمت استان، وزارت صمت، یا سایر نهاد‌های حاکمیتی و قدرتمند در استان در این اختلال به‌وجود آمده سهیم هستند و فقط مدیریت شرکت سهیم نیست. از همه مهم‌تر اینکه ساختار و ادبیات بنگاه داری بخش عمومی، غیردولتی و خصولتی چنین فساد‌هایی را پدید‌می آورد و این‌ها طبیعت کار در آن بنگاه‌های اقتصادی است.

بنده تجربه مدیریت در این شرکت‌ها را دارم و می‌دانم برای اینکه کاری پیش برود، چه ترفند‌هایی را باید به‌کار گرفت. راهکار برای خروج از این وضعیت هم این است که فضای اقتصاد کلان و حاکم بر بازار‌های کسب‌وکار را باید اصلاح کرد. باید این بنگاه‌ها را که سهامشان دولتی نیست و متعلق به نهاد‌ها است را با ابزار‌های خاصی در بورس عرضه کرد یا به بخش‌خصوصی سپرد. بار‌ها در صحبت‌هایم مطرح کردم و بار دیگر باید تاکید کنم که باید به بخش‌خصوصی واقعی میدان داد و نترسید. باید اجازه داد که آن‌ها در فضای اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند و بازار را اصلاح کنند. باید سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کرد و رقابت را به‌گونه‌ای تقویت کرد که مدیر یک بنگاه اقتصادی برای حفظ بنگاه و توسعه کار خودش دست به بسیاری از رفتار‌های غیرحرفه‌ای نزند و همچنین اصل مهم دیگر این است که باید سهام عدالت را واگذار کرد. فیتیله اش را پایین کشید و تمامش کرد که بسیاری از اختلالات موجود ناشی از این سهام است؛

و در پایان، سیاستگذاران باتوجه به مسائل ذکر‌شده در این گزارش، باید به چه نکته‌ای پی ببرند؟

گزارش تحقیق و تفحص فولادمبارکه نکاتی را مشخص می‌کند که حکمرانان اقتصادی و سیاسی کشور باید آن را ببینند و چاره جویی اساسی برای این بخش بی هویت انجام دهند. می‌توان در تحلیل نهایی برای این بخش (بی هویت) هم قانون‌گذاری کرد چراکه در حال‌حاضر ضابطه مشخصی برای این بخش وجود ندارد و همین بی‌ضابطگی عامل ایجاد بحران و مشکلات در فضای اقتصادی کشور است.

منبع: دنیای اقتصاد