مبنای کارشناسی حقوق دولتی به شورای معادن ارائه شود

به گزارش می‌متالز، نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با دستور کار بررسی نحوه تعیین حقوق دولتی معادن و با حضور ابراهیم علی ملأ بیگی مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و مهدی حمیدی سرپرست دفتر کل بهره‌برداری معادن این وزارتخانه، رئیس خانه معدن و جمعی از فعالان حوزه معدن برگزار شد.

در این نشست سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در ۱۱ استان که معادن سنگ آهن دارند، چالش‌برانگیز شده است گفت: اعداد عجیبی برای حقوق دولتی مطرح می‌شود که بیشتر ناشی از اختلاف‌ها درباره قیمت پایه معدنی است. ما در شهریور با بخشنامه‌ای برای محاسبه قیمت پایه معدنی مواجه شدیم که اگرچه مشکل‌ساز بود و انتقادات زیادی به آن وارد بود؛ اما بعد دیدیم همان هم مبنای محاسبه قرار نگرفته است. بلکه برای محاسبه به آمار سامانه جامع تجارت استناد شده است. ایرادی که معدنکاران با آن مواجه هستند این است که آنچه استخراج می‌کنند با آنچه به فروش می‌رود خیلی متفاوت است. اگر مبنا بخشنامه است که ایرادات آن مشخص است، اما اگر مبنا سامانه است باید به نوع ماده فروش رفته توجه شود.

فرهادی از فعالان حوزه معدن با تأکید بر اینکه مبنای تبعیض میان معادن سنگ آهن مشخص نیست گفت: حقوق دولتی معادن در یک سال ۶ برابر شده که این فاجعه است.

او افزود: باید سود ترجیحی معدن در تعیین حقوق دولتی لحاظ شود. اگر قرار است به بخش معدن رونق بدهیم این تصمیمات باعث می‌شود معادن فعال فعلی هم به ۶ هزار معدن تعطیل اضافه شوند. نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی معادن کمر بخش معدن را شکسته است.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن هم معتقد بود: در بحث حقوق دولتی طبق قانون باید، ماده معدنیِ استخراج شده مبنا باشد. او گفت: ذهنیت نادرستی وجود دارد که گمان می‌کند درآمد معادن روز به روز در حال افزایش است. بر این اساس مجلس مصوبه‌ای گذاشت که سازمان برنامه در شورای معادن در رابطه با حقوق دولتی کسب درآمد کند. این ذهنیت‌ها باعث شده بخش معدن مدام مورد هجمه قرار گیرد.

او پیشنهاد کرد: اتاق ایران و کمیسیون معادن می‌تواند مبنای کارشناسی برای حقوق دولتی را از زبان همه فعالان معدن با شورای عالی معادن و وزارت صنعت مطرح کند تا هم خواسته فعالان معدنی لحاظ شود و هم خودمان در تصمیم سازی‌ها مشارکت کنیم.

حمید علوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن سمنان هم در این نشست با تأکید بر اینکه نظام اخذ حقوق دولتی غیرعلمی است گفت: لوکیشن و میزان دسترسی معدن، شرایط باطله برداری معدن، خلوص ماده معدنی، سایز معدن باید در تعیین حقوق دولتی مؤثر باشند. چرا که به عنوان مثال یک معدن کوچک در سیستم فعلی حقوق دولتی ستانی آسیب جدی می‌بیند در حالی که ۸۰ درصد معادن ما کوچک هستند و در اشتغال‌زایی سهم مهمی دارند.

غدیر قیافه عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدن نیز معتقد بود باید به فراز و فرود‌های بازار هم در تعیین حقوق دولتی توجه شود. خواسته او این بود که دولت به گونه‌ای تصمیم بگیرد که برای معدنکاران مباحث هزینه‌ای قابل پیش‌بینی باشد.

حیدری عضو هیات نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون معدن اتاق اراک با بیان اینکه حدود ۹۷ درصد معادن ما کوچک‌مقیاس هستند گفت: اگر می‌خواهیم معادن کوچک تعطیل نشوند باید برداشت واقعی مبنای حقوق دولتی قرار بگیرد.

در ادامه ملأ بیگی مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سخنان بیان‌شده درباره نحوه تعیین حقوق دولتی گفت: معاون امور معادن وزارت صنعت، مخالف افزایش ناگهانی و ۶ برابر و یا ۱۰ برابر شدن حقوق دولتی است. اما این تکلیفی است که مجلس و سازمان برنامه بر دوش وزارت صنعت گذاشته و این وزارتخانه ناگزیر به اجرای قانون است.

نوتی زهی نایب‌رئیس کمیسیون معدن هم گفت: برای حل این مشکل باید پیشنهاد رئیس خانه معدن را عملیاتی کنیم. در صورت موافقت وزارتخانه، ما آمادگی داریم برای تعیین حقوق دولتی و اعلام آن به وزارت صنعت ساختاری را تعریف کنیم.

حمیدی سرپرست دفتر کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت نیز با بیان اینکه در تعیین حقوق دولتی در قانون توجه به بحث زیرساخت‌ها، ذخیره قطعی و احتمالی، کیفیت و عیار، شرایط باطله برداری، دسترسی به آب، جاده و بازار و همچنین سود ترجیحی قید شده است. ما معتقدیم باید عدالت در دریافت حقوق دولتی معادن باید اجرا شود. حقوق دولتی معدن شن و ماسه در مازندران و تهران باید متفاوت از معدن شن ماسه در ایلام محاسبه شود.

او توضیح داد: سازمان نظام مهندسی معدن، عوامل افزاینده و کاهنده در ضریب حقوق دولتی را مشخص کرده است. ضرایب و درصد و تغییرات این عوامل را هم مشخص کرده و حتی نرم‌افزار آن هم آماده شده است. بررسی‌ها نهایی شده و سه هفته دیگر در جلسه شورای معادن رونمایی خواهد شد. برای تعیین سود ترجیحی نیز قیمت‌های جهانی، گمرک و خانه معدن به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. البته قطعاً وقتی این پلتفرم نهایی شد با بخش خصوصی مطرح و نظرات آن‌ها را نیز دریافت خواهیم کرد.

او با تأکید بر اینکه ضرایب حقوق دولتی از سال ۹۹ تا کنون تغییری نکرده است گفت: آنچه تغییر کرده سود ترجیحی است. ما حقوق دولتی را الکترونیکی کردیم تا عدالت بیشتری برقرار شود. الان می‌دانیم چه کسی بدهی دارد و چقدر است و همه را وصول می‌کنیم. در سال جاری هم در چالش با برنامه بودجه تلاش کردیم رقم حقوق دولتی کمتر از ۴۰ همت باشد. چرا که ما هم مخالف افزایش حقوق دولتی معادن هستیم.

حمیدی با بیان اینکه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود ادامه داد: اینکه چرا الان حقوق دولتی تعیین شده با این ظرفیت منطبق نیست دو دلیل دارد. اول اینکه طرح بهره‌برداری معادن دقیق نیست و روش استخراج در آن بیان نمی‌شود. دوم اینکه گزارش پایان عملیات هم ناقص است. چرا که اکتشاف به درستی اتقاق نمی‌افتد. اگر می‌خواهیم به حقوق دولتی مناسب برسیم هم باید گزارش پایان عملیات و هم طرح بهره‌برداری دقیق باشند.

او تأکید کرد: کمیسیون معادن اتاق ایران و خانه معدن باید در راستای فرهنگ سازی برای اصلاح این دو مورد در میان معدنکاران تلاش کنند.

منبع: تحلیل بازار