تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۴:۱۹
کد خبر: ۲۷۴۲۴۴
بازخوانی رئوس برنامه هفتم توسعه معدن
‌می‌متالز - در روز‌های پایانی هفته گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور به سران ۳ قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ابلاغ شد.

به گزارش می‌متالز، برنامه هفتم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تنظیم شده و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه یکی از اهدف اصلی آن است.

هرچند در رئوس منتشرشده، اشاره مستقیمی به بخش معدن نشده، اما از مجموعه محور‌های ذکرشده، می‌توان استنتاج‌هایی در حوزه معدن و صنایع معدنی داشت.

پاسخ داریوش اسماعیلی، دانش‌آموخته دکتری زمین‌شناسی با گرایش معدن و سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در ادامه بخوانید.

پیشران‌های اقتصادی

داریوش اسماعیلی - عضو هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر: در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب به پیشران‌های اقتصادی اشاره شده بود. باور من این است که مهم‌ترین پیشران اقتصادی در کشور ما بخش معدن است، اما تاکنون چنان که باید و شاید موردتوجه و عنایت قرار نگرفته است.

در دوره تحریم به‌وضوح روشن شد که این حوزه اقتصادی، در مقایسه با دیگر حوزه‌ها، قدرت مانور و گریز بیشتری دارد. در دوران تحریم منابع عمده تامین ارزی کشور ما عبارت بود از صادرات تولیدات زیرمجموعه مس، صنایع فولادی و در نهایت محصولات پتروشیمی که نقش خود را در اقتصاد مقاومتی نشان داد، بنابراین می‌توان با تمرکز در حوزه معدن، پروژه‌های پیشران اقتصادی تعریف و مواد معدنی مختلف را اکتشاف و استخراج کرد، در گام دوم فرآوری انجام داد و در نهایت از محصولات به‌دست‌آمده برای توسعه صنایع معدنی بهره برد.

به‌عنوان مثال سنگ آهن شناسایی، اکتشاف و استخراج، در بخش تولید صنایع معدنی تبدیل به ورق و در گام آخر به خودرو و لوازم منزل تبدیل می‌شود و زنجیره ارزش‌افزوده را ادامه می‌دهد، پس فرآیندی را آغاز می‌کند که نقطه ابتدایی آن معدن است، بنابراین می‌توانیم در برنامه هفتم، مانور زیادی روی این بخش اقتصادی داشته باشیم.

نکته بعدی تعریف پروژه‌های عظیم است که بتواند بر اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه تاثیرگذار باشد.

به‌گمان من، حداقل یکی از چند پروژه‌ه عظیم را می‌توان در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف کرد. این پروژه می‌تواند در بخش اکتشاف و استخراج مواد معدنی از عمق باشد.

به‌عنوان مثال، ظرفیت بخش فولاد که قرار بود روی ۵۵ میلیون تن بسته شود، امروزه به بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، اما حجم سنگ آهن اکتشاف‌شده ما، به‌هیچ وجه حتی پاسخگوی ۵۵ میلیون تن هم نیست، بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه روی اکتشاف و استخراج عمیق سرمایه‌گذاری کنیم.

تحقق سیاست‌های آمایش سرزمین

آمایش سرزمین مساله بسیار مهمی است که متاسفانه در این مدت چنان که باید و شاید موردتوجه قرار نگرفته است. موضوع در همه زیرمجموعه‌های صنعتی اهمیت دارد، اما در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌طور خاص اهمیت فراوانی دارد.

برای مثال در سال‌های گذشته پروژه‌های بزرگ فولادی در کشور احداث، اما در جا‌هایی بنا شده که فاقد زیرساخت‌های لازم است، یا مشکلاتی برای تامین آب، برق و گاز دارد و به این ترتیب آرام آرام به‌سوی نداشتن صرفه اقتصادی پیش می‌رود.

معادن هرجا که باشند، ما باید به‌سراغ آن‌ها برویم، اما وجود طرح آمایش سرزمین برای صنایع معدنی اهمیت ویژه‌ای دارد. باید باتوجه به ظرفیت‌های موجود به‌خوبی تعریف کنیم و ببینیم کدام نقطه کشور برای احداث کدام کارخانه ظرفیت دارد، بنابراین لازم است آمایش سرزمین در حوزه معدن به‌سرعت و به‌خوبی تعریف و اجرا
شود.

هوشمندسازی معدن

نکته مهم دیگر هوشمندسازی است که باید در تمام بخش‌های زیربنایی کشور اعمال شود، اما در معدن و صنایع معدنی اولویت بیشتری دارد.

در حال حاضر در بسیاری از بخش‌ها، ممیزی اتفاق می‌افتد و به‌عنوان نمونه موضوع حقوق دولتی را در نظر بگیریم که اگر هوشمند شود، نقش عوامل انسانی در آن کم خواهد شد و به این ترتیب بسیاری از سرمنشأ‌های ظلم و فساد به‌ویژه برای معادن کوچک از میان می‌رود.

این هوشمندسازی باید در همه ابعاد پیاده شود و اهمیت فراوانی دارد. به‌عنوان مثال، می‌توان سیستم‌های مکانیکی و ماشین‌آلات تولیدی را به‌شکلی هوشمند درآورد تا اگر سنگ معدنی با عیار خاصی مدنظر است، سیستم به‌گونه‌ای تنظیم یابد که حداکثر بهره‌وری ایجاد شود و اگر عیار عوض شد، سیستم به‌شکل هوشمندانه عمل و تغییرات لازم را ایجاد کند که باز حداکثر بهره‌وری ایجاد شود.

مبارزه با خام‌فروشی

درباره افزایش ارزش‌افزوده و مبارزه با خام‌فروشی، گام‌های خوبی برداشته‌ایم، امالازم است تا تکمیل شود.

تجربه نشان داده که اگر قرار بود در بخش آهن و فولاد، سنگ معدن صادر کنیم، با زیان‌های هنگفتی روبه‌رو می‌شدیم، اما به‌گمان من، معنی این گزاره این نیست که نباید هیچ‌گونه ماده معدنی را به‌صورت خام صادر کنیم، زیرا برخی مواد معدنی ما حجم بسیار زیادی دارند، برای مثال سنگ‌های تزئینی را باید فرآوری کنیم، اما هرچقدر فرآوری کنیم، باز هم حجم عظیمی از آن‌ها را در اختیار داریم، پس چرا باید سنگ را در کوهستان‌ها و بیابان‌ها رها کنیم؟ دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که سنگ فرآوری‌شده سود بیشتری داشته باشد، اما سنگ‌های زیادی مانده که می‌توانند به‌صورت فرآوری‌نشده هم به بازار‌های جهانی عرضه شوند، بنابراین باید بخش فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی در معدن به‌درستی و بادقت تدوین شود.

حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری

تامین امنیت اقتصادی یکی از حوزه‌هایی است که ما به‌شدت به آن نیاز داریم و باید در برنامه هفتم به‌وضوح به آن بپردازیم.

نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی معدنکاری سرمایه‌گذاری و در منطقه دورافتاده‌ای هزینه کند، اما در آستانه رسیدن به نتیجه تعدادی از افراد به‌شخصه یا تحت‌تاثیر تحریک عده‌ای دیگر جلوی سرمایه را بگیرند. این عدم امنیت اقتصادی است که باعث شده سرمایه‌های قابل‌توجهی به‌سمت معدن نرود. در حال حاضر کار به جایی رسیده که در برخی استان‌ها شورای تامین، استانداری یا دیگر مسوولان می‌گویند ما اجازه خروج ماده معدنی از منطقه خود را نمی‌دهیم. این چه معنایی دارد؟ بر این اساس، نفت نباید از خوزستان خارج شود یا تولیدات دیگر از شهرستان‌های دیگر.... این بنای نادرستی است که در بخش معدن گذاشته شده و به‌طورحتم باید در برنامه هفتم توسعه برای حل آن تدابیری اندیشید. به‌گمان من، در برنامه‌های هفتم زمینه‌های مناسبی برای رشد معدن و صنایع معدنی وجود دارد و امیدواریم با همفکری و تبادل‌نظر فعالان این حوزه و محوریت بخش خصوصی، بتوان مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها را آماده و ارائه کرد که چالش‌های موجود حل شود.

معدن و توان بالقوه آن

سیدجواد حسینی‌کیا ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن سرزمین ما ظرفیت‌های معدنی بسیاری دارد و معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، اما هر منطقه قابلیت‌ها و توانایی‌های خاص خود را دارد، بر این اساس باید طرح‌های آمایش سرزمین به‌سرعت آماده شود

تکمیل زنجیره ارزش

یکی از روش‌ها و راهکار‌هایی که خوب است برای این کار در نظر بگیریم، این است که معافیت‌های مالیاتی را از ابتدای زنجیره برداریم و به انتهای زنجیره منتقل کنیم. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن مالیات بر مواد معدنی، زمینه برای خامفروشی را کاهش دهیم. این برنامه در حوزه معدن شدنی است و می‌توان از آن به‌نفع تولید و تکمیل زنجیره ارزش استفاده کرد.

نکته دوم این است که باید تمام مجوز‌های معادنی که ظرف ۲ ماه نتوانند به فعالیت برسند، لغو و به سرمایه‌گذاران صاحب‌صلاحیت داده تا این بخش از حالت رکود خارج شود.

تسهیل صادرات

نکته بعدی تسهیل صادرات است. این موضوع باید بیش از پیش جدی گرفته شود. ظرفیت بازار‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه معادن فراهم است. ما دارای بهترین ظرفیت‌های معدنی در حوزه سنگ‌های تزئینی هستیم، اما لازم است، تلاش کنیم که به جایگاه مناسبی در این حوزه برسیم، سنگ‌ها را به‌شکل مناسبی فرآوری و به بازار‌های مناسب بین‌المللی ارائه کنیم.

گاهی اوقات می‌بینیم که سنگ‌های ایرانی را به‌صورت خام به ایتالیا می‌برند و آنجا فرآوری می‌کنند و باز به خود ما برمی‌گردانند یا به دیگر نقاط دنیا ارسال می‌شود، بنابراین این حوزه نیازمند تلاش جدی است و اگر موانع قانونی دارد، مجلس شورای اسلامی آماده است تا آن‌ها را برطرف کند.

کمیسیون صنایع و معادن، بازنگری جدی در قانون معادن انجام داده و تلاش کرده که قوانین دست‌وپا گیر از پیش پای معدن برداشته شود، معافیت‌های مالیاتی به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد، سرنوشت معادنی که در دست افراد یا مجموعه‌ها راکد مانده یا محدوده‌هایی که به عناوین مختلف در سازمان‌های گوناگون بلوکه شده، روشن شود.

تعیین‌تکلیف ماشین‌آلات

مشکل تامین ماشین‌آلات را باید در حوزه واردات حل و فصل کرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خطایی رخ داده است که در آن عوارض وارداتی را ۵ درصد دیدیم، اما وقتی مشخص شد که این میزان بسیار زیاد است، رایزنی‌هایی انجام شد تا این به یک درصد کاهش پیدا کند.

حفظ امنیت سرمایه‌گذاری

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که امروزه معدنکاران با آن دست به گریبان هستند، وجود معارضان محلی است. وقتی قرار است در این زمینه سرمایه‌گذاری شود، هزینه هنگفتی برای راه‌اندازی معدن اختصاص یابد و اشتغالزایی انجام گیرد، نباید کسی مجال آن را داشته باشد تا خللی در این فرآیند ایجاد کند.

این حوزه از یک‌سو نیازمند حمایت‌های قضایی و حقوقی است تا امنیت سرمایه‌گذاری معدن تامین شود، اما از سوی دیگر هم معدنداران باید در ایفای نقش و مسوولیت اجتماعی خود جدیت داشته باشند و مزاحمت‌هایی را که برای ساکنان محلی ایجاد می‌شود، به‌نوعی جبران کنند.

سخن پایانی

براساس ارزیابی‌های منتشرشده از عملکرد شاخص‌های کمی و مواد قانونی، بخش صنعت در برنامه ششم توسعه در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش‌ها نشان می‌دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن اهداف پیش‌گفته موثر بوده، علاوه بر شوک‌های بیرونی نظیر شرایط بین‌المللی، نوسانات نرخ نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایراد‌های قانون‌گذاری، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، تخصیص نیافتن بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است.

منبع: صمت

عناوین برگزیده