مزیت تک‌نرخی بودن ارز و الزامات آن/ دولت از بانک مرکزی استقراض نکرد و پایه پولی را کاهش داد

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری فارس، نرخ ارز یکی از بازیگران اقتصاد کشور است که با وجود سهم اندک واردات مواد و تجهیزات وارداتی در تولید، اما نقش نوسان ارز در تورم بسیار مهم شده است، نوسان ارز حتی بر کالا‌هایی مانند مسکن که ارتباطی به واردات ندارد هم اثر دارد.

به گفته کارشناسان از یک طرف نرخ ارز بر تورم اثر دارد، از یک طرف خود ارز متاثر از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است، نکته مورد اجماع کارشناسان این است که نرخ ارز باید تک نرخی باشد، ولی در شرایطی که نرخ‌های متعدد ارز باشد، این خودش عامل فساد و نوسان ارز است.

پس از نوسان ارزی اخیر و رشد قیمت دلار، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، با وجود تغییر معاون ارزی خود، به حاشیه امن دست نیافت و تلاطمات ارزی موجب شد، دولت تصمیم به تغییر یکی از مدیران اقتصادی خود بگیرد و بدین ترتیب روز پنج‌شنبه ۸ دی، محمد‌رضا فرزین با رای هیات دولت جایگزین علی‌صالح‌آبادی شد.

فرزین بلافاصله پس از انتصاب خود همان شب در بخش خبری ساعت ۲۱ صدا و سیما، با بیان اینکه سیاست ارزی ما سیاست تثبیت نرخ ارز است، گفت: در سامانه نیما همه نیاز‌های ارزی برای واردات کالا‌های اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و سایر نیاز‌های ارزی در بازار مبادله ارز تامین می‌کنیم.

ضرورت تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری کشور، هدف‌گذاری تفکیک بانک‌های تجاری با بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی، کنترل نقدینگی، برنامه راه‌اندازی هیات ثبات مالی و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز، از موارد مورد تأکید رئیس‌کل جدید بانک مرکزی است.

برای بررسی بیشتر برنامه‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، به سراغ حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، رفتیم و با وی گفتگو کردیم؛ در ادامه گفت وگوی فارس با صمصامی را می‌خوانید:

فارس: یکی از سیاست‌هایی که رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده است، ثبات قیمت ارز نیمایی با عدد ۲۸۵۰۰ تومان برای یک سال است، نظر شما درباره تعیین این نرخ ارز چیست، آیا به نظر شما رئیس کل بانک مرکزی باید نرخ اعلام کند؟

صمصامی: اولا نکته اساسی این است که، چون ما در شرایط فعلی بازار منسجم ارزی و کارایی (بر اساس معیار‌های علمی) نداریم بازار قاچاق ارز (آزاد) نیز کارایی لازم را ندارد لذا برای مدیریت نرخ ارز باید یک بسته سیاستی هماهنگ اجرا شود که این بسته سیاستی را اوایل امسال تهیه کرده و به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردیم که اگر اجرا شود، می‌تواند مؤثر باشد.

ثانیا بانک مرکزی در فروردین ۹۷ اطلاعیه شماره ۱ را اعلام کرد که در آن نرخ ارز یکسان ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این بخشنامه اگر به درستی و دقیق اجرا می‌شد، می‌توانست بازار ارز را مدیریت کند، اما اجرا نشد و اشتباه این است که عده‌ای تصور می‌کنند، بخشنامه بانک مرکزی اجرا شد. گویا در عمل اجرای سیاست طوری طراحی شده بود که سیاست تثبیت نرخ ارز به شکست بینجامد.

در آن بخشنامه آمده بود، اولاً باید کنترل تقاضای ارز صورت گیرد و متقاضیان ارز به سامانه نیما مراجعه کنند و نیاز‌های ارزی خود را در مورد نیاز‌های اساسی اقتصاد مانند مواد اولیه و تجهیزات تولید و واسطه‌ای و کالا‌های اساسی تامین نمایند، دوم اینکه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه نیما صورت گیرد و تمامی صادرکنندگان هم ارز خود را در سامانه نیما با یک نرخ ارائه کنند و به غیر از آن هر نوع معامله خارج از سامانه قاچاق محسوب می‌شود.

ثالثا، نرخ نیمایی فعلی اعلامی که قرار است تثبیت شود هم نمی‌تواند دغدغه ریاست محترم جمهور را در مورد سفره مردم و رشد اقتصادی و کنترل تورم تامین نمایید. قطعا نرخ مناسب ارزی که مناسب تولید و سفره مردم باشد بسیار کمتر از نرخ اعلامی است.

سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار ارز با کالای قاچاق و خرید خانه (فرار سرمایه) در خارج از دست می‌رود

فارس: همه تقاضای ارز مربوط به سامانه نیما نیست و به گفته رئیس کل بانک مرکزی ۴۰ نوع تقاضای دیگر علاوه بر نیاز واحد‌های تولیدی، برای ارز هم وجود دارد، برای این تقاضا‌ها چه راهکاری وجود دارد؟

صمصامی: الان بخش قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی وارد کشور نمی‌شود و صرف سرمایه‌گذاری در مسکن در دوبی و ترکیه و یا حتی کشور‌های آسیای میانه و قفقاز می‌شود و پیش‌بینی شده است حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی ما در این کشور‌ها تبدیل به مسکن شده، همچنین سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار هم صرف واردات کالای قاچاق می‌شود، یعنی در مجموع سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.

تراز تجاری کشور مثبت است

در حال حاضر عرضه ارز از تقاضای آن بیشتر است و ما در حالی که سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار درامد ارزی حاصل از صادرات داشته‌ایم کل واردات کشور ۵۴ میلیارد دلار است، اما با این وجود به خاطر سوءمدیریت ارزی نرخ آن در حال افزایش است.

در مورد ۴۰ نوع تقاضای ارزی باید دقیق بررسی شود چنانچه نیاز ارزی واقعی باشد باید تامین شود با یک نرخ یکسان، اما در مورد ارز مسافرتی غیر ضرور و سایر نیازی‌های غیرضروی نیازی به تامین آن نیست.

فارس: با وجود این که عمده ارز در سامانه نیما برای واردات کالا‌ها و ماشین‌آلات ارائه می‌شود، اما درصد اندکی از ارز در بازار آزاد معامله می‌شود، چرا همان بخش اندک موجب تعیین قیمت ارز آزاد می‌شود؟

صمصامی: برخی از صادرکنندگان به خاطر تفاوت نرخ نیمایی و نرخ آزاد ارز با حیله‌های مختلف ارز صادرات خود را وارد این سامانه نمی‌کنند، چون قیمت بازار آزاد بیشتر است و آن را به قاچاقچیان می‌فروشند و یا تبدیل به ملک و آپارتمان در خارج از کشور (فرار سرمایه) می‌شود.

سیستم ارز چند نرخی درست کرده‌ایم که موجب شده، صادرکننده ارز خود را نمی‌آورد و سپس به وسیله برخی از صرافی‌ها به شکل صوری تعهدات صادرکننده را با بانک مرکزی تسویه می‌کند و بانک مرکزی هم یا ابزاری ندارد، یا در برخی موارد منافع عده‌ای اجازه نمی‌دهد که با این شیوه رفع تعهد ارزی مقابله کنند.

یک شبکه‌ای وجود دارد که یک طرف آن صرافان هستند، یک طرف هم تعهد به ایفای تعهدات ارزی است نهادی که باید به تعهد خود عمل کند، از طریق برخی صرافی­ها کوتاژ‌های صادراتی را بدون اینکه ارزی وارد کشور شود، تسویه می‌کند و رفع تعهد صوری برای صادرکننده می‌کند.

دولت در سال ۹۷ به هر کسی اجازه داد با ارز ۴۲۰۰ تومانی هر کالایی وارد کند، نتیجه آن لیست ۵۳ صفحه‌ای بانک مرکزی در مورد اقلام وارداتی بود که منتشر شد. اتوبرقی، اتوخانگی پرسی، بخارشو، جاروبرقی، چای، چای ساز و قهوه ساز، فراجاق گاز، ماشین لباسشویی، موز، یخچال، نخود و. (به جای دارو، بخارشوی وارد شده است. تیم فوتبال تایر خودرو وارد کرده است. یک شرکت خودرو سازی، چای وارد کرده یا شرکت واردکننده پارچه، ۱۲۰ هزار یورو لوبیا چیتی وارد کرده-وارد کننده کاغذ جز این صنف نبوده معلوم نیست وارد کرده یا نکرده-وارد کننده لوازم خانگی مورد تایید صنف مربوطه نبوده است) این نوع تخصیص ارز موجب شد ثبت سفارش بیش از دو برابر متعارف نیاز کشور انجام شود، در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی نباید ارز کشور را به راحتی بر باد می­دادیم.

برای شناسایی متقاضیان واقعی ارز پایگاه اطلاعاتی لازم است‌

فارس: در شرایطی که ارز چند نرخی است، آیا تفات نرخ ارز‌ها موجب افزایش تقاضای ارز نمی‌شود؟

صمصامی: وزارت صنعت در این زمینه باید نیاز ارزی کارخانه‌ها را مشخص کند و نیاز‌های واقعی از نیاز غیر واقعی را تشخیص دهد. پایگاه اطلاعاتی لازم است تا متقاضیان واقعی ارز شناسایی شوند، اما آن زمان سیاست این گونه بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هر کسی که می‌خواهد بدهیم و در نتیجه آن سیاست شکست خورد، چون همه دنبال گرفتن این ارز بودند؛ بنابراین این ادعا که گفته می‌شود بسته سیاست ارزی سال ۹۷ اجرا شد و یا اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالا‌های اساسی همانند گوشت، برنج، نهاد‌های دامی؛ روغن خام و سایر کالا‌های اساسی به هدف نخورد، یک دروغ بزرگ بود، به عنوان مثال کسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده وارد می‌کرد و آن را به مرغدار می‌داد، اگر بر فرض به قیمت آزاد به مرغدار بدهد، در نهایت قیمت تمام شده مرغ باید کیلویی ۳۰ هزار تومان می‌شد، اما بعد از اینکه ارز ۴۲۰۰ حذف شد، قیمت تمام شده مرغ و سایر کالا‌ها یکباره دو برابر شد و روغن خام هم یکباره سه برابر شد و این نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی اصابت کرده بود.

براساس آنالیز قیمت تولید مرغ که از وزارت جهاد کشاورزی در ابان ماه ۱۴۰۰ گرفتیم، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ حدود ۳۰ هزار تومان بود که این رقم تقریبا در بازار معامله می‌شد، در همان تحلیل آنالیز قیمت مرغ نشان داد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت آن به حدود ۷۰ هزار تومان خواهد رسید. البته در اردیبهشت ماه سال جاری که این ارز حذف شد این اتفاقات افتاد و موج تورمی شکل گرفت و بر روی قیمت همه کالا‌ها اثر گذاشت.

صالح‌آبادی درباره نرخ ارز سیاست همتی را دنبال کرد

صالح‌آبادی همان سیاست همتی در بانک مرکزی را دنبال کرد، و دنبال نگاه به نرخ بازار قاچاق ارز بود که نرخ نیمایی را به آن نزدیک کند و بعد از آن بازار توافقی را هم ایجاد کرد، نرخ توافقی عملا از نرخ ارز در بازار قاچاق تبعیت می­کرد که بازخورد آن به بازار قاچاق افزایش بیشتر نرخ بود.

فارس: آیا می‌توان فقط یک نرخ برای ارز اعلام کرد؟

صمصامی: قطعاً این کار شدنی است و تک نرخی شدن ارز الزاماتی دارد. یکی ا‌ینکه رئیس‌کل همان مواردی که در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی آمده را دقیق اجرا کند، یعنی صادرکننده را ملزم کند که ارز را به قیمت مناسب در سامانه ارائه کند، نظام تخصیص کارای ارز را سامان دهد (چون در شرایط موجود بازار قادر به تخصیص بهینه منابع ارزی نیست) صرافی‌های غیرمجاز را جمع کند و صرافی‌هایی که ناکارآمد هستند و موجبات خروج ارز و فرار سرمایه و قاچاق را فراهم می­کنند را مجوزشان را باطل کند تا ارز کشور تبدیل به خانه در دوبی و یا ترکیه و فرار سرمایه نشود.
‌
نمی‌توان از سفره مردم کالا‌هایی را برداریم و صادر کنیم و ارز آن را هم به کشور نیاوریم و تبدیل به خانه و ملک در دوبی یا ترکیه کنیم؛ البته نمی‌خواهم بگویم که سیاست تشویق صادرات باید خدشه وارد شود، بلکه بخشی از صادرات غیر نفتی که منجر به ارزآوری برای کشور نشده است را محدود کنیم و یا نظارت‌های شدیدتر بر آن‌ها اعمال شود.

نکته بسیار مهم تعیین نرخ ارز است. بر اساس ملاحظات علمی با توجه به ساختار بازار ارزی و بازار قاچاق ارز (آزاد) در شرایط فعلی این بازار قادر به تعیین نرخ ارز مناسب و تخصیص بهینه منابع ارزی نیست ونکته مهمتر اینکه نرخ نیمایی فعلی که قرار است تثبیت شود هم نمی‌تواند دغدغه ریاست جمهور را در مورد سفره مردم و رشد اقتصادی و کنترل تورم تامین نمایید. قطعا نرخ مناسب ارزی که مناسب تولید و سفره مردم باشد بسیار کمتر از نرخ اعلامی است.

فارس: مصارف ارزی خارج از سامانه نیما برای چیست؟

صمصامی: در مورد مصارف ارزی خارج از سامانه نیمایی باید گفت که مصارف ارزی خارج از سیستم نیمایی برای واردات از طریق استثنائات تجاری (مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، ته لنجی ها، کوله بری و غیره) که عمدتا شامل کالا‌های لوکس و یا دارای تولید مشابه داخلی می‌باشد، قاچاق کالا، بخشی از ارز مسافری، خروج سرمایه، سفته بازی و قاچاق کالا‌های ممنوعه: شامل مواد مخدر، مشروبات الکلی، دارو‌های غیرمجاز و ... استفاده می‌­شود. همانگونه که عنوان شد در مجموع سالانه حجم این قبیل مصارف ارزی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار ارز است. با احتساب این مصارف ارزی و عدم کنترل آن طبیعی که باید شاهد افزایش نرخ ارز در بازار قاچاق ارزی (آزاد) باشیم. محل تامین این ارز‌ها از ارز مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار قاچاق ارز، صادرات غیرنفتی، ارز توافقی و سهمیه ۲۰۰۰ دلاری و قاچاق است.

سهمیه ۲۰۰۰ دلاری کارت ملی نصیب چه کسانی می‌شود/ باید مراقبت شود که ارز صادرات به کشور برگردد

از طرفی خود بانک مرکزی می‌گوید هرکس می‌تواند ۲ هزار دلار ارز به نرخ توافقی بگیرد، حال سؤال این است که این سهمیه‌ها کجا می‌رود در واقع در جیب دلالان و قاچاقچیان می‌رود، اما بخشی از این دلار‌ها در خانه‌ها حبس می‌شود و بخشی نیز تبدیل به خرید خانه در خارج از کشور می‌شود.

در شرایطی که منابع ارزی کم است، چرا باید سهمیه در نظر بگیریم، باید ارز صادرکننده رصد شود و از طریق سامانه‌های اطلاعاتی مراقبت شود که ارز به کشور برگردد و یقین دارم اگر بسته سیاستی اجرا شود دلار به شدت سقوط می‌کند، به گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد از نرخ کنونی دولت کاهش پیدا می‌کند و قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان هم می‌رسد.

وقتی مردم ببینند قیمت ارز کاهش می‌یابد دلار‌هایی را که در خانه نگه داشتند، در بازار ارائه می‌کنند، همان طور که در یک مقطع نرخ ارز ۹ هزار تومان شد و بسیاری از مردم دلار‌های خود را در بازار ارائه کردند، چون بازار هوشمندانه عمل می‌کند.

فارس: آیا نرخ واقعی دلار براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) تعیین می‌شود و این نرخ چقدر است؟

صمصامی: حقیر سال‌هاست که روی ارز کار میکنم. برخی از مسوولین و افراد درک غلطی از تئوری­های نرخ ارزی به خصوص کاربرد آن‌ها در اقتصاد ایران دارند و فکر می‌کنند، شاخص برابری قدرت خرید معیاری برای محاسبه نرخ ارز است. معمولا بین دو مفهوم تعیین (Determination) و محاسبه (Calculation) نرخ ارز تفاوت وجود دارد. در تعیین نرخ ارز بازار ارزی وجود دارد که در آن نرخ تعیین می‌­شود و نوسان می­‌کند. هدف نظریه­‌های تعیین نرخ ارز کشف قواعد رفتاری حاکم بر نرخ ارز است. کاربرد نظریه برابری قدرت خرید به خصوص بعد از سال‌های ۱۹۷۰ که نظام ارزی دنیا شناور شد در تعیین نرخ ارز است. براساس این نظریه اختلاف نرخ تورم داخلی از خارجی می­‌تواند مبنایی برای تعیین نرخ ارز باشد. اما تحقیقات گسترده نشان می­‌دهد این نظریه قادر نیست تا نوسانات نرخ ارز را در کوتاه­مدت در اقتصاد‌هایی که داری یک بازار منسجم ارزی هستند را توضیح بدهد. حتی تحقیقات دیگر نشان می­‌دهد در بلندمت هم کارایی لازم را ندارد.

براساس یک محاسبه غلط نرخ ارز در اقتصاد ایران بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید، به دلیل اینکه محاسبه نرخ ارز تحت تاثیر سال پایه قرار می­‌گیرد نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ از حدود هشت هزار تومان تا ۳۲ هزار تومان به دست می‌آید.

باید یک بسته سیاستی در نرخ ارز اجرا شود/ چند نرخ بودن ارز فسادزا است

باید در شرایط موجود نرخی برای ارز اعلام شود که به آن نرخ وفادار باشیم. چون چند نرخی ارز موجب فساد می‌شود و باید یک بسته سیاستی در نرخ ارز اجرا شود و اجازه شکل‌گیری بازار قاچاق ارز که همان معاملات آزاد نرخ ارز است را ندهیم.

بازار آزاد با ابزار‌های مختلف مانند پایگاه‌های اطلاعاتی بانکی قابل رصد است. اگر کالا‌ها شناسنامه دار شوند و به وسیله نظام کدگذاری مشخش شوند انگاه می­تواند کالای قاچاق از غیر آن را شناسایی کرد و تراکنش‌هایی که در سیستم بانکی انجام می‌شود، مشخص است که مابه ازای خرید و فروش چه کالا‌های شناسنامه‌داری انجام شده و اگرکد شناسایی نداشت مشخص می‌شود، کدام کالا‌ها قاچاق است.

مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کند

فارس: آیا با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان از سفته‌بازی جلوگیری کرد؟

صمصامی: این ابزار مالیاتی قدرتمند است که می‌تواند بازار غیر رسمی را کنترل و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. لازمه آن ایجاد بانک­های اطلاعاتی یکپارچه است و با ابزار (CGT) می‌توان سفته‌بازی را کنترل کرد.

نرخ ارز باید تک نرخی باشد و لازمه آن اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها است. صرفاً اصلاح سیاست پولی و یا اصلاح ناترازی بانکی کافی نیست، باید عرضه و تقاضای ارز کنترل شود و معاملاتی که خارج از سامانه نیما انجام می‌شود محدود کرد و با سیستم هوشمند مالیاتی آن را رصد کنیم.

در بحث صادرات و ارز آوری با کمبود منابع مواجه نیستم/ درصدی از صادرات غیر نفتی به کشور برنگشت

فارس: آیا پیمان‌های دو و چند جانبه پولی و یا مبادلات تهاتری موجب کاهش تقاضای ارز می‌شود؟

صمصامی: پیمان‌های پولی و تهاتری کالا گرچه به عنوان یک ابزار بین­المللی مطرح می­‌شوند، اما لااقل در کشور ما تاکنون خیلی جواب نداده است، پیمان پولی دو جانبه مشکلات خاص خودش را دارد، چون تاجر خارجی که ریال می‌گیرد می‌خواهد از یک کشور سوم کالا وارد کند که ریال ما مورد استفاده آن‌ها نیست. در سال‌هایی قبل از ۹۰ که پول ملی ما خیلی تضعیف نشده بود بسیاری از کشور‌های همسایه ریال ایران را در مبادلات بین کشوری استفاده می‌­کردند. اما تضعیف پول ملی طی ده سال گذشته به شدت از اعتبار ریال ایران در مبادلات بین­المللی کاسته است و در مقابل نیاز‌های ارزی ما را افزایش داد.

دولت نه تنها از بانک مرکزی استقراض نکرد بلکه موجب کاهش پایه پولی شده است

فارس: عده‌ای می‌گویند کسری بودجه دولت موجب چاپ پول از سوی بانک مرکزی و کاهش ارزش پول ملی شده است و این هم موجب افزایش تقاضای ارز می‌شود، آیا این گفته درست است؟

صمصامی: این افراد اشتباه می‌کنند، به نظر شما عامل اصلی رشد نقدینگی چیست؟ در حال حاضر خالص بدهی بخش دولتی در پایه پولی منفی (منفی ۴۷ هزار میلیارد تومان در مهر سال جاری) است، یعنی نه تنها دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، بلکه موجب کاهش پایه پولی شده است (البته بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی). از طرفی نقدینگی از طرف منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به علاوه خالص دارایی داخلی سیستم بانکی است و مصارف نقدینگی هم شامل سکه و اسکناس، سپرده دیداری و سپرده بلندمدت است.

عامل اصلی رشد نقدینگی بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها است

عامل اصلی رشد نقدینگی بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها است، یعنی وام‌هایی که بانک‌ها داده‌اند، عامل اصلی خلق پول است و طبق آمار و داده‌های بانک مرکزی تا مهرماه امسال بانک‌ها ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند که این تسهیلات نسبت به رقم سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد کرده، چون حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها خود را با تورم موجود تطبیق داده است. در شرایطی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بود نیاز به سرمایه در گردش واحد‌ها کمتر بود، اما الان که با نرخ نیمایی تأمین می‌شود سرمایه در گردش هم افزایش پیدا می‌کند. همانگونه که شما قبلاً برای خرید یک خانه به ۵۰۰ میلیون تومان نیاز داشتید که ۲۰۰ میلیون تومان وام می‌گرفتید، اما اکنون همان خانه ۲ میلیارد شده و باید حداقل ۷۰۰ میلیون وام بگیرید؛ بنابراین موجب افزایش تسهیلات و نقدینگی می‌شود و سرمنشاء همه این‌ها نرخ ارز است که موجب افزایش هزینه‌ها شده است.

اگر نرخ ارز منطقی و یکسان شود نیاز ریالی تولیدکننده هم کاهش پیدا می‌کند و خلق تسهیلات بانک‌ها کاهش و رشد نقدینگی کنترل می‌شود.

سهم تسهیلات بانکی در نقدینگی ۶۵ درصد و سهم بدهی بخش دولتی ۸ درصد

در مورد کسری بودجه دولت و تورم هم باید گفت، تاثیر کسری بودجه دولت و تامین مالی دولت بر سیستم بانکی و بر منابع نقدینگی و در نهایت نقدینگی، عمدتا از طریق خالص مطالبات سیستم بانکی (اعم از بانک‌ها و بانک مرکزی) از بخش دولتی است که سهم آن در نقدینگی تنها ۸ درصد است. در حالی که سهم مطالبات سیستم بانکی از بخش غیردولتی ۶۵ درصد است. حتی اگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را نیز ناشی از کسری بودجه دولت در نظر بگیریم کلا سهم این جزء و بدهی بخش دولتی در نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد است.

وقتی یک واحد به پایه پولی اضافه شود با ضریب فزاینده در شبکه بانک‌ها ۷.۹ برابر می‌شود، یعنی هر اعتباری که در پایه پولی اضافه شود با یک قدرت حدود ۸ برابری در شبکه بانکی به خلق اعتبار می‌پردازند.

فارس: آیا خلق پول باید در انحصار بانک مرکزی باشد و به نظر شما آیا این مساله باید در بانک‌های خصوصی باید محدود شود؟

صمصامی: یقیناً باید خلق پول فقط در بانک مرکزی باشد و یقیناً باید بانک‌های خصوصی جمع شوند. قدرت خلق پول در کنترل بانک مرکزی باشد و حتی بانک‌های موجود دولتی نیز اجازه خلق پول نداشته باشند و ذخیره قانونی‌شان یک باشد یعنی ضریب افزایش پول معادل یک شود.

شرط کنترل خلق پول با پول اعتباری

فارس: آیا این پیشنهاد شما موجب می‌شود که پول اعتباری در بانک‌ها نباشد و به سمت پول واقعی مانند درهم و دینار برویم؟

صمصامی: نیازی به درهم و دینار نیست با پول اعتباری هم می‌توانیم خلق پول را کنترل کنیم، به شرطی که فقط در انحصار بانک مرکزی باشد و آن را کنترل کند. البته این عمل را نمی‌توان یکساله انجام داد، چون نمی‌توان ماشینی که با سرعت ۳۰۰ کیلومتر می‌رود به یکباره ترمز دستی آن را بکشیم، زیرا واژگون می‌شود. ما در کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی که در سال ۸۹ چاپ شد، امکان اجرای این بسته سیاستی و حذف خلق پول از بانک‌ها را در یک فرایند زمانی ۴ الی ۵ ساله طراحی کرده­ ایم.

منبع: خبرگزاری فارس