به گزارش میمتالز، جعفری از تدوین بسته سرمایهگذاری برای احیای معادن کوچک خبر داد و گفت: یک مزیت این بسته این است که به سرمایهگذار این فرصت را میدهد که در یک نقطه متمرکز امکان سرمایهگذاری داشته باشند و فعالیتش توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره به بند «ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درباره نحوه واگذاری پروانه کشف نیز توضیح داد. بر اساس این بند قانونی، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح میشود: بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند.
عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانهداری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجههای سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآوردههای مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمهتمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن میشود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. در تبصره این ماده قانونی نیز آمده است معادن جدید که توسط سازمانهای مذکور کشف میشوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین از تغییر شاخص حفاری خبر داد و آخرین اقدامات در اجرای طرح تحول اکتشاف را اعلام کرد. وی بر حفاری عمیقتر تاکید کرد و از واردات بیش از ۳۰دستگاه حفاری و ثبت سفارش ۱۰۰دستگاه دیگر خبر داد و گفت: به طور موازی با شرکتهای دانشبنیان و تجهیزات ساخت داخل نیز وارد مذاکره شدهایم تا امکان ساخت دستگاههای مورد نیاز در داخل کشور فراهم شود.
منبع: فردای اقتصاد