به گزارش میمتالز، محمد آرام بنیار، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اصلاح سازوکار قیمتگذاری دستوری بیان کرد: هر بازاری که از حالت عرضه و تقاضا خارج شود ناخودآگاه باعث ایجاد رانت برای عدهای شده و تولیدکنندگان را متضرر میکند. عمدتا هم دولتها جهت حمایت از مصرفکنندگان به سمت قیمتگذاری دستوری حرکت میکنند، اما بهتر آن است که اجازه دهیم قیمت محصولات مختلف بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و هر جا نیاز به حمایت بود، دولت وارد عمل شده و اقدامات حمایتی را در مورد گروههای آسیبپذیر انجام دهد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تنها خودروسازان مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند و صنایع بسیاری با مداخله در قیمتگذاری مواجهاند. آزادسازی قیمتها، میتواند یکباره انجام نشود و مثلا در یک دوره ۲ الی ۴ ساله به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کرد. قطعا اولین بخشی که از آزادسازی قیمتها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار منتفع خواهد شد، بازار سرمایه است. صنایع فولاد، معدن، پتروشیمی، پالایشی و... از اجرای برنامهها در راستای آزادسازی قیمتها منتفع خواهند شد.
آرام بنیار در خاتمه تصریح کرد: آزادسازی قیمتها اگر با سازوکار مناسب و برنامهریزی صحیحی صورت بگیرد، آثار تورمی نخواهد داشت. ضمن اینکه معتقدم حتی یک گام جدی در راستای آزادسازی قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا و جلوگیری از قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه بوده و میتواند بخشی از اعتماد از دست رفته را به این بازار بازگرداند.