اتحادیه اروپا در پیچ بحرانی انرژی

به گزارش می‌متالز، پس از وقوع جنگ اوکراین وارد چالشی جدی شده است که در نتیجه این چالش فشار‌های تورمی افزایش یافته است و اقتصاد اتحادیه اروپا با کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افزایش بیکاری همراه شده است.

اتحادیه اروپا به دلیل نزدیکی جغرافیایی به جنگ و وابستگی شدید به واردات گاز از روسیه، یکی از در معرض‌ترین اقتصاد‌ها در جریان این اتفاق است. بحران انرژی قدرت خرید خانوار‌ها را از بین می‌برد و بر تولید فشار وارد می‌کند. قدرت خرید به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در نتیجه، اگرچه رشد در سال ۲۰۲۲ بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی است، چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ در مقایسه با پیش‌بینی موقت تابستانی کمیسیون اروپا به‌طور قابل‌توجهی برای رشد کاهشی و برای تورم افزایشی است.

رشد اقتصادی ابتدای سال به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۲ افزایش یافت، زیرا مصرف کنندگان به دنبال کاهش اقدامات کنترل کووید-۱۹، به شدت هزینه خود را به ویژه در خدمات کاهش دادند. این افزایش در سه ماهه سوم سال نیز هرچند با سرعت کمتری، اما تداوم داشت.

انتظار می‌رود با وجود عدم اطمینان بالا، فشار‌های بالای قیمت انرژی، فرسایش قدرت خرید خانوارها، محیط خارجی ضعیف‌تر و شرایط تامین مالی سخت تر، این شرایط اتحادیه اروپا، منطقه یورو و اکثر کشور‌های عضو را در سه ماهه آخر سال وارد رکود کند. با این وجود، حرکت قدرتمند از سال ۲۰۲۱ و رشد قوی در نیمه اول این سال، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در کل سال ۲۰۲۲ به ۳.۳ ٪ در اتحادیه اروپا (۳.۲ ٪ در منطقه یورو) رساند و این بسیار بالاتر از ۲.۷ ٪ پیش بینی شده بود.

از آنجایی که تورم باعث کاهش درآمد‌های قابل تصرف خانوار‌ها می‌شود، انقباض فعالیت‌های اقتصادی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود که رشد در بهار به اروپا بازگردد، زیرا تورم به تدریج کنترل خود را بر اقتصاد کاهش می‌دهد. با این حال، با وجود جریان مخالف قدرتمند برای توقف تقاضا، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و رشد تولید ناخالص داخلی به ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ در کل اتحادیه اروپا و منطقه یورو خواهد رسید.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی به‌تدریج بازیابی شود و به‌طور متوسط در اتحادیه اروپا ۱.۶ درصد و در منطقه یورو ۱.۵ درصد باشد.

تورم اتحادیه اروپا هنوز به اوج خود نرسیده است

نرخ تورم بالاتر از حد انتظار در ده ماهه اول سال ۲۰۲۲ و افزایش فشار‌های قیمتی، اوج تورم را به پایان سال منتقل کرده و پیش بینی می‌شود نرخ تورم سالانه را به ۹.۳ درصد در اروپا و ۸.۵ درصد در منطقه یورو برساند. همچنین انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، اما در سطح بالای ۷.۰ درصد در اروپا و ۶.۱ درصد در منطقه یورو باقی بماند و در سال ۲۰۲۴ به ترتیب به ۳.۰ و ۲.۶ درصد تعدیل شود.

در مقایسه با پیش‌بینی تابستانی، این نشان‌دهنده یک بازنگری رو به بالای تقریباً یک درصدی برای سال ۲۰۲۲ و بیش از دو برابر در سال ۲۰۲۳ است. این تجدیدنظر‌ها عمدتاً منعکس‌کننده قیمت‌های عمده‌فروشی گاز و برق است که بر قیمت‌های خرده‌فروشی اکثر کالا‌ها و خدمات در سبد مصرف و همچنین بر قیمت‌های انرژی فشار وارد می‌کند.

افزایش نرخ بیکاری پیش پای اروپاست

علیرغم شرایط چالش برانگیز، بازار کار به عملکرد خوب خود ادامه داده است و اشتغال و مشارکت در بالاترین سطح خود و بیکاری در پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر قرار دارد. گسترش شدید فعالیت‌های اقتصادی باعث شد تا دو میلیون نفر دیگر در نیمه اول سال ۲۰۲۲ مشغول به کار شوند و تعداد افراد شاغل در اتحادیه اروپا به بالاترین رقم تاریخی و به ۲۱۳.۴ میلیون نفر افزایش یابد. نرخ بیکاری نیز در ماه سپتامبر در پایین‌ترین سطح ۶.۰ درصدی باقی ماند.

انتظار می‌رود بازار‌های کار به کاهش فعالیت اقتصادی با تاخیر واکنش نشان دهند، اما انعطاف پذیر باقی بمانند. پیش‌بینی می‌شود که رشد اشتغال در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲، ۱.۸ درصد باشد، قبل از اینکه در سال ۲۰۲۳ متوقف شود و تا ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۲، ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده است.

رشد پایین، تورم بالا و اقدامات حمایتی انرژی بر کسری بودجه اروپا تاثیر می‌گذارد

باوجود اقدامات جدید اتخاذ شده برای کاهش تأثیر افزایش قیمت انرژی بر خانوار‌ها و شرکت‌ها، رشد اقتصادی اسمی در سه فصل نخست سال و حذف تدریجی اقدامات حمایت‌های مرتبط با بیماری کرونا منجر به کاهش بیشتر کسری بودجه در سال ۲۰۲۲ شده است. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه اتحادیه اروپا و منطقه یورو به ترتیب به ۳.۴ و ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

با این حال، در سال ۲۰۲۳، کسری کل بودجه دوباره با اندکی افزایش به ۳.۶ درصد در اتحادیه اروپا و ۳.۷ درصد در منطقه یورو افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود، کاهش بیشتری در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا یعنی از ۸۹.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸۴.۱ در سال ۲۰۲۴ صورت بگیرد.

درجه عدم اطمینان به حد بالایی می‌رسد

چشم انداز اقتصادی همچنان با درجه بالایی از عدم اطمینان احاطه شده است، زیرا جنگ اوکراین ادامه دارد و پتانسیل برای اختلالات اقتصادی بیشتر به پایان نرسیده است.

بزرگترین تهدید ناشی از تحولات نامطلوب در بازار گاز و خطر کمبود، به ویژه در زمستان ۲۰۲۳-۲۰۲۴ است. فراتر از عرضه گاز، اتحادیه اروپا به طور مستقیم و غیرمستقیم در معرض شوک‌های بیشتر به سایر بازار‌های کالایی است که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

تورم طولانی‌مدت و تعدیل‌های بی‌نظم احتمالی در بازار‌های مالی جهانی با نرخ‌های بهره بالا نیز عوامل خطر مهمی هستند. هر دو این عوامل بالقوه موجب ناسازگاری بین اهداف سیاست مالی و پولی اتحادیه اروپا می‌شود.

کمیسیون اروپا هر سال دو پیش‌بینی جامع (بهار و پاییز) و دو پیش‌بینی موقت (زمستان و تابستان) را منتشر می‌کند. پیش‌بینی‌های میان‌دوره‌ای شامل تولید ناخالص داخلی و تورم سالانه و سه‌ماهه برای سال جاری و سال آینده برای همه کشور‌های عضو، مجموعه اتحادیه اروپا و منطقه یورو است.

پیش بینی اقتصادی زمستان ۲۰۲۳ کمیسیون اروپا پیش بینی‌های تولید ناخالص داخلی و تورم را به روز می‌کند و احتمالا در فوریه ۲۰۲۳ ارائه شود که انتظار می‌رود در صورتی که سیاست‌ها تغییری نکند، پیش‌بینی‌های مطرح شده محقق شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)