به گزارش میمتالز، مواد معدنی ثروتی نهفته در دل زمین است که استخراج و بهره برداری از آنها، ظرفیتی مهم برای رونق اقتصادی، اشتغالزایی، صادرات و ارزآوری کشور محسوب میشود، البته در صورتیکه علاوه بر اکتشاف و استخراج، بر روی فرآوری مواد معدنی استخراجی نیز سرمایه گذاری شود.
کشور ایران نیز از این ظرفیت مهم اقتصادی بهرهمند است و هر ساله پروانههای اکتشاف، استخراج و بهره برداری را بابت بهره برداری از این مواد معدنی صادر میکند.
در جغرافیای شمال شرق این سرزمین، استان خراسان شمالی واقع است که در دل خود از وجود مواد معدنی مختلف به ویژه در زمینه مواد معدنی مورد نیاز صنعت ساختمان بهرهمند است.
با توجه به اینکه خراسان شمالی در سال ۸۳، از استان خراسان بزرگ مستقل شد، این استان بابت رونق اقتصادی و اشتغالزایی خود، به ظرفیتهای مهم درون و روی زمین خود توجه کرد که از آن جمله میتوان به رویکرد اکتشاف و استخراج مواد معدنی در استان اشاره کرد.
در خراسان شمالی تاکنون نتیجه توجه به این رویکرد، صدور ۲۷۲ پروانه بهره برداری معدنی بوده است که بابت صدور هر یک از این پروانه ها، تحقق درآمدزایی، اشتغالزایی، فرآوری، تامین نیاز بازار داخل به مواد معدنی و حتی صادرات آنها انتظار میرفته است.
اما آنچه که در حال حاضر مشاهده میکنیم، از مجموع ۲۷۲ پروانه بهره برداری معدنی صادر شده، ۱۶۰ واحد معدنی با ظرفیتهای مختلف و پایین فعالیت میکنند و ۶۰ واحد معدنی نیز غیر فعال و سلب صلاحیت شده اند.
با توجه به اینکه هر یک از این پروانههای معدنی با امید درآمدزایی و اشتغالزایی پا به چرخه اقتصادی گذاشته اند که بیشتر آنها نیز برای پاسخگویی به نیاز مواد معدنی مورد استفاده در صنعت ساختمان بوده اند، با این وجود، بسیاری از این واحدها به علت بحران اقتصادی کشور، رکود صنعت ساختمان و از دست دادن بازار فروش خود علاوه بر اینکه نتوانستند به مرحله فرآوری برسند، در همین مرحله استخراج و فروش مواد معدنی خام خود نیز بی رمق شدند.
در حال حاضر، وضعیت برای برخی از این واحدهای معدنی آنچنان نامناسب شده است که از شورای معادن استان تقاضای تعطیلی موقت داشته اند تا شاید بتوانند دوباره احیا شوند و به چرخه استخراج و فروش بازگردند.
در همین باره، علی اصغر رضا زاده، معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر شماری از واحدهای معدنی خراسان شمالی درخواست تعطیلی موقت یکساله از این سازمان و شورای معادن استان را داشته اند.
رضازاده با بیان اینکه این واحدهای معدنی در زمینههای استخراج مرمریت و مرمر، سنگ لاشه، شن و ماسه، خاک صنعتی که مورد بهره برداری صنعت ساختمان هستند، فعالیت دارند، عنوان کرد: این واحدها در حال حاضر گرفتار پیامدهای رکود اقتصادی، رکود صنعت ساختمان و رکود در فروش شده اند.
وی همچنین یادآور شد؟ با توجه به اینکه هزینههای حمل و نقل در کشور بسیار افزایش یافته است، در حال حاضر این واحدها توان مالی لازم برای انتقال مواد معدنی خام از مبدا به مقصد را نیز ندارند.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به اینکه تا به کنون این واحدها، خام فروشی داشته اند، حال درخواست تعطیلی موقت خود را به این سازمان ارائه داده اند تا بتوانند امکان احداث کارخانه فرآوری برای واحد معدنی خود را آماده سازی و تامین کنند.
رضا زاده خاطرنشان کرد: درصورت موافقت شورای معادن استان با درخواست تعطیلی موقت آنها، سازمان صمت به طور مستمر بر این واحدها نظارت خواهند کرد تا برداشت مواد معدنی از آنها توسط بهره برداران فعلی انجام نشود.
شادمانی، رییس خانه معدن خراسان شمالی نیز در این باره عنوان کرد: در حال حاضر واحدهای معدنی استان با بحران اقتصادی و فروش دست و پنجه نرم میکنند.
شادمانی گفت: تجهیزات و ماشین آلات استخراجی بسیاری از معادن استان مستهلک شده اند و به علت وجود تحریمها نتوانستند که ماشین آلات جدیدی خریداری کنند.
رییس خانه معدن خراسان شمالی گفت: در حال حاضر تعدادی از واحدهای معدنی استان تعطیلی موقت را تقاضا کرده اند تا بتوانند از چالش گرفتار شده عبور و دوباره واحد معدنی خود را فعال کنند.
در همین باره، محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی و رییس شورای معادن استان نیز در این باره عنوان کرد: موافقت با تعطیلی موقت واحدهای معدنی باید مبتنی بر ارائه اسناد و دلایل منطقی و قانع کننده باشد.
حسین نژاد همچنین تصریح کرد: متقاضی تعطیلی موقت واحد معدنی باید برنامه ارائه دهد که در دوره تعطیلی موقت واحد معدنی خود چه اقداماتی را بابت آماده سازی و احیای واحد معدنی خود انجام خواهد داد.
وی گفت: شورای معادن استان در جلسه هفته جاری خود با درخواست تعطیلی موقت واحدهای معدنی متقاضی در استان موافقت کرد، مشروط بر اینکه برای تعطیلی موقت، برنامه آماده سازی فعالیت دوباره و ایجاد کارخانه فرآوری و تضامین لازم را نیز ارائه دهند.
استاندار خراسان شمالی افزود: درصورتیکه نتوانند طی دوره تعطیلی موقت موافقت شده به این تعهدات خود عمل کنند، پروانه بهره برداری آنها باطل میشود و باید حقوق دولتی را نیز بپردازند.
منبع: عصر اترک