قطع خدمات‌دهی به صنایع و معادنی که گردش مالی آن‌ها در استان نباشد

‌می‌متالز - استاندار کردستان بر متمرکز کردن گردش مالی و صورتحساب مالی صاحبان معادن در استان تاکید کرد و گفت: اگر گردش مالی پتروشیمی و سایر معادن به مرکز استان منتقل نشود خدمات‌دهی به آن‌ها قطع خواهد شد و هیچ خدماتی به این معادن ارائه نخواهد شد.

به گزارش می‌متازل، اسماعیل زارعی‌کوشا بعد از ظهر امروز در جلسه شورای معادن استان در سنندج با اشاره به حضور حداکثری مردم استان کردستان در ۲۲ بهمن امسال و خلق حماسه دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی را مایه افتخار و مباهات دانست و گفت: حضور مردم در راهپیمایی امسال بسیار پرشور‌تر و پررنگ‌تر از راهپیمایی سال‌های گذشته بوده است.

وی یادآور شد: در این راستا دولت موظف است خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کند و مشکلات و مسائل استان را به صورت جدی برطرف کند.

زارعی‌کوشا در ادامه با اشاره به فعالیت معادن استان و کمک به رشد و توسعه این استان اظهار کرد: گرچه رویکرد دولت حمایت از تولید و اشتغال و کمک به روند توسعه استان است، اما فعالیت معادن نباید سلامت مردم را به خطر اندازد و منجر به آلودگی آب‌های استان شود.

وی تصریح کرد: به همان اندازه که برقراری امنیت و آسایش در جامعه مهم است به همان اندازه نیز مسئله آلاینده‌ها و حفظ سلامت و بهداشت مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از واحد‌های معدنی در استان فعالیت دارند و منجر به تولید و اشتغالزایی در جامعه شده‌اند، تاکید کرد: سازمان محیط زیست و علوم پزشکی کردستان موظفند بر عملکرد فعالیت‌های این واحد‌ها نظارت و بازرسی‌های لازم را داشته باشند، از آنجا که سلامت مردم بر تمام برنامه‌های ما اولویت دارد در صورت تایید آلایندگی آب و هوا از ادامه فعالیت آن‌ها متوقف خواهد شد.

استاندار کردستان با اشاره به پرداخت سهم یک درصدی درآمد واحد‌های معدنی تاکید کرد: طبق قانون سهم یک درصد که قانون پیش‌بینی کرده است در مدت ۱۰ روز باید پرداخت شود.

وی به تصویب تخصیص سهم ۱۵ درصدی استان در سفر رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: پس از رایزنی و گفتگو با سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد مقرر شده سهم ۱۵ درصدی درآمد‌های استان به استان عودت داده و به حساب استان واریز شود.

زارعی‌کوشا همچنین بر بررسی و کارشناشی مواد معدنی سولفید و اکسید اشاره کرد و گفت: هم اکنون که فعالیت‌های آن متوقف شده و مشکلات آن حل شده است، فرایند اجرایی آن نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.

استاندار کردستان بر متمرکز کردن گردش مالی و صورتحساب مالی صاحبان معادن در استان تاکید کرد و گفت: اگر گردش مالی پتروشیمی و سایر معادن به مرکز استان منتقل نشود خدمات‌دهی به آن‌ها قطع خواهد شد و هیچ خدماتی به این معادن ارائه نخواهد شد.

وی فعالیت واحد‌های معدنی استان و بهره‌مندی از زمین، آب و امکانات این استان و بدون منفعت و بی‌فایده بودن این واحد‌ها برای استان را غیرقابل قبول دانست و گفت: حق مردم و برخورداری استان از وجود معادن فعال به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فارس