به گزارش میمتالز، رضا فاطمی امین اعلام کرد: در ۴ ماهه نخست سال جاری و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید فولاد خام ۵.۲ درصد، محصولات فولادی ۴.۹، شمش آلومینیوم ۱۵.۷، آلومینا ۸.۴، کنسانتره زغالسنگ ۲۰، شیشه جام ۷.۲، ظروف شیشهای ۱۷، خودرو سواری کامل ۲۵۰، وانت ۴۷.۷، اتوبوس، مینیبوس و ون ۱۲۹، کامیون، کامیونت و کشنده ۱۴۸ و تراکتور ۵۸ درصد رشد کرده است.
محصولات پتروشیمی نیز با افزایش ۹ درصدی، الیاف اکریلیک با ۲۶ درصد، الیاف پلی استر و تلویزیون با رشد ۵ و ۶ درصدی همراه بود. در برخی محصولات نیز کاهش تولید وجود داشت از جمله در تولید کمباین به دلیل چالش مدیریتی که با تامین کنندهها اتفاق افتاد. همچنین تولید روغن خوراکی به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۶ درصد، سیمان ۳ درصد و پودر شوینده با ۷ درصد کاهش مواجه شد با این حال هیچ گزارشی از کمبود کالا در پودر شوینده و روغن خوراکی نبود.
واردات خودرو از نظر وزارت صنعت بلامانع است. با توجه به ناترازی در بازار خودرو و اختلاف قابل توجه در عرضه و تقاضا که سبب دو نرخی شدن خودروها شده بود، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایهای شد؛ بنابراین یکی از دلایل برای واردات در کنار افزایش تولید خودرو، نزدیک کردن عرضه و تقاضا در این بازار به هم بود.
در سبد محصولات خودروسازات داخلی، خودرو اقتصادی با کیفیت وجود ندارد. یعنی خودروهای موجود دارای بستر قدیمی بوده و از کیفیت پایینی برخوردار هستند و باید از رده خارج شوند. با توجه به اینکه عرضه محصول جدید نیز حداقل ۱۸ ماه زمان میبرد این مسئله به سومین دلیل برای واردات خودرو و تنظیم آییننامه واردات تبدیل شد.
از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ واردات خودرو وجود نداشت و انباشتگی در این زمینه به وجود آمد. از نکات مصوبه قانون مجلس نیز انتقال فناوری در واردات خودرو است، اما این مسئله به معنای ایجاد محدودیت نیست.
محدودیت ایجاد شد تا خدمات پس از فروش از سوی وارد کننده انجام شود، اما ممکن است کسی وارد کننده باشد و با هماهنگی شرکتی دیگر خدمات پس از فروش ارائه کند. در خصوص فناوری نیز میتواند صرفا وارد کننده باشد و با شرکت دیگر برای انتقال فناوری هماهنگ کند.
وزارت صنعت واردکننده خودرو نیست و با هیچ شرکتی هم مذاکره نکرده و نخواهد شد. فقط ضوابط فنی، استانداردها، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و ... را به عنوان محدودیتها اعلام کرده و زمان محدود به متقاضیان واردات اعلام شد.
در آییننامه واردات خودرو ۲ محل در نظر گرفته شده که نخستین آن یک میلیارد یورو است که میتواند به انواع روشها از جمله پرداخت رمز ارز انجام شود. دوم از طریق سرمایهگذاری خارجی که بخشی از سرمایه را صرف تامین ماشین آلات، خطوط تولید و ... کرده و با باقیمانده مبلغی که مقرر بود سرمایهگذاری کند میتوانند خودرو وارد کند.
در مورد اسقاط خودرو هم با انجام واردات در قانون جدید ساماندهی خودرو اشاره شده که تعداد آنها توسط وزارت صنعت و همچنین سازمان ملی استاندارد اعلام خواهد شد. تعیین واردات خودرو به ارزش یک میلیارد یورو فقط مربوط به سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا هم اقدامی هوشمندانه است که موجب شفافسازی میشود. با رقابتی که در بورس شکل گرفته، قیمت برخی خودروها در حال کاهش است و منافع غیر معقول و رانتها را از بین خواهد برد و این مسئله به نفع همه خواهد بود.
معاملات بورس کالا در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه نخست، افزایش ۵۷ درصدی ارزشی و ۹۳ درصدی وزنی داشت. این معاملات با همکاری وزارت صنعت اتفاق افتاد و محصولاتی نظیر ام دی اف، شیشه و ... برای نخستین بار وارد بورس شد. وزارت صنعت در یک سال گذشته به بورس کالا کمک کرده و محصولاتی نظیر سیمان و فولاد به طور کامل عرضه شود.
گزارش تحقیق و تفحص مربوط به مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه بوده و بخش قابل توجهی از تخلفات اعلامی، واقعیت ندارد. به طوریکه ۸ صفحه از گزارش غیر رسمی ۳۰۰ صفحه ایی در مجلس قرائت شد. از سوی دیگر تخلفات فولاد مبارکه به قوه قضاییه ارسال شده و وزارت صنعت مرجع قضاوت نیست، اما طی بررسیهای شخصی، بخش قابل توجهی از تخلفات اعلام شده واقعیت ندارد!
شرکت هپکو هم با سهامداری شستا، فراتر از ظرفیتها، فعال بوده و مشکلات با بانک مرکزی برطرف شده و قرار است برخی شرکتها اقدام به پیشخرید محصولات کنند.
منبع: بورس پرس