به گزارش میمتالز، شناختهشدهترین روش در این زمینه، براساس استانداردهای «جورک» تعریف میشود. در ایران هم، چند باری همایش جورک برگزار شد، اما در عمل این استاندارد در کشور ما جاری و ساری نشد. یکی از روشنترین دلایل این موضوع، قطع ارتباط ما با کشورهای توسعهیافته معدنی است و به این ترتیب نمیتوانیم این استاندارد را پیادهسازی کنیم.
موضوع دوم این است که ما در عمل با تکنولوژی روز در زمینه اکتشاف بیگانه هستیم و عقبتر از دیگران حرکت میکنیم. بهعنوان مثال، در موضوع مزایده پهنههای معدنی، وقتی به نقشهها از بالا نگاه میکنیم، چیزی شبیه فرش دستباف پیش چشم گسترده است که در آن پهنهها و معادن ایران تعریف شدهاند، در صورتی که در هیچیک از کشورهای توسعهیافته به این شکل عمل نمیشود. پهنهها را حاکمیت تعریف و اطلاعات اولیه آنها را برداشت میکند و براساس دادهها محدودههای اقتصادی و توجیهپذیر را تعریف میکند. بهعنوان مثال، کشور عمان که در همسایگی ما است، به این ترتیب عمل میکند و اگر نقشه معادن این کشور را بررسی کنیم، بهوضوح روشن است که بهصورت سیستماتیک جداسازی و محدودهها مشخص شدهاند. کسی که میخواهد سرمایهگذاری کند، در عمل میداند که در چه محدودهای، چه نوع ماده معدنی وجود دارد و مواد همراه آن کدام است.
میدانیم که نخستین حلقه اقتصادی معدن، موضوع اکتشاف است و اگر این مرحله بهشکل سیستماتیک طی شود، بسیاری از خطاها رخ نمیدهد و بسیاری از سرمایهها از بین نخواهد رفت. در جامعه معدنی، این اصطلاح رایج است که میگویند معدن مثل هندوانه سربسته است. باید ریسک کرد و ریسک سرمایهگذاری هم بسیار بالا است، بنابراین در کشورهای توسعهیافته، اطلاعات اولیه را دولت یا حاکمیت این حوزه برداشت میکند و اطلاعات و دادهها لایهبندی میشود و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد و به این ترتیب کسی که قدم در این مسیر میگذارد، ریسک کمتری را متقبل میشود. در کشور ما بهواسطه اینکه برای شرکتهای بزرگ توجیه داشت، استانداردها تا حدودی رعایت میشد. آنچه در دانشکدهها به دانشجویان معدن آموزش داده میشود، این است که باید در قدم اول پیجویی اتفاق بیفتد، بعد بهترتیب، اکتشاف ژئوشیمی، ژئوفیزیک و حفاری اکتشافی انجام شود. همه این مراحل در حال حاضر طی میشود، اما تفاوت عمدهای که وجود دارد، مربوط به خطاهای دادههای روش مورداستفاده در کشور ما است. البته همانطور که اشاره شد، شرکتهای بزرگ معدنی این مسیر را با دقت بیشتری طی میکنند، چون هزینه در این زمینه برایشان توجیهپذیر است، اما برای کسی که محدوده کوچک ۱۰ کیلومترمربعی دارد، برایش از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست که همه این مراحل اکتشاف سیستماتیک را بهدقت طی کند و به این دلیل از روشهای کمهزینهتر استفاده میکند.
در حال حاضر برای مثال اگر ذخیره یک معدن در پروانه بهرهبرداری ۲ میلیون تن ذکر شده باشد، نمیتوان با اطمینان بالا آن را پذیرفت و به اطلاعات ارائهشده اعتماد کرد و حداقل تولرانس آن مثبت-منفی ۵۰۰ هزار تن است، در صورتی که در کشورهای توسعهیافته چنین اختلاف فاحشی وجود ندارد و ذخیره معدن یا کانسار با اطمینان بالا و در نهایت با تولرانسی در حدود مثبت-منفی ۱۰ درصد، مشخص میشود؛ بنابراین در کشور ما برای سرمایهگذاری براساس پروانه بهرهبرداری، که یک سند دولتی است و همه میتوانند بر طبق آن تصمیمگیری کنند، اختلافنظرهای زیادی بهوجود میآید، برای مثال صاحب پروانه مدعی میشود که معدنش ۱۰ میلیون تن ذخیره دارد و بهخاطر فرار از حقوق دولتی آن را کمتر اعلام کرده است. از اساس چرا باید چنین اتفاقاتی رخ دهد؟ مگر ما کارشناس نظارتی در این حوزه نداریم که میتواند چنین پروانهای صادر شود؟
خلاصه اینکه، مشکلاتی از این دست، کم نیست که موجب میشود، نتوانیم طرح فنی و اقتصادی بینالمللی تهیه کنیم که سرمایهگذار بتواند به آن اطمینان کند.
منبع: صمت