دست کرمانی‌ها کوتاه از سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن/ تبصره ۶ ماده چهارده قانون معادن رها شده است

به گزارش می‌متالز، مهدی باصره، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در خصوص احقاق حق کرمانی‌ها در اخذ ۱۵ درصد حقوق دولتی طبق مصوبه قانون اساسی در کشور گفت: متاسفانه دولت‌ها توجهی به این امر ندارند؛ در حالی که در دولت سیزدهم وعده آن داده شده است.

وی ادامه داد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان، یک بخش تخصصی است که در آن همه فرایند‌های مربوط به معادن به صورت شفاف و در چهارچوب قانون رسیدگی و انجام می‌شود.

وی ابراز کرد: قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ جمع بندی و تدوین شده، شامل ۳۵ ماده قانونی است که تمام اقدامات ما در حوزه معادن، در چهارچوب این قوانین و بخشنامه‌های وزارتخانه انجام می‌شود و سلیقه‌ای کار کردن در آن جایی ندارد.

باصره با بیان اینکه تنها با رعایت قوانین می‌توان به اندازه کافی موثر بود، عنوان کرد: با راه اندازی سامانه کاداستر و نهایی شدن آن در یکی دوسال آینده، همه‌ی امور مربوط به معادن در آن شفاف می‌شود و به صورت اتوماتیک در سیستم درج شده و عملا بسیاری از مشکلات ما را هموار خواهد کرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت کرمان اذعان کرد: ما روزانه نظرات، درخواست‌ها و پیشنهادات مراجعین و همچنین برخی مسائلی که مبطلا این وزارت خانه است را به صورت روزانه به وزارت خانه منتقل می‌کنیم که برخی از آن‌ها اصلاح می‌شود.

وی افزود: در این زمینه نظرات استان کرمان به دلیل گستردگی بحث معادن، اهمیت بسیاری دارد؛ البته برخی از این نواقص و ایرادات مطرح شده، قابل رسانه‌ای شدن نیست.

باصره با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوعی که باید به صورت مطالبه از استان پیگیری شود، موضوع حق و حقوق معادن استان است، تصریح کرد: بهره بردار باید درصدی از ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند که این درصد هرساله توسط وزارت خانه اعلام می‌شود؛ طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، ۶۵ درصد از حقوق دولتی که به خزانه واریز می‌شود باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گسترش فعالیت‌های معدن برگردد.

وی گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد حقوق دولتی‌ها را از استان کرمان با خزانه وصول کردیم که اتفاق بزرگی بوده است.

معاونت معدنی و امور صنایع اداره کل صمت کرمان تاکید کرد: ماده ۱۴ قانون معادن دارای ده تبصره است که درمیان آنها، تبصره ۴، ۵ و ۶ اهمیت دارد؛ طبق ماده ۵، معادنی که اقدامات سیزده گانه در جهت بهره وری و کار‌های دانش بنیان انجام دهند که به تایید شورای عالی معادن برسد، می‌توانند تا بیست درصد از حقوق دولتی معاف شوند که این پول در استان هزینه شده و صرف گسترش معدن می‌شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

باصره ابراز کرد: همچنین طبق تبصره ۶ ماده چهارده، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد و با اولویت شهرستان و بخشی که معدن در آن قراردارد، هزینه شود که این مبلغ هم بسیار جزیی به استان پرداخت شده است.

وی افزود: بین استان‌های دارای معدن و فعال دراین زمینه شامل یزد، آذربایجان شرقی، اصفهان و ... این مطالبات از کرمان بیشترین پیگیری را داشته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان با تاکید بر اینکه حوزه معدن در این استان اهمیت زیادی دارد، اذعان داشت: کشور ایران به لحاظ جغرافیایی و منطقه‌ای در مرکز کمربند کانه زایی کوه‌های آلپ هیمالیا قرار دارد که این بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما داده و موجب تنوع عظیم مواد معدنی در کشور شده است.

وی ابراز کرد: در کرمان ۴۲ ماده معدنی شناسایی شده و برای آن‌ها پروانه و گواهی کشف صادر شده است؛ هشت میلیارد تن ذخایر معدنی و بیش از ۶۰ درصد وصول حقوق دولتی کشور باعث شده همگان کرمان را بهشت زمین شناسی بخوانند که البته این نام برازنده این استان است.

باصره درخصوص میزان عملکرد استان در یک سال گذشته سامانه با اشاره به سامانه کاداستر بیان کرد: هرکسی درکل کشور با توجه به سطح دسترسی که دارد، می‌تواند ریز عملکرد هر استانی را بسنجد، البته این این سامانه تخصصی است که دسترسی‌های خاصی نیاز دارد که حتی برخی از کارشناسان ما هم آن را ندارند.

وی عنوان کرد: ما در این مدت حقوق دولتی عقب مانده را از سال‌های قبل بررسی کرده و از پایه ساماندهی کرده ایم و از لحاظ عملکرد و وصول حقوق دولتی، تقریباً رتبه اول را در کشور داریم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان درخصوص چالش‌هایی که این نهاد با آن روبه رو است، تصریح کرد: ما با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که وزارتخانه باید این موضوع را پیگیری کند؛ کاهش نیرو باعث می‌شود که وظایف نظارتی و بازدید از معادن با مشکل مواجه شود؛ متاسفانه کارمندان دولت با توجه حقوق کمی که دریافت می‌کنند، انگیزه‌ای برای کار کردن و ماندن دراین شغل‌ها ندارند.

وی توضیح داد: حجم کار کرمان در حوزه نظارت و پیگیری درخواست‌ها، با توجه به مجموعه معادنی که وجود دارد، نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است و در نتیجه به نیرو و تجهیزات بیشتری هم نیاز دارد.

باصره اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، گردش مالی معادن بزرگ را به کرمان منتقل کرده ایم که از محل آن‌ها تسهیلات و اعتباراتی برای صنایع کرمان داده شده است و این صنایع، غالبأ نیرو‌های بومی را جذب می‌کنند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان در پایان به نقش رسانه اشاره و خاطرنشان کرد: رسانه غالبأ به عنوان فرصتی است که باید از ان استفاده کرد؛ ما می‌توانیم بسیاری از مطالبات و مشکلات را از طریق همکاری با رسانه‌ها به مسوولین مربوطه انتقال داده و پیگیری کنیم.

منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا