تعیین ساز و کار اسقاط هم مشکل شماره گذاری کامیون‌ها را حل نکرد / سردرگرمی تجاری سازان در ستاد حمل و نقل و سوخت

‌می‌متالز - به گفته یک مقام خودرویی حواله دادن شرکت‌های خودروساز از سوی وزارت صمت به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مشکل خودروسازان برای شماره گذاری کامیون ها را دو چندان کرده است و موجب شده به رغم تعیین سازوکار اسقاط و تصویب لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس، همچنان تعداد زیادی از کامیون ها در صف شماره گذاری و بوروکراسی دستگاه‌ها گیر کنند.

به گزارش می‌متالز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی هفته گذشته، لایحه پیشنهادی دولت را مصوب و تمهیداتی برای اسقاط خودرو تعیین کردند.

بر اساس لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در صورت نبود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم‌درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.

همچنین بر اساس این لایحه، مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.

این اقدام مجلسی‌ها در تعیین تکلیف لایحه پیشنهادی دولت در حالی پس از یکی دو ماه کش و قوس به سرانجام رسید که تاخیر در بررسی مصوبه دولت، مشکلات زیادی را برای شماره گذاری بخش زیادی از خودرو‌های دیزلی فراهم کرده بود؛ معضلی که هم اکنون نیز با وجود تصویب لایحه اصلاحی دولت و تعیین سازوکار اسقاط همچنان باقی است.

وجود این مشکل در شرایطی موجب گلایه شرکت‌ها شده است که پیش از این دبیر انجمن خودروسازان با ابراز امیدواری از تصمیم کمیسیون صنایع در اصلاح قانون اسقاط خودروها، از رفع مشکل شماره گذاری ۲۰ هزار کامیون در صورت تصویب این لایحه در مجلس داده بود، اما حالا پس از گذشت نزدیک به یک هفته از تصویب نهایی آن در صحن علنی همچنان سردرگمی شرکت‌ها برای شماره گذاری کامیون‌ها ادامه دارد.

در این ارتباط دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن انتقاد از رفتار وزارت صمت و تداوم مشکل شماره گذاری کامیون ها، تاکید کرد: به رغم تصویب لایحه اصلاحی در مجلس و با وجود مسئولیت وزارت صمت در اسقاط خودروها، این وزاتخانه شرکت‌های خودروسازی را به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت حواله می‌دهد و ستاد نیز با تعلل در تصمیم گیری، شرکت‌ها را درگیر بورکراسی و بلاتکلیفی در شماره گذاری کامیون‌ها کرده است.

تعیین ساز و کار اسقاط هم مشکل شماره گذاری کامیون‌ها را حل نکرد / سردرگرمی تجاری سازان در ستاد حمل و نقل و سوخت
احمد نعمت بخش ضمن تشریح مشکل شرکت‌های خودروساز برای شماره گذاری کامیون‌ها افزود: متاسفانه وضع موجود باعث شده که شرکت‌های خودروساز از مهرماه با وجود انجام مراحل اداری کماکان با مشکل شماره گذاری کامیون‌های تولیدی مواجه باشند به طوری که هم اکنون یکی از شرکت‌های خودروساز حدود ۷۰۰ دستگاه کامیون در صف شماره گذاری دارد که بدون شک بر مشکل حمل و نقل کالا و تاخیر در تامین اقلام ضروری جامعه، تورم و رشد قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

وی گفت: در شرایط کنونی متاسفانه ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت تکلیف شرکت‌های خودروساز را در خصوص وجود یا نبود گواهی اسقاط مشخص نمی‌کند تا حداقل شرکت‌ها بر اساس مصوبه اخیر با واریز وجه ۱.۵ درصد قیمت کامیون، مشکل شماره گذاری را حل کنند.

این مقام مسوول در انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: در شرایطی که بر اساس مصوبه مجلس تشخیص وجود گواهی اسقاط به وزارت صمت واگذار شده است انتظار می‌رود حداقل این وزارتخانه در این زمینه پلیس را توجیه کند که با توجه به نبود گواهی اسقاط، شرکت‌ها هر چه سریعتر با پرداخت ۱.۵ درصد کامیون‌ها را شماره گذاری کنند.

به گفته نعمت بخش در حال حاضر شماره گذاری حدود ۶۰۰۰ دستگاه کامیون به دلیل نبود برگه اسقاط تعلیق و به تبع آن، سرمایه هنگفتی در پارکینگ خودروسازان حبس شده است.