پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «صاحب نظران درباره آیین نامه ابلاغی واردات خودرو چه گفتند؟ مصوبه‌ای برای خودی‌ها؟»

به گزارش می‌متالز، متن جوابیه به این شرح است:

- در پاراگراف اول گزارش به این نکته اشاره شده است که تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو یعنی رانت دولتی و تشدید انحصار واردات؛ چرا که این میزان ارز را نمی‌توان به‌طور عادلانه بین همه وارد کنندگان تقسیم کرد.

در ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی رویه ارز از کشور است. لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشور‌های وارد کننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مسأله "رانت دولتی" بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهمترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین وارد کنندگان است. در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو نموده است که در این سند، ماتریس تصمیم گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیاز بندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

۲- در ادامه این گزارش بیان شده است که از دیگر نکات منفی این مصوبه می‌توان به "عدم اجازه به ورود ارز‌های شخصی به بازار خودرو"، "شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور و ... " اشاره کرد.

با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از ورود ارز‌های شخصی جلوگیری شده است. لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه، امکان واردات خودرو‌های عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام مؤثری در آزاد سازی قیمت خودروهاست. لازم به ذکر است که تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا که مطابق با قوانین سود وارد کننده و تولید کننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

۳- در بخش دیگر گزارش آمده است: ... بنا به اظهارات آن‌ها تعیین سقف یک میلیارد دلار برای ورود خودرو، این شائبه را ایجاد می‌کند که وزارت صمت با اعمال این محدودیت به دنبال مهندسی کردن فرآیند واردات خودرو است...

دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو نموده است که در این سند، ماتریس تصمیم گیری برای تخصیص ارز تدوین شده است و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیاز بندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

۴- در ادامه این گزارش نوشته شده است: ... شرط دیگری که در آیین نامه واردات خودرو آمده، واردات خودرو‌هایی با سقف ۲۰ هزار دلار است. یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان. مصطفوی کارشناس خودرویی با اشاره به این‌که محدودیت گذاری در تجارت جهانی مفهوم چندانی ندارد...

با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقانی بیشتر در جامعه، گسترش فخر فروشی قشر مرفه، تجمل گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به این‌که دولت سیزدهم به دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.

۵- در فراز دیگر گزارش اعلام شده است: ... قیمت خودرویی که بتواند استاندارد‌های ۸۵ گانه ایران را پاس کند و وارد کشور شود، کمتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نخواهد بود...

با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو‌های بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین نامه وجود دارند که مطابق با استاندارد‌های داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودرو‌های اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه کشور است؛ لذا ذکر این موضوع نشان از عدم بررسی صحیح و جامع صنعت خودروی جهان توسط گوینده مطلب است.

منبع: شاتانیوز