به گزارش میمتالز، در ادامه و به دنبال اختلافنظر هر ساله کارشناسان در مورد تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، در سال ۱۳۹۴ دولت یک فرمول واحد را برای مدت ۱۰ سال برای نرخ خوراک پتروشیمیها مشخص و ابلاغ کرد. بنابراین، باید نرخ خوراک پتروشیمیها بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بینالمللی تعیین شود.
شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمینکننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکتهای پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت ۵ هزار تومان برای فرمول خوراک پتروشیمیها در قانون بودجه ۱۴۰۱ بزند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، تعیین نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمیها در شرایطی که قیمت آن هر روز تحت تأثیر واقعیتهای بازار و نرخ ارز تغییر میکند، منطقی نیست. به عقیده این افراد، هر نرخ ثابتی که برای خوراک پتروشیمیها مشخص کنیم، در نهایت به نفع این شرکتها و به ضرر درآمدهای پایدار کشور است. زیرا این نرخ در طول یک سال ثابت میماند و از تورم تأثیر نمیپذیرد. در حالی که درآمد شرکتهای پتروشیمی بر اساس نرخ ارز و همچنین رشد قیمت گاز طبیعی در دنیا، افزایش مییابد.
همچنین تداوم رانت خوراک گازی موجب شده است که صادرات محصولات ما به سمت خامفروشی و صادرات محصولات پتروشیمی نظیر متانول با کمترین ارزش افزوده برود. این معضل جدی به جای راهکار حمایتی و هدفمند، تبدیل به خامفروشی رانتی شده است. نتیجه این خام فروشی به خوبی در ارزش تجاری صنعت پتروشیمی کشور مشخص است. ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی به ازای هر تن حدود ۳۶۰ دلار است، این در حالی است که ارزش تولیدی محصولات پتروشیمی به ازای هر تن ۴۰۰ دلار است و همچنین ارزش وارداتی محصولات پتروشیمی به ازای هر تن ۱۸۶۰ دلار است که این موضوع به خوبی وضعیت بسیار بد صادرات محصولات پتروشیمی به خصوص شاخه متانولی که بخش بزرگی از صادرات پتروشیمی کشور است؛ را نشان میدهد.
موضوع بسیار مهم در این زمینه بحث صادرات انرژی مجازی است، با توجه به اینکه تولید متانول تنها با تداوم رانت خوراک گازی یا سقف ریالی خوراک امکانپذیر است، عملا در صورت صادرات متانول ما با صادرات انرژی مجازی مواجه هستیم وگرنه به خودی خود، تولید و صادرات متانول صرفه اقتصادی ندارد و تنها با صادرات خوراک گازی پتروشیمیهای متانولی، بیش از تولید و صادرات متانول تولیدی ارزآوری خواهیم داشت؛ بنابراین باید وضعیت فعلی اصلاح گردد و بهترین راهکار در این بین، پیشنهاد جدید مطرح شده برای پگ کردن قیمت خوراک به قیمت گاز صادراتی است که نرخ جدید خوراک گازی پتروشیمیها معادل ۸۰ درصد قیمت گاز صادراتی تعیین شود تا بدینترتیب، علاوه بر حذف رانت و جبران بخشی از کسری بودجه تحمیلی با سقف ریالی، صنعت پتروشیمی نیز توانایی تداوم تولید خود را خواهد داشت. در ادامه نظر دو تن از کارشناسان را برای این موضوع پرسیدیم که خواهید خواند. عدم صرفه اقتصادی خامفروشی متانول با واقعی شدن قیمت خوراک؛ رانت خوراک منجر به تنبلی صنعت پتروشیمی شده است!
حسین انواری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که ما به عنوان دارنده منابع عظیم انرژی قدر این نعمت خدادادی را نمیدانیم، در گفتگو با خبرنگار «تعادل» تصریح کرد: از آنجایی که انرژی به وفور در کشور ما وجود دارد و ارزان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد، دلیلی برای مدیریت مصرف آن نمیبینیم و بیرویه هدرش میدهیم. ما در حوزههای مختلف اعم از صنعتی، خانگی، تجاری و... از انرژی به درستی استفاده نمیکنیم و همین امر به افزایش شدّت مصرف انرژی در کشورمان دامن زده است. یکی از دلایل مهم عدم مصرف بهینه انرژی و گاز در کشور ما قیمتهای پایین است.
وی در ادامه گفت: آنچه باید در تمام سیاستگذاریها مدنظر قرار بگیرد، سود کشور و جامعه است. اگر حمایت از شرکتهای پتروشیمی و ارایه سوخت و خوراک ارزانقیمت به آنها در نهایت به تولید محصولات با کیفیت بالا منجر میشود و برای کشور سودآوری دارد، قابل قبول است. اما اگر این حمایتها باعث تنبلی صنایع و پتروشیمیها شود و شاهد تولید محصولات با فناوری بالا نباشیم، قطعاً این روند به ضرر کشور است و قابل قبول نیست.
وی در پاسخ به این سوال که اعطای رانت خوراک به پتروشیمیها چه طور باعث ارایه محصولات به خارجیها با قیمت پایین و بهره مندی آنها از یارانه دولت ایران میشود، تصریح کرد: تمامی این مسائل به نحوه مدیریت ما برمیگردد. باید سیاستگذاریها به سمتی باشد که نفع اقتصادی محصولات صادراتی به کشور بازگردد و برای ما ارزآوری قابل قبولی داشته باشد. اینکه به شرکتها و صنایع سوخت ارزان قیمت و رانت خوراک بدهیم و در نهایت محصولات را با قیمتهای پایین در بازارهای بینالمللی به فروش برسانیم، منافع کشور را تأمین نمیکند. باید سیاستگذاریها به سمتی باشد که ضمن امکان رقابت در بازارهای بینالمللی منافع جامعه و کشور تأمین شود.
انواری در ادامه گفت: منافع مردم و کشور باید خط قرمز ما باشند و اگر یارانهای به شرکتها داده میشود، باید بررسی کنیم که آیا این یارانهها نفع مردم را تأمین میکند و آیا محصولات این شرکتها به لحاظ کیفیت، صحت، قیمت و موارد دیگر قابل دفاع هستند یا خیر. اگر با وجود اعطای یارانه دولتی شرکتهای پتروشیمی و دیگر صنایع نمیتوانند به تولید محصولات با فناوری بالا مبادرت کنند، ارایه این سوبسیدها منطقی نیست.
انواری گفت: شرکتهایی که از سوبسیدهای بالای دولت در زمینه انرژی بهره میبرند، باید به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا مبادرت کنند. اینکه خوراک و سوخت ارزان قیمت در اختیار شرکتهای پتروشیمی قرار بگیرد و آنها به خام فروشی بپردازند، قابل قبول نیست و باید در این امر بازنگری شود.
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت اسفناک تولیدات صنعت پتروشیمی کشور گفت: یکی از عللی که صنعت پتروشیمی کشور دلیلی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نمیبینند و به صادرات محصولاتی نظیر متانول با وجود عدم صرفه اقتصادی و حاشیه سود رانتی حاصل از رانت خوراک میپردازد، این است که خوراک را با قیمت بسیار پایین و تقریباً رایگان در اختیار میگیرند و تولید همین محصولات اولیه نیز برایشان سودآوری دارد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما بدون استراتژی صنعتی به توسعه صنایع و پتروشیمیها به صورت رانتی پرداختهایم و یک صنعت بدون ارزش افزوده و تنبل را به وجود آوردهایم. نتیجه این شرایط، مصرف چندین برابری انرژی در بخش صنایع در کشورمان نسبت به میانگین جهانی است که ناترازی و درآمدزایی پایین ارزی با وجود حجم بالای انرژی مصرفی را به همراه داشته است.
بهزادی بخش در ادامه با اشاره به کاهش درآمد دولت نیز افزود: با این نرخ و سقف ریالی خوراک پتروشیمی، درآمد دولت نیز شدیدا کاهش پیدا میکند و کسری بودجه حاصل میشود که به جای تقسیم بین همه به جیب گروههای اندک و خاص میرود.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به لزوم تغییر قیمت و نرخ خوراک پتروشیمیها افزود: متاسفانه به دلیل رانت خوراک بالا و سقف تعیین شده ریالی، پتروشیمیهای گازی خیلی دنبال ایجاد ارزش افزوده نمیروند و دلیل آن همین سود کلانی هست که به خاطر خوراک ارزان و صادرات عمده متانول تولیدی خود میبرند و تمایلی به ایجاد ارزش افزوده بیشتر ندارند. در نتیجه در خوراک گاز حتما باید به دنبال اصلاح و تعدیل خوراک پتروشیمیها برویم که بهترین پیشنهاد پگ شدن قیمت خوراک گازی به نرخ گاز صادراتی است. این اقدام علاوه بر در نظر گرفتن منفعت جمعی به جای منفعت برخی از خواص، موجب کاهش کسری بودجه نیز خواهد شد و به این وسیله چشمانداز روشنی از تغییرات قیمت با توجه به ثبات نسبی قیمت گاز منطقهای و صادراتی ایران به صنعت پتروشیمی کشور خواهد داد.
منبع: خبرگزاری تعادل